اجرای قانون جوانی جمعیت با کندی مواجه شده / بزرگترین ضربه، بیاعتمادی مردم است
حجت الاسلام مسلم منفرد، معاون راهبردی جبهه مردمی جمعیت کشور، در گفتوگو با خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، با اشاره به اهمیت و جایگاه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به تشریح وضعیت اجرایی این قانون در دولتهای مختلف پرداخت و نسبت به توقف یا کندی اجرای بسیاری از مواد آن در شرایط کنونی هشدار داد.
حجت الاسلام منفرد با تأکید بر اینکه این قانون یکی از مطالبات مهم امام شهید (ره) و رهبر معظم انقلاب بوده است، اظهار داشت: این قانون در چند سال متمادی به عنوان یک مطالبه جدی از سوی رهبرشهید انقلاب از مسئولین مطرح بود. ایشان در یکی از بیاناتشان فرمودند که این تاکیدها و تکرارهایی که ما میکنیم به جای خودش، ولی کاری که شما انجام میدهید که اینها را تبدیل به قانون کنید، اثر این را ندارد.
وی افزود: حتی بعد از اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصویب و ابلاغ شد، رهبر شهید انقلاب یکی از عملکردهای خوب مجلس انقلابی را به تعبیر خودشان همین قانون دانستند و تعبیر "قانون حیاتی" را برای این قانون به کار بردند.
معاون راهبردی جبهه مردمی جمعیت کشور با اشاره به جامعیت این قانون تصریح کرد: در این قانون کار کارشناسی خوبی انجام شده است. حدود ۲۱ مانع برای تشکیل خانواده و فرزندآوری شناسایی شده و قانونگذار تلاش کرده اقدام جامعی را در این قانون در نظر بگیرد. از تسهیلات گرفته برای تشکیل خانواده و فرزندآوری، بحث اعطای زمین و امثالهم تا ساختارهای اجتماعی مثل احداث مهدکودک برای مادران شاغل، مرخصی زایمان و غیره. حتی کارهای فرهنگسازی، ترویجی و آگاهیبخشی برای دستگاههای مسئول مثل ارشاد و صداوسیما و نیز کارهای پژوهشی برای نهادهایی مثل دانشگاه و حوزه علمیه در آن دیده شده است.
حجت الاسلام منفرد با بیان ابعاد گسترده این قانون گفت: این قانون یک بسته جامع است. بیش از ۷۲ ماده و دویست حکم دارد. اما اتفاقی که افتاد این است که ابلاغ این قانون در دولت شهید رئیسی بود. خود قانون پیشبینی کرده که باید یک ستاد ملی برای اجرای این قانون تشکیل بشود که رئیس آن ستاد، رئیس جمهور است و یک دبیری هم توسط رئیس جمهور انتخاب شود تا پیگیری و دنبالگیری کند که مواد این قانون اجرا بشود.
وی ادامه داد: سال اول اصلاً ستاد، دبیر نداشت. از سال ۱۴۰۱ که دبیر تعیین شد، این قانون عملاً فرایند اجراییاش تازه شروع شد و داشت مسیر خوبی را طی میکرد. خلاصه اجرای قانون داشت به وضعیت بهتری میرسید. سال اول (۱۴۰۱) حدود ۳۰ درصد مواد اجرا شد، سال دوم حدود ۵۰ درصد مواد قانون به اجرا رسید؛ هرچند مشکلاتی هم در اجرا بود.
معاون راهبردی جبهه مردمی جمعیت کشور در ادامه به وضعیت دولت کنونی اشاره کرد و گفت: دولت کنونی که سر کار آمد، عملاً هم از مواضع رئیس جمهور معلوم بود و هم الگوی دیگری که نه خیلی، قانون روی میز کار مسئولین قرار نگرفت. الان هم یک سری سنجهها و شاخصها نشان میدهد که وضعیت اجرای قانون مناسب نیست.
حجت الاسلام منفرد به چند مصداق عینی از عدم اجرای قانون اشاره کرد و افزود: مثلاً تعداد زوجینی که ازدواج کردند و در صف وام ازدواج هستند، عدد و رقمهایش واقعاً سر به فلک کشیده. یا تعداد پدر و مادرهایی که در صف فرزندآوری هستند برای بحث اعطای زمین که یکی از مشوقهای بسیار خوب بود. دو سالی که اجرا شد، حدود ۱۳ درصد افزایش نرخ تولد فرزند سوم را داشتیم. یعنی بالاخره این اعطای زمین رایگان توانسته بود اثر خودش را بگذارد. ولی الان این اعطای زمین و اینها با کندی یا حتی در بسیاری از استانها و شهرستانها عملاً با تعطیلی مواجه شده است.
وی با تأکید بر آثار منفی این وضعیت گفت: این عدم اجرای قانون، خودش بزرگترین ضربه را در افکار عمومی وارد میکند و بزرگترین بیاعتمادی را برای مردم به وجود میآورد.
معاون راهبردی جبهه مردمی جمعیت کشور در بخش دیگری از سخنان خود به وظیفه مسئولین اشاره کرد و افزود: توقع ما از یکایک مسئولین مرتبط و دستگاههایی که به این قانون موظف هستند، این است که هم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را کاملاً بشناسند. این قانون نیاز به دستورالعمل دارد. باید توضیح بدهم که تقریباً غیر از دو سه مورد انگشتشمار، تمامی مواد این قانون برایشان دستورالعمل اجرایی نوشته شده و به سازمان و دستگاههای مربوط ابلاغ شده است.
حجت الاسلام منفرد با بیان اینکه دیگر هیچ خلا قانونی و آییننامهای برای اجرا وجود ندارد، گفت: برای اجرا عملاً خلا حقوقی و قانونی و دستورالعمل و آییننامه و بخشنامه وجود ندارد. معمولاً گیر بر سر اعتبارات است. باید باز هم بگویم که در حوزه اعتبارات نسبت به سالهای گذشته انصافاً اعتبارات خوبی برای جمعیت تخصیص داده شد و پرداخت گردید. ولی یک همتی را میطلبد که مدیران میانی ما و مسئولان دستگاههای مختلف انشاءالله پای کار اجرای این قانون بیایند تا بتوانیم ثمراتش را بهتر از گذشته ببینیم.
حجت الاسلام منفرد در پایان ابراز امیدواری کرد که با همت مدیران میانی، شاهد اجرای کامل این قانون حیاتی و رفع بیاعتمادی ایجاد شده در افکار عمومی باشیم.