در طول تاریخ دستورات اجتماعی شیعی به عرصه اجرا نرسیده است

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، حجت الاسلام مجید رجبی مدیر پژوهشگاه فقه نظام پیش از ظهر امروز در «مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام» که در مرکز فقهی ائمه اطهار برگزار شد، در تشریح گرایش های فقه نظام سیاسی، اظهار داشت: در فقه شیعه مسائل سیاسی نیز وجود داشته است اما این پاسخ ها به سؤالات فردی بوده است و متأسفانه برخی ها هنوز در محوریت فرد مانده اند.

وی با بیان اینکه فقه شیعه همواره ناظر به زمان خود حرکت کرده و غنی و ارزشمند است، تصریح کرد: با همه ارادتی که رهبری به فقه دارند، از نظر رهبر معظم انقلاب ایراد فقه دستورالعمل نوشتن برای شیعه مظلومی است که در انزوا قرار دارد؛ دستورات اجتماعی شیعی هیچگاه به عرصه اجرا نرفته است.

استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان گرایش های سیاسی فقه شیعه، نگاه به ضرورت حکومت بدون در نظر گرفتن جایگاه ولایت را به عنوان یک رویکرد سیاسی معرفی کرد و اظهار داشت: ثمره نگاه فقه سیاسی با محوریت جامعه زندگی مسالمت آمیز در حکومت جور بوده که فقه انقلاب هم کنار گذاشته می شود که در نتیجه بسیاری از ظرفیت های فقه شیعه معطل می ماند.

وی در ادامه فقه سیاسی با محوریت حکومت را رویکرد دیگری دانست و گفت: پرداختن صرف به عنصر حکومت ممکن است که در خصوص بسیاری از ساحات دیگر سیاست غفلت صورت گیرد از این رو نگاه به فقه نظام سیاسی رونق پیدا کرد؛ «نظام» یعنی سیستمی که از اعضا تشکیل شده و این اجزاء دارای رهبری واحد، هدف واحد و انسجام میان اجزاء هستند.

حجت الاسلام رجبی با تأکید بر ضرورت پرداخت به فقه نظام تصریح کرد: مکلف کلان یعنی ترکیبی از امام و امت که هویتی جدید از مکلف است و این امر در فقه نظام میسر می شود؛ فقه می خواهد تکلیف چنین جامعه ای را مشخص کند. فقه سیاسی با رویکرد نظام می خواهد قواعد تنظیم کننده رفتار سیاسی جامعه را تبیین کند و سیستم فرمان حرکت خود را از فقه نظام سیاسی می گیرد.

وی جامعه انسانی را دارای تطور و رشد معرفی کرد و اظهار داشت: یکی از دستاوردهای تمدن غرب تولید علوم اجتماعی مدرن بوده که از دل فلسفه های مدرنی ایجاد شده است؛ فقیه در مواجهه با علوم مدرن که زمانه را شکل داده است باید رویکرد داشته باشد و رویکردهایی هستند که در مقابل این دستاوردها خضوع کردند؛ برخی دیگر نیز به طور کامل در مقابل این علوم اجتماعی ایستاده و هیچ منبعی را غیر از وحی معتبر ندانستند.

حجت الاسلام رجبی در ادامه، رویکرد سوم مواجهه با علوم اجتماعی مدرن را معرفی کرد و گفت: برخی معتقدند باید دستاوردهای جدید علمی را گزینش کنیم و اگر مغایرت با شریعت نداشتند بپذیریم؛ در رویکردی دیگر اعتقاد بر این است که نظریه های موجود را از نظر مبانی، پیامد ها و اصول را بررسی کنند و اگر از این مناظر با اسلام مغایرت نداشتند به آن توجه کنیم؛ اغلب نظریه های علوم اجتماعی مدرن بر مبانی اومانیستی استوار بوده که با مبانی اسلامی مغایر هستند.

وی با اشاره به کتاب «اقتصادنا» شهید صدر تصریح کرد: بدون وجود نظریه های سوسیالیستی، شهید صدر این کتاب را نمی نوشت زیرا این کتاب نفی مدرنیته نکرد بلکه رویکردی دیگر را اقتضا کرد؛ برای مثال «حزب» مدرن را بر اساس این چهار رویکرد تطبیق می دهم که در رویکرد اول حزب کامل پذیرفته می شود و در رویکردی دیگر طرد می شود و در رویکرد سوم مغایرت های آن کنار گذاشته می شود.

وی ادامه داد: در رویکرد چهارم ضرورت های حزب بیان می شود و بر اساس بیانات اسلامی و مبانی دینی به تشکیلات سیاسی مناسب با زیست بوم مسلمانان می رسیم؛ زمان و مکان عنصر تعیین کننده در اجتهاد است که ممکن است حکم یک مسأله را تغییر دهد.

رئیس پژوهشگاه فقه نظام با معرفی رویکردهای فقه سیاسی از جهت مواجه با نصوص و و روایات، اظهار داشت: در رویکرد روشنفکری فهم نصوص در بستر عقلانیت غربی قرار می گیرد و در مقابل نیز برخی رویکرد اخباری گری را اخذ می کنند؛ مهم ترین خطر ورود طلاب به علوم اجتماعی درگیر روشنفکری شدن است که مرحوم فیرحی در زمره این دسته قرار می گیرد که ممکن است خود وی این نظر را انکار کند؛ مرحوم فیرحی در کتابی حقوق بشر را پذیرفته آیات و روایات را ذیل آن تعریف می کند.

وی ادامه داد: مثلا آقای محقق داماد حقوق مدرن را پذیرفته و وارد منابع دینی می شود و با این نگاه در روایات غور می کند. رویکرد اخباری گری آیات را کنار می گذارد و به روایات هم فقط تطابقی معنا می کند و حتی مصادیق را هم از روایات می گیرد؛ چنین نگاهی کمترین حضور در عرصه سیاست وجود دارد زیرا عرصه سیاست عرصه تغییر است.

حجت الاسلام رجبی در تبیین رویکرد اصولی در مواجهه با نصوص تأکید کرد: فردی مانند رهبر معظم انقلاب روایت اخلاقی را می خواند اما چون فهم اجتماعی دارد وظیفه کارگزاران را هم از این روایت استنباط می کند و بیان می کند.