نشست «مرحله نوین مدیریت تنگه هرمز» برگزار شد/ تأکید بر رژیم حقوقی ویژه و مشروعیت محدودسازی

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، دومین نشست از سلسله‌نشست‌های «تبیین شاخص‌های قدرت نرم تمدنی جمهوری اسلامی ایران در دوران رهبری سوم» عصر دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ با موضوع «مرحله نوین مدیریت تنگه هرمز» با حضور حجت‌الاسلام محمدحسین پورامینی پژوهشگر فقه سیاسی و دکتری حقوق بین‌الملل، حجت‌الاسلام محمدرضا برته استاد حوزه و دانشگاه، دکتر محمدصالح تسخیری عضو هیئت علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم، دکتر حمید مکارم مسؤول نمایندگی وزارت خارجه در قم و دکتر علیرضا استادیان به‌عنوان دبیر علمی نشست در خبرگزاری رسا برگزار شد.

 

 

 

حجت‌الاسلام برته در این نشست با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد تنگه هرمز اظهار داشت: خلیج فارس یک دریای نیمه‌بسته با تنها یک خروجی است که به شدت آسیب‌پذیر و متأثر از ترددهاست. آلودگی زیست‌محیطی آن فراتر از استانداردهای جهانی است و این وضعیت ویژه، ضرورت ایجاد یک رژیم حقوقی خاص برای تنگه هرمز را دوچندان می‌کند. الگوی کنوانسیون آکتائو (۲۰۱۸) درباره دریای خزر که پنج کشور ساحلی با خلق یک رژیم حقوقی منحصربه‌فرد موفق شدند از تابعیت آن از قوانین عمومی دریاها یا رودخانه‌ها جلوگیری کنند، می‌تواند الگوی مناسبی برای تنگه هرمز باشد.

 

وی با برشمردن موانع پیش روی هرگونه رژیم حقوقی جدید، از جمله خطوط لوله جایگزین (شرقی-غربی عربستان با ظرفیت هشت میلیون بشکه، خط لوله امارات، بندر فجیره و ایده کانال سرزمینی امارات) و نیز پایگاه‌های نظامی فرامنطقه‌ای و منافع کشورهای غیرساحلی، تصریح کرد: با وجود این موانع، اصل کنترل تردد باید پذیرفته شود. در وضعیت جنگی، حضور ناوگان نظامی بیگانه در خلیج فارس به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

 

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: رژیم حقوقی پیشنهادی ما باید شامل ممنوعیت کامل تردد ناوگان نظامی بیگانه و حق حاکمیت اقتصادی مبتنی بر نگرش حاکم بر کانال سوئز باشد. همچنین در شرایط فعلی که گذر امن تنها از آب‌های سرزمینی ایران ممکن است، ایران می‌تواند با اعلام وضعیت اضطراری، حاکمیت مطلق خود را بر این گذرگاه اعمال کند.

 

 

 

حجت‌الاسلام محمدحسین پورامینی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در ادامه نشست با تبیین مبانی حقوقی اقدامات جمهوری اسلامی ایران گفت: کشتی‌های خارجی اگرچه از حق عبور بی‌ضرر برخوردارند، اما در شرایط استثنائی، این حق با اطلاع قبلی و بدون تبعیض قابل تعلیق است. ماده ۸ قانون مناطق دریایی مصوب ۱۳۷۲ صراحتاً بیان می‌کند که دولت حق دارد به منظور دفاع و بنا به مصالح عالی کشور، عبور و توقف کشتی‌های خارجی را در بخشی از دریای سرزمینی به تعلیق درآورد. همچنین ماده ۹ همان قانون، عبور کشتی‌های جنگی را منوط به تأیید مقامات صالح جمهوری اسلامی ایران می‌داند.

 

وی با اشاره به مواضع رسمی اظهار داشت: نکته مهم این است که در بیانیه‌های وزارت امور خارجه هیچ‌گاه واژه «مسدودسازی» به کار نرفته و عباراتی مانند «مدیریت هوشمند»، «محدودیت» یا «کنترل شدید» به کار رفته است که از نظر حقوقی قابل خدشه نیست.

 

این استاد حوزه و دانشگاه در خصوص دریافت هزینه‌ها از کشتی‌های عبوری خاطرنشان کرد: بابت خود عبور بی‌ضرر هیچ هزینه‌ای نمی‌توان دریافت کرد، اما بابت خدمات خاص ارائه‌شده به کشتی‌ها، کشورهای ساحلی می‌توانند هزینه دریافت کنند. ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ دریاها تصریح می‌کند که می‌توان هزینه‌هایی را به عنوان پرداخت در قبال خدمات خاصی که به کشتی ارائه شده است، دریافت کرد. با توجه به ویژگی‌های خاص جغرافیایی تنگه هرمز از جمله آلودگی‌ها، مسائل زیست‌محیطی و بسته بودن خلیج فارس، اقدامات ویژه‌ای مورد نیاز است که می‌تواند مبنای دریافت هزینه قرار گیرد.

 

حجت الاسلام پورامینی همچنین در خصوص امکان استفاده از ظرفیت تنگه هرمز برای دریافت غرامت گفت: این موضوع نیاز به کارشناسی دقیق دارد و نیازمند الزامات قضایی (ایجاد شعبه ویژه برای صدور احکام قطعی)، الزامات تقنینی در مجلس، الزامات اطلاعاتی برای شناسایی ذی‌نفعان نهایی و الزامات دیپلماتیک است.

 

 

 

دکتر محمدصالح تسخیری، عضو هیئت علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم، در سخنان خود با تأکید بر نقش تعیین‌کننده پایان جنگ در نظام حقوقی آینده تنگه هرمز اظهار داشت: هرچقدر هم صورت‌بندی حقوقی انجام دهیم، واقعیت این است که پایان جنگ است که نظام حقوقی تنگه را مشخص می‌کند. اگر ایران در پایان جنگ دست برتر را داشته باشد، وارد قالب معاهده صلح می‌شویم که در آن نیازی به مشابه‌سازی با سایر تنگه‌ها نیست؛ چراکه در معاهده صلح، توازن بین داده و ستانده شرط نیست و طرف غالب تعهدات خود را به طرف مغلوب تحمیل می‌کند (همانند معاهده ورسای و پاریس).

 

این استاد حقوق بین الملل تصریح کرد: معلم بزرگ در این حوزه آمریکاست که با رویکرد «استثناگرایی حقوقی»، حقوق بین‌الملل را تا جایی می‌پذیرد که نفع ملی‌اش تأمین شود. اما اگر دست برتر نداشته باشیم، به وضعیت قبل یا بدتر از آن بازمی‌گردیم.

 

 

وی مهم‌ترین موضوع را «ضمانت اجرا» دانست و اضافه کرد: اگر دست برتر را داشتیم، باید روی نظام ضمانت اجرا فکر کنیم. اینکه اگر کشوری هزینه خدمات را پرداخت نکرد، چه کنیم؟ یکی از راه‌ها این است که به کشتی‌های آن کشور اجازه عبور ندهیم. راه دیگر این است که اگر کشوری در جای دیگر تحریم ثانویه علیه ایران اعمال کرد، ما در تنگه هرمز رأی به مصادره کشتی‌هایش بدهیم. ما داریم دست آمریکا را رو می‌کنیم؛ آمریکا کشتی و هواپیمای ما را با رأی داخلی مصادره کرد.

 

تسخیری در پایان با اشاره به کریدورهای بین‌المللی خلیج فارس (کریدور چین-افغانستان، کریدور ایران-ارمنستان-گرجستان-اروپا و کریدور عراق-سوریه-اروپا) گفت: سیاست‌گذار ایرانی باید از الان به این سه کریدور فکر کند. آمریکا را بعد از جنگ جهانی دوم اینقدر در تنهایی استراتژیک ندیده بودیم.

 

علیرضا استادیان