چرایی بررسی لایحه CFT درمجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، «این معاهدات ابتدا در اتاق های فکر قدرتهای بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولتهای همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد. همانگونه که درباره «برخی کنوانسیونهای بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.... البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».[۳۰خرداد ۹۷ مقام معظم رهبری]

پیشینه

آقای آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره FATF گفته بود: «اف‌ای‌تی‌اف اعلام کرده که باید کنوانسیون های پالرمو و CFT تصویب شود. سی‌اف‌تی و پالرمو درمورد مسائل حقوقی و نظامی موضوعات مهمی دارد، که محل بحث است، آن چیزی که برخی از اعضای مجمع را قانع کرده، این است که مجلس با تحفظ به این دو لایحه رأی داده است و ما با این تحفظ و به صورت مشروط می توانیم این دو لایحه را قبول کنیم». در پاسخ باید گفت: چه اصراری است که خود را تسلیم تصمیم گیران FATF (از جمله آمریکا و اسرائیل) کنیم تا آنها برای ما تصمیم بگیرند؟! متهمان بزرگ "پولشویی، تامین مالی از تروریسم و جرائم سازمان یافته"!! موضوع و بهانه مبارزه در FATF، کلانترهای این کارگروه هستند و همان ها تعیین می کنند که درباره کدام تعریف ها و مصادیق می توان حق تحفظ داشت و کجا ممکن نیست. کارگروه FATF با وجود شعار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، هرگز سراغ متهمان اول این جرم‌ها در آمریکا و اسرائیل و انگلیس و فرانسه نرفته است. از نگاه مافیای حاکم بر FATF، گروه‌هایی مانند حماس و حزب‌الله و انصار‌الله که از کشور خود در برابر اشغالگران دفاع می‌کنند، تروریست هستند؛ و در مقابل، اشغالگران جنایتکار به عنوان حاکمان FATF هستند  که باید درباره عضویت در FATF یا خارج کردن ایران از لیست سیاه، تصمیم بگیرند!

واکاوی ماهوی و تبعات CFT

ایران بر طبق اصل 154 قانون اساسی تعهد به حمایت از مبارزات حق‌طلبانه‌ی مستضعفان داده و بر اساس این اصل در قانون "اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم" بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تاکید کرده است. اما نکته اینجاست که این معاهده در ماده‌ی 6 خود بیان می‌کند که هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظير تدوين قانون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا اطمينان حاصل نمايد اعمال جزائی منظور در اين کنواسيون "تحت هيچگونه شرايطی" با توجه به ملاحظات مربوط به ماهيت سياسی، فلسفی عقيدتی ، نژادی، قومی، مذهبی و يا غيره توجيه نباشند. ضمن اینکه این معاهده در ماده‌ی 2 قسمت 1 بخش «ب» خود اعمال تروریستی را تعریف کرده است و ایران در صورت پذیرش این معاهده باید علیه گروه‌های مقاومت اسلامی عمل کند. لازم به ذکر است که علاوه بر معاهده‌ی CFT، FATF در بیانیه‌ی خود به صراحت از ایران درخواست کرده که اینگونه استثنائات را حذف کند؛ بنابراین، موضوع مذکور فقط درخواست معاهده نبوده و FATF نیز خواهان آن است

حق شرط در معاهدات بین‌المللی

طبق ماده ۱۹ معاهده وین ۱۹۶۹، حق شرط فقط در صورتی مجاز است که: 1. معاهده آن را منع نکرده باشد. 2. در موارد خاص اجازه داده باشد. 3. با هدف معاهده در تضاد نباشد.

پالرمو و CFT فقط برای حل اختلاف اجازه حق شرط می‌دهند، نه برای محدودسازی همکاری یا تعریف تروریسم!!

FATF اقدامات ایران را باید تأیید کند؛ شرط‌گذاری خلاف استانداردهای آن پذیرفته نمی‌شود!! متذکر می گردد بند ۵ ماده ۲۰ معاهده وین ۱۹۶۹مقرر می دارد: حق شرط فقط زمانی معتبر است که کشورهای عضو با آن مخالفت نکنند. در صورت اعتراض، متن اصلی معاهده بر حق شرط غلبه دارد. در عمل، بسیاری از کشورها به حق شرط دیگر اعضاء اعتراض کرده‌اند و آن را نپذیرفته‌اند.

بررسی شکلی

1. تخلف از آئین نامه مجمع 

هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی لایحه پیوستن به معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم، CFT را ادامه داد. این اقدام مجمع در حالی صورت گرفت که طبق آیین‌نامه مجمع تشخیص ابلاغی رهبر معظم انقلاب مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۲ و بر اساس ماده ۳۱ آن مهلت بررسی پایان یافته بود.

ماده ۳۱ می‌گوید:«مهلت اظهارنظر مجمع درخصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تأمین نکرده است، حداکثر سه ماه است. در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذيربط و تأیید رئیس مجمع مهلت مذکور تا سه ماه تمدید می‌شود». بنابراین، هرگونه ورود در روند بررسی این لایحه مغایر با این ماده از آئین نامه می باشد و مسئولان باید پاسخی شفاف و قابل قبول در این زمینه ارائه دهند.

پیشینه

دو لایحه عضویت ایران در معاهده پالرمو و لایحه عضویت ایران در معاهده CFT ابتدا در سال ۹۷ به مجمع از بابت تشخیص مصلحت ارجاع شد. البته در همان زمان یک تخلف آیین‌نامه‌ای صورت گرفت و لایحه عضویت ایران در معاهده پالرمو بدون آنکه اصرار مجلس صورت بگیرد به مجمع ارسال شد و مجمع خلاف آیین‌نامه آن را مورد بررسی قرار داد که همان زمان آقای حاجی دلیگانی به این موضوع اعتراض کرد.

در دی ماه سال گذشته به همین دلیل پزشکیان به عنوان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی برای آنکه این دو لایحه در مجمع به جریان بیفتد، با رهبرمعظم انقلاب نامه‌نگاری کرده و درخواست بررسی مجدد کرد. لذا اگر اذن رهبر انقلاب برای بررسی مجدد فاقد قید زمان است، آن‌طور که سخنگوی مجمع ادعا کرده، چرا پزشکیان نیاز به نامه‌نگاری داشته است و چرا اذن رهبر انقلاب را برای دومین بار گرفتند؟ سخنگوی مجمع خودش در آذر سال پیش این را تأیید کرده بود و گفته بود که دولت یا باید لایحه جدید به مجلس ارائه دهد و یا باید از رهبری اذن بگیرد. اما حالا بیانی متفاوت داشته و تأکید دارد که محدودیت زمانی برای بررسی موضوع وجود ندارد.

سؤال کلیدی: اگر مجمع خود را ملزم به رعایت آیین‌نامه نمی‌داند، چنانچه اذن رهبری برای بررسی بدون قیدشرط وزمان وجود داشت، چرا پزشکیان نیاز به نامه‌نگاری مجدد دید؟ چرا مجمع در کمتر از یک سال رفتاری دوگانه در پیش گرفته است؟ چرا مجمع با دست خود آیین‌نامه‌اش را تضعیف می‌کند؟ اگررئیس مجمع تشخیص اختیار تمدید مهلت را دارد، باید صریحاً اعلام شود و دلایل موجهی داشته باشد. عدم انتشار عمومی چنین تصمیمی، شفافیت روند را زیر سؤال می‌برد.

۲. ارزیابی تبعات اجتماعی و سیاسی

وجود تردیدها و مخالفت‌ها در زمینه الحاق به CFT، تأثیرات اجتماعی و سیاسی عمیقی به همراه دارد. نادیده گرفتن نظرات و نگرانی‌های ذی‌نفعان مختلف در این فرایند، می‌تواند به عدم اعتماد عمومی و ایجاد تنش‌های اجتماعی منجر شود. به همین دلیل، مکانیسم‌هایی برای تعامل و گفتگو با جامعه و نخبگان باید لحاظ گردد تا فرآیند تصمیم‌گیری شفاف و پاسخگو باقی بماند.

با توجه به نکات فوق، لازم است که مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأکیدات رهبری در حساسیت منطقی نسبت به کنوانسیون های خارجی که منجر به تسلط به اطلاعات مهم کشور و جبهه مقاومت می شود توجه ویژه‌ای داشته باشد. به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود که لایحه CFT از دستور کار خارج گردد و به‌جای آن، بر روی وضع قانون‌های مناسب و متناسب با شرایط داخلی تمرکز شود.