فرهنگ قربانی نگاه تشریفاتی در نظام بودجه‌ریزی کشور

اشاره: در شرایط کنونی، فرهنگ به‌عنوان ستون فقرات هر جامعه، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایفا می‌کند. با این حال، سهم اندک بودجه فرهنگی کشور - تنها ۱.۸ درصد از کل منابع - نشان‌دهنده کم‌توجهی به این حوزه راهبردی است. این در حالی است که کشور ما در یک «جنگ نابرابر نرم و شناختی» با دشمن قرار دارد و استکبار جهانی تلاش می‌کند با سرمایه‌گذاری گسترده در عرصه‌های فرهنگی، سبک زندگی و هنجارهای جامعه ما را تحت تأثیر قرار دهد.

 

ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی و نهادهای مرتبط، بدون درک صحیح از این جنگ شناختی، ناقص خواهد بود. بسیاری از آثار فرهنگ، غیرملموس و پنهان است، اما همین آثار، زمینه‌ساز توسعه پایدار، انسجام اجتماعی و قدرت سیاسی کشور هستند. در این متن، تلاش شده است.

 

از همین رو خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمدحسین هاشمیان، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و رئیس میز اسلامی‌سازی علوم انسانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، به گفت‌وگو نشسته تا ضمن بررسی جایگاه و اهمیت فرهنگ در ایران، پیامدهای بی‌توجهی به آن در بودجه و برنامه‌ریزی، مظلومیت نهادهای فرهنگی، و ضرورت تقویت و مهندسی فرهنگی در شرایط جنگ نرم، به‌صورت جامع تبیین شود، که مشروح آن در ادامه ذکر می‌شود:

 

 

ابتدا به گذارید مقدمه‌ای بیان کنم؛ بودجه سال جاری کشور تنها حدود ۱.۸ درصد از کل منابع را به حوزه فرهنگ اختصاص داده است. این در حالی است که فرهنگ، به‌مثابه پیشران اصلی همه عرصه‌های جامعه، نقش بنیادین و تعیین‌کننده‌ای دارد. حوزه فرهنگی نه تنها تأمین‌کننده نظام ارزشی و هنجاری جامعه است، بلکه اساس پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را نیز شکل می‌دهد.

 

تضعیف حوزه فرهنگ، تنها به محدود شدن برخی فعالیت‌های هنری یا فرهنگی محدود نمی‌شود، بلکه به معنای تأثیر مستقیم بر سایر بخش‌ها، از اقتصاد تا سیاست و اجتماع، است. حتی در نگاه جهانی، کشورهایی که مسیر توسعه را دنبال کرده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که بدون توسعه فرهنگی، دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی امکان‌پذیر نیست.

 

 

با نگاهی به ارزش‌ها و مبانی انقلاب اسلامی ایران، جایگاه فرهنگ بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. انقلاب اسلامی ایران، در ذات خود، انقلابی فرهنگی بود. امروز نیز اگر بخواهیم مسائل اقتصادی را حل کنیم، باید به اصول اقتصاد مقاومتی بازگردیم. تحقق این اصول، بدون تغییر الگوی مصرف و سبک زندگی جامعه امکان‌پذیر نیست.

 

الگوی مصرف و سبک زندگی جامعه، بازتاب‌دهنده نظام ارزشی و هنجاری جامعه است. ارزش‌هایی مانند کار و تلاش، قناعت، دوری از اسراف و تجمل‌گرایی، توجه به تولید و مصرف داخلی، همه مولفه‌هایی فرهنگی هستند که تأثیر مستقیم بر اقتصاد دارند. برای ارتقای سیاست‌گذاری و مشارکت سیاسی مردم، رعایت ارزش‌های فرهنگی همچون مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، کار برای خداوند و پرهیز از فساد اداری و مالی نیز حیاتی است.

 

 

فرهنگ، به‌ویژه فرهنگ سیاسی، یکی از پایه‌های اساسی نظام اجتماعی و سیاسی کشور است. بسیاری از چالش‌هایی که امروز در عرصه حکمرانی و سیاست مشاهده می‌کنیم، ریشه در حوزه فرهنگ دارند. تا فرهنگ سیاسی اصلاح نشود، نظام سیاسی با مسائل ساختاری و عملکردی متعددی روبه‌رو خواهد بود.

 

مسائل اجتماعی نیز وضعیت مشابهی دارند. آسیب‌های اجتماعی مانند سقط جنین، طلاق، بالا رفتن سن ازدواج، اعتیاد و سایر مشکلات اجتماعی، همه ریشه‌های عمیق فرهنگی دارند. حتی فقر اقتصادی نیز بدون مواجهه با «فقر فرهنگی» قابل حل نیست. یک کمک اقتصادی صرف، مادامی که فرهنگ جامعه تقویت نشده باشد، نمی‌تواند فرد فقیر را از چرخه محرومیت بیرون آورد. به عبارتی، فقر اقتصادی تنها زمانی ریشه‌کن می‌شود که ابتدا فقر فرهنگی برطرف گردد.

 

این واقعیت نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بدون تقویت فرهنگ، به‌ویژه در حوزه ارزش‌ها، هنجارها و سبک زندگی، امکان‌پذیر نیست. چه از منظر اندیشه انقلاب اسلامی و چه از منظر نظریه‌های توسعه مدرن و تجربیات کشورها در سطح جهان، جایگاه فرهنگ همواره حیاتی و تعیین‌کننده است.

 

با این حال، بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که سهم فرهنگ تنها ۱.۸ درصد از کل بودجه کشور است. این رقم در مقایسه با اهمیت استراتژیک فرهنگ در پیشبرد سیاست، اجتماع و اقتصاد، بسیار اندک و نگران‌کننده است. شرایط امروز کشور، به‌ویژه پس از جنگ دوازده‌روزه با رژیم صهیونیستی، وضعیت ویژه‌ای را ایجاب می‌کند. مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند که ما اکنون در «جنگ نرم» قرار داریم و افسران اصلی این جنگ، نهادهای فرهنگی و اهالی فرهنگ کشور هستند.

 

 

برای درک شدت این کمبود، کافی است به بودجه فرهنگی رژیم صهیونیستی نگاه کنیم: آنها حدود ۱۷ درصد از کل بودجه خود را به حوزه فرهنگ اختصاص می‌دهند، در حالی که سهم ما تنها ۱.۸ درصد است. این عدم توازن واضح و آسیب‌زننده است و نشان می‌دهد که بدون توجه ویژه به تقویت نهادهای فرهنگی، مقابله با جنگ نرم دشمن و تحقق اهداف توسعه‌ای کشور بسیار دشوار خواهد بود.

 

در نتیجه، اگر واقعا قصد داریم مسائل کشور را، از اقتصاد و سیاست گرفته تا اجتماع، به‌صورت پایدار و اثربخش مدیریت کنیم، توجه ویژه به حوزه فرهنگ، نه یک گزینه فرعی بلکه یک ضرورت راهبردی است. سرمایه‌گذاری در فرهنگ، کلید حل بسیاری از مشکلات ساختاری و اجتماعی کشور است و بدون آن، هیچ یک از اهداف توسعه‌ای و حکمرانی مطلوب محقق نخواهد شد.

 

 

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، فرهنگ نه تنها یک حوزه مستقل و جنبی نیست، بلکه پایه و زیربنای همه نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است. پیامدهای بی‌توجهی به فرهنگ در بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری، بسیار گسترده و عمیق است. مادامی که فرهنگ اصلاح و تقویت نشود، نمی‌توان انتظار داشت چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به‌طور پایدار حل شوند.

 

رهبر معظم انقلاب اسلامی، در سخنان خود، به مفهوم «مهندسی فرهنگی» تأکید کرده‌اند. مهندسی فرهنگی به معنای محدود کردن نگاه به حوزه فرهنگ صرف نیست؛ بلکه به این معناست که تمام نظام‌های کشور—اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی—با رویکرد فرهنگی برنامه‌ریزی و مدیریت شوند. یعنی فرهنگ باید طراحی و مدیریت شود و سپس این نگاه به همه بخش‌ها تعمیم یابد تا مسائل کلان جامعه با رعایت ارزش‌ها و مبانی فرهنگی حل شود.

 

 

• مشکلات اقتصادی و ناتوانی در تحقق توسعه پایدار، زیرا بدون تغییر نگرش‌ها و الگوهای فرهنگی، مصرف، تولید و سرمایه‌گذاری جامعه اصلاح نمی‌شود.

• آسیب‌های اجتماعی گسترده، از قبیل طلاق، اعتیاد، افزایش سن ازدواج و سایر بحران‌ها، که همگی ریشه در فقر فرهنگی دارند.

• تضعیف کارآمدی نظام سیاسی و کاهش مشارکت مردم، زیرا فرهنگ سیاسی ضعیف، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و اخلاق سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 

متأسفانه، برخی نهادهای سیاست‌گذار و برنامه‌ریز، از جمله سازمان برنامه و بودجه، همچنان نگاه محدود و تشریفاتی به فرهنگ دارند. فرهنگ را صرفاً مجموعه‌ای از فعالیت‌های جنبی یا تشریفاتی می‌دانند و بودجه فرهنگی را محدود می‌کنند، در حالی که تجربه جهانی و نگاه نظام اسلامی نشان می‌دهد که تنها با سرمایه‌گذاری واقعی و تقویت فرهنگ، می‌توان مسائل کلان کشور را مدیریت کرد.

 

اگر مهندسی فرهنگی به‌درستی اجرا شود، روشن خواهد شد که بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تنها در بستر اصلاح فرهنگ قابل حل هستند. از این رو، بودجه و سیاست‌های کشور باید با این نگاه بازنگری شوند و به فرهنگ سهم واقعی و ویژه‌ای داده شود، تا از طریق آن، کل جامعه - اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ - به مسیر توسعه و تعالی پایدار هدایت شود.

 

 

 

در شبکه‌های اجتماعی، گاه شاهد این هستیم که برخی با جملاتی تحریک‌آمیز، سهم نهادهای فرهنگی از بودجه کشور را هدف انتقاد قرار می‌دهند و مدعی می‌شوند که این نهادها بودجه زیادی می‌گیرند در حالی که مردم در فقر و محدودیت به سر می‌برند. این نوع نقدها، اغلب مغلطه‌آمیز است و با واقعیت فاصله دارد.

 

وقتی مقایسه می‌کنیم، بودجه شرکت‌های دولتی و برخی نهادهای اقتصادی را می‌بینیم که بخش قابل توجهی از منابع کشور را مصرف می‌کنند و گاه بهره‌وری لازم هم ندارند و منابع هدر می‌رود. این ارقام نجومی قابل قیاس با سهم یک و هشت دهم درصدی حوزه فرهنگ نیست. اما افکار عمومی اغلب این تفاوت را نمی‌بینند و تحریک می‌شوند که فکر کنند نهادهای فرهنگی «بی‌اثر» یا «بلاخاصیت» هستند.

 

برای روشن شدن این مغلطه، باید ابتدا تعریف درستی از «خاصیت» ارائه دهیم. حوزه فرهنگ، بر اساس تحلیل اندیشمندان غربی، نقش حیاتی و پنهانی در حفظ و نگهداری کل نظام‌های جامعه دارد. فرهنگ، نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام اجتماعی را نگه می‌دارد و به‌نوعی به آنها انسجام می‌بخشد. این کارکرد غالباً پنهان است، در حالی که حوزه اقتصاد آشکار و ملموس است: صنایع فولاد، خودرو، کشاورزی و معدن قابل مشاهده و سنجش هستند و تغییرات آنها به‌راحتی دیده می‌شود.

 

اما فرهنگ با ارزش‌ها، هنجارها، باورها و بینش‌های جامعه سروکار دارد؛ کارکرد آن پنهان است و ملموس نیست. این امر باعث می‌شود برخی تصور کنند بودجه فرهنگ بلااستفاده و بی‌اثر است. اما حقیقت این است که همین یک و هشت دهم درصد بودجه، با توجه به گستردگی کارکردهای پنهان و اثرات بلندمدت آن، نقشی اساسی و تعیین‌کننده در شکل‌دهی به جامعه دارد.

 

متأسفانه، برخی رسانه‌ها، این واقعیت را وارونه جلوه می‌دهند و این سهم اندک را به‌عنوان «بودجه زیاد» و نهادهای فرهنگی را به‌عنوان «بلاخاصیت» معرفی می‌کنند. در حالی که اگر انصاف داشته باشیم، هیچ‌کس فریاد نمی‌زند که بسیاری از شرکت‌های دولتی با بهره‌وری پایین، منابع کلان کشور را هدر می‌دهند.

 

 

 

برخی از این شرکت‌ها که بخش عمده بودجه کشور را چیزی حدود ۷۰ درصد بودجه را نیز به خود اختصاص می‌دهند، نادیده گرفته می‌شوند، در حالی که سهم فرهنگ تنها ۱.۸ درصد است. این شرکت‌ها—مانند ایران‌خودرو، صنایع فولاد و سایر بنگاه‌های دولتی—با مقایسه با نمونه‌های مشابه جهانی، فاصله بسیار زیادی از نظر بهره‌وری دارند که تنها با ارتقای ۱۰ درصدی عملکرد این شرکت‌ها، بخش قابل توجهی از هدررفت منابع عمومی کاهش پیدا می‌کند و مملکت بهره‌ورتر خواهد شد.

 

با این حال، به جای تمرکز بر اصلاح بهره‌وری و پاسخگویی نهادهای اقتصادی بزرگ، شاهد هستیم که برخی به‌طور مداوم سهم اندک فرهنگ را هدف حمله قرار می‌دهند و آن را نشانه فساد یا بلاخاصیتی معرفی می‌کنند. این رویکرد، در واقع بی‌انصافی و حتی خیانت به منافع ملی است، چرا که مظلومیت واقعی نهادهای فرهنگی و نقش حیاتی آنها در جامعه را نادیده می‌گیرد.

 

در شرایط کنونی، که کشور در یک «جنگ شناختی» با دنیای مدرن قرار دارد—به‌ویژه پس از پیروزی ایران در جنگ دوازده‌روزه—تقویت حوزه فرهنگ و نهادهای فرهنگی فعال در عرصه دین، به‌ویژه نهادهای حوزوی، یک ضرورت حیاتی است. مقام معظم رهبری پس از جنگ دوازده‌روزه تأکید کرده‌اند که حمایت معنوی و تقویت معنویت جامعه بر عهده نهادهای حوزوی است. این رسالت بسیار مهم است، زیرا جامعه‌ای که از نظر معنوی قوی باشد، هرگز تحقیر یا تسلیم در مقابل زورگویان و قدرت‌های جهانی را نمی‌پذیرد.

 

در نتیجه، تقویت نهادهای فرهنگی، اصلاح نگاه نادرست به بودجه فرهنگ و ارتقای کارآمدی سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی، همگی به هم مرتبط هستند. بدون توجه واقعی به فرهنگ و تقویت آن، نه تنها چالش‌های اقتصادی و اجتماعی حل نمی‌شوند، بلکه ظرفیت کشور در مقابله با جنگ نرم دشمنان نیز کاهش می‌یابد.

 

 

 

باید توجه داشته باشیم که فرهنگ، ماهیتی «پنهان» و غیرآشکار دارد و آثار آن همیشه به‌سادگی قابل مشاهده نیست. بسیاری تصور می‌کنند که اگر فعالیت‌های فرهنگی به‌صورت ملموس نشان داده نشود، اثرگذاری آن کم یا بی‌اهمیت است، در حالی که واقعیت کاملاً متفاوت است.

 

لکن خروجی‌های نهادهای فرهنگی کاملاً قابل رصد و ارزیابی هستند، اما نیازمند روش‌های مناسب برای «تصویرسازی» و بازنمایی این فعالیت‌هاست. به عنوان نمونه، نهادهای دینی نه تنها در تبلیغ عمومی حضور دارند، بلکه در حوزه‌های تخصصی نیز فعالیت می‌کنند: مبلغان دینی در زندان‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و حتی در فضای مجازی، به پاسخ‌گویی به شبهات و ارائه آموزش‌های دینی می‌پردازند. این اقدامات ملموس و قابل سنجش هستند، اما اگر کسی نخواهد آنها را ببیند، چشم بر واقعیت می‌بندد.

 

همچنین فعالیت‌های رسانه ملی، تولید فیلم و سریال، و سایر اقدامات فرهنگی، نمونه‌های دیگری از اثرگذاری ملموس حوزه فرهنگ هستند. پیامدها و نتایج این فعالیت‌ها، علی‌رغم ناملموس بودن بخشی از اثرات فرهنگی، بسیار مهم و تعیین‌کننده است. 

 

باید به این نکته هم توجه داشت که کشور ما در یک «جنگ نابرابر فرهنگی» قرار دارد؛ دشمن شبانه‌روز بر روی حوزه فرهنگ ما کار می‌کند و ایادی خود را با پشتیبانی مالی در این زمینه فعال کرده‌اند. با این حال، نقدهای نادرست و سطحی، گاه موجب می‌شود که افکار عمومی، خروجی‌ها و دستاوردهای نهادهای فرهنگی را نادیده بگیرد. به عنوان مثال، برخی با تمرکز بر موضوعاتی مانند وضعیت حجاب یا سبک زندگی نوجوانان و جوانان، کل تلاش‌های فرهنگی کشور را زیر سؤال می‌برند، در حالی که واقعیت وضعیت جامعه به‌هیچ‌وجه چنین نیست. نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای کشور، با وجود محدودیت‌های بودجه و منابع، ظرفیت‌های بزرگی را به کار گرفته‌اند و اثرات مثبت آن در سطح جامعه محسوس است؛ به عنوان نمونه، همین یک و نیم میلیون نوجوانی که در ایام اعتکاف حضور دارند، نشان می‌دهد که بسیاری از نقدها و پیش‌فرض‌های منفی درباره نسل جوان، مبتنی بر واقعیت نیست.

 

 

برای ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌های فرهنگی، باید کل فضا را تحلیل کرد. اثرات فعالیت‌های فرهنگی، همیشه در یک بستر «جنگ نابرابر نرم و شناختی» با دشمن رخ می‌دهد. ما کشوری نیستیم که به‌صورت ایزوله و بدون حساسیت جهانی فعالیت کنیم؛ استکبار جهانی شبانه‌روز برای زنان، نوجوانان، جوانان، معلمان و دانش‌آموزان ما برنامه‌ریزی می‌کند و منابع هنگفتی در این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند.

 

بنابراین، وضعیت موجود در جامعه نباید به معنای ضعف عملکرد دستگاه‌های فرهنگی تفسیر شود. بخش قابل توجهی از چالش‌های کنونی، ناشی از شدت فشارها و تهاجم فرهنگی دشمن است و تقویت نهادهای فرهنگی در این شرایط، یک ضرورت حیاتی است. این دستگاه‌ها باید با بهره‌گیری از منابع موجود، نگاه راهبردی و مسئله‌محور داشته باشند و پاسخگوی چالش‌ها و نیازهای جامعه باشند.

 

در عین حال، باید توجه داشت که انتقادها نباید باعث تضعیف این نهادها شود، بلکه هدف باید ارتقای بهره‌وری و اثرگذاری آنها در شرایط جنگ نرم باشد. با مدیریت دقیق منابع، برنامه‌ریزی هوشمند و تمرکز بر اولویت‌های راهبردی، می‌توان عملکرد فرهنگی کشور را به نحوی ارتقا داد که پاسخگوی نیازهای جامعه و مقاوم در برابر تهاجم فرهنگی دشمن باشد.

 

در نتیجه، شناخت درست از شرایط، تقویت نهادهای فرهنگی و ارزیابی واقعی اثرات فعالیت‌های فرهنگی، کلید موفقیت در این جنگ نابرابر نرم و شناختی است.