شرایط؛ وظایف و اختیارات خبرگان ملت

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، آیـت الله شیخ احمد جنتی، از اعضای مجلس خبرگان رهبری در سه دوره گذشته، همچنین عضو دیرین شـورای نـگهبان قـانون اساسی است. از آنجا که قانون اساسی تعیین شرایط اولین دوره مجلس خبرگان رهبری را برعهده شـورای نگهبان نهاده، هم چنین آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، این شورا را مرجع تشخیص صـلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان دانـسته بـه منظور آشنایی هر چه بیشتر با «شرایط خبرگان ملت» و روند قانونی تعیین این شرایط و نیز «وظایف و اختیارات مجلس خبرگان» با آیت الله جنتی گفتگوی مفصلی انجام گرفته که توجه خوانندگان را به متن ایـن گفتگو جلب می کنیم.

با تشکر، به عنوان اولین پرسش بفرمایید آیا اساسا شرایطی برای اعضای مجلس خبرگان لازم است یا خیر؟

طبیعی است که هر مسؤولیتی برعهده شخصی یـا جـمعی قرار می گیرد، باید آن فرد یا آن جمع، شرایطی را برای انجام آن مسؤولیت و وظایفی که به عهده می گیرند، داشته باشند. هر کاری را به هر کسی نمی توان سپرد و هر چه مسؤولیت بیشتر بـاشد، حـتما شرایط زیادتری را می طلبد.

قضیّه خبرگان، مسأله بسیار مهمی است که با سرنوشت نظام و با مسأله رهبری مرتبط است. رهبری، محوری است که همه تشکیلات نظام، پیرامون او دور می زند. او است که بـا ولایـت مطلقه ای که دارد، قوای سه گانه و مجموعه ارکان نظام جمهوری اسلامی زیر نظرش هستند و او بر آن ها ولایت دارد و اختیاراتی که قانون اساسی به رهبر داده، بسیار بالا است. طبیعی است کـسانی کـه بـا رهبر ارتباط دارند و او را تعیین مـی کنند ـ کـه وظـیفه اصلی خبرگان هم همین است ـ نباید بدون شرایط باشند و هر کسی حق داشته باشد این مسؤولیت را به عهده بگیرد و تشخیص بـدهد کـه آیـا فلان آقا برای رهبری صلاحیت دارد یا ندارد، بـعد هـم به رهبری او رأی بدهد و یک نفری را برای این سمت که عالی ترین مقام در نظام جمهوری اسلامی است، تعیین کند. بـنابراین، بـاید شـرایطی داشته باشد و شرایطش هم متناسب با مسؤولیتش باشد. در اصل 108 قـانون اساسی آمده است: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نـخستین دوره بـاید بـه وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شـود و بـه تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. »

این کار انجام گرفت و در آن زمان، شرایط هم تعیین شد، ولی بعد از آن تـاریخ، بـرعهده خـبرگان گذاشته شد که شرایط آن را تعیین کنند که در ذیل همین اصل آمده اسـت: «از آن پس هـر گـونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خـود آنـان است.»

بـه نظر حضرت عالی، علت خاصی داشت که در قانون اساسی به این شرایط تصریح نشد؟

بـله، ایـن طبیعی بود، برای این که می خواستند دست آن ها باز باشد و طوری باشد کـه خـبرگان در شـرایط مختلف و متناسب با هر زمان، قوانین لازم را تصویب کنند. ممکن است این شرایط بالا و پایـین یـا کم و زیاد شود، با توجه به تحوّلی که در اوضاع پیدا می شود، لازم است بـعضی شـرایط اضـافه شود. برای چنین مسأله مهمی، تعیین شرایط را به عهده خودشان گذاشتند.

حضرت عالی به خاطر دارید، شـرایطی را کـه فقهای اولین دوره شورای نگهبان تعیین کردند و سپس مجلس خبرگان تغییراتی در آن بـه وجـود آورد، چـه بود؟ مهمترین آن ها را بیان کنید.

با توجه به این که من در تدوین قانون اساسی حضور نـداشتم، نـمی توانم بـه صورت روشن و قطعی علت آن را بگویم. نمی دانم دلیل اینکه خبرگان محترم ایـن مـسأله را مطرح نکردند و شرایط را ننوشتند، چه بود. با این که شرایط ریاست جمهوری را نوشته اند. البته شرایط نـمایندگان مـجلس شورای اسلامی را هم تعیین نکردند. به نظر من درباره مجلس، یک خـلاء در قـانون اساسی وجود دارد و ای کاش مانند ریاست جمهوری مـی نوشتند تـا مـشکل شورای نگهبان رفع می شد.

ولی درباره خبرگان کـه شـرایط را متعرّض نشدند، آنچه اجمالاً می توانم بگویم به عنوان فایده «عدم تعرّض» ـ نه ایـن کـه بخواهم برعهده آنها بگذارم ـ ایـن اسـت که بـه هـر حـال وقتی شرایط را ننوشته اند، دست خبرگان بـاز اسـت. به این معنا که با تغییراتی که در اوضاع زمان به وجود مـی آید، مـمکن است شرایط تغییر پیدا کند، بـدیهی است اگر شرایط در قـانون اسـاسی می آمد، دست خبرگان بسته می شد.

مـهمترین شـرایطی که در دوره اول تنظیم شد و اصلاحاتی که در آن انجام گرفت، چه بود؟

شرایط خبرگان در مرتبه اول این اسـت کـه «اشتهار به دیانت و وثوق و شـایستگی اخـلاقی» داشـته باشند که بـُعد مـعنوی قضیه است. چون مـی خواهند از مـردم رأی بگیرند. باید مردم آن ها را مشهور به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی بدانند.

در بُعد تخصصی هم بـاید شـرط «اجتهاد» را داشته باشند؛ چون کسی کـه مـی خواهد راجع بـه مـقامی کـه شرط اول آن اجتهاد است، اظـهار نظر کند، باید توانایی تشخیص اجتهاد را داشته باشد. مجتهد است که می تواند این امر را تـشخیص بـدهد. فردی که معلومات کمی دارد، نمی تواند مـجتهد را از غـیر مـجتهد تـشخیص دهـد. پس شرط اجـتهاد هـم لازم است که جنبه تخصصی دارد.

شرط دیگر، «اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی» است. شخصی که نسبت بـه نـظام جـمهوری اسلامی اعتقادی ندارد، نباید در این جایگاه قـرار گـیرد و نـسبت بـه رهـبری اظـهار نظر کند که آیا رهبری صلاحیت دارد یا نه. یک شرط هم «نداشتن سوء سابقه» است. نباید سوء سابقه سیاسی و اجتماعی داشته باشد.

اگر شخصی سابقه سوء اجتماعی و سیاسی داشـته باشد، طبیعی است که مردم نسبت به او علاقه ای ندارند و قهرا به او رأی نمی دهند، باید کسی باشد که با آرای بالایی در این جایگاه قرار بگیرد. «وابستگی به گروه های غیرقانونی و جریان های سیاسی منحرف» نـداشته بـاشد. این ها شرایطی است که در قانون مربوط به خبرگان آمده است.

شرط اجتهادی که برای اعضای مجلس خبرگان وجود دارد، از ابتدا شرط اجتهاد متجزی بود یا در آن زمان اجتهاد مطلق بود و سپس تـغییر یافت؟

خـیر، ما اجتهاد را به صورت مطلق آوردیم و مقید به اجتهاد مطلق نکردیم. از ابتدا اجتهاد متجزی را پذیرفتیم، در ادامه هم پذیرفته شد. ولی اشکالی که دارد این اسـت کـه، «تجزی مراحل و مراتبی دارد» و در قانون تـوضیحی داده نـشده است. آن چیزی که آمده، این است که اجتهادش در حدی باشد که قدرت استنباط مسائل شرعی را داشته باشد؛ بگونه ای که در بعضی ابواب فقه کارکرده و مـسلط بـاشد، هر چند در بعضی ابـواب تـسلط نداشته و حضور ذهن ندارد. ضرورتی هم به اجتهاد مطلق نبود، چون اصل لزوم شرط اجتهاد برای تشخیص اجتهاد رهبری است که در قانون اساسی قید شده است. لذا باید کارشناس باشد تا تـشخیص دهـد که صلاحیت علمی رهبری در چه حدی است؟ آیا اجتهاد مشروط در قانون اساسی را دارد یا ندارد؟ این مقدار قدرت تشخیص برای اعضای خبرگان کافی است که همان اجتهاد متجزّی است.

بنابراین، در واقع بـا دلایـل عقلی، اجـتهاد متجزّی را می پذیریم و فقهای شورای نگهبان هم این شرط را با این استدلال عقلی در ارتباط با انتخاب اعضای مـجلس خبرگان می پذیرند؟

بله، همینطور است. دلیل عقلی است و این امری نیست کـه اشـکال شـرعی داشته باشد. چون بحث کارشناسی است و باید واقعا کارشناس باشند. باید مقدمات تشخیص را دارا باشند تا تشخیص دهند.

در رهـبری عـلاوه بر اجتهاد، شرایط دیگری؛ مانند «مدیریت، شجاعت، بینش سیاسی و. . . » لازم است که در اصل پنـجم و یـکصدونهم آمـده است. به نظر حضرت عالی آیا لازم است برای اعضای مجلس خبرگان شرایط دیگری هم بیاوریم و عـلاوه بر اجتهاد و اشتهار به دیانت و... دارای سوابق مدیریتی باشند یا بینش سیاسی داشته بـاشند، آیا این امر امـکان پذیر اسـت که آن را در قوانین داشته باشیم و آیا قابل اجرا است؟

مسأله مدیریت در اینجا جایگاهی ندارد، برای این که مدیریت مسأله ای اجرایی است و خبرگان کار اجرایی انجام نمی دهند. آنان کار تحقیقی و کارشناسی می کنند و تشخیص آن هـیچ احتیاجی به سابقه مدیریت ندارد. شخصی که تا به حال مدیریت نداشته مثل علمایی که در حوزه های علمیه تحصیل می کنند و عمرشان را در مدرسه و کتابخانه و در حوزه و درس می گذرانند، معمولاً کار مدیریتی ندارند؛ ولی صلاحیت برای تـعیین و انـتخاب رهبر را دارند. البته از نظر «بینش سیاسی» طبیعی است که این شرط لازم است، گرچه ممکن است در شرط «نداشتن سابقه سوء سیاسی» بگنجد ولی مناسب است چنین شرطی قید شود، ولی در حال حاضر قـید نـشده است.

حضور متخصصان دیگر در مجلس خبرگان

اصل پنجم و همچنین اصل یکصد و نهم قانون اساسی، شرایطی را برای رهبر در نظر گرفته است؛ مانند صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازمـ بـرای رهبری امت اسلامی، بینش صحیح اجتماعی و سیاسی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. با توجه به این که بحث هایی مانند بینش سیاسی، تدبیر یا مدیریت، امروزه یک امـر تـخصصی و کـارشناسانه شده است. برخی معتقدند بـا تـوجه بـه این که این شرایط برای رهبری لازم است، یا باید اعضای مجلس خبرگان که به عنوان کارشناس می باشند، علاوه بر ویژگی اجـتهاد، دارای شـرایط دیـگری هم باشند یا گروهی از اعضای مجلس خبرگان را مـجتهدین تـشکیل دهند و عده ای هم صاحبنظران علوم سیاسی و علم مدیریت باشند. آیا چنین فرضی قابل تصور و عملی است یا با قـانون اسـاسی و مـوازین شرعی مغایرت دارد؟ برخی ایراد کردند که چرا باید اعضای مـجلس خبرگان را فقط علما و مجتهدین تشکیل دهند. افراد کارشناس در مسائل نظامی و نیروهای مسلح وجود دارند. عده ای کارشناس مسائل اقـتصادی هـستند، چـه اشکالی دارد که گروهی به واسطه مجتهد بودن انتخاب شوند و عده ای هـم بـه عنوان کارشناس مسائل دیگر؛ چون رهبر علاوه بر شرط اجتهاد، باید دارای بینش سیاسی، تدبیر و. . . هم باشد.

جـواب ایـن سـؤال از مطالب گفته شده روشن است؛ به این معنا که یک بار بـحث ایـن است کـه باید خبرگان بر نهادها و سازمانهای زیر نظر رهبری نظارت کند یا نکند؟ در این صـورت جـای ایـن بحث بود افرادی که قرار است به عنوان مثال بر نیروهای مسلح نظارت کـنند، بـاید کارشناس نظامی باشند یا بنا باشد که بر نهادهای اقتصادی همچون بنیاد مـستضعفان، کـه یـک تشکیلات اقتصادی قوی و قدرتمندی است و زیر نظر رهبری قرار دارد، نظارت کنند، باید کارشناسان و صـاحبنظران امـور اقتصادی باشند تا بفهمند که از اموال در اختیار بنیاد به صورت صحیح بهره برداری مـی شود یـا نـه؟ ولی ما این نظریه را قبول نکردیم و معتقدیم که نظارت شامل نهادهای زیرنظر رهبری نمی شود و تحقیق و نـظارت در عـملکرد رهبری است که آیا شرایط را دارد یا ندارد؟ آیا عملکرد رهبر، موجب نـقض عـدالتش شـده یا نه؟ کدامیک موجب نقض تدبیرش شده است؟ این امور نیاز به کارشناس در رشته های مـختلف نـدارد. مـجلس خبرگان فقط در این حد حق دارد؛ مثلاً اگر میان مردم سؤالاتی درباره عـملکرد بـنیاد مستضعفان هست که آیا اموال را حیف و میل می کند؟ و آیا رهبر از این مسائل اطلاع دارد یا ندارد؟ اگـر اطـلاع ندارد، چرا ندارد؟ و اگر اطلاع دارد، چه اقدامی انجام داده است؟ مجلس خبرگان در ایـن حـد می تواند پیگیری کند و از رهبری توضیح بخواهد تـا بـرایش مـشخص شود که رهبری همچنان واجد شرط عـدالت، تـدبیر و مدیریت هست یا نه؟

البته در این حدّ. اگر قرار است احیانا تحقیقی شود، احـتیاج بـه کارشناسانی است که از آن ها دعـوت شـود و آن ها بـررسی نـمایند و مـجلس خبرگان از نتیجه تحقیق آن ها استفاده کـند، ضـرورت دارد که کارشناسانی در همان بخش باشند، ولی عمدتا در اینجا مسائل علمی و فقهی مطرح می شود.

آیـا در خـصوص جنسیت هم، در قانون یا آیین نامه مـجلس خبرگان مطرح شده کـه زن بـاشند یا مرد؟

خیر، راجع به ایـن شـرط قیدی نیامده و مسأله مسکوت گذاشته شده است.

بنابراین، منعی ندارد که خانم ها هم عـضو مـجلس خبرگان باشند؟

البته همین طور اسـت، طـبیعی اسـت که منع قـانونی ندارد.

بـا توجه به این کـه حـضرت عالی در شورای نگهبان حضور داشته و دارید، آیا تاکنون از میان خانم ها برای ثبت نام در مـجلس خـبرگان مراجعه ای صورت گرفته یا خیر؟

بله در دو ـ سـه دوره ای که مـن در شـورای نـگهبان بودم، افرادی ثبت نـام کرده اند، که عمدتا شرایط لازم را دارا نبودند و راجع به مسأله اجتهاد و غیر آن، موفقیت نداشته اند. قبل از آن را نمی دانم.

بـا تـوجه به این که حضرت عالی ارتباط زیـادی هـم بـا حـضرت امـام قدس سره داشتید و هـم بـا مقام معظم رهبری، این دو بزرگوار نظریات خاصی نسبت به شرایط اعضای مجلس خبرگان داشتند یا خیر؟

خـیر، نـظریات خـاصی غیر از موارد مذکور نبوده است. هنگامی کـه فـقهای شـورای نـگهبان اظـهارنظر مـی کردند، اگر حضرت امام قدس سره ایرادی داشتند، باید می فرمودند. ایشان شرایط را دیدند و تأیید کردند و نظری ندادند. پس از آن هم نظر خاصی نداشتند.

مقام معظم رهبری هم همین طور بوده، پیامی بـرای افتتاحیه مجلس در دوره های بعدی داشتند و با اعضای خبرگان هم بعد از اجلاس ها دیدارهایی داشتند و بیاناتی ایراد می کردند، ولی شرایطی را مطرح نکردند. اما هر دوی این بزرگواران درباره اهمیت کار تأکید زیادی داشتند، بـه خـصوص حضرت امام قدس سره که هم در وصیتنامه شان به مسؤولیت بسیار سنگین مجلس خبرگان اشاره می کنند و هم در پیامی که به مجلس خبرگان دادند فرمودند؛ «وظیفه بسیار سنگین است، خدا را باید در نـظر بـگیرید، مبادا یک کاری بکنید که غیر از خدا، موضوع دیگری در انتخاب شما مؤثّر باشد. دوستی ها و دشمنی ها در انتخاب و عدم انتخاب مؤثر نباشد. » ولی هیچ یک از ایـن بـزرگواران، در مورد شرایط مطلبی نفرمودند.

مرجع تـشخیص صلاحیت ها

ظـاهرا مجلس خبرگان در آیین نامه، بررسی و احراز صلاحیت ها را به عهده شورای نگهبان نهاده است؛ یعنی شورای نگهبان همان گونه که براساس قانون اساسی، وظیفه نظارت و احـراز صـلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسـلامی را بـرعهده دارد، بر حسب آیین نامه مجلس خبرگان، بررسی و احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان را نیز برعهده دارد. در اینجا این پرسش مطرح است که چرا شورای نگهبان مرجع این مسؤولیت قرار گرفته است؟ آیا بـهتر نـبود که به عنوان مثال، مدرسین حوزه های علمیه این وظیفه را برعهده می گرفتند و طبق همان رویه ای که به طور معمول برای اجتهاد است و آقایان، اجتهاد کسی را تأیید می کنند عمل می کردند؟

این پرسش بـسیار بـجایی است. مـا در ابتدا راجع به شرط اجتهاد، نظرمان این بود که اگر دو نفر یا بیشتر از اساتید درس خارج حوزه های عـلمیه قم یا شهرستانها، اجتهاد فردی را تأیید کنند به همان اکتفا کـنیم. ولی در ادامـه، عـملاً به مشکل برخوردیم و متوجه شدیم این نظر از همان ابتدا، نظر صائبی نبوده است. معمولاً آقایان علما بـا حـسن ظن کار می کنند و یک حالت خوش بینی دارند.

راجع به مسأله اجتهاد هم اختلاف نـظریه های عـجیب و غـریبی وجود دارد. من مطلبی را لازم می دانم در اینجا بگویم تا ثبت شود و آن این است که با یکی از آقـایان مراجع که از مراجع درجه یک نیست و درجه دو است ـ فورا اجتهاد چند نفر را تـأیید کرده بود و وقتی کـه امـتحان کردیم و با شناختی که نسبت به آن ها داشتیم، دیدیم آن ها مجتهد نیستند ـ درباره قضیه اجتهاد صحبت می کردیم.

ایشان گفت: «اجتهاد در اینجا با اجتهاد حوزوی فرق می کند. این اجتهاد قانونی است و اگر شرح لمـعه را هم بخواند و بفهمد، کافی است. » من خیلی تعجب کردم چطور یک نفر که مدعی مرجعیت است، این گونه قضاوت می کند. گفتم: مگر اجتهاد حوزه با اجتهاد قانونی فرق می کند؟ در قانون آمـده کـه باید مجتهد باشد. یک خاطراتی از سابق و از زمان رضاخان در ذهن ایشان بود. در زمان رضاخان به کسانی مجوز پوشیدن لباس روحانیت می دادند که دارای اجتهاد باشند، بعضی از علما برای این که مـزاحمشان نـشوند و آن ها را خلع لباس نکنند، دیگران اجتهاد آنها را تأیید می کردند. همین مقدار که شرح لمعه ای خوانده بودند، اجتهادشان را تأیید می کردند تا مجوز لباس روحانیت را بگیرند. ایشان فکر می کرد که هـنوز هـم باید دنبال همان قضیه باشد. گفتم: قضیه این نیست، او باید از میان حدود بیست نفر از علمای بزرگ شیعه، یک نفر را، که صلاحیت علمی برای رهبری دارد، انتخاب کند. باید بفهمد کـه کـدامیک از آنـ ها اعلم است؟ کدامیک به فـقه مـسلّط تر اسـت؟ چگونه ممکن است یک فرد شرح لمعه خوان یا حتی مکاسب خوان و کفایه خوان اظهارنظر کند و تشخیص بدهد؟ «قدرت تشخیص» شرط اسـت. بـه هـر حال ما این سابقه را از آنجا داریم.

به غیر از مـسأله اجـتهاد، شرایط دیگری هم لازم است. آقایان طبق حُسن ظنّی که به افراد داشتند و آن ها در درس این آقا شرکت کرده بودند، مـی گویند: «لا نـَعْلَمُ مـِنْه إلاّ خَیْرا»، یک چنین جمله ای را که باید برای اموات گفت، در ایـن مسأله مهم می گفتند که این آقا چند سال در درس ما آمده، ما جز خوبی از او ندیده ایم. در حالی که برای چـنین مـقامی کـافی نیست. از این جهت باید این موضوع به یک مرجعی محول شـود کـه واقعا دقّت کند، تحقیق کند، اگر امتحان نیاز است، او را امتحان کنند. آنها که حاضر نبودند از کـسی امـتحان بـگیرند، حُسن ظن هم واقعا کافی نیست. از این رو، تجربه های نامناسبی از این قضیه داریـم. بـعضی مـوارد وجود دارد که دو سه نفر از بزرگان حوزه اجتهاد شخصی را تأیید کردند، ولی من می دیدم که مجتهد نـیستند، مـا بـه شک می افتادیم که این آقا چطور اجتهادشان را تأیید کرده است. وقتی تحقیق می کردیم و از آن آقـا مـی پرسیدم، می گفت: آن آقا نوشته که مجتهد است، من هم به او اعتماد کردم. وقتی از او سـؤال کـردیم، او هـم گفت آن آقا نوشته بود. در پایان به یک نفر می رسیدیم. با این وضعیت کـه نـمی توان در یک نظام تصمیم گرفت. تشکیلات طلبگی هیأتی که نیست. مسأله مهمی است کـه یـک مـسؤولیتی را به عهده اشخاص می گذارد.

مسأله دیگر هم جهات سیاسی است. بسیاری از این افراد از نظر علمیت مـشکلی نـداشتند ولی وقتی شورای نگهبان به اداره اطلاعات مراجعه می کرد یا سوابقشان را از نیروهای انـتظامی، قـضایی و یـا نهادهایی که اطلاعاتی راجع به این افراد داشتند، می پرسید، بعضی از آن ها از نظر عملی و سیاسی مـشکلات زیـادی داشـتند. در هیچ تشکیلات و نظامی هم این مسائل را رها نمی کنند و شرایط لازم در یک مسؤول را نـمی گویند از مـردم یا علما و یا متدینین بپرسید. این کار تشکیلاتی نیست. بنابراین، بهترین راه این است که برای ایـن کـار مرجعی تعیین شود که پاسخگو باشد. اگر یک نفر را تأیید کرد پاسـخگو بـاشد که چرا تأیید کرده است؟ و اگر ردّ کـرد هـم پاسـخگو باشد که چرا تأیید نکرده است؟ و مـناسب ترین تـشکیلات برای این مسؤولیت در نظام جمهوری اسلامی، فقهای شورای نگهبان هستند. بنابراین، از این جـهت احـراز شرایط در دوره های بعدی به عـهده فـقهای شورای نـگهبان گـذاشته شد.

در واقـع همان بحث ضرورت وجود نظم و لزوم پاسـخگو بـودن یک مرجعی که در این زمینه فعالیت می کند و صلاحیت ها را تشخیص می دهد، علت اصـلی وجـود شرایطی است که در آیین نامه ذکـر شده است. گاهی هـم مـمکن است این سؤال عمومیت بـیشتری داشـته باشد و در خصوص نمایندگان مجلس و یا در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری هم مصداق پیدا کـند کـه اگر قرار است در این جـهت مـردم نـظر و رأی بدهند، چرا شـرایطی در نـظر گرفته شود؟ بنابراین، اصـلاً نـباید شرایطی باشد و مردم به هر کس رأی دادند، انتخاب شود، به خصوص در رابطه با مـجلس خـبرگان. به نظر شما آیا این نـظر مـبنای صحیحی دارد یـا نه؟

بـه هـر حال ما در عین ایـن که رأی را از مردم می خواهیم و مردم هم رأی می دهند و نظام جمهوری اسلامی هم وابسته به رأی مردم است، امـا ایـن به این معنا نیست که هـمه چـیز یـله و رهـا بـاشد، بسیاری از مردم نـمی توانند خـصوصیت ها را تشخیص بدهند. همه علما و مجتهدین برای مردم شناخته شده نیستند، حتی در مسأله تقلید وقتی مرجعی از دنـیا مـی رود مـثل آیت الله بروجردی که از دنیا رفت، واقعا مـردم تـکلیف خـود را نـمی دانستند کـه بـاید از چه کسی تقلید کنند؟ مگر می شد بگویی شما از هر کسی که می خواهید تقلید بکنید؟ هرج و مرج لازم می آید. باید یک محوری باشد، یک مرجع صلاحیت داری باشد کـه مرجع را تشخیص بدهد. در مسأله خبرگان، عموم مردم از این شرایط اطلاع ندارند تا تشخیص دهند. بله ممکن است که هر کس در محل خود، عالم اهل محل خود را تشخیص دهد. این طـبیعی اسـت، یا این که امام جماعتش را تشخیص دهد یا امام جمعه اش را تشخیص دهد، اما فردی که می خواهد برای سراسر کشور انتخاب شود، آیا شرایطی نیاز ندارد؟ آیا می تواند بدون شـرایط بـاشد؟! یا باید گروهی معرفی کنند که این شرایط در این افراد وجود دارد. باید افراد مورد اعتماد مردم و معتمدین مردم شرایط را اعلام کنند که وجـود دارد و بـعد به رأی مردم بگذارند. گمان نـمی کنم در هـیچ جای دنیا هم یک مقامی را پیدا کنید که بدون شرایط، به مردم واگذار کنند تا به یک رییس جمهور رأی دهند، حتما شرایطی تـعیین مـی کنند. این گونه نیست کـه مـحدودیت قرار ندهند و نام هر کسی که از صندوق درآمد، قبول کنند. این با ضوابط تشکیلات اصلاً سازگار نیست.

ارزیابی فعالیت های مجلس خبرگان

ارزیابی شما از سه دوره فعالیت مجلس خبرگان و اقداماتی که انجام داده، بـطور خـلاصه چیست؟

وظیفه اصلی خبرگان، تعیین رهبری است. در ابتدا انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی از طریق مردم بود. مردم در طول انقلاب، امام قدس سره را شناختند، اطلاعیه های امام، سخنرانی های امام و نامه ها و پیامهای ایشان در سراسر کشور پخـش مـی شد. همه ایـشان را شناختند. در نتیجه مردم با شناخت خود انتخاب کردند. احتیاجی به معرفی دیگران هم نبود. حتی اگر افـرادی، سخنی می گفتند، کسی به حرف آنها گوش نمی کرد. ولی پس از رحلت ایـشان، افـرادی کـه ممکن بود برای رهبری مطرح شوند، حداقل سی ـ چهل نفر بودند که اشخاص به آنها نظر خـاص داشـتند، در حوزه های علمیه و در میان مردم سؤال می کردند. باید خبرگان از میان این افراد، معیّن کـنند کـه چـه کسی صلاحیتِ رهبری دارد و شرایط در چه کسی محرز است؟ تا او را انتخاب کنند. خبرگان در یک روز، شرایط را احـراز کردند و کاری کردند که اگر قرار بود در دنیا انجام شود، به این سادگی امـکان نداشت. معجزه ای در نظام جـمهوری اسـلامی بود؛ زیرا در یک وضعیت بحرانی ـ که دشمنان و مخالفان منتظر چنین روزی بودند تا قدرت از بین برود و کشور محور نداشته باشد و آن ها به مقاصد خود برسند، از طرفی آمادگی های زیادی در داخل و خارج کشور بـرای شورش بود ـ در یک جلسه و یک روزه رهبر را تعیین کردند و مسأله تمام شد. اوضاع کاملاً آرام و دشمنان ناامید شدند و قلب دوستان هم آرامش یافت. پس همانگونه که اشاره شد انتخاب رهبر وظیفه اصلی خبرگان است. اگـر آنـان هیچ کاری نکنند و فقط آمادگی داشته باشند تا اگر یک روزی رهبر از دنیا رفت، رهبر بعدی را تعیین کنند، همین بس است و این مهمترین وظیفه است. ولی وظیفه دیگری هم به دنبال ایـن وظـیفه دارند و آن اینکه ببینند رهبر شرایط لازم برای رهبری را، که در قانون اساسی آمده، همچنان دارا است یا برخی از آن ها را از دست داده است؟ به ویژه که رهبری مدت معینی هم ندارد.

ممکن است با تـوجّه بـه این که سنش بالا رفته، حضور ذهنی علمی نداشته باشد. ممکن است تغییر و تحولی پیدا کند. من بحثی درباره وضع امروز و مقام معظم رهبری ندارم، بالأخره قانون همواره بـر کـشور جـمهوری اسلامی حاکم است. ممکن اسـت احـیانا بـه دلایلی، عدالت رهبر، که یکی از شرایط مهم است، مخدوش شود یا بینش سیاسی اش ضعیف شود. در آن زمان، اطلاعات سیاسی داشت ولی با تـوجه بـه ایـن که دنیا، روز به روز عوض می شود، بینش سیاسی او مـتناسب بـا شرایط امروز نباشد، باید خبرگان به طور مداوم مراقب باشند که آیا شرایط هست یا نه؟ اگر شرایط وجـود دارد کـه چـه بهتر و اگر احیانا شرایط را از دست داده، فرد دیگری را انتخاب کنند.

قـائم مقام رهبری

در دوره اول شاهد بودیم که مجلس خبرگان، طرحی را با عنوان قائم مقام رهبری مطرح کرد و حتی شخصی را هم بـرای ایـن مـسؤولیت برگزید، در حالی که بحث قائم مقام رهبری در قانون اساسی وجود نـدارد. عـلت این اقدام چه بود؟ آیا این کار، قانونی بود یا خیر؟

این اقدام احتیاطی بود که عـده ای از دوسـتان مـورد اعتماد و قبول ما با حُسن نیت و اخلاص، در مقام پیشگیری انجام دادند. بـه هـر حـال، شرایط امام قدس سره با عارضه قلبی که داشت، اطمینانی نسبت به آینده اش نبود. هـر لحـظه، مـمکن بود اتفاقی بیفتد. برخی از اعضای خبرگان معتقد بودند با این وضعیتی که داریم و بـا دشـمن ها و اختلافاتی که هست و خطراتی که ما را تهدید می کند، اگر برای امام قدس سره اتـفاقی بـیفتد، غـافلگیر می شویم. حتّی اگر مجلس خبرگان تشکیل جلسه بدهد و بحث شود که رهبری، شورایی بـاشد یـا فردی؟ اگر فردی باشد، چه شخصی باشد؟ ممکن است فرصت از دست برود و کـشور دچـار نـابسامانی و شورش و آشوب شود. پس از آن هر کسی هم معیّن شود، نتواند اقدامی کند و موفق باشد. از این جـهت، مـنعی هم در قانون نداشت. البته در قانون پیش بینی نشده بود ولی به گونه ای نبود کـه مـنع قـانونی داشته باشد.

بنابراین، گفته شد که به عنوان احتیاط، یک نفر را آماده داشته باشیم که اگـر اتـفاقی افـتاد، دچار مشکل نشویم. طبیعی بود که این موضوع مورد اختلاف نظر هـم بـاشد. از میان کسانی که رأی ندادند، یکی خود من بودم و افراد دیگری مثل من بودند که به دلایـل مـختلف این اقدام را صحیح نمی دانستند و رأی ندادند. ولی اکثریت رأی مثبت دادند. و نتیجه آن شد که مـلاحظه کـردید و به هر حال حُسن ختامی هم نـداشت. امـام قـدس سره هم نخواستند که در این قضیه وارد شوند. نـظر ایـشان این بود هر تشکیلاتی که فعالیت می کند و هر کدام از ارکان نظام که مـشغول فـعالیت هستند، در کار آن ها دخالت نـکنند. لذا ایـشان در این قـضیه سـکوت کـردند. ولی حدس من ـ که به آن اطمینان داشـتم ـ ایـن است که ایشان در این کار دل خوشی نداشتند و از این قضیه خوشحال نبودند. بـه هـر حال خبرگان این اقدام را انجام دادنـد و امام نفی نکردند و اعـتراض نـکردند که چرا این کار را کردید؟

پس در واقـع مـنع قانونی نداشت، ولی لزومی هم به تصریح نبود که اگر لازم بود مجلس خبرگان چـنین مـسأله ای را به عنوان وظیفه داشته بـاشد، بـاید در قـانون اساسی به آن تـصریح می شد؟

مـمکن است شخصی چنین تـفسیری از قـانون اساسی داشته باشد. ما خودمان هم در بعضی موارد، چنین تفسیرهایی از قانون اساسی داریم کـه اگـر در موردی شرایطی را قید کرده و بیش از آن نـگفته اسـت، معنایش ایـن اسـت کـه در این ها منحصر است. امـا به هر حال خبرگان ممنوعیت را برداشت نکردند. شورای نگهبان هم در این زمینه تفسیری نداشت، بـالاخره از سـکوت و بی طرفی قانون استفاده کردند.

آیا رویه دورهـ های بـعدی مـجلس خـبرگان تـأیید این نظریه نـبود؟ چـون مجلس خبرگان در دوره های بعد، در خصوص قائم مقام تصمیم نگرفتند. گرچه ممکن است در رابطه با جانشین، مـطالعاتی داشـته باشند.

مـجلس خبرگان، راجع به قضیه قائم مقامی، نـظر مـوافقی نـداشته و نـدارد و تـجربه ای کـه در آن قضیه پیدا شد، برای همیشه موجب گردید که به فکر این مطلب نیفتند و بار دیگر این تجربه تلخ تکرار نشود. البته مجلس خبرگان کمیسیونی دارد که در ایـن رابطه فعالیت می کند، ولی محرمانه و سرّی است و درباره مجتهدین موجود بررسی می کند که کدامیک از آنها دارای صلاحیت و شرایط هستند تا ا گر اتفاقی پیش آمد، یک نفر از میان آن ها انتخاب شود. در ایـن رابـطه، اولویت ها را بررسی می کنند که اگر بر فرض ده نفر دارای صلاحیت اند، آن ها را درجه بندی و طبقه بندی می کنند. این اقدامی کاملاً معقول و به جاست تا خبرگان با مشکلی روبه رو نشود. البته این مباحث بـه صـورت سرّی در همان کمیسیون باقی می ماند، حتی سایر اعضای خبرگان هم از آن ها اطلاعی ندارند. بنابراین، یک وظیفه ای است که برای آینده انجام می شود.

نظارت خبرگان

در قـانون اسـاسی علاوه بر وظیفه انتخاب و تـعیین رهـبر که بر عهده مجلس خبرگان نهاده شده، به بحث نظارت هم اشاره شده است. با توجّه به این که در بحث های حقوقی و همچنین در بحث های فـقهی نـظارت را به استطلاعی و استصوابی تـقسیم مـی کنند، نظارت مجلس خبرگان از چه قسمی است؟ آیا این نظارت بر شخص رهبر است یا عملکرد رهبر یا نهادهای منسوب به او؟

ابتدا باید عرض کنم که تعبیر نظارت در قانون اساسی نـیامده اسـت، ولی تعبیری آمده که نتیجه اش نظارت است. در اصل یکصدویازدهم آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد، یا معلوم شـود از آغـاز فاقد بـعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یـکصدوهشتم است. » نتیجه این اصل، نظارت است.

در واقع نظارت بر استمرار شرایط است؟

بـله، ولی تـعبیر نـظارت ندارد و منظور نظارت استصوابی است. در اینجا نظارت استطلاعی معنا نمی دهد و در خیلی از موارد چنین است. این شبهه ای بـود کـه در قضیه انتخابات مجلس و مسؤولیتی که شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات بر عهده دارد هـم مـطرح بـود که البته چنین شبهه ای در ابتدا مطرح نبود، ولی به مرور ایجاد شبهه کردند که این نـظارت، استطلاعی است که ما ناچار به تفسیر قانون اساسی شدیم و این تفسیر هـم براساس این مبنا اسـت کـه اصل اوّلی در نظارت «استصوابی بودن است» بدین معنا که اگر اشتباهی رخ داده، مرجعی برای جلوگیری باشد و اگر صحیح بوده، تأیید کند. وگرنه صرف اطلاع داشتن که نتیجه ای ندارد. در اینجا هم هـمین گونه است اگر بنا باشد که خبرگان فقط کسب خبر کند و بررسی کند که آیا شرایط وجود دارد یا نه؟ فایده ای ندارد. کار شبه لغوی است که قانون اساسی برعهده مجلس خـبرگان گـذاشته است، البته در همین اصل است که «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شـرایط بـوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم است. » نتیجه این اصل نظارت استصوابی است.

آیا اصولاً نیازی هست که این نظارت را بـه عـنوان یک امر نهادینه از وظایف مجلس خبرگان تلقی کرده، سازوکاری برای آن تعبیه کنیم یا این که چون نظارت به عنوان یک امر کلی، از باب نصیحت ائمه مسلمین است، همه مـسلمانان حـق دارنـد آن را انجام دهند، لذا آن را به مردم واگـذار کـنیم؟ بـنابراین، چه نیازی است که این وظیفه را به مجلس خبرگان یا هر نهاد دیگری واگذار کنیم؟

اولاً: باید النصیحة لائمة المسلمین را درست معنا کـرد. نـصیحت در ایـنجا خیرخواهی است؛ یعنی هر شهروندی و هر کسی کـه تحت ولایـت ولی امر است، باید خیرخواه باشد و در حضور و غیاب و در هر موقعیتی از ولیّ امر دفاع کند، و اگر احیانا شبهه ای در ذهن ها است، آنـ را بـرطرف کـند. اگر پرسشی هست پاسخ دهد و اگر احیانا خودش هم سـؤال دارد، مطرح کند و جواب بگیرد. بنابراین، خیرخواهی برای دفاع از ولی امر است. از این رو، این یک وظیفه عمومی است و برعهده هـمه مـردم اسـت که بر کار همه مسؤولین نظارت کنند و اختصاص به رهبر هـم نـدارد. باید مردم آگاه و وظیفه شناس ببینند که مسؤولان آن ها، که برایشان خدمت می کنند، درست کار می کنند یـا نـه؟ کـارشان مورد قبول است یا دارای ایراد و اشکال است و اگر احیانا در جایی ایرادی داشـتند، تـذکر دهـند. این مسأله یک وظیفه عمومی نسبت به همه مسؤولان است. ولی این امر در مسأله رهـبری کـافی نـیست، برای این که باید شرایط رهبری در اصل یکصدویازدهم بررسی شود که آیا وجود دارد یـا نـه؟ برخی از آن ها که به طور کلی از حوزه صلاحیت عمومی مردم خارج است؛ مـثل ایـن کـه باید رهبری از نظر علمی مجتهد و دارای قدرت استنباط باشد. ما باید بدانیم که قـدرت اسـتنباط ادامه دارد یا ندارد؟ چگونه مردم می توانند تشخیص بدهند که رهبر دارای قدرت استنباط هـست یـا نـیست؟ یا نسبت به بینش سیاسی و تدبیر، آیا مردم به سادگی می توانند تشخیص دهند؟

این مسؤولیت را نـمی توان بـه مردم واگذار کرد. باید تشکیلاتی باشد و عده ای کارشناس باشند تا در مواردی کـه شـبهه ای پیـش می آید، تحقیق کنند که آیا حقیقت دارد یا ندارد؟ اگر مشکلی نبود، اطمینان پیدا می کنند و بـه کـارشان ادامـه می دهند و اگر حقیقت داشت، مشورت و تصمیم گیری کنند و با اکثریت آراء آن فرد را از مسؤولیتش عـزل نمایند.

نـکته ای که لازم می دانم تذکّر دهم این که، در این گونه موارد، خیلی از شبهه ها از این قبیل است. می گویند: مـی توان بـه مردم واگذار کرد، در حالی که به این نکته توجّه ندارند که آنـ ها نـمایندگان مردم هستند، اگر مجلس است، مجلس از مـردم اسـت و نـمایندگان هم نماینده های مردم هستند که قانون تـصویب مـی کنند، اگر مجلس خبرگان است، خبرگان هم از مردم است و این مسؤولیت را به وکالت و نـمایندگی از مـردم، بر عهده می گیرند. هر یـک از مـردم نمی توانند ایـن مـسؤولیت را انـجام دهند. به عنوان مثال، در مجلس قـانونگذاری کـنند یا در قضیه خبرگان، درباره رهبری بحث و ایفای نقش کنند. بنابراین، مردم بـا واسـطه اظهارنظر می نمایند و نمایندگان به وکالت از آنـها فعالیت می کنند. مردم آنـان را قـبول کرده و به آن ها رأی داده اند و رأی آنـ ها بـه منزله این است که شما از طرف ما نمایندگی دارید که این وظایف را انـجام دهید.

نـظارت بر نهادهای تحت نظر رهبری

یـک ضـرورت کـارشناسانه وجود دارد که بـاید افـراد کارشناسی داشته باشیم تـا بـر طبق قانون اساسی، بر شرایط لازم برای رهبر یا ولی امر نظارت داشته باشند. در بـحث نـظارت، یک پرسش فرعی هم مطرح مـی شود کـه آیا نـظارت بـر نـهادهای تحت نظر رهبری هـم وجود دارد؟ یعنی می توانیم نظارت را تعمیم دهیم؟ به عنوان مثال آیا مجلس خبرگان حق دارد که نـظارت را بـر عملکرد فقهای شورای نگهبان، که از سـوی رهـبر تـعیین مـی شوند، تـعمیم دهد یا نـسبت بـه مجمع تشخیص مصلحت نظام یا افراد منصوب از طرف رهبری؟ آیا این فرض اصولاً بر طبق قـانون اسـاسی یـا براساس مبانی فقهی جایگاهی دارد؟

این بحث بـسیار مـفصّلی اسـت کـه در حـدّ مـختصر به آن پاسخ می دهم. شما توجّه دارید که بر طبق قانون اساسی، در اصل یکصد و هشتم «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جـلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیّه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تـصویب سـایر مقررّات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیّت خود آنان است. »

وقتی این قانون را می نوشتیم با اعضای شورای نگهبان، همچون مرحوم آقای ربّانی و ظاهرا با شهید بهشتی هم در ارتباط بودیم و مشورت مـی کردیم، اصـولی را تدوین کردیم و حضرت امام هم تصویب کردند که قانونی برای خبرگان شد و مطابق آن، خبرگان انتخاب شدند و براساس آن قانون، جلسه تشکیل داده و کار را شـروع کـردند. بنابراین، وظیفه ای است که اصـل یـکصدویازدهم به عهده خبرگان گذاشته است. برای انجام امور، کمیسیون هایی تشکیل شد که یکی از آن ها، کمیسیون تحقیق بود و نامش در آن زمان هیأت تحقیق بود که مـن هـم در آن عضویت داشتم و پنج ـ شـش نـفر از دوستان همچون آقای موحدی، مهدوی کنی و. . . در آن عضو بودند. در آن کمیسیون راجع به همین موضوعی که شما سؤال کردید، بحث شد که چه باید کرد؟ نهادهای زیادی زیرنظر مقام معظم رهبری اسـت. بـه عنوان مثال بررسی کنیم که تدبیر و مدیریت ایشان چگونه است؟ آیا این نهادها درست عمل می کنند یا نه؟ اگر درست عمل می کنند، معلوم می شود که رهبری با تدبیر است و تـأییدشان کـنند و اگر احـیانا خطایی بکنند، تذکر بدهند و جلوی آن ها را بگیرند. قرار شد بررسی شود که چند نهاد و مرکز زیر نـظر رهبری است و برای هر نهاد، افراد کارشناسی انتخاب شوند. به عـنوان مـثال، اگـر قرار است درباره نیروهای مسلّح بررسی شود که با تدبیر عمل می کنند یا نه؟ و مدیریت صحیح اعمال مـی شود یـانه؟ هیأتی از کارشناسان مسائل نظامی باشند که آن ها نظارت و بررسی کنند. همچنین نسبت بـه قـوه قـضاییه و صدا و سیما و. . . همین گونه عمل شود.

مدتی روی این موضوع بحث و بررسی شد. جلساتی در دفتر مـن در شورای نگهبان تشکیل می شد و دوستان بحث می کردند که چکار کنیم؟ با آقای هـاشمی رفسنجانی هم صحبت کـردیم، ایـشان هم این نظر را تأیید کردند که باید هیأتهای متعددی داشته باشیم که هر یک درباره یک نهاد تحقیق کند، سپس به هیأت تحقیق گزارش بدهند. هیأت تحقیق هم گزارش ها را به خـبرگان ارائه کند و آن ها تصمیم بگیرند که آیا واقعا درست عمل می شود یا نه؟ شرایط لازم باقی است یا نه؟ این مباحث بیشترین مسائلی بود که وقت هیأت تحقیق و مجلس خبرگان را گرفت.

البته ما در زمـان حـضرت امام اصلاً به خود اجازه ندادیم که وارد قضیه شویم، چون شأن ایشان اجلّ از این بود که بخواهیم با ایشان در این خصوصیات صحبت کنیم و هیچ تردیدی در صفات و ویژگی های لازم در ایشان نبود و احـتیاجی بـه تحقیق نبود. بنابراین، در آن زمان قضیه را پیگیری نکردیم، ولی پس از رحلت حضرت امام قدس سره مسأله دوباره مطرح شد که چه کنیم؟ هر گاه مجلس خبرگان جلسه تشکیل می داد، از هیأت تحقیق سؤال مـی شد کـه شما چه اقدامی انجام داده اید؟ راجع به این قضیه بحث کردیم. نظر عده زیادی از اعضای خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهای زیر نظر مقام معظم رهـبری تـحقیق و بـررسی کند که آیا درست اداره مـی شود یـا نـه؟ در صورت مثبت بودن، مدیریت به قوه خود باقی است، در غیر آن صورت، تذکر بدهند یا سؤال کنند که چرا این گـونه اسـت؟ نـظر اکثریت بر این بود تا این که مـوضوع را بـا مقام معظم رهبری در میان گذاشتیم، چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند، بحث هم شد و صـرف ایـن نـبود که ما بگوییم این کار را انجام می دهیم و ایشان مخالفت کـنند، بلکه بحث های مفصلی شد که آیا اصولاً از قانون اساسی چنین مطلبی استفاده می شود یا نه؟ چون باید بـدانیم کـه قـانون اساسی چه اختیاری به ما داده و بر عهده ما گذاشته است؟ آیـا مـفاد اصل یکصدویازدهم قانون اساسی این است که از هر نهاد و مرکزی که با رهبری ارتباط دارد، حتی دفـتر رهـبری، تـحقیق کنیم که آیا طبق وظایفشان عمل می کنند یا نه؟ بعد هم در صـورت تـخلف، آن را بـه حساب رهبری بگذاریم؟

ایشان خیلی مستدل و منطقی و مستند و طیّ یک بحث نسبتا طولانی فرمودند کـه اصل یـکصدویازدهم ایـن را نمی گوید. بلکه این اصل در این مقام است که شرایطی که در اصل یکصدونهم برای رهـبری آمـده، وظیفه خبرگان است که بررسی کنند که آیا وجود دارد یا نه؟ پس شما بـاید عـملکردها را بـررسی کنید. عملکرد ما با عملکرد این تشکیلات فرق می کند، به عنوان مثال رییس قوه قـضاییه را نـصب می کنم و یا رییس صدا و سیما را نصب می کنم. این انتصاب ها را بررسی کنید که آیـا بـه عـدالت من خدشه ای وارد می کند یا نه؟ پس اگر خدشه وارد کند، در آن حرفی نیست و شرط از بین رفـته، اگـر به تدبیر و مدیریت من ضربه می زند، معلوم می شود که من تدبیر نـدارم و ایـن کـار من خلاف تدبیر و مدیریت است، در این صورت شما می توانید، اقدام کنید. اما قوه قضاییه، قـضات زیـادی دارد، تـشکیلات دارد، کارمندانی دارد که در سراسر کشور فعالیت دارند، اگر کسی در بخشی اقدام خلافی کـرد، مـسؤولیتش با رهبری نیست.

در مورد نیروهای مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، برای این که در نیروهای مسلّح امکان ایـن کـه کسی تحقیق و سؤال کند، نیست. نیروهای مسلّح، جای این حرفها نیست. مـگر مـی شود کسی در میان نیروهای مسلّح وارد شود و راجع بـه مـسائلی ایـجاد شبهه کند؟ در این صورت فرمانده نمی تواند کـار کند. بـه هر حال طی دو ـ سه جلسه ای که با ایشان داشتیم و بحث های زیادی شد، بـا ایـن موضوع مخالفت کردند.

البته نظر بـرخی دوسـتان در هیأت تـحقیق ایـن بـود که ما حق داریم بر دسـتگاه های زیـرنظر رهبری نظارت کنیم، استدلال می کردند و دلایل خود را می گفتند. ولی نتیجه این شد کـه مـقام معظم رهبری فرمودند: اگر بنا بـر بررسی و سؤال و اقدامی اسـت، بـا دفتر من در ارتباط باشید و از دفـتر سـؤال کنید، ببینید من درباره این تشکیلات چه کرده ام. درباره مراکزی که زیر نـظر مـن است، چگونه عمل کرده ام. از اقـدامات مـن سـؤال کنید، آن ها بـه شـما پاسخ می دهند، چون مـن بـه آن ها دستور می دهم که شما هر سؤالی داشتید، اطلاعات را در اختیار شما قرار دهند. آن وقـت اگـر دیدید کارهایی که انجام داده ام بـه یـکی از شرایط لازم در رهـبری خـدشه وارد مـی کند، جای این است کـه اقدام بکنید، در غیر آن صورت ربطی به رهبری ندارد.

به هر حال بحث در اینجا تمام شد و هـمه هـم قبول کردند. ما هم گزارش را بـه مـجلس خـبرگان ارائه کـردیم و آنـ ها هم پذیرفتند، حـال مـمکن است بعضی از خبرگان نظر دیگری داشتند، اما در مجموع خبرگان این نظر را پذیرفت.

در واقع نتیجه این می شود کـه عـملکرد نـهادهای زیر نظر رهبری، براساس قانون در حیطه نـظارت مـجلس خـبرگان نـمی گنجد، امـا انـتصاب برخی افراد که در واقع با تدبیر و مدیریت و بینش سیاسی رهبری ارتباط پیدا می کند، از قانون اساسی استنباط می شود که تحت نظارت باشد، ولی در هیچ اصلی از اصول قانون اساسی تـصریحی بر نظارت بر عملکرد نهادهای زیر مجموعه رهبری وجود ندارد.

مقام معظم رهبری به عنوان مثال فرمودند: یکی از نهادهای زیر نظر رهبری، بنیاد مستضعفان است. اگر بنیاد در یک یا چند شـهر کـارهای خلاف شرع انجام داد، نباید گفت: چون یک مدیر یا رییس بنیاد در یک شهر خلاف شرعی مرتکب شده، رهبری از عدالت خارج شده است. چه ربطی به رهبری دارد؟ بله، اگر تـخلّفی صـورت گرفت و به من گزارش دادند و من هم با احراز خلاف، سکوت کردم و اقدامی انجام ندادم، این به من ارتباط پیدا می کند.

نقش مردم در نـظارت بـر رهبری

مردم در خصوص نظارت بر رهـبری، چـه نقشی می توانند داشته باشند، آیا می توانند به مجلس خبرگان کمکی کنند. آیا اصولاً مجلس خبرگان نیازی به کمک مردم دارد؟ به عبارت دیگر مردم تـکلیفی در زمـینه بحث نظارت دارند؟ چـون نـمایندگانی برای مجلس خبرگان انتخاب کرده اند، در واقع مردم این وظیفه را به آن ها تفویض نموده اند، لزومی به دخالت مردم نیست؟

ما در هیچ موردی سلب مسؤولیت از مردم نمی کنیم. باید مردم یک نظارت کلّی بـر کـار همه مسؤولان داشته باشند، چون مسؤولان برای مردم کار می کنند و آن ها منتخب بی واسطه یا با واسطه مردم و وکیل و نماینده مردم هستند. آیا نباید موکّل بداند وکیلش چه اقداماتی می کند؟

بنابراین، یـک وظـیفه عمومی اسـت و اختصاص به اینجا هم ندارد. مثل نماینده مجلس که مردم یک شهر او را برای یک دوره چهار ساله انتخاب مـی کنند، باید بدانند که در مجلس چه می کند؟ آیا نباید بدانند که در مـجلس انـجام وظـیفه می کند یا نه؟ حضور دارد یا ندارد؟ در کمیسیون ها فعال است یا نیست؟ نظریاتی که می دهد به نفع مـردم اسـت یا نه؟ البته این به آن معنا نیست که به طور مستقیم نظارت کـنند. بـله فـقط این را در مورد خبرگان می توان گفت. البته به نظر من زمینه این قضیه نیست که حـرفش را بزند. چون مانند حضرت امام قدس سره یا مقام معظّم رهبری که شأنشان اجـلّ از این است که مـورد ایـن پرسش ها واقع شوند. آنان کاملاً مورد اعتماد هستند، ولی بر فرض، اگر زمانی مردم دیدند کسی که به عنوان رهبر انتخاب شده، یکی از شرایط، همچون عدالت را ندارد یا اقداماتی می کند که بـا تدبیر نمی سازد و یا مضرّ است، در این صورت از طریق خبرگان که نمایندگان آن ها هستند و این مسؤولیت را از سوی آن ها برعهده گرفته اند، اقدام می کنند و نظریات خود را به آنان منتقل می کنند تا تحقیق کنند کـه اگـر درست است، اقدام کنند و اگر واقعیت ندارد، به مردم توضیح دهند. بنابراین، مردم به این میزان مسؤولیت دارند که البته این یک امر کلّی است و اختصاص به یک مورد ندارد.

مـصوبات مـجلس خبرگان

با توجه به این که حضرت عالی چند دوره در شورای نگهبان و از دوره اول نیز در مجلس خبرگان حضور داشتید، حتّی در شکل گیری مجلس خبرگان هم مؤثر بودید، در قانون اساسی یگانه مرجع قانون گذاری، مجلس شورای اسـلامی بـرشمرده شده است. البته با یک استثنایی؛ مانند اصل یکصدوهشتم که در خصوص مجلس خبرگان آمده است: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان بـرای نـخستین دوره بـاید به وسیله فقهای شورای نـگهبان تـهیّه و بـا اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مـربوط بـه وظـایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است. » قوانین مصوب مجلس شـورای اسـلامی باید در شورای نگهبان از جهت مغایرت یا عدم مغایرت با موازین اسلام و قانون اساسی بررسی شود، آیا این فرض قـابل تـصور اسـت که اصولاً مجلس خبرگان در خصوص آیین نامه هایی که وضع مـی کند، احیانا با قانون اساسی مغایرت داشته باشد؟ در صورتی که این فرض احتمال دارد، چه مرجعی حق اظهار نظر و بـررسی را دارد؟

ایـن مـوضوع در قانون اساسی پیش بینی نشده است. در قانون اساسی آمده که کلیه مـصوّبات مـجلس شورای اسلامی که در دستگاههای اجرایی به مورد اجرا گذاشته می شود، باید به تأیید شورای نگهبان بـرسد. امـا دربـاره مجلس خبرگان، این قضیه مطرح نیست. البته آن ها حقّ ندارند که بـرخلاف قـانون اسـاسی، مصوبه ای داشته باشند. این مسلّم است، چون اعتبار و قدرت آن ها به وسیله قانون اسـاسی اسـت. پسـ باید در حدود قانون اساسی تلاش کنند. خبرگان اصولی در محدوده امور مربوط به خودشان تـصویب مـی کنند؛ مثل تعداد و شرایط خبرگان و آیین نامه داخلی و در غیر این موارد بحثی ندارند. ولی بر فـرض اگـر دربـاره اختیاراتی که دارند، قانونِ مغایر با قانون اساسی تصویب کردند، در اینجا مرجعی برای بـررسی مـعیّن نشده است تا از این مصوبه جلوگیری کند، قانون اساسی هم چنین اجازه و اخـتیاری را بـه شـورای نگهبان نداده است. اما علی القاعده شورای نگهبان می تواند تذکّر دهد. ولی مسلّم است که آن ها بـا نـص و صریح قانون اساسی مخالفت نمی کنند. اگر در موردی هم شبهه مخالفت بود، بـه تـفسیر قـانون اساسی توسط شورای نگهبان نیاز است و تفسیر آنها هم معتبر است و باید رعایت کنند. ایـن بـه عـنوان یک فرض است.

تحدید اختیارات رهبری؟

در اصل یکصدوهشتم، محدوده مصوبات مجلس خبرگان مشخص شـده اسـت. آیا این فرض قابل تصوّر است که مجلس خبرگان مصوبه ای داشته باشد که اختیارات رهبر را محدود کـند و یـا گسترش دهد؟

نه، این کار ممکن نیست، چون در این مورد قانون اساسی حـاکم اسـت. اولاً، قانون اساسی حدود و اختیارات رهبر را مشخص کـرده اسـت. ثـانیا، تعبیر قانون اساسی برای رهبری، ولایت مـطلقه اسـت که قابل گسترش نیست. ولایت مطلقه بدین معناست که ایشان در هر زمینه ای مـصلحت نـظام را دید، می تواند اظهارنظر کند، تـصمیم بـگیرد و دستور بدهد.

بـنابراین در زمـینه گـسترش اختیارات، اصلاً فرض قابل تصوّری نیست؟

بـله، قـابل تصور نیست و محدود کردن اختیارات هم بر اساس قانون اساسی، که قـید مـطلقه دارد، مغایر است و چنین اختیاری ندارند.

محدودیت دوره رهبری

هـمانطور که مستحضر هستید در ایـران و هـمچنین کشورهای دیگر، برای نمایندگان مـجلس و یـا رؤسای جمهور یا نخست وزیر، دوره و محدودیت زمانی وجود دارد. آیا اصولاً مجلس خبرگان می تواند دوره رهـبری را مـحدود کند، به عنوان مثال پنـج یـا ده یـا بیست سال بـاشد و اگـر براساس قانون اساسی امـکان پذیر نـیست، آیا این فرض با مبانی فقهی قابل بررسی و امکان پذیر است یا خیر؟

قانون اساسی نـسبت بـه این قضیه ساکت است و از این قـانون نـمی توانیم استنباط کـنیم کـه آیـا حق محدود کردن دارنـد یا ندارند. اما از نظر شرعی، بحثی مطرح است که آیا خبرگان، که در میان مجتهدین بـحث کـرده و از میان آن ها یکی را به عنوان رهـبر انـتخاب مـی کنند، آیـا اقـدام آن ها از باب کـشف اسـت یا انتخاب؟ برخی معتقدند از باب کشف است که من این را قبول ندارم.

شخصی که اعلم است ـ و اسـلام هـم دسـتور داده که باید اعلم را برای رهبری و ولایت امـر انـتخاب کـنید ـ بـر مـبنای کـشف، وقتی این شخص را کشف کردند، به طور کلی امکان محدود کردنش نیست، چون در مقررات شرعی و اسلامی که فرموده ولایت امر برای فقیه اعلم است، در این صورت، شـرع حدی را برای او معین نکرده، لذا خبرگان هم نمی توانند حدی برای او معین کنند.

ولی طبق مبنای انتخاب، که حقّ هم همین است، دو صورت دارد؛ یکی آن که یک نفر را پس از تحقیق و بررسی به خاطر داشتن ویژگی هایی از دیگران بـرتر مـی دانند و برای او نسبت به بقیه ارجحیت قائلند و او را انتخاب می کنند. در این صورت نباید محدودش کنند. برای این که براساس ضوابط او را ارجح تشخیص دادند. به عنوان مثال، آیا پس از گذشت پنج سال هـم ارجـحیت باقی است یا نه؟ آیا شرایط یک مرتبه از بین می رود؟ یا اگر شخص دیگری برتر از او پیدا شد چه کنند؟ در این فرض ممکن اسـت دیـگری انتخاب شود. ولی اگر شـرایط بـه قوت خود باقی است، نمی توان کاری کرد و غیر ارجح را به جای شخص ارجح قرار داد. فقط در یک صورت قابل تصور است و آن صورتی است کـه چـند فقیه دارای شرایط رهبری، مـساوی بـاشند و هیچ کدام بر دیگری مزیتی نداشته باشند. در این فرض چون به همه آنان نمی توان رأی داد و باید یک نفر را از میان آن ها انتخاب کرد، به نظر من در اینجا اشکالی ندارد که مدت رهـبری، مـحدود شود. البته تا به حال چنین موردی اتفاق نیفتاده است.