محاصره دریایی و تعرض به ناوبری تجاری؛ نقض بنیادین وضعیت آتشبس
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، تجاوز نظامی در نظام حقوق بینالملل، پیش از آنکه یک پدیده فیزیکی و مخرب باشد، یک «واقعه حقوقی» منسجم است که به محض وقوع، منشأ تولید آثار قهری و تغییر در تکالیف استراتژیک دولتها میگردد. اقدام ارتش ایالات متحده در تعرض عینی و تهاجمی به کشتی تجاری «توسکا» (۳۰ فروردین ۱۴۰۵) و تداوم «محاصره دریایی» علیه جمهوری اسلامی ایران، فراتر از یک اقدام یا فشار سیاسی، وقوعِ قطعیِ «فعل متخلفانه بینالمللی» و مصداق بارز «تجاوز نظامی» است. این اقدامات که با اعمال زور، ارعاب اتباع و نقض آزادی و امنیت ناوبری همراه بوده، نه تنها تمامیت ارضی و حاکمیت ملی را نشانه رفته، بلکه اعتبار حقوقیِ وضعیت منطقه را از «آتشبس» به «وضعیت مخاصمه فعال» بازگردانده است.
یادداشت حاضر این موضوع را در پنج گزاره تبیین میکند:
۱. تغییر وضعیت حقوقی از «آتشبس» به «حالت جنگی»: وقوع محاصره دریایی و تعرض به ناوبری تجاری، به معنای نقض فاحش تفاهمنامه آتشبس است. از منظر حقوقی، «محاصره» و «آتشبس» دو وضعیت حقوقی متضاد و غیرقابلجمع هستند. تداوم محاصره در حقوق جنگ، از حیث ماهیت تهاجمی تفاوتی با بمباران ندارد؛ چرا که هر دو با هدف انسداد شریانهای حیاتی و آسیب به تمامیت یک دولت صورت میگیرند. لذا مسئولیت حقوقی پایان یافتن وضعیت توقف مخاصمه، به طور کامل بر عهده طرف متجاوز است.
۲. استناد به قطعنامه ۳۳۱۴ و احراز عمل تجاوزکارانه: مطابق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل، محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر، صراحتاً در زمره «اعمال تجاوزکارانه» قرار دارد. تعرض به کشتی «توسکا» در دریای عمان، نه یک فشار اقتصادی ساده، بلکه یک «حمله مسلحانه» تمامعیار تلقی میشود. از منظر حقوقی، ماهیت مجرمانه این اقدام تابع نتیجه عملیاتی آن نیست؛ لذا عدم موفقیت متجاوز در تثبیت محاصره، نافی وصف مجرمانه فعل نبوده و حق قانونی برای «پاسخ متقابل» را برای دولت قربانی محفوظ میدارد.
۳. راهزنی دولتی و نقض قواعد آمره حقوق بینالملل: تعرض به کشتی تجاری و گروگانگیری خدمه و خانوادههای آنان، مصداق بارز «راهزنی دریایی» با منشأ دولتی و نقض قواعد آمره (Jus Cogens) در حوزه آزادی ناوبری است. این رفتار که مخل امنیت دریانوردی جهانی است، مشروعیت حقوقی لازم را برای اعمال «اقدامات متقابل» (Countermeasures) فراهم آورده است. بر اساس اصل «عمل متقابل»، دولت قربانی حق دارد توازن امنیت را در پهنههای آبی فراتر از مرزهای خود بازتعریف نماید.
۴. فعلیت یافتن حق دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور: مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، با وقوع محاصره و تعرض نظامی به کشتیهای تجاری، حق ذاتی «دفاع مشروع» فعلیت یافته است. محاصرهای که حیات اقتصادی و امنیت اتباع یک ملت را تهدید کند، از نظر آثار حقوقی با حمله نظامی مستقیم همتراز است. تداوم این وضعیت به معنای استفاده ابزاری از زمان برای تغییر موازنه است؛ لذا از منظر حقوقی، مانعی برای اعمال حق دفاع جهت صیانت از کرامت اتباع و حقوق حاکمیتی وجود ندارد.
۵. مسئولیت بینالمللی ناشی از تداوم فعل متخلفانه: تداوم هرگونه رفتاری تحت عنوان محاصره، به معنای اصرار بر وضعیت مخاصمه است. مسئولیت کامل پیچیدهتر شدن وضعیت حقوقی و امنیتی در منطقه متوجه طرفی است که با نقض عهد، به راهزنی رسمی روی آورده است. ناتوانی عملیاتی در اجرای کامل حصر، از بار مسئولیت بینالمللی متجاوز نمیکاهد و وضعیت حقوقی را به پیش از نقض آتشبس باز نمیگرداند.
به طور خلاصه باید گفت؛ تعرض به ناوبری تجاری و تداوم محاصره، به معنای «فسخ عملی آتشبس» و بازگشت یکجانبه به وضعیت «مخاصمه فعال» از سوی ایالات متحده است. از منظر حقوق بینالملل، این اقدامات «تجاوز مستمر» تلقی شده و نه تنها مسئولیت بینالمللی متجاوز را به دلیل نقض قواعد آمره تشدید میکند، بلکه مشروعیت کامل جمهوری اسلامی ایران را برای توسل به «دفاع مشروع» و انجام «اقدامات متقابل» جهت صیانت از منافع ملی و اعاده موازنه امنیت در منطقه تثبیت مینماید.
حجت الاسلام محمد حسین پورامینی؛ مدیر حلقه نظام پردازی دینی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی