محمدی‌نسب:
تحقق چشم‌انداز ملی در گرو هم‌افزایی نهادها است
عضو هیئت علمی دانشگاه قم و کارشناس مدیریت استراتژیک با تأکید بر ضرورت گسترش گفت‌وگوهای کارشناسی درباره مسائل کلان کشور، گفت: بدون هماهنگی نهادها، رهبری واحد در سیاستگذاری و تمرکز بر علم و فناوری مسئله‌محور دستیابی به پیشرفت پایدار و تحقق اهداف کلان کشور ممکن نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، نشست «ایران قوی و حرکت در مسیر پیشرفت» با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، کارشناسان مدیریت استراتژیک، فعالان فرهنگی و مدیران اجرایی در محل خبرگزاری رسا برگزار شد. در این نشست دکتر مهدی محمدی‌نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه قم و کارشناس مدیریت استراتژیک به تشریح اهمیت چشم‌انداز ملی، نقش نهاد علم و فناوری و چالش‌های عملیاتی کردن برنامه‌های توسعه کشور پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود بر ضرورت گسترش گفت‌وگوهای کارشناسی درباره مسائل کشور تأکید کرد و اظهار داشت: امیدوارم گفت‌وگوهای کارشناسی در حوزه مسائل کلان کشور توسعه پیدا کند تا برنامه‌ها و اقدامات بر پایه تحلیل‌های دقیق و علمی شکل بگیرند. تجربه نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی علمی و کارشناسی مسیر توسعه و پیشرفت را تسهیل می‌کند و باعث کاهش ریسک تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و پراکنده می‌شود.
دکتر محمدی‌نسب توجه به چشم‌انداز در دوره‌های گذشته را نشانه تدبیر رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: توجه به چشم‌انداز و برنامه‌ریزی بلندمدت نشان‌دهنده درایت رهبری است. بسیاری از کشورها برنامه‌ریزی چشم‌انداز محور ندارند و تنها در برخی کشورها مانند سند 2030 چشم‌انداز به‌عنوان چارچوب اصلی توسعه جامعه در نظر گرفته می‌شود. در واقع چشم‌انداز یک راهنمای استراتژیک است که مسیر حرکت را مشخص می‌کند.
چشم‌انداز؛ جهت‌دهنده سیاست‌ها و برنامه‌های ملی
وی با توضیح در مورد ماهیت چشم‌اندازها افزود: گاهی چشم‌انداز صرفاً به‌عنوان یک نقطه آرمانی مطرح می‌شود و قرار نیست به طور کامل محقق شود بلکه جهت‌دهنده سیاست‌ها و برنامه‌هاست. برخی سازمان‌ها اهداف زمان‌دار برای چشم‌انداز تعیین می‌کنند اما این اهداف باید در راستای جهت‌گیری کلان و ارزش‌های ملی باشند. انتظار می‌رفت که امسال «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» ابلاغ شود اما این اتفاق نیفتاد و این مسئله نیازمند توجه ویژه است.
دکتر محمدی‌نسب درباره اهداف چشم‌انداز موجود توضیح داد: چشم‌انداز ملی سه هدف اصلی دارد که یکی از آن‌ها در سطح منطقه است و تمرکز بر جایگاه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد. گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که در برخی حوزه‌ها به اهداف تعیین‌شده رسیده‌ایم و حتی فراتر رفته‌ایم ولی در برخی حوزه‌ها هنوز موفق نبوده‌ایم. این تفاوت عملکردها نیازمند پایش مستمر، ارزیابی دقیق و اصلاح برنامه‌هاست.
وی در ادامه به روش برنامه‌ریزی و اهمیت آن اشاره کرد و گفت: در برنامه‌ریزی‌ها وقتی فرآیند از بالا به پایین باشد انسجام بیشتری ایجاد می‌شود و برنامه‌ها به شکل یکپارچه اجرا می‌شوند. از سوی دیگر برنامه‌ریزی از پایین به بالا باعث افزایش تعهد و مسئولیت‌پذیری کارکنان و نیروهای اجرایی می‌شود. متأسفانه در حال حاضر انسجام کافی در برنامه‌ریزی‌ها مشاهده نمی‌شود، داشبورد کنترلی برای رصد عملکردها نداریم و بررسی‌ها به صورت مستمر انجام نمی‌گیرد. این مسأله موجب می‌شود فرصت‌ها از دست برود و سیاست‌ها به شکل مطلوب اجرا نشوند.
این استاد دانشگاه افزود: پیچیدگی فرآیندهای سیاستگذاری و تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده باعث شده که هر نهادی توجیه خود را داشته باشد و آن را در قالب برنامه‌های خود اعمال کند. این موضوع سبب می‌شود که چشم‌انداز به شکل یک پازل یکپارچه تحقق پیدا نکند و در عمل برخی برنامه‌ها به طور جزیره‌ای اجرا شوند.
الگوی اسلامی–ایرانی پیشرفت
وی درباره نقش وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی گفت: وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف اهداف و برنامه‌های خود را مشخص کرده‌اند اما هنوز این پازل بزرگ چشم‌انداز به صورت یکپارچه تدوین نشده است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که فرهنگ‌سازی مناسب و هماهنگی بین نهادها رمز تحقق چشم‌انداز ملی است. بدون ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادها هیچ برنامه‌ای به صورت کامل اجرا نمی‌شود.
دکتر محمدی‌نسب در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت علم و فناوری در توسعه کشور پرداخت و اظهار داشت: نهاد علم موتور پیشران پیشرفت است. این نهاد باید مسئله‌محور عمل کند تا از طریق آموزش و تربیت نیروهای متخصص راه‌حل‌های علمی و فنی تولید شود. شاخص‌های موفقیت نیز باید بر اساس توسعه علم و پاسخ به نیازهای واقعی جامعه تعیین شوند. بدون تمرکز بر مسئله‌محوری و ارتقای توان علمی، پیشرفت پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی با بیان تجربه جهانی گفت: چشم‌انداز ملی یک امر ضروری و مبارک است اما به ما نشان داد که در برخی حوزه‌ها اختلال و ضعف وجود دارد. همان‌طور که ژاپنی‌ها می‌گویند موفقیت آن‌ها ناشی از داشتن چشم‌انداز مشترک و هم‌افزایی میان نهادهاست. در حوزه فرهنگی نیز همه باید احساس مسئولیت داشته باشند و بدون ایده و راهکار مشترک پیشرفت قابل توجهی حاصل نمی‌شود.
این کارشناس مدیریت استراتژیک ادامه داد: در فرآیند سیاستگذاری رهبری واحد ضروری است تا اختلال در هدایت و هماهنگی رخ ندهد. در حال حاضر اسناد متعددی داریم که هر کدام مسیر خود را دنبال می‌کنند و نیازمند پایش مستمر هستند. پراکندگی در اسناد و برنامه‌ها موجب می‌شود منابع و اقدامات به شکل بهینه استفاده نشوند و مسیر رسیدن به اهداف کلان کشور با کندی مواجه شود.
شرط تحقق چشم‌انداز ملی
وی با تأکید بر هم‌افزایی نهادها گفت: برای رسیدن به پیشرفت واقعی نیازمند ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادها، تقویت رهبری واحد در سیاستگذاری، پایش مستمر برنامه‌ها و تمرکز بر آموزش و پژوهش مسئله‌محور هستیم. تنها با هماهنگی کامل و برنامه‌ریزی دقیق می‌توانیم چشم‌انداز ملی را به واقعیت نزدیک کنیم و توسعه پایدار کشور را تضمین کنیم.
دکتر محمدی‌نسب همچنین بر نقش فرهنگ‌سازی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در تحقق چشم‌انداز تأکید کرد و گفت: فرهنگ‌سازی و مشارکت فعال جامعه و نهادها در فرآیند سیاستگذاری کلید موفقیت است. بدون ایجاد فرهنگ مسئولیت‌پذیری و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها رسیدن به اهداف کلان کشور دشوار خواهد بود و امکان بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود فراهم نمی‌شود.
دکتر محمدی‌نسب در پایان جمع‌بندی کرد: حرکت در مسیر پیشرفت نیازمند هماهنگی کامل، رصد مستمر و فرهنگ مسئولیت‌پذیری است. با توجه به نیازهای واقعی جامعه و استفاده از ظرفیت علمی کشور می‌توانیم ایران قوی و توسعه یافته‌ای داشته باشیم.
نشست «ایران قوی و حرکت در مسیر پیشرفت» با حضور کارشناسان، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی ادامه یافت و حاضران به بحث و تبادل نظر درباره راهکارهای عملیاتی کردن چشم‌انداز ملی، تجربه کشورهای موفق در توسعه و مدیریت نهاد علم و فناوری، و راه‌های ارتقای هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی پرداختند.
ارسال نظرات