از قاتل شهید حدادیان تا کنشگر برانداز؛ سرنوشت «عباس دهقان» پس از عفو عمومی
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، نام «عباس دهقان» برای افکار عمومی با غائله خیابان گلستان هفتم گره خورده است؛ حادثهای که در جریان اقدامات خشونتبار و تروریستی دراویش تندروی گنابادی، به شهادت شهید محمدحسین حدادیان منجر شد. دهقان که عضو فعال فرقه گنابادی و راننده خودروی سمند عامل عملیات «زیرگیریِ مرگبار» بود، بهعنوان یکی از متهمان اصلی این پرونده شناسایی شد.
با وجود مستندات موجود که پرونده را تا آستانه محاربه پیش برد، دهقان پس از تحمل پنج سال حبس و در زمستان ۱۴۰۱، در چارچوب عفو عمومی آزاد شد.
فرصت بخشش، تبدیل به خیانت شد
بررسی مسیر دهقان پس از آزادی نشان میدهد که وی این فرصت را نه بهمثابه نقطه بازگشت، بلکه بهعنوان زمینهای برای خیانت بیشتر به نظامی تعبیر کرد که به او مهلت دوباره داده بود.
عباس دهقان به همراه همسرش، «لیلا نائبزاده»، پس از فرار از کشور و پناهندگی در آلمان، بهسرعت جذب محافل برانداز شده و نقش «کنشگر مجازی اجارهای» را پذیرفتند. فعالیتهای این زوج شامل رفتارهای هنجارشکنانه در فضای مجازی، همراهی با فتنه «مهسا» و پیوستن عملی به پروژههای بیثباتسازی فرهنگی و اجتماعی علیه بانوان ایرانی بوده است.
دهقان در خارج از کشور، خود را «خبرنگار مستقل» معرفی کرد و با انتشار هدفمند ویدئوها و استوریها، به دروغپراکنی علیه جمهوری اسلامی، حمایت از بهائیت و عناصر برانداز، و کلید زدن پروژه سیاهنمایی پرداخت. دامنه فعالیتهای وی از تحریک قوم بلوچ تا تطهیر مجرمان امنیتی و دفاع از عاملان عملیاتهای تروریستی امتداد یافت.
نقش محوری در فتنه دیماه ۱۴۰۴
اوج این کنشگری خصمانه، در اغتشاشات و فتنه دیماه ۱۴۰۴ رخ داد. گزارشها حاکی است که عباس دهقان و همسرش در این مقطع بهصورت شبانهروزی در فضای مجازی فعال بودند؛ آنها به تولید دروغ، تحریک افکار عمومی، سیاهنمایی سازمانیافته، حمایت از عناصر خشونتطلب و همصدایی کامل با پروژه براندازی پرداختند. این حجم از فعالیت، نشان میدهد که ماجرا صرفاً یک اعتراض نیست، بلکه ایفای نقش در یک سناریوی هدفمند علیه ملت، با هدف براندازی و تجزیه کشور است.
«عباس دهقان»، امروز نه تنها یک قاتل فراری، بلکه نماد یک مسیر خطرناک است که از فرقهگرایی افراطی آغاز، به خشونت خیابانی ادامه یافته، با عفو پاسخ گرفته و در نهایت به مزدوری و خیانت آشکار ختم میشود.
در حال حاضر، انتظار عمومی از دستگاه قضایی این است که دهقان را در فهرست مجرمانی قرار دهد که باید مسیر استرداد آنان پیگیری شود تا پاسخگوی جنایتها و نقشآفرینیهای خصمانه خود علیه ملت و کشور باشد.