واکنش‌ها به یک انتصاب پرحاشیه در وزارت بهداشت
پیرصالحی علاوه بر شرکت دارویی ثامن در تعداد زیادی شرکت دارویی دیگر نیز مسئولیت در حوزه هیات مدیره دارد.
مهدی پیرصالحی که این روزها نامش با پرونده شرکت داروسازی ثامن گره خورده است با حکم محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان مسعود پزشکیان به عنوان رییس جدید سازمان غذا و دارو منصوب شده است.
پیرصالحی دارای دکتری داروسازی است و در دولت حسن روحانی نیز با حکم حسن نمکی وزیر وقت بهداشت برای مدت کوتاهی رییس سازمان غذا و دارو بود. در سوابقی که از پیرصالحی در متن حکم او قید شده ریاست هیات مدیره شرکت داروسازی ثامن نیز آمده است؛ شرکتی با پرونده قضایی باز برای مرگ حدود ۷۰ بیمار دیالیزی.
در هفته های اخیر هم کمیسیون بهداشت و درمان و هم سازمان غذا و دارو به این موضوع ورود و تایید کردند که برخی تولیدات آلوده این شرکت به آلومینیوم باعث مرگ ۷۰ بیمار دیالیزی در کشور شده که از سرم های این شرکت استفاده کرده اند. حساب گفته های ریاست پیشین سازمان غذا و دارو برای این موضوع پرونده تشکیل شده و در انتظار رسیدگی قضایی است.
به نظر می‌رسد مهدی پیرصالحی به عنوان ریاست هیات مدیره این شرکت یکی از مسئولینی است که باید در ارتباط با تولد داروی سمی منجر به فوت ۷۰ شهروند پاسخگو باشد با این وجود علاوه بر این که پیرصالحی هیچ توضیح عمومی درباره این موضوع نداشته با حکم وزیر بهداشت به ریاست سازمان غذا و دارو نیز منصوب شده است. مساله ای که باعث شده است تا افکار عمومی خواستار ورود سازمان بازرسی به این انتصاب شوند.
پیرصالحی علاوه بر شرکت دارویی ثامن در تعداد زیادی شرکت دارویی دیگر نیز مسئولیت در حوزه هیات مدیره دارد. برخی کاربران فضای مجازی با استفاده از اطلاعات موجود در سایت رسمیو مربوط به ثبت شرکت ها حدود ۱۷ شرکت داروسازی را نام برده اند که پیرصالحی در سمت های مختلف از ریاست تا نایب رییسی و عضو عضو هیات مدیره آن‌ها است. بدون شک در این حوزه نیز مساله تعارض منافع می توان وظیفه ریاست این سازمان را از جانب پیرصالحی با چالش مواجه کند.
برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به این مساله واکنش نشان داده اند. محمدرضا رضایی کوچی، نماینده مجلس دوازدهم با انتقاد از انتصاب پیرصالحی در شرایط فعلی و به سمت ریاست سازمانی همچون غذا و دارو خواستار ورود جدی دولت به این مساله و توجه رییس جمهور به آن شده است.
این انتصاب علاوه بر ابهام های حقوقی و قانونی با توجه به پرونده باز شرکت ثامن، نوعی دهن کجی به حق قربانیان بیمار و خانواده های آنان در دادرسی است.
منبع: مشرق نیوز
ارسال نظرات