ضرورت توجه به نظارت و مقابله با سقط جنین
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، دکتر رضا سعیدی، رئیس مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، در اختتامیه همایش بین المللی «تحلیلهای اخلاقی حامیان جنین» که در مرکز همایش های غدیر برگزار شد، دادن حکم برای سقط جنین را امری فراتر از وظیفه یک پزشک دانست و افزود: محور اصلی این جلسه اگرچه جنبههای پزشکی دارد، اما آن بخش از بحث سقط جنین که به حرمت یا جواز آن مربوط میشود، خارج از حیطه تخصص پزشکان است. به عنوان یک پزشک، جایگاه ما اظهارنظر درباره مجاز یا غیرمجاز بودن سقط نیست؛ این امر بر عهده فقها، حقوقدانان و اخلاقیون است. وظیفه ما تشخیص وضعیت جنین (سالم یا ناهنجار)، ارزیابی خطرات بارداری برای مادر یا جنین، و تعیین اینکه آیا شرایطی ایجاد شده که به اصطلاح علما عسر و حرج محسوب میشود یا خیر، میباشد.
رئیس مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت ادامه داد: در تاریخ پزشکی، حتی به زمان بقراط که ادیان ابراهیمی را نداشتند، میرسیم که در سوگندنامههای خود قید کردهاند داروی سقط جنین نخواهند داد. این ممنوعیت در ادیان مختلفی همچون مسیحیت و یهودیت نیز وجود دارد. در میان مذاهب اسلامی، مذهب شیعه در شرایط خاصی با محدودیتهایی اجازه میدهد، در حالی که بسیاری از مذاهب دیگر حتی عسر و حرج را نیز نمیپذیرند.
سعیدی ضمن برشمردن مولفه های کاهش سقط جنین، ابراز داشت: ما پزشکان باید تابع قوانین بالادستی باشیم و در چارچوب مقررات حرکت کنیم. قانون جوانی جمعیت که حدود چهار سال پیش با تأیید شورای نگهبان مصوب شد، شامل سه ماده کلیدی در خصوص کاهش سقط است: ۱. سقطهای خودبهخودی، ۲. سقطهای عمدی، و ۳. برخورد با افرادی که وسایل یا آموزشهای سقط را ارائه میدهند. اجرای این مواد بر عهده وزارت بهداشت است.
وی افزود: آمارها نشان میدهد حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد بارداریها به سقط خودبهخودی منجر میشود که اغلب ناشی از ناهنجاریهای جنینی یا مشکلات ژنتیکی است و نوعی فیلترینگ طبیعی محسوب میشود. با این حال، بخشی از این سقطها ناشی از مشکلاتی مانند کمکاری یا پرکاری تیروئید است که با مراقبتهای پزشکی قابل پیشگیری هستند. بخش عمدهای از بحث جامعه اما مربوط به «سقطهای القایی» (عمدی) است که به دو دسته قانونی و غیرقانونی تقسیم میشوند. سقطهای غیرقانونی که عمدتاً در محیطهای غیرایمن و غیرپزشکی انجام میشود، خطرات جانی برای مادر دارد.
رئیس مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت ادامه داد: بر اساس ماده ۶۱ قانون، وزارت بهداشت، قوه قضاییه و نهادهای نظارتی موظفند با کسانی که به صورت سیستماتیک به توزیع وسایل سقط یا آموزش آن در فضای مجازی و حقیقی میپردازند، برخورد کنند. اقدامات وزارت بهداشت شامل مشاورههای فرهنگی، نظارت بر مراکز درمانی، اعتباربخشی بیمارستانها و گزارش متخلفان به ضابطان قضایی است. همچنین پویش ملی «نفس» و سامانه تلفنی ۴۰۳۰ برای مشاوره و انصراف از سقط فعالسازی شده است.
وی آمارها در زمینه سقط جنین را نگران کننده توصیف کرده و خاطر نشان کرد: در خصوص آمار سقط در کشور، مطالعات مختلف اعداد متفاوتی را ارائه کردهاند. برخلاف برآوردهایی که گاهی تا یک میلیون مورد در سال تخمین زدهاند، آمارهای ثبت شده در سامانههای وزارت بهداشت (که مبتنی بر کد ملی و مدارک پزشکی است) عددی بسیار پایینتر را نشان میدهد. برای مثال، در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ حدود ۳۶ هزار مورد ثبت شده است. این تفاوت آماری ناشی از تفاوت بین «برآورد آماری» و «ثبت رسمی» است. بسیاری از سقطهای غیرقانونی در منازل و با استفاده از داروهای تهیه شده از عطاریها یا بازار سیاه انجام میشود و در سامانههای پزشکی ثبت نمیشود. این پنهانکاری به دلیل جرمانگاری بودن، فرآیند نظارت و مقابله را دشوار میسازد.
سعیدی ادامه داد: بررسی روند ده ساله سقطهای قانونی (که با تأیید پزشک قانونی و مجوز قضایی انجام میشود) نشان میدهد تعداد مطلق این سقطها بین ۱۰ تا ۱۲ هزار مورد در نوسان بوده است. با این حال، با توجه به کاهش تعداد زایمانها در کشور، نسبت سقط به زایمان افزایش یافته است. همچنین در ده ماهه اول امسال حدود ۴۷ هزار سقط خودبهخودی ثبت شده است.
وی پزشکان را عاملی برای اجرای قانون در این زمینه دانست و افزود: برای تصمیمگیری دقیق نیاز به پایش و پیمایشهای منظم و علمی داریم تا تصویر روشنی از وضعیت سقط در کشور داشته باشیم. اما نکته نهایی و مهم این است که تشخیص «جواز» یا «حرمت» سقط جنین در هفتههای مختلف بارداری، اصلاً در حیطه علم پزشکی نیست. پزشک فقط میتواند وضعیت سلامت جنین و مادر و میزان سختیهای درمان (عسر و حرج) را تشخیص دهد. تصمیمگیری نهایی درباره مجاز بودن یا نبودن سقط، وظیفه فقه، اخلاق و حقوق است و پس از تبدیل شدن به قانون، توسط ما پزشکان اجرا میشود.