تبیین جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اشاره: در نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه به عنوان کانونی اساسی و ستون خیمهٔ حکمرانی، در قانون اساسی تجلی یافته است. این مفهوم که ریشه در اندیشه‌های ناب شیعی و تئوری حکومت دینی دارد، در اصول مختلف به ویژه اصول پنجم، پنجاه‌هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی، تبیین و تشریح شده است. جایگاه رفیع ولی فقیه به عنوان زمامدار جامعه اسلامی، نه تنها ضامن عدم انحراف نظام از احکام اسلامی است، بلکه محور وحدت و تعادل بین قوای سه‌گانه نیز می‌باشد. بررسی این جایگاه، پرسش از حدود اختیارات، نحوه انتخاب، رابطه آن با حاکمیت ملی و نقش آن در سیاست‌های کلان کشور را دربرمی‌گیرد. این مصاحبه در پی آن است تا با واکاوی این مبانی قانونی و نظری، به تبیین نقش بی‌بدیل این نهاد در استمرار، ثبات و حراست از آرمان‌های انقلاب اسلامی بپردازد و ابعاد مختلف این رکن بنیادین حاکمیت در ایران را به بحث بگذارد.

بر همین اساس خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا با دکتر علی اختر شهر استاد دانشگاه و مولف کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران گفتگویی داشته است که در ادامه تقدیم مخاطبان می‌گردد:

رسا- با توجه به جایگاه «ولایت فقیه» و «رهبری» در نظام جمهوری اسلامی ایران و انعکاس آن در قانون اساسی، اصولاً قانون اساسی چه نقشی در شناخت یک نظام سیاسی دارد؟

به طور کلی، حقوق اساسی و قانون اساسی، گویاترین سند برای شناسایی هر نظام سیاسی است که اهداف، آرمان‌ها، اصول و ارزش‌های حاکم بر آن را در بر می‌گیرد.

 انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره)، پس از تعیین ساختار نظام جمهوری اسلامی در سال 1358، با تأکید ایشان، تدوین قانون اساسی را در دستور کار قرار داد که با رأی و مشارکت مستقیم مردم به سرانجام رسید. قانون اساسی کنونی ما دارای 14 فصل و 177 اصل است.

از بین این 14 فصل، فصل هشتم (شامل اصول 107 تا 112) به طور ویژه به مسئله رهبری اختصاص یافته است. البته در اصول دیگر نیز به صورت ضمنی یا مستقیم به این جایگاه پرداخته شده است. اگر ولایت فقیه را به این معنا بدانیم که فردی دارای صلاحیتِ تصرف، تشریع و قانون‌گذاری در امور جامعه است، این فرد را «فقیه» می‌نامیم. فقیه باید دارای شرایط لازم در سه بعد فقاهت (صلاحیت علمی و اجتهاد)، عدالت (صلاحیت اخلاقی، ایمان و تقوا) و تدبیر (صلاحیت سیاسی-اجتماعی، بینش، مدیریت و شجاعت) باشد. بنابراین، ولایت فقیه به معنای حکومت فقیهی است که توانایی استنباط احکام اسلامی را دارد و دارای شرایطی چون عدالت، تقوا، آگاهی به زمان، قدرت اداره جامعه و شجاعت است. این مفهوم، مبحثی بسیار گسترده و از زوایای مختلف قابل بررسی است.

رسا- آیا این الگو، ویژگی منحصر به فردی برای نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود؟

بله، بی‌شک وجه تمایز نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی را می‌توان یک الگوی نوین دانست که گونه‌ای از حکومت را مطرح می‌کند که مشروعیت خود را در «حاکمیت الهی» می‌بیند؛ حاکمیتی که خداوند بر جهان و انسان دارد و انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. لذا، ولایت فقیه در این نظام، تجلی‌بخش یک الگوی نوین از مردم‌سالاری دینی است که در قالب حکومت «جمهوری اسلامی» متبلور شده و اصلی همه‌گیر در آن به شمار می‌آید.

رسا- مفهوم «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسی چگونه تبیین شده است؟

ولایت مطلقه فقیه در اصول مختلف قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. برای مثال، در اصل پنجم تصریح شده که در عصر غیبت، ولایت امر و امامت امت به عهده فقیه عادل و با تقوا است. همچنین، اختیاراتی که در قانون اساسی برای رهبری در نظر گرفته شده، امری استثنایی و بی‌سابقه در مقایسه با قوانین اساسی دیگر (حتی قانون اساسی مشروطه) نیست. اما آنچه ویژگی‌های رهبری در نظام ما را متمایز می‌کند، تأکید بر همان سه شرط اصلی: صلاحیت علمی (فقاهت)، صلاحیت اخلاقی (عدالت و تقوا) و صلاحیت سیاسی-اجتماعی (تدبیر، بینش و شجاعت) است که در اصول مختلف (مانند اصل 109) برشمرده شده‌اند.

رسا- شیوه انتخاب رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه پیش بینی شده است؟

شیوه انتخاب رهبری نیز در اصول 107 و 108 قانون اساسی پیش‌بینی شده است. به طور کلی، در متن قانون اساسی (پیش و پس از بازنگری) سه شیوه بالقوه مطرح شده است:

1. شناسایی و پذیرش یک فقیه واجد شرایط توسط اکثریت مردم به عنوان مرجعیت و رهبری (مانند آنچه در مورد امام خمینی(ره) رخ داد).

2. بررسی و تشخیص خبرگان منتخب مردم از میان تمام فقهای واجد شرایط و معرفی فرد دارای برجستگی‌های بیشتر به مردم (شیوه انتخاب مقام معظم رهبری).

3. در صورت عدم امکان انتخاب یک نفر، خبرگان 3 تا 5 نفر از فقهای واجد شرایط را به عنوان اعضای «شورای رهبری» انتخاب و معرفی می‌کنند (موردی که پس از بازنگری اضافه شده است).

کار اصلی مجلس خبرگان، یک وظیفه شرعی و عقلی برای تشخیص و کشف فرد مناسب برای تصدی مقام ولایت فقیه است. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده می‌گیرد.

رسا- دوره رهبری و شرایط پایان آن به چه صورت در قانون اساسی تبیین شده و مهم ترین وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی چیست؟

یک نکته مهم این است که رهبری، مدت معینی مانند مسئولیت‌های اجرایی یا نمایندگی ندارد. دوره رهبری یک دوره مادام‌العمر صرف نیست، بلکه وابسته به حفظ شرایط لازم است. طبق اصل یکصد و یازدهم، هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، از مقام خود عزل می‌شود. تشخیص این امر نیز بر عهده مجلس خبرگان است. بنابراین، دوره رهبری تا زمانی است که آن شرایط محقق باشد.

رهبری در قانون اساسی وظایف و اختیارات متععدی را بر عهده دارد و مسئولیت‌ها و اختیارات رهبری در قانون اساسی بسیار گسترده است و می‌توان آن را در چند حوزه دسته‌بندی کرد:

مسئولیت‌های کلان نظام مانند تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب و عزل برخی از بالاترین مقامات (مانند فرماندهان نیروهای مسلح، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما، اعضای شورای عالی امنیت ملی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام) است.

 وظیفه دیگر نظارت بر قوای سه‌گانه است. رهبری دارای اختیاراتی در رابطه با هر سه قوه است. مثلاً در قوه مجریه امضای حکم ریاست جمهوری، پذیرش استعفای رئیس‌جمهور. در قوه مقننه فرمان همه‌پرسی. در قوه قضائیه عفو یا تخفیف مجازات محکومان.

یا مسئولیت‌های دیگری مانند اعلام جنگ و صلح، بسیج نیروها، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و نیز دستور بازنگری در قانون اساسی بر عهده ایشان است.

اگر به آغاز قانون اساسی (اصل پنجم)، متن آن (فصل هشتم) و پایان آن (بازنگری) نگاه کنیم، جایگاه رهبری و ولایت فقیه به وضوح در تمامی سطوح مشهود است. در حقیقت، نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است.