سرمایه‌داری؛ نظامی برآمده از ارزش‌های اخلاقی نه قوانین علمی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری رسا، درس گفتار خارج فقه با عنوان «اندیشه اقتصادی شهید صدر» ۲۴ شهریورماه برگزار شد؛  ایشان در این درس بیان کردند که سرمایه‌داری برخلاف مارکسیسم، بر پایه قوانین علمی بنا نشده است، بلکه بر ارزش‌ها و مبانی اخلاقی و عملی خاص استوار است؛ بنابراین نمی‌توان آن را حقیقتی علمی دانست. وی همچنین تأکید کرد که نقد سرمایه‌داری باید بر اساس سنجش نتایج اجتماعی و معیارهای اخلاقی صورت گیرد، نه صرفاً با اتکا به مباحث علمی.

دو طرز تفکر بر اندیشه اقتصادى

۱.  همان‏گونه که پدیده‏هاى گوناگون هستى بر اساس نیروهاى مختلف طبیعى جریان دارند، زندگى اقتصادى نیز بر اساس نیروهاى طبیعى تعریف‌شده‌ای که بر وضعیت اقتصادى جامعه اثرگذار می باشند حرکت مى‏کند. وظیفه علم در برابر این نیروهاى چیره بر زندگى اقتصادى آن است که قوانین کلى و قواعد اساسى آن‏ها را که شایستگى تفسیر رویدادها و پدیده‏هاى گوناگون اقتصادى را دارند کشف نماید.

۲. قوانینى که کشف آن‏ها بر علم اقتصاد واجب است، چنانچه در فضایى آزاد به کار گرفته شوند و امکان برخوردارى از آزادى ‏هاى سرمایه‌‏دارى یعنى آزادى تملک، بهره‏‌بردارى و مصرف، براى همه افراد جامعه فراهم گردد، سعادت بشرى تضمین خواهد شد.

طرز تفکر نخست، بذر جنبه علمى اقتصاد سرمایه‌‏دارى و نگرش دوم، بذر جنبه مکتبى آن را افشاند. در ابتدا، این دو طرز تفکر یا این دو بذر، پیوندى سخت‏ با یکدیگر داشتند تا آنجا که براى اندیشمندان اقتصادى در آن روزگار، این گمان پیش آمده بود که محدود کردن آزادى‏‌هاى افراد و دخالت دولت در کارهاى اقتصادى، به معنى رویارویى با طبیعت و قوانینى است که آسایش انسان و حل همه مشکلات او را بر عهده دارند…؛ بنابراین نگرش، هر کوششى در جهت از بین بردن بخشى از آزادى‌‏هاى سرمایه‏‌دارى، جنایتى در حق قوانین عادلانه طبیعى به‏ شمار مى‌‏آمد.

آنان سرانجام به این باور رسیدند که خود این قوانین سودمند، مکتب سرمایه‏‌دارى را تحمیل خواهند کرد و جامعه را ناگزیر خواهند ساخت که آزادى‏‌هاى سرمایه‏‌دارى را تضمین نماید. امروزه این طرز تفکر بسیار خنده‌‏آور و کودکانه به نظر مى‌‏رسد؛ زیرا تخلف از یک قانون طبیعى علمى، به معنى ارتکاب جنایتى در حق آن قانون نیست؛ بلکه نادرستى خود آن قانون را به اثبات مى‏رساند و صفت علمى بودن و عینى بودن را از آن مى‏‌گیرد؛ زیرا قوانین طبیعى، با فراهم بودن شرایط و زمینه‏‌هاى مورد نیازشان، هرگز تخلف نمى‏‌ورزند، بلکه این شرایط و اوضاع است که گاه دگرگون مى‏‌شود؛ بنابراین، نادرست خواهد بود.

آزادی‌های سرمایه‌داری

اگر آزادى‏‌هاى سرمایه‏‌دارى را نمایانگر قوانین طبیعى به شمار آوریم و مخالفت با آن‏ها را جنایتى در حق آن قوانین محسوب داریم. پس قوانین طبیعى اقتصاد، در هر حالت و با هر تفاوتى در میزان برخوردارى افراد از آزادى در زمینه‌‏هاى تملک، بهره‌‏بردارى و مصرف، به کار خود ادامه مى‌‏دهند و از حرکت باز نمى‌‏ایستند. تنها چیزى که روى مى‏‌دهد آن است که در اثر تغییر اوضاع و شرایطى که این قوانین در سایه آن‏ها عمل مى‏‌کنند، موارد تأثیرپذیر از این قوانین دست‏خوش تفاوت مى‏‌گردند؛ همان‏گونه که قوانین فیزیک نیز در اثر تفاوت اوضاع و شرایط، آثار و نتایج متفاوتى به بار مى‌‏آورند.

بنابراین، لازم است که آزادى‌‏هاى سرمایه‏‌دارى مورد بررسى قرار گیرند، اما نه به عنوان یک سلسله ضرورت‏هاى علمى- که از نظر طرفداران سرمایه‌‏دارى، توسط قوانین طبیعى حتمیت مى‏‌یابند تا از این رهگذر نشان علمى به آن‏ها داده شود- بلکه‏ باید بر اساس میزان توانایى آن‏ها در فراهم ساختن خوشبختى و کرامت براى انسان و ارزش‏ها و اهداف والا براى جامعه به ارزیابى آن‏ها پرداخت؛ و این همان اساسى است که اقتصاددانان، در ادامه بررسى‏‌هایشان نسبت به مکتب سرمایه‌‏دارى از آن پیروى نمودند.

فرق بین مارکسیسم و سرمایه‏‌دارى

در پرتو آنچه گفته شد، مى‌‏توان فرق جوهرى میان مارکسیسم و سرمایه‏‌دارى را دریافت؛ زیرا همان‏گونه که پیش‌تر گفتیم، پیوند میان جنبه علمى و جنبه مکتبى، در مارکسیسم و سرمایه‏‌دارى، با یکدیگر تفاوت اساسى دارد؛ مکتب مارکسیسم که در سوسیالیسم و کمونیسم جلوه‏‌گر است، نتیجه گریزناپذیر قوانین ماتریالیسم تاریخى به شمار مى‏‌آید که از دیدگاه مارکسیسم، نمایانگر قوانین طبیعى تاریخ است. بنابراین، اگر ماتریالیسم تاریخى در تفسیر تاریخ راه درست را پیموده باشد، مى‏‌تواند جنبه مکتبى مارکسیسم را به اثبات برساند. به همین جهت، بررسى جنبه علمى مارکسیسم، پای‌ه‏اى براى بررسى جنبه مکتبى و شرطى ضرورى براى داورى در مورد آن است. پژوهشگرى که درباره نظام‏ها به تحقیق مى‏‌پردازد، نمى‏‌تواند سوسیالیسم و کمونیسم را به صورتى جدا از پایه علمى آن‏ها- یعنى ماتریالیسم تاریخی- مورد ارزیابى قرار دهد.

ولى مکتب سرمایه‏‌دارى، نتیجه علم اقتصادى که توسط طرفداران سرمایه‏دارى پى‌‏ریزى شده باشد نیست؛ سرنوشت آن هم به میزان موفقیت جنبه علمى سرمایه‏‌دارى در تفسیر واقعیت عینى بستگى ندارد. شالوده‏اى که سرمایه‏‌دارى بر آن استوار گشته است، یک سلسله ارزش‏ها و اندیشه‏‌هاى اخلاقى و عملى ویژه است که باید همان‏ها معیار داورى درباره مکتب سرمایه‏‌دارى به شمار آیند.

به این ترتیب، روشن مى‌‏شود که ما – به‌ ‏عنوان کسانى که نظام اقتصادى دیگرى غیر از سرمایه‌‏دارى و کمونیسم را قبول داریم- داراى مواضع متفاوتى در برابر این دو مکتب هستیم. در مورد مارکسیسم، ما در برابر مکتبى اقتصادى قرار داریم که گمان مى‌‏برد بر قوانین علم تاریخ (ماتریالیسم تاریخى) پى‌‏ریزى گشته است، بدین‏ روى، در ارزیابى آن چاره‏اى جز این نداریم که نخست به مطالعه و کاوش در آن قوانین علمى مورد ادعا بپردازیم. به همین خاطر بود که ابتدا به سراغ برداشت‏ها و مراحل ماتریالیسم تاریخى رفتیم تا راه را براى صدور حکم درباره خود مکتب مارکسیستى بگشاییم.

موضع ما نسبت به نظام سرمایه‏‌دارى

ما با مکتبى روبه‌‏رو هستیم که موجودیت خود را از قوانین علمى نگرفته است تا مطالعه و دقت در آن قوانین، یگانه راه ضرورى براى بررسى آن باشد، مکتبى در برابر ما قرار دارد که موجودیت خود را از معیارهاى اخلاقى و عملى معینى به دست آورده است. به همین جهت، درباره جنبه علمى سرمایه‏‌دارى، تنها به اندازه‏اى سخن خواهیم گفت که روشن سازد جنبه مکتبى سرمایه‏‌دارى، برآیند حتمى جنبه علمى آن نیست و نشان علمى به همراه ندارد؛ سپس بر مبناى اندیشه‌‏هاى عملى و ارزش‏هاى اخلاقى ویژه‏اى که نظام سرمایه‌‏دارى بر آن‏ها استوار گشته است، به مطالعه این مکتب مى‏‌پردازیم.

بنابراین، اگر چه بررسى نظام سرمایه‌‏دارى به مقدارى بحث علمى نیازمند است، اما نقش بحث علمى در این بررسى، کاملاً با نقش آن در بررسى مکتب مارکسیسم تفاوت دارد؛ زیرا همان‏گونه که گذشت، تنها بحث علمى پیرامون قوانین ماتریالیسم تاریخى است که مى‌‏تواند حکم نهایى را درباره مکتب مارکسیسم صادر نماید؛ اما بحث علمى در زمینه نقد مکتب سرمایه‏‌دارى، بالاترین مرجع براى داورى در مورد آن نیست؛ چرا که این مکتب، خود مدعى داشتن نشان علمى نیست.

فایده‌ی پژوهش در این زمینه

تنها کارى که از بحث علمى برمى‏‌آید، آن است که کمک مى‌‏کند تا برداشتى کامل درباره نتایج واقعى (عینى) پدید آمده از سوى سرمایه‌‏دارى، در صحنه اجتماع، به دست آید و نوع گرایش‏هایى که قوانین حرکت اقتصادى در سایه سرمایه‏‌دارى دارند، مشخص شود تا این نتایج و گرایش‏هایى که در اثر پیاده شدن‏ نظام سرمایه‌‏دارى پدید مى‌‏آید، با معیارهاى اخلاقى و اندیشه‏‌هاى عملى مورد اعتقاد پژوهشگر سنجیده شود. بنابراین، وظیفه تحقیق علمى در مطالعه مکتب سرمایه‏‌دارى، به دست دادن تصویرى کامل از واقعیت جامعه سرمایه‏‌دارى است تا بتوانیم آن تصویر را با معیارهاى عملى خاص مورد سنجش قرار دهیم؛ اما اثبات گریزناپذیرى نظام سرمایه‏‌دارى یا بر خطا بودن آن، وظیفه بحث علمى نیست.

بسیار اشتباه است که پژوهشگرى، نظام سرمایه‌‏دارى را به مثابه یک حقیقت علمى یا بخشى از علم اقتصاد سیاسى از دانشمندان این مکتب فرا بگیرد و میان جایگاه علمى و جایگاه مکتبى آن اقتصاددانان فرقى نگذارد. براى مثال، هنگامى که اقتصاددانان حکم مى‏‌دهند که فراهم آمدن آزادى‌‏هاى سرمایه‏‌دارى، خیر و سعادت همگان را به همراه خواهد آورد، آنان گمان مى‏‌برند که این یک نظر علمى است یا بر یک قانون علمى تکیه دارد، مانند این قانون که مى‌‏گوید «افزایش عرضه، باعث کاهش قیمت مى‌‏شود»؛ در صورتى که این قانون، یک تفسیر علمى براى نوسان قیمت در بازار است؛ اما حکم پیشین در مورد آزادى‏‌هاى سرمایه‌‏دارى، یک حکم مکتبى است که از سوى هواخواهان این مکتب صادر گشته و برآمده از ارزش‏ها و اندیشه‏‌هاى اخلاقى و عملى خاصى است که آن‏ها را باور دارند. بنابراین، درستى قانون مزبور یا قوانین علمى دیگر، به معنى درستى این حکم مکتبى نیست؛ بلکه درستى این حکم، بسته به درستى ارزش‏ها و اندیشه‏‌هایى است که پایه‌‏هاى آن را تشکیل مى‏‌دهند.