صیانت از مجلس خبرگان رهبری؛ ضرورت تمکین به فرآیند قانونی و پرهیز از شتاب‌زدگی رسانه‌ای

حمایت از ساختار مجلس خبرگان رهبری، در واقع حمایت از منطق نهادگرایی در جمهوری اسلامی است. هرگاه نهادهای قانونی در معرض داوری‌های شتاب‌زده، روایت‌سازی‌های پیشینی و فشارهای رسانه‌ای قرار گیرند، نخستین نتیجه آن تضعیف اعتماد عمومی به سازوکارهای رسمی خواهد بود. در چنین فضایی، به جای آنکه جامعه به مرجعیت قانون بازگردد، به سمت قضاوت‌های هیجانی و برداشت‌های غیررسمی سوق پیدا می‌کند.

 

از این‌رو، تمکین به نتایج و خروجی رسمی مجلس خبرگان رهبری، یک ضرورت روشن سیاسی، حقوقی و اجتماعی است. التزام به قانون، فقط در شعار معنا نمی‌یابد؛ بلکه هنگامی آشکار می‌شود که همه جریان‌ها و فعالان، نتیجه را از مسیر رسمی آن بپذیرند. اگر بنا باشد هرکس تا وقتی فرآیند قانونی مطابق پسند اوست از نهاد حمایت کند و در نقطه نتیجه راه دیگری در پیش گیرد، معنای این رفتار چیزی جز تضعیف نهاد قانونی نخواهد بود.

 

در این مسئله، به‌ویژه باید نسبت به اقدامات رسانه‌ای زودهنگام حساس بود. پیش از آنکه خروجی رسمی مجلس خبرگان منتشر شود، هر نوع گمانه‌زنی، القای بحران، پیش‌داوری و فضاسازی، نه تنها کمکی به شفافیت نمی‌کند، بلکه آرامش نهاد تصمیم‌گیر را دچار اخلال می‌سازد. نهادهای عالی کشور برای ایفای درست مسئولیت خود، نیازمند وقار، طمأنینه و مصونیت از فشارهای بیرونی‌اند.

 

امروز دفاع از مجلس خبرگان رهبری، دفاع از قانون، نهاد و ثبات است. جامعه رسانه‌ای و سیاسی کشور باید بداند که اعتبار نهادهای عالی نظام، بخشی از سرمایه ملی ماست. این سرمایه با شتاب‌زدگی، هیاهو و پیش‌داوری تقویت نمی‌شود، بلکه با احترام به فرآیندهای رسمی، خویشتنداری در موضع‌گیری و تمکین به خروجی نهایی حفظ خواهد شد.

 

در شرایطی که کشور بیش از هر زمان به عقلانیت نهادی و آرامش سیاسی نیاز دارد، صیانت از ساختار مجلس خبرگان، تمکین به نتایج رسمی آن و پرهیز از فضاسازی‌های زودهنگام، یک ضرورت روشن و غیرقابل اغماض است.

 

حجت‌الاسلام مهدی گرامی پور

عضو هیئت علمی دانشگاه قم