آیتالله یزدی فقه حکومتی را در چارچوب مبانی اصیل دین و ولایت فقیه معنا میکرد
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجتالاسلام ذبیحالله نعیمیان، استاد حوزه علمیه قم، در نشست تخصصی «فقیه نظام ساز» که به همت خبرگزاری رسا برای بررسی اندیشههای فقهی، قرآنی و سیاسی و نیز مشی و سیره مدیریتی و اخلاقی مرحوم آیتالله محمد یزدی با حضور اساتید، فضلا و پژوهشگران در سالن اجتماعات شهید دهقانی این رسانه حوزوی برگزار شد، به تبیین رویکرد فقه حکومتی این فقیه فقید پرداخت.
وی با اشاره به احساس نیاز جامعه و حوزه های علمیه به این رویکرد، تأکید کرد: فقه حکومتی در دیدگاه آیتالله یزدی، کاملاً خود را پایبند به مبانی اصیل و اندیشههای حضرت امام خمینی(ره) میبیند و این رویکرد به هیچ وجه به معنای عبور از مبانی سنتی دینی، پیش گرفتن رویکرد روشنفکری، یا قرار دادن فقه در مدار خواستههای حاکمان نیست.
استاد حوزه علمیه قم ابراز کرد: آیتالله یزدی به مفهوم فقه حکومتی عنایت ویژه داشت و حتی در سفری به کره شمالی، به همراهان خود این نکته را مطرح کرده بود که آیا مفهوم دارالاسلام و دارالکفر باید با همان نگاه سابق تفسیر شود، یا این مفاهیم نیازمند بازنگری هستند.
وی افزود: آیت الله یزدی بر این باور بود که نگاه به موضوعات نوین باید از منظر فقه حکومتی برجسته شود و حتی ممکن است در برخی مبانی فتوایی تفاوتهایی ایجاد شود؛ از جمله در بحث وجوهات و خمس که ایشان معتقد بودند باید به ولی امر داده شود، موضوعی که تحقق آن در گرو نگاه کلان فقه حکومتی است.

سه رکن فقه حکومتی از منظر آیتالله یزدی
حجتالاسلام نعیمیان در ادامه سخنان خود، سه مؤلفه اصلی را که در بیانات مرحوم آیتالله یزدی در تحقق فقه حکومتی وجود دارد، برشمرد:
ولایتمداری
وی افزود: مولفه نخست، ولایتمداری است و اگر کسی قائل به ولایت فقیه نباشد، فقه حکومتی برای او بیمعنا خواهد بود، اما با پذیرش گستردگی ولایت، این معنا برجستهتر میشود. این امر در فتوای وجوهات خمس نمایان است که نشان میدهد اختیارات ولی امر باید لحاظ شود.
مصلحتمداری و تفکیک احکام
استاد حوزه علمیه قم مؤلفه دوم را مصلحتمداری عنوان کرد و بیان داشت: مؤلفه مصلحتمداری در دیدگاه مرحوم آیتالله مصباح یزدی و آیتالله محمد یزدی برجسته بود.
وی تأکید کرد: مصلحتمداری نباید با رویکرد روشنفکری همراه باشد؛ مصلحت احکام الهی طبق نگاه عدلیه است و دست فقیه نیست. مصالحی که در مقام امتثال و حکمرانی، مثلاً از طریق مجمع تشخیص مصلحت، در نظر گرفته میشود، به معنای تغییر احکام الهی نیست؛ بلکه در مقام امتثال و از باب تقدیم اهم و مهم است.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به ضرورت تفکیک حکم اولیه و ثانویه ابراز کرد: ایشان بر مبنای دیدگاه امام راحل، تفکیک عناوین ثانویه و احکام اولیه و ثانویه را پذیرفته و معتقد بودند که در مباحثی مانند قسم خوردن و نذر، حکم اولیه تغییری نمیکند، بلکه عنوان ثانویهای به آن اضافه میشود.
کلاننگری در موضوعشناسی و صدور حکم
حجتالاسلام نعیمیان مؤلفه سوم را کلاننگری مرحوم آیت الله یزدی عنوان و ابراز کرد: هم در موضوعشناسی و هم در شکل صدور فتوا و استنباط حکم. این رویکرد در فقراتی مانند بحث دارالاسلام و دارالکفر نمود داشت که نشاندهنده کلاننگری در موضوعشناسی بود و آیتالله یزدی بر لزوم بازنگری در برخی مفاهیم با توجه به تغییرات وضعیت جدید تأکید داشت.