بررسی فقهی رانت و رانتخواری در فقه امامیه با تأکید بر ادله اولیه، ثانویه و حکم حکومتی
عضو گروه اخلاق و تربیت دانشگاه باقرالعلوم(ع)، در مقالهای علمی با عنوان «بررسی فقهی رانت و رانتخواری در فقه امامیه با تأکید بر ادله اولیه، ثانویه و حکم حکومتی» به تبیین حکم شرعی رانت و رانتخواری پرداخت.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، دکتر محسن قاسمپور، عضو گروه اخلاق و تربیت دانشگاه باقرالعلوم(ع)، در مقالهای علمی با عنوان «بررسی فقهی رانت و رانتخواری در فقه امامیه با تأکید بر ادله اولیه، ثانویه و حکم حکومتی» به تحلیل یکی از چالشهای اساسی عدالت اقتصادی و سلامت اداری در جوامع معاصر پرداخته است.
این مقاله که در دومین شماره از دوره اول نشریه «پژوهشهای فقه اجتماعی» (سال ۱۴۰۴، صفحات ۱۳۱ تا ۱۵۲) منتشر شد، نویسنده در ابتدای مقاله با اشاره به اینکه رانت ریشه لاتین دارد و در زبانهای اروپایی به معنای «بهره مالکانه» و «اجارهبها» به کار میرفته، اظهار داشته است: رانت در زمره «مسائل مستحدثه» قرار دارد و عنوانی با ماهیتی مستقل و تعریفی مشخص در عصر صدور نصوص شرعی مطرح نبوده است. از اینرو، بررسی حکم آن ناگزیر مبتنی بر روش «استنباط غیرمستقیم» از قواعد و عناوین کلی شریعت است.
اقسام پنجگانه رانت و احکام فقهی هر یک
دکتر قاسمپور در این مقاله، مهمترین اقسام رانت را در پنج دسته تبیین کرده و برای هر یک تحلیل فقهی ارائه داده است:
۱. رانت اقتصادی: شایعترین نوع رانت که با توسل به نفوذ قدرت یا روابط خاص، امتیازهای اقتصادی در اختیار اشخاص محدود قرار میگیرد. این نوع رانت مصداق «اکل مال به باطل»، «ظلم» و «تضییع حقوق عمومی» است.
۲. رانت سیاسی: بهرهمندی از توزیع ناعادلانه قدرت، منصب و موقعیت در ساختار دولت و نهادهای تصمیمگیر. این نوع رانت ذیل عنوان «خیانت در امانت» قابل تحلیل است.
۳. رانت اطلاعاتی: دسترسی انحصاری به اطلاعات خاص، محرمانه یا پیش از موعد که به کسب منافع مادی یا معنوی منجر میشود. این نوع رانت شباهت زیادی با «تلقی رکبان» (سوءاستفاده از ناآگاهی طرف معامله) دارد.
۴. رانت قضایی: انحراف مسیر دادرسی به واسطه نفوذ، روابط شخصی یا فشارهای غیرقانونی که از شدیدترین اقسام رانت محسوب میشود و نه تنها تصرفات مالی ناشی از آن باطل است، بلکه در بسیاری از موارد اصل حکم صادرشده نیز فاقد اعتبار شرعی خواهد بود.
۵. رانت اجتماعی: بهرهبرداری از روابط دوستی، خویشاوندی یا عضویت در گروهها برای کسب امتیازات که در صورت منجر شدن به محرومیت دیگران، از حیث فقهی تفاوتی با سایر اقسام رانت ندارد.
نقش حکم حکومتی در مدیریت رانت
دکتر قاسمپور در بخش دیگری از مقاله به نقش حکم حکومتی در مدیریت شرایط استثنایی پرداخته و تأکید کرده است: اصل در فقه امامیه، حرمت رانتخواری و بطلان آثار مالی ناشی از آن است. با این حال، در اوضاع خاص زمانی و مکانی، حاکم اسلامی میتواند برای حفظ نظام، جلوگیری از ضرر بزرگتر یا تحقق مصلحت مهمتر، به طور موقت و محدود برخی اشکال رانت را مشروع بشمارد؛ همچون رانت اقتصادی در روابط بینالملل برای تقویت جبهه اسلامی، یا رانت سیاسی در حوزههای امنیتی برای جلوگیری از نفوذ دشمن.
نویسنده تصریح کرده است: این جواز نه قاعدهای دائمی، بلکه استثنایی و اضطراری است و صرفاً در اختیار حاکم اسلامی مشروع قرار دارد. تعمیم این استثناها به سطوح مدیریتی یا شخصی نه تنها فاقد مبنای فقهی است، بلکه خود مصداق اختلال در نظام و زمینهساز فساد ساختاری خواهد بود.
این پژوهش در نهایت نتیجه گرفته است که فقه امامیه با ترکیب سه ساحت «ادله اولیه»، «قواعد ثانویه» و «مبانی فقه حکومتی»، چارچوبی منسجم و کارآمد برای ممنوعیت رانتخواری و سیاستگذاری ضد رانت ارائه میدهد. این چارچوب از یکسو مانع سقوط فقه در جمود فردی است و از سوی دیگر از مشروعنمایی فساد به نام مصلحت جلوگیری میکند.
علاقهمندان جهت دانلود میتوانند به لینک https://jsj.bou.ac.ir/article_79852_1eac6fb4e4fa6770772a46b1b72a5672.pdf مراجعه کنند.
ارسال نظرات