لزوم اقدام حقوقی ایران علیه جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی

حجت‌الاسلام علی‌اصغر مجتهدزاده، مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوق خبرگزاری رسا، با اشاره به ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک موجود برای پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی، ناکارآمدی سازوکارهای بین‌المللی در برابر نفوذ قدرت‌های سلطه‌گر را عامل اصلی عدم تحقق عدالت در سطح جهانی دانست.

وی در تبیین موانع حقوقی در عرصه بین‌الملل اظهار داشت: یکی از تشکیلاتی که ظاهراً برای حل بحران‌های امنیتی در سطح جهان طراحی شده شورای عالی امنیت سازمان ملل است؛ اما متأسفانه تجربه تاریخی نشان داده که این شورا عملاً گروگان قدرت‌هایی است که از حق وتو برخوردارند.

حجت الاسلام مجتهدزاده ادامه داد: آمریکا بارها از این امتیاز برای وتو کردن مصوباتی که علیه رژیم صهیونیستی تنظیم شده استفاده کرده و این مسئله مشروعیت و کارآمدی این نهاد را به چالش کشیده است.

نقش دیوان بین‌المللی کیفری در رسیدگی به جنایات جنگی

مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور با اشاره به وظایف دیوان بین‌المللی کیفری گفت: این دیوان وظیفه دارد به جرایمی از قبیل جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایات جنگی رسیدگی کند. در مواردی که اختلافات کیفری بین دولت‌ها یا درون کشورها مطرح می‌شود، این نهاد وارد عمل شده و با استناد به شواهد اعلام نظر می‌کند.

وی افزود: با وجود این ظرفیت عملکرد دیوان بین‌المللی کیفری نیز در قبال جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین همواره با سکوت یا کندی مواجه بوده است.

حجت الاسلام مجتهدزاده در ادامه خاطرنشان کرد: دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) نیز نهادی برای رسیدگی به اختلافات حقوقی میان کشورهاست که در آن قضاتی از چند کشور مستقل به بررسی مستندات و شکایات می‌پردازند و رأی صادر می‌کنند.

وی تأکید کرد: باید با تهیه مستندات دقیق از تجاوزات و نقض حقوق بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی از این مسیر حقوقی نیز استفاده کرد.

وی با اشاره به چارچوب‌های حقوق بین‌الملل عمومی یادآور شد: اسناد مهمی چون کنوانسیون ژنو و کنوانسیون وین حقوقی برای غیرنظامیان و اماکن دیپلماتیک در زمان جنگ قائل شده‌اند؛ بر اساس این معاهدات، اماکن دیپلماتیک و کنسولی و حتی دانشمندان غیرنظامی باید مصون از تعرض باشند.

حجت الاسلام مجتهدزاده تصریح کرد: ترور شهید فخری‌زاده یا حمله به کنسولگری ایران در سوریه نمونه‌هایی از نقض صریح این معاهدات بین‌المللی است که باید از سوی نهادهای ذی‌ربط مورد پیگرد جدی قرار گیرد.

ظرفیت‌های فراموش‌شده دیپلماسی

این استاد حوزه و کارشناس حقوق بین‌الملل در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مهم دیپلماسی در مقابله با جنایات جهانی اشاره کرد و گفت: برخی تصور می‌کنند که وقتی امکان اقدام قهری وجود ندارد، دیپلماسی نیز بی‌ثمر است؛ در حالی‌که دیپلماسی زبان کشورها در نظام بین‌الملل است و هیچ کشوری نباید خود را از این ابزار قدرتمند محروم کند.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک می‌توان کشورهای دیگر را با خود همراه کرد و جبهه‌ای سیاسی برای اعمال فشار بر رژیم‌های متجاوز ایجاد کرد؛ این امر نیازمند یک دستگاه دیپلماسی فعال، هوشمند و متکی بر مستندات حقوقی و رسانه‌ای است.

حجت‌الاسلام مجتهدزاده در ادامه تأکید کرد: در برابر جنایات سازمان‌یافته‌ای که علیه ملت‌های مظلوم منطقه انجام می‌شود جمهوری اسلامی ایران باید از همه ظرفیت‌های حقوقی، بین‌المللی، رسانه‌ای و دیپلماتیک خود بهره بگیرد و با فعال‌سازی سازوکارهای حقوقی و تبیینی، زمینه را برای بازدارندگی متجاوزان و حمایت از مظلومان فراهم کند.

مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور در ادامه سخنان خود درباره لزوم تشکیل دادگاه‌های رسمی برای مستندسازی جرایم علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در سازوکارهای حقوق بین‌الملل نخستین گام برای مطالبه‌گری و پیگرد مجرمان، صدور حکم محکومیت در دادگاه‌های داخلی است.

مستندات دادگاه‌های داخلی، مبنای اقدام نهادهای جهانی

وی توضیح داد: بسیاری از نهادهای حقوقی بین‌المللی زمانی وارد عمل می‌شوند که کشوری در دستگاه قضایی خود به جرمی رسیدگی کرده باشد. اگر حکم قضایی صادر شود و مستندات لازم تهیه گردد، در ادامه امکان پیگیری از طریق پلیس بین‌الملل (اینترپل) نیز فراهم خواهد شد.

حجت الاسلام مجتهدزاده با اشاره به حمایت‌های گاه‌وبیگاه برخی نهادهای غربی از گروه‌های تروریستی گفت: در صورتی که از این گروه‌ها، مانند گروهک منافقین، حمایت حقوقی و مالی صورت گرفته باشد با صدور حکم داخلی می‌توان خواستار لغو این حمایت‌ها و حتی مطالبه خسارت از صندوق‌ها و بانک‌های بین‌المللی شد.

وی در ادامه با ذکر نمونه‌ای از چالش‌های حقوقی در معرفی گروهک تروریستی منافقین گفت: کشورهای غربی اغلب این گروهک را یک جنبش سیاسی می‌دانند در حالی که ما می‌دانیم در دهه ۶۰ آن‌ها دست به جنایات سازمان‌یافته زدند و حدود هفده هزار نفر از مردم بی‌گناه ما را به شهادت رساندند. اما آن‌ها می‌پرسند: کدام دادگاه این‌ها را محکوم کرده است؟ اگر حکمی ندارید نمی‌توان اقدامی رسمی علیه آن‌ها انجام داد.

اهمیت دادگاه‌های داخلی؛ از نماد تا اثرگذاری حقوقی

حجت الاسلام مجتهدزاده با اشاره به تشکیل برخی دادگاه‌ها در تهران گفت: ممکن است برخی این دادگاه‌ها را نمادین بدانند اما نکته مهم آن است که از دل این جلسات، مستندات حقوقی و احکام قضایی رسمی صادر می‌شود؛ این احکام در سطح بین‌المللی اعتبار دارد و می‌تواند منجر به توقیف دارایی‌ها یا تعقیب قضایی افراد و گروه‌های تروریستی در خارج از کشور شود.

وی با ذکر نام سرکرده گروهک منافقین تأکید کرد: اگر حکم محکومیت مریم رجوی صادر و مستند شود می‌توانیم با استناد به آن دارایی‌های او را در بانک‌های بین‌المللی بلوکه کنیم؛ به‌ویژه در کشورهایی که با ایران قرارداد همکاری قضایی دارند.

حجت الاسلام مجتهدزاده در ادامه خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب به‌صراحت فرموده‌اند که ما درباره آمریکا و رژیم صهیونیستی در زمینه تشکیل پرونده‌های حقوقی و صدور احکام، کوتاهی کرده‌ایم.

وی افزود: مواردی چون سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکا، حمله به جزیره خارک، سرقت کشتی‌ها و نفتکش‌ها، بلوکه کردن اموال ایران و تحمیل تحریم‌های یکجانبه همه جنایاتی است که باید برای آن‌ها تشکیل پرونده دهیم، حکم قضایی صادر کنیم و به دنبال مطالبه حقوقی در مجامع بین‌المللی باشیم.

این مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور با اشاره به سازوکار حقوقی دادرسی گفت: برای هر متهم باید احضاریه رسمی صادر شود. اگر نیامد یا وکیل معرفی نکرد نظام قضایی موظف است برای او وکیل تسخیری تعیین کند.

وی ادامه داد: ما باید شهود، مستندات، فیلم‌ها، عکس‌ها، و اطلاعات امنیتی مرتبط را از نهادهای مختلف استعلام کنیم؛ از اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی. همه این مستندات باید در دادگاه مطرح شود، شهود شهادت دهند و سپس رأی قضایی بر مبنای دلایل متقن صادر گردد.

بی‌عملی در محکومیت دشمنان، خسارات بیشتری به بار می‌آورد

حجت‌الاسلام مجتهدزاده تأکید کرد: اگر ما این فرایندهای قضایی را طی نکنیم نه‌تنها نمی‌توانیم از حقوق خود دفاع کنیم بلکه دشمنان ما با استفاده از خلأهای حقوقی به مصادره اموال ایران و تحمیل فشارهای اقتصادی و امنیتی ادامه خواهند داد.

وی خاطرنشان کرد: مسیر قضایی و حقوقی هرچند ممکن است زمان‌بر باشد اما یکی از ابزارهای مؤثر و کم‌هزینه برای پیگیری جنایات دشمنان ملت ایران و حمایت از مظلومان است.

مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور در ادامه گفت‌وگوی خود با اشاره به اهمیت مستندسازی حقوقی در دعاوی بین‌المللی تأکید کرد: یکی از الزامات حقوقی برای پیگیری جنایات دشمنان، ارائه مستندات قوی و متقن است که بر مبنای آن بتوان در مراجع قضایی داخل کشور حکم صادر کرد و سپس آن را به دادگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی ارائه داد.

وی درباره آثار آرای صادره از دادگاه‌های داخلی توضیح داد: این احکام دو کارکرد مهم دارند؛ یکی آن‌که می‌توان آن را به پلیس بین‌الملل (اینترپل) ارائه داد تا در کشورهایی که با ما قرارداد قضایی دارند حکم را اجرا و متهم را دستگیر و منتقل کنند. دوم آن‌که این احکام یکی از پیوست‌های مؤثر در طرح دعوی در دادگاه‌های بین‌المللی است که موجب اعتباربخشی به شکایت جمهوری اسلامی ایران در برابر دولت‌های ناقض حقوق ملت می‌شود.

عضویت در سازمان‌های بین‌المللی شرط اثرگذاری حقوقی

حجت الاسلام مجتهدزاده با اشاره به سازوکارهای حقوقی بین‌الملل گفت: برخی دادگاه‌ها صرفاً برای اعضای آن سازمان صلاحیت رسیدگی دارند. بنابراین اگر ایران و کشور متخلف عضو آن نهاد باشند، امکان طرح دعوی وجود دارد.

وی افزود: پیش از انقلاب اسلامی، ایران عضو اکثر سازمان‌های بین‌المللی شده است؛ آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز به‌منظور استفاده ابزاری از سازوکارهای بین‌المللی عضویت فعال دارند و از همین طریق در بسیاری موارد به دنبال تبرئه خود یا تضعیف دیگر کشورها هستند.

مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور با اشاره به برخی مقاومت‌ها در اجرای احکام بین‌المللی گفت: در مواردی که قضاتی علیه سران رژیم صهیونیستی رأی به بازداشت صادر کرده‌اند شاهد بوده‌ایم که اموال آنان توقیف شده یا خودشان تحت فشار قرار گرفته‌اند؛ اما به تعبیر رهبر معظم انقلاب حتی اگر اجرای این احکام بیست سال طول بکشد، نباید از پیگیری آن‌ها غافل شد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند که «این حق ملت ما است» و هیچ‌کس حق ندارد از آن صرف‌نظر کند؛ حتی اگر رسیدن به این حقوق سال‌ها طول بکشد.

بی‌اعتباری سازمان‌های بین‌المللی، نتیجه بی‌عملی آن‌هاست

حجت الاسلام مجتهدزاده درباره جایگاه امروز نهادهای بین‌المللی گفت: متأسفانه برخی سازمان‌های بین‌المللی به وظایف خود در حمایت از حقوق بشر عمل نمی‌کنند و اعتبار آن‌ها در افکار عمومی جهانی به‌شدت خدشه‌دار شده است.

وی افزود: در شرایطی که مردم بی‌دفاع غزه با گرسنگی و محاصره دست‌وپنجه نرم می‌کنند این نهادها حتی توان توزیع چند کامیون غذا را هم ندارند؛ این نشان‌دهنده ضعف و بی‌عملی ساختاری است.

این استاد حوزه با اشاره به ضعف گذشته ایران در برخی پیگیری‌های حقوقی خاطرنشان کرد: ما در مواردی به‌دلیل نداشتن ادله مستند یا تعلل در طرح دعوی، نتوانستیم حقوق ملت را به‌درستی پیگیری کنیم.

وی گفت: به‌عنوان نمونه رهبر معظم انقلاب چندین بار به شهید حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه تأکید کردند: «پدافند، پدافند»؛ یعنی آسیب‌پذیری در این حوزه باید جدی گرفته شود. در جنگ ۱۲ روزه اخیر همین ضعف پدافندی موجب لطمه‌هایی شد.

پرونده‌های باز، قراردادهای معلق و حق ملت ایران

مجتهدزاده با اشاره به خسارت‌های وارده از ناحیه آمریکا و متحدانش گفت: اموال و دارایی‌های ایران در بانک‌های بین‌المللی توقیف شده، کشتی‌ها ربوده شده و بسیاری از قراردادهای خرید تسلیحات از جمله فانتوم‌ها و تانک‌ها به اجرا نرسیده است؛ آیا ما باید از حق ملت ایران بگذریم؟

وی تأکید کرد: اگر در نظام حقوقی ایران «خسارت تأخیر تأدیه» پذیرفته شده است، در سطح بین‌الملل هم همین قاعده وجود دارد و اگر خسارت‌ها طی سی سال آینده پرداخت شود باید متناسب با ارزش روز و نرخ زمان پرداخت شود؛ مشروط به اینکه ما آن را مطالبه کرده باشیم.

حجت‌الاسلام مجتهدزاده در پایان این گفت‌وگو، بار دیگر بر لزوم پیگیری رسمی و حقوقی تأکید کرد و گفت: شرط تحقق هر مطالبه‌ای در سطح بین‌الملل، طرح رسمی آن در قالب دادخواست یا شکایت حقوقی و کیفری است.

وی خاطرنشان کرد: همه بحث‌های ما درباره راه‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران باید طی کند تا بتواند حقوق تاریخی، اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک خود را در برابر زورگویی قدرت‌های جهانی احقاق کند.