اصلاح نظام اداری در مسیر بازنگری؛ لایحه افزایش حقوق بازنشستگان چه شد؟
اصلاح نظام اداری و ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی از جمله محورهای اصلی برنامههای دولت چهاردهم به شمار میرود؛ برنامهای که همزمان با ساماندهی ساختارهای اداری، اصلاح نظام پرداخت، بازنگری در فرآیندهای استخدامی و افزایش کارآمدی دستگاههای اجرایی را دنبال میکند. در این چارچوب، سازمان اداری و استخدامی کشور مجموعهای از اقدامات را برای کاهش موازیکاری، تقویت شایستهسالاری و برقراری عدالت در نظام پرداخت در دستور کار قرار داده است.
در همین راستا، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح مهمترین برنامههای این سازمان، از تدوین برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم خبر داد و گفت: این برنامه بر پایه سیاستهای کلی نظام، قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر قوانین بالادستی تدوین شده و در قالب شش محور اصلی و 48 اقدام عملیاتی، مسیر اصلاح ساختار اداری کشور را ترسیم میکند.
وی با اشاره به محورهای این برنامه اظهار کرد: حذف ساختارهای موازی و زائد، واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی، تمرکززدایی و ساماندهی تشکیلات دستگاههای اجرایی از مهمترین محورهای برنامه اصلاح نظام اداری است و در همین چارچوب، اسناد اصلاح ساختار تعدادی از وزارتخانهها نیز به تصویب رسیده است.
رفیعزاده با تأکید بر اینکه تعدد دستگاههای متولی در برخی حوزهها موجب کاهش کارآمدی شده است، افزود: رفع موازیکاری میان دستگاهها نیازمند همکاری و حمایت مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای تصمیمگیر است تا زمینه افزایش بهرهوری و چابکسازی نظام اداری فراهم شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت پرداخت و چهار عامل اصلی برهم خوردن عدالت در پرداختها را برشمرد. به گفته وی، تعدد قوانین و مقررات استخدامی، تنوع روابط استخدامی، تفاوت امکانات و مزایای دستگاههای اجرایی و همچنین پرداخت فوقالعادههای خاص، از مهمترین عواملی هستند که موجب ایجاد فاصله در دریافتی کارکنان بخشهای مختلف دولت شدهاند.
وی همچنین به لایحه اصلاحیه ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: این لایحه با هدف کاهش فاصله دریافتی شاغلان و بازنشستگان، اصلاح سازوکار پرداخت کسور بازنشستگی و افزایش پایداری صندوقهای بازنشستگی در دولت تدوین شده و هماکنون در انتظار بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است. به گفته رفیعزاده، تصویب این اصلاحیه میتواند گامی مؤثر در کاهش شکاف حقوقی میان شاغلان و بازنشستگان و ایجاد عدالت بیشتر در نظام پرداخت باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین بر ضرورت اصلاح فرآیندهای جذب نیروی انسانی تأکید کرد و گفت: سیاست این سازمان، تأمین نیروی انسانی دستگاههای اجرایی صرفاً از مسیر رقابت، عدالت و شایستهسالاری است. بر همین اساس، سهم آزمونهای کتبی و ارزیابیهای تکمیلی در فرآیند استخدام بازطراحی شده و ضوابط جدید انتخاب و انتصاب مدیران نیز بر پایه شایستگیهای عمومی و تخصصی به تصویب رسیده است.
لازم به ذکر است، اصلاح نظام استخدامی تنها به جذب نیرو محدود نمیشود، بلکه ارتقای کیفیت مدیریت، استقرار نظام شایستهسالاری و استفاده از نیروهای توانمند در سطوح مختلف مدیریتی نیز از اهداف اصلی این برنامه به شمار میرود.
کارشناسان معتقدند اجرای برنامه اصلاح نظام اداری، علاوه بر کاهش هزینههای اداره دولت و افزایش بهرهوری، میتواند زمینه بهبود کیفیت خدمات عمومی و افزایش رضایت شهروندان را نیز فراهم کند. در عین حال، تحقق کامل اهداف این برنامه نیازمند هماهنگی میان دولت، مجلس و سایر نهادهای مرتبط است؛ بهویژه آنکه بخشی از اصلاحات پیشبینیشده، از جمله اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری، مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است.
برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم مجموعهای از اقدامات ساختاری در حوزه تشکیلات، نظام پرداخت، استخدام و مدیریت منابع انسانی را در بر میگیرد. در صورت اجرای کامل این برنامه و تصویب لوایح مرتبط، انتظار میرود بخشی از چالشهای دیرینه نظام اداری از جمله موازیکاری، نابرابری در پرداختها و فاصله دریافتی شاغلان و بازنشستگان کاهش یافته و زمینه برای شکلگیری نظام اداری کارآمدتر، چابکتر و مبتنی بر عدالت فراهم شود.