اعتصاب در بنادر آمریکا؛ ضربه نهایی به روند انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش «مانی رادار»، اعتصاب گسترده در بنادر سواحل شرقی آمریکا، در نگاه اول فقط یک موضوع اقتصادی ساده به نظر میرسد ولی چند روز پس از صحبت درباره آغاز این اعتصابات، کارشناسان زنگ‌های خطر سیاسی مرتبط با این موضوع را به صدا در آوردند. 

انجمن بین المللی لانگشورمِن (بزرگترین اتحادیه کارگری در آمریکای شمالی) اعلام کرد که اگر این اتحادیه نتواند تا ۳۰ سپتامبر (۹ مهر) به توافق جدیدی با سازمان «اتحاد دریایی ایالات متحده» نماینده حامل ها و اپراتورهای پایانه های دریایی، دست یابد، ۲۵ هزار نیروی آن دست از کار خواهند کشید.

این توافق که مهلت آن در تاریخ یاد شده به پایان رسید، همه بنادر بین ایالت های مین و تگزاس از جمله بنادر نیویورک، ساوانا، هوستن، میامی و نیواورلئان را در بر می گیرد.

کارشناسان معتقدند که این اعتصابات می توانند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را زیر و رو کنند. به نظر می رسد که اعتصاب گسترده در بنادر شرقی آمریکا از ابتدای اکتبر آغاز شود و اگر این اتفاق بیفتد، ۶۰ درصد از حمل و نقل دریایی این کشور با مشکل مواجه می شود و ۴۵۰۰۰ کارگر دست از کار می کشند. همچنین این اعتصابات در نهایت به مختل شدن زنجیره تامین مواد غذایی می‌انجامد و به طور کامل بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ۵ نوامبر تاثیر منفی می گذارد. 

وسعت این اعتصابات از سال ۱۹۹۷ تاکنون بی سابقه بوده است و با این اقدام بنادر آمریکا در سکوتی دهشتناک فرو خواهند رفت. حتی تصور اینکه آرامش شش دهه‌ای در یک اسکله به ناگاه از بین برود و زنجیره تامین به مدت یک هفته تعطیل شود، از نظر اقتصادی بسیار وخیم است. اگرچه گفته شده است که این اعتصابات یک هفته طول خواهد کشید ولی کارشناسان معتقدند که تاثیرات این اقدام تا اواخر نوامبر ادامه خواهد داشت.

تاثیرات این اعتصاب فقط بحث اقتصادی مساله نیست بلکه بخش انسانی و نیروی کار هم مستقیما با این مشکل در ارتباط است. این بنادر بصورت مستقیم و غیرمستقیم زمینه‌ی فعالیت بیش از ۶۰۰ هزار نفر را فراهم کرده اند و بالغ بر ۲۴۰ میلیارد دلار در سال کالا از این مبادی عبور می کنند. باتوجه به نزدیک شدن دوره‌های حراج موسوم به جمعه سیاه و سایبر ماندی، خالی ماندن قفسه‌ها در این روز‌ها می تواند منجر به یک رسوایی اقتصادی و سیاسی در آمریکا شود و اعتراضات مردمی را شعله ور کند که این هم در آستانه‌ی انتخابات قطعا به زیان دولت آمریکاست. 

بر اساس نظرات کارشناسان اگر این اعتصابات رخ بدهد، عواقب آن پس از پایان سال ۲۰۲۴ محسوستر خواهد شد. «گریس زومر» اقتصاددان و عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه آکسفورد، تاکید میکند که این اعتصابات زنگ خطری بزرگ برای اقتصاد آمریکاست و اگر بدانیم که این اختلال در تامین مایحتاج چه بحرانی در پی خواهد داشت قطعا یک چشم انداز کابوس وار را پیش روی خود می بینیم. 

وی ادامه می دهد: «این همه ماجرا نیست البته. این اعتصابات می تواند منجر به تنش‌های ژئوپلیتیکی هم بشود. هم اکنون تجارت دریایی به دلیل وضعیت موجود در دریای سرخ و شرایط سیاسی یمن دچار مشکل شده است و اعتصابات هم می تواند این تنش‌ها را تشدید کند و به بحرانی در حوزه اقتصاد بین الملل منجر شود.»

اما تاثیر سیاسی این اعتصابات فقط به مختل شدن زنجیره تامین و یا خالی شدن قفسه‌ها در حراجی‌ها محدود نمی شود. کمتر از ۴۰ روز دیگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد و این بحران می تواند ابعاد سیاسی وسیعی داشته باشد. رئیس جمهور کنونی آمریکا، جو بایدن، میتواند با توسل به قانون «تافت-هارتلی" اجازه دارد که به مدت هشتاد روز این اعتصابات را به تعویق بیندازد ولی چنین اقدامی از طرف اتحادیه‌ها با مخالفت مواجه می‌شود و در نهایت به از دست دادن آرای اعضای این اتحادیه‌ها منجر می‌شود و این هم در نهایت به ضرر کامالا هریس و البته به سود ترامپ خواهد بود. 

بایدن هم با اطلاع از این پیامد به وضوح گفته است که قصد ندارد از قانون تافت-هارتلی استفاده کند ولی عدم توسل به این قانون هم منجر به فلج شدن اقتصاد آمریکا در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری میشود و بازهم اردوگاه دموکرات‌ها را دچار تزلزل میکند. 

در حال حاضر ناظرین انتخابات آمریکا از نزدیک روند اتفاقات موجود در این کشور را رصد میکنند و همگی بر این باورند که آغاز اعتصابات خطری جدی برای هریس و حزب دموکرات‌ها به شمار میرود و جایگاه جمهوری خواهان را تقویت میکند. این اتفاق همانند ساحلی شنی است که هر لحظه میتواند ماشین انتخابات آمریکا را در خود فرو ببرد و در این میان ماشین دموکرات‌ها بیشتر از رقیب جمهوری خواه در معرض خطر است.