تابآوری ملی میتواند فشار خارجی را به ظرفیتسازی تبدیل کند
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، دکتر سعید اشیری، سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، در تحلیل سیاستی خود با عنوان «دکترین شوک دوگانه و چرخه فاضله تابآوری» با طرح این پرسش که «چگونه میتوان مانع تبدیل جنگ به خودفرسایی داخلی شد؟» اظهار داشت: مبانی این تحلیل بیش از همه از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی الهام گرفته و در این چارچوب، «دکترین شوک دوگانه» بهعنوان موتور منفی نظام حکمرانی و «چرخه فاضله تابآوری» بهعنوان مسیر معکوس آن صورتبندی شده است.
وی افزود: دکترین شوک دوگانه، سازوکاری علّی ـ بازگشتی است که در آن شوک بیرونی، اعم از تحریمی، سیاسی، محیطی، شناختی، نظامی یا ترکیبی، فشار مالی و سیاسی ایجاد میکند و ممکن است دولت را به سمت اعمال شوک درونی مانند شوک ارزی، شوک انرژی، حذف یارانه یا کاهش جهشی مخارج توسعهای سوق دهد یا برای آن مشروعیت روایی ایجاد کند.
اشیری ادامه داد: شوک درونی نیز از مسیر فرسایش سهگانه ظرفیت دولت، تولید و بنیه ملی و انسجام درونی، آسیبپذیری راهبردی را بازتولید کرده و زمینه و توجیه شوک بیرونی بعدی را فراهم میکند.
سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه در این الگو دشمن لزوماً طراح شوک دوم نیست، تصریح کرد: دشمن معمولاً «شرطساز و بهرهبردار» آن است و همین نکته موجب میشود این دکترین با نظریه توطئه متفاوت باشد.
دکترین شوک دوگانه؛ یک چرخه بازگشتی، نه زنجیره یکطرفه
اشیری با تشریح سه ویژگی اصلی این دکترین اظهار داشت: نخست، این سازوکار «بازگشتی» است؛ یعنی خروجی هر چرخه، ورودی چرخه بعدی میشود و با یک حلقه تقویتشونده مواجهیم، نه یک زنجیره یکطرفه.
وی افزود: دومین ویژگی، جنبه عمدتاً ساختاری آن است؛ شوک درونی الزاماً محصول نقشه دشمن یا مأموریت ایدئولوژیک سیاستگذاران نیست، بلکه در بسیاری موارد محصول «ایجاب مالی» است. سومین ویژگی نیز «قابلیت وارونگی» است؛ یعنی چون متغیرهای میانجی قابل سیاستگذاری هستند، همان شوک بیرونی میتواند به جای چرخه مهلک، به چرخه فاضله تغییر جهت دهد.
وی با اشاره به ادبیات «دکترین شوک» نائومی کلاین گفت: کلاین نشان داده است که بحرانهای جمعی مانند کودتا، جنگ و فاجعه طبیعی میتوانند «حالت شوک همگانی» ایجاد کنند و این وضعیت، فرصت اعمال تحولات رادیکال اقتصادی را فراهم میسازد.
اشیری ادامه داد: دکترین شوک دوگانه این الگو را در بستر رقابت ژئوپلیتیک بازنگاشت میکند؛ به این صورت که در آن، شوک بیرونی ژئوپلیتیک مانند تحریم و جنگ ترکیبی، میتواند به شوک درونی در قالب جهشهای قیمتی و بودجهای منجر شود و در مرحله بعد، فشار خارجی با اعتراض یا فروپاشی اجتماعی ـ سیاسی از درون پیوند بخورد.
وی تصریح کرد: تفاوت تعیینکننده این است که در الگوی کلاین، نیروی محرکه شوک دوم ائتلاف نخبگان داخلی و نهادهای مالی بینالمللی است، اما در دکترین شوک دوگانه حتی بدون چنین ائتلافی، کسری بودجه ناشی از سیاستهای داخلی یا شوک بیرونی میتواند دولت را به سمت اجرای شوک دوم سوق دهد.
سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به ادبیات کلاسیک تحریمها گفت: این ادبیات عمدتاً دو نتیجه را پیشبینی میکرد؛ یا کشور هدف تسلیم شده و رفتار خود را تغییر دهد یا در برابر فشار خارجی متحد شود و «اثر تجمع پیرامون پرچم» شکل بگیرد.
اشیری افزود: دکترین شوک دوگانه «مسیر سوم» را صورتبندی میکند؛ یعنی نه تسلیم سیاسی و نه اتحاد پایدار، بلکه نوعی «تهویه تدریجی» یا فرسایش ساکت و نسبتاً نامرئی ظرفیت دولت و جامعه از مسیر شوک درونی.
وی با اشاره به تجربه تحریمهای عراق در دهه ۱۹۹۰ گفت: جوی گوردون این وضعیت را «جنگ نامرئی» نامیده است؛ جنگی که میتواند پیش از حمله نظامی، زیرساختهای تمدنی را بهتدریج فرسوده کند.
جنگ زمانی دولتساز است که با عدالت همراه باشد
اشیری با اشاره به دیدگاه چارلز تیلی درباره رابطه جنگ و دولت اظهار داشت: تیلی نشان داده است که جنگ در شکلگیری دولت مدرن اروپا نقش داشته و استخراج منابع برای جنگ، دستگاه مالیاتی، بوروکراسی و پیوند دولت و جامعه را شکل داده است.
وی ادامه داد: اما شرط پنهان این رابطه آن است که جنگ تنها زمانی دولتساز است که استخراج منابع با عدالت و خدمت عمومی همراه شود؛ در غیر این صورت، استخراج منابع بدون قرارداد مالیاتی میتواند به جای دولتسازی، فرسایش اجتماعی ایجاد کند.
سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به دیدگاه ریچارد نفیو درباره تحریمها گفت: نفیو در «هنر تحریمها» تحریم را مجازاتی ثابت نمیداند، بلکه آن را فرایندی پویا برای وارد کردن درد، سنجش اراده مقاومت و تنظیم تدریجی فشار معرفی میکند.
اشیری افزود: طراح تحریم تلاش میکند آسیبپذیریهای اقتصادی، سیاسی و روانی کشور هدف را شناسایی و فشار را بر همان نقاط متمرکز کند و بسنجد که آیا درد ایجادشده، اراده حکومت و جامعه برای مقاومت را کاهش داده است یا خیر.
وی ادامه داد: دکترین شوک دوگانه این منطق را از منظر کشور هدف وارونه میکند؛ زیرا دولت ممکن است با شوک ارزی، جهش قیمت انرژی، کاهش حمایتهای اجتماعی یا حذف مخارج توسعهای، همان درد خارجی را در داخل تکثیر و بازتوزیع کند.
اشیری تصریح کرد: در این حالت، شوک درونی بخشی از طراحی مستقیم تحریمکننده نیست، اما به «ضریب تقویت فشار خارجی» تبدیل میشود؛ یعنی دولت هزینه فشار دشمن و تحریم را به مردم و تولید منتقل کرده، اعتماد و ظرفیت مقاومت کاهش مییابد و همان ارادهای که طراح تحریم در پی فرسایش آن است، از درون تضعیف میشود. بنابراین مقابله صرفاً تبلیغاتی کافی نیست، بلکه باید مانع تبدیل درد خارجی به بیعدالتی داخلی شد.
تغییر محاسبات مسئولان؛ یکی از مسیرهای نفوذ
اشیری در ادامه با اشاره به مسئله نفوذ در سطح مسئولان گفت: در این چارچوب، هشدار درباره تغییر محاسبات مسئولان اهمیت ویژهای پیدا میکند؛ بهگونهای که مسئول کشور در فرآیند هزینه و فایده به تصمیمی برسد که عملاً خواست دشمن را تأمین کند.
وی افزود: در چنین شرایطی دشمن الزاماً نیازی به دخالت مستقیم ندارد؛ اگر محاسبات مسئولان تغییر کند، خود مسئولان میتوانند تصمیمی را اتخاذ کنند که دشمن خواهان آن است.
سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با تشریح تعاریف عملیاتی این الگو اظهار داشت: شوک بیرونی، فشار یا ضربه سریع، شدید و فوقالعاده بر منابع مالی، امنیتی یا شناختی کشور است که میتواند شش گونه تحریمی، سیاسی، نظامی، شناختی، محیطی و ترکیبی داشته باشد.
وی افزود: برای سنجش آن میتوان شدت و پوشش تحریمها، نوسان دسترسی ارزی و هزینههای مستقیم درگیری را بررسی کرد. در مقابل، شوک درونی با شاخصهایی همچون دامنه جهش نرخ ارز و انرژی در بازه شش تا ۱۲ ماهه، تغییر دستمزدها و جهش سیاستی در قیمتهای کلیدی یا مخارج دولت قابل سنجش است.
اشیری همچنین ظرفیت دولت، تولید و بنیه اقتصادی، انسجام و اعتماد و تابآوری راهبردی را از متغیرهای اصلی این چارچوب برشمرد و گفت: توان استخراج شفاف منابع، تدارک و اجرا، سرمایهگذاری ثابت واقعی، صادرات غیرنفتی، پیچیدگی اقتصادی، اعتماد نهادی، مشارکت، مهاجرت نخبگان، بقاپذیری زیرساخت و تنوع مسیرهای تجاری و انرژی از جمله شاخصهایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
رانت، کسری بودجه و بازتوزیع معکوس؛ حلقههای شوک داخلی
اشیری با تشریح گزارههای بنیادین این دکترین گفت: هرچه سهم رانتهای نفتی، ارزی و انحصاری در درآمد دولت بیشتر باشد، ظرفیت مالیاتی کمتر و بودجه در برابر شوک بیرونی شکنندهتر میشود.
وی ادامه داد: افت درآمدهای ارزی و افزایش مخارج امنیتی و اضطراری میتواند به کسری بودجه ساختاری منجر شود و در نبود منابع مالیاتی شفاف و ابزار بدهی معتبر، دولت را به سمت سه گزینه استقراض تورمی، شوک قیمتی یا حذف مخارج توسعهای سوق دهد.
سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: پیامد این وضعیت میتواند «بازتوزیع معکوس» باشد؛ به این معنا که هزینه به فرودستان و تولیدکنندگان منتقل و رانت به فرادستان ارزی و انحصاری بازگردد.
وی افزود: در مرحله بعد، ظرفیت دولت، تولید و انسجام و اعتماد همزمان فرسوده میشوند و کاهش تابآوری میتواند به ادراک دشمن از «قابل کنترل بودن هزینه حمله» و افزایش احتمال و شدت شوک بیرونی بعدی منجر شود.
اشیری با تأکید بر اینکه این رابطه قطعی و مکانیکی نیست، گفت: ساختار مالیاتی و بدهی دولت، عدالت توزیعی ادراکشده و اعتماد، کیفیت حکمرانی، روایت هنجاری مشروعیتبخش و تنوع ژئواکونومیک میتوانند این پیوند را تعدیل کنند.
وی خاطرنشان کرد: همین تعدیلگرها موجب میشوند دکترین از قطعیتگرایی فاصله گرفته و به یک نظریه سیاستپذیر تبدیل شود.
اشیری «قضیه مرکزی» دکترین را اینگونه تشریح کرد: در رقابت ژئوپلیتیک فراگیر، کارکرد اصلی شوک بیرونی الزاماً انهدام مستقیم نیست، بلکه میتواند القای شوک درونی باشد؛ بنابراین خط مقدم دفاع ملی در نظام مالی، قیمتگذاری و بودجهریزی قرار دارد.
وی افزود: هر شوک درونی اجتنابپذیر، عملاً جبهه دوم دشمن است و خنثیسازی پاسخ شوک، یعنی عبور از شوک بیرونی بدون اعمال شوک درونی، میتواند منطق شوک بیرونی را بدون یک نبرد نظامی شکست دهد.
زنجیره شوک چگونه کامل میشود؟
سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی زنجیره علّی این دکترین را شامل هفت مرحله دانست و گفت: ابتدا شوک بیرونی شامل تحریم، جنگ ترکیبی یا تهدید نظامی رخ میدهد؛ سپس کسری بودجه و کسری ارزی دولت شکل میگیرد و در مرحله بعد وسوسه شوک درونی مانند شوک ارزی یا انرژی و حذف مخارج توسعهای ایجاد میشود.
اشیری افزود: در مرحله چهارم، تورم و بازتوزیع معکوس شکل میگیرد؛ در مرحله پنجم ظرفیت دولت، تولید، انسجام و اعتماد فرسوده میشود؛ در مرحله ششم نفوذپذیری شناختی و اطلاعاتی و در نتیجه تابآوری کاهش مییابد و در مرحله هفتم، ادراک دشمن از قابل کنترل بودن هزینه حمله افزایش پیدا میکند.
وی نقطه مداخله راهبردی را «قطع پیوند شوک بیرونی به شوک درونی» دانست.
اشیری با تأکید بر سه قید نظری این دکترین اظهار داشت: نخست، دکترین شوک دوگانه نظریه توطئه نیست؛ شوک درونی محصول ترکیب «ایجاب ساختاری و خطای سیاستی» است و الزاماً طراحی صریح دشمن نیست.
وی افزود: دوم، این دکترین قطعیتگرا نیست و پیشبینیهای آن مشروط است؛ نمونههای تاریخی انحراف نیز بخشی از نظریهاند، نه استثنای آن. سوم، این نظریه تکعلتی نیست و شوک درونی میتواند حتی بدون شوک بیرونی رخ دهد.
اشیری ادامه داد: تجربه شوکهای ناشی از منطق درونی رانت و برخی دورههای شوک درمانی و تورمافزایی در ایران نشان میدهد که شوک داخلی الزاماً مستقیماً به تحریمها و فشارهای دشمن مرتبط نیست؛ مدعای دکترین این است که شوک بیرونی احتمال، شدت و بسامد شوک درونی را افزایش داده و آثار آن را راهبردی میکند.
وی با اشاره به معیارهای ابطالپذیری این نظریه گفت: اگر در کشوری با ساخت رانتی و ظرفیت مالیاتی پایین، شوک بیرونی شدید رخ دهد اما طی ۱۸ تا ۲۴ ماه شوک درونی معناداری ایجاد نشود و تابآوری حفظ شود، این دکترین تضعیف خواهد شد.
اشیری افزود: نبود همبستگی میان اپیزودهای شوک درونی و شاخصهای نفوذپذیری شناختی ـ اجتماعی و همچنین اثبات اینکه ادراک دشمن از هزینه حمله اساساً تابع متغیرهای نظامی محض است و نه شاخصهای اقتصادی ـ اجتماعی نیز از دیگر مواردی است که میتواند نظریه را به چالش بکشد.
تجربه ایران، عراق، شیلی، وایمار، روسیه و بریتانیا
سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به شواهد تاریخی این الگو گفت: در ایران، تحریمهای بانکی و نفتی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ با شوک ارزی ۱۳۹۱ و خروج آمریکا از برجام با شوک ارزی ۱۳۹۷ و شوک بنزینی آبان ۱۳۹۸ پیوند خورده و در ادامه، بحران اجتماعی و زمینه عملیات روانی دشمن را به همراه داشته است.
وی درباره تجربه عراق نیز گفت: تحریم جامع از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ به نوعی تهویه تدریجی دولت و جامعه انجامید و با فرسایش گسترده، زمینه فروپاشی سریع دولت عراق در سال ۲۰۰۳ را فراهم کرد.
اشیری تجربه شیلی پس از کودتای ۱۹۷۳ و جمهوری وایمار در فاصله ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۳ را نیز از نمونههای قابل بررسی این چرخه دانست.
وی در مقابل، روسیه پس از تحریمها و بریتانیا در جنگ جهانی دوم را نمونههای تعدیلکننده و معکوس معرفی کرد و گفت: روسیه با ایجاد ذخایر، کنترلهای مالی، جایگزینی واردات و پرهیز از جهش قیمتی خانمانسوز در کوتاهمدت، پیوند میان شوک درونی و بیرونی را تا حدی شل کرد.
اشیری افزود: بریتانیا نیز در جنگ جهانی دوم با بزرگترین شوک بیرونی ممکن، یعنی جنگ تمامعیار، به سمت پاسخ غیرشوکآلود شامل سهمیهبندی منصفانه، گسترش مالیات مستقیم، مالیات سنگین بر سود مازاد، کنترل قیمت و وعده اصلاحات رفاهی پس از جنگ رفت و در نهایت انسجام آن از زمان صلح نیز بیشتر شد.
اشیری در ادامه به تبیین «چرخه فاضله» پرداخت و گفت: چرخه فاضله نقشهای متفاوت از چرخه مهلک نیست، بلکه همان نقشه با علائم معکوس است؛ برای خروج از چرخه مهلک لازم نیست جهان دیگری بسازیم، بلکه باید علامت چند یال کلیدی را تغییر دهیم.
وی افزود: در چرخه مهلک، پاسخ به فشار بیرونی به شوک درونی و تأمین مالی تورمی و رانت ارزی منجر میشود، در حالی که در چرخه فاضله پاسخ «بسیج منصفانه» است؛ تأمین مالی دولت از مسیر مالیات شفاف و عادلانه انجام میشود، قیمتهای کلیدی بهصورت تثبیتشده و با حفاظت هدفمند از فرودستان مدیریت میشوند، تولید به سمت تولید دانشبنیان، جنگپذیر و صادراتی حرکت میکند و اعتماد عمومی از مسیر عدالت ادراکشده بازتولید میشود.
سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی سه حلقه تقویتشونده در چرخه فاضله را تشریح کرد و گفت: حلقه نخست، اقتصادی ـ تولیدی است؛ ثبات کلان بدون شوک به سرمایهگذاری در تولید دانشبنیان، رشد صادرات غیرنفتی و تنوع درآمد ارزی منجر شده و در نهایت آسیبپذیری بودجه را کاهش میدهد.
وی افزود: حلقه دوم، سیاسی ـ نهادی است؛ شفافیت و عدالت در تأمین مالی به اعتماد عمومی، مشارکت و انطباق نیمهداوطلبانه منجر شده و ظرفیت دولت برای ارائه خدمات و تحقق عدالت را افزایش میدهد.
اشیری ادامه داد: حلقه سوم، راهبردی ـ شناختی است؛ تابآوری سهبعدی میتواند اعتبار بازدارندگی نظامی، ژئواکونومیک و اجتماعی را افزایش داده و از مسیر امنیت ادراکشده، امید، افقبینی بلندمدت، سرمایهگذاری، ماندگاری نخبگان و انسجام، تابآوری را بیشتر کند.
وی تولید دانشبنیان دفاعی ـ مدنی دوکاره، عدالت در توزیع هزینهها و شفافیت در بحران را از گرههای راهبردی میان این حلقهها دانست و گفت: توانمندیهای تولیدی میتوانند هم در عرصه دفاعی و هم در عرصه مدنی نقشآفرینی کنند و عدالت در توزیع هزینهها نیز هم درآمد ایجاد میکند و هم اعتماد میسازد.
«بسیج منصفانه»؛ نقطه اتصال دو چرخه
اشیری «بسیج منصفانه» را نقطه اتصال دو چرخه دانست و اظهار داشت: لحظه واقعی انتخاب میان دو چرخه، لحظه وقوع شوک بیرونی است؛ همان شوکی که میتواند شوک درونی را القا کند، میتواند نقطه عطف تاریخی ورود به چرخه فاضله نیز باشد.
وی افزود: این تجربه را میتوان در بریتانیای ۱۹۴۰ و دفاع مقدس ایران در دهه ۱۳۶۰ مشاهده کرد.
سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی چهار ستون «بسیج منصفانه» را چنین برشمرد: نخست، تأمین مالی شفاف و عادلانه از طریق مالیات بحران بر رانت، سودهای ناشی از شوک و داراییهای مازاد، به جای مالیات تورمی؛ دوم، تثبیت قیمتهای کلیدی همراه با حفاظت هدفمند از دهکهای پایین؛ سوم، حفاظت از تولید و سرمایه انسانی و تخصیص اولویتدار ارز و اعتبار به زنجیرههای تولیدی ـ دفاعی و چهارم، صداقت ارتباطی و شفافیت حداکثری درباره هزینهها و انتخابها.
اشیری تصریح کرد: تنها پاسخی که میتواند شوک بیرونی را به شکست راهبردی دشمن تبدیل کند، «بسیج منصفانه» است؛ زیرا این پاسخ، شوک را از کانال فرسایش به کانال ظرفیتسازی منتقل میکند و برخلاف شوک درونی، هر دوره اعمال آن باید تابآوری دوره بعد را افزایش دهد.
وی سه آستانه «اعتماد»، «مالیاتی» و «بازدارندگی ترکیبی» را از نقاط عطف چرخه فاضله دانست و گفت: آستانه اعتماد زمانی محقق میشود که اعتماد تعمیمیافته به حدی برسد که انطباق نیمهداوطلبانه مردم ارزانتر از اجبار باشد.
اشیری افزود: آستانه مالیاتی زمانی شکل میگیرد که سهم مالیاتهای شفاف به حدی برسد که بودجه از نفت و تورم استقلال نسبی پیدا کند و کسری تراز عملیاتی به سمت صفر حرکت کند.
وی آستانه سوم را «بازدارندگی ترکیبی» دانست و گفت: هنگامی که مجموع توان نظامی، ژئواکونومیک و اجتماعی به حدی برسد که هزینه ادراکشده حمله از آستانه تحمل دشمن عبور کند، بازدارندگی معتبر شکل میگیرد.
اشیری با اشاره به مفهوم «اقتصاد اخلاقی» افزود: جامعه ممکن است قحطی را تحمل کند، اما آنچه نمیتواند تحمل کند، قحطیای است که بهمثابه غارت ادراک شود؛ بنابراین عدالت ادراکشده در نحوه توزیع هزینههای بحران نقش تعیینکننده دارد.
سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در تشریح معماری سیاستی این الگو گفت: افق نخست «تثبیت بدون شوک» در بازه صفر تا دو سال است و باید بر توقف شوکهای قیمتی، استفاده از کارت اعتباری هدفمند به جای یارانه کالایی کور، شفافیت فوری بودجه و منابع ارزی، تثبیت نرخ ارز، بسته حفاظت معیشت دهکهای پایین و مالیات بحران بر رانتهای ناشی از شوک استوار باشد.
وی افزود: در این افق همچنین باید با جریانهای رانتی ـ ارزی مقابله و با متخلفان سیاستهای پولی، بهویژه در شبکه بانکی، برخورد جدی شود.
اشیری افق دوم را «بازسازی نهادی» در بازه دو تا هفت سال عنوان کرد و گفت: اصلاح نظام بانکی برای تأمین مالی تولید، حرفهایسازی و ضدنفوذ کردن بوروکراسی و ایجاد مالیات پایدار بر ثروت و رانت از اقدامات اصلی این مرحله است.
وی هدایت تولید به زنجیرههای دانشبنیان دفاعی ـ مدنی دوکاره و تنوع ژئواکونومیک از مسیرهایی مانند چابهار و کریدورهای شرق و شمال را نیز از الزامات این مرحله دانست.
سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی افق سوم را «افق تمدنی» در بازه هفت تا ۲۰ سال معرفی کرد و افزود: سرمایهگذاری در آموزش و سرمایه اجتماعی، نهادینهسازی حکمرانی عادلانه و دیپلماسی فعال برای کاهش شدت و بسامد شوکهای بیرونی، محورهای اصلی این مرحله هستند.
تابآوری باید با شاخصهای مشخص پایش شود
اشیری با تأکید بر ضرورت ایجاد داشبورد پایش چرخه فاضله اظهار داشت: سهم مالیات از منابع دولت، کسری تراز عملیاتی و نوسان نرخ ارز باید در حوزه مالی ـ بودجهای پایش شود؛ در حوزه تولیدی نیز سرمایهگذاری ثابت واقعی، صادرات غیرنفتی و پیچیدگی اقتصادی اهمیت دارد.
وی ادامه داد: در حوزه توزیعی، ضریب جینی و سهم دهکهای پایین از درآمد ملی؛ در حوزه اجتماعی ـ شناختی، اعتماد نهادی، شاخص امید و نرخ خالص مهاجرت نخبگان و در حوزه راهبردی، تنوع مسیرهای تجاری و انرژی، بقاپذیری زیرساخت و تحلیل گفتمان دشمن درباره هزینه حمله باید مورد سنجش قرار گیرد.
وی در جمعبندی این الگو، مسیر مطلوب چرخه فاضله را شامل هفت مرحله دانست و گفت: نقطه آغاز، «دولت مقاوم ـ پیشرفتگرا» با ویژگیهایی مانند شفافیت، مقابله با رانت و کارشناسی بودن است؛ پس از آن «بسیج منصفانه» بر پایه تأمین مالی عادلانه و تثبیت بدون شوک شکل میگیرد.
اشیری افزود: نتیجه این فرایند باید اعتماد عمومی و مشارکت نیمهداوطلبانه، افزایش ظرفیت دولت در مالیات، تدارک و اجرا، رشد تولید دانشبنیان و اقتصاد جنگپذیر، بازدارندگی ترکیبی بقاپذیر و در نهایت امنیت ادراکشده، امید و افقبینی بلندمدت باشد.
سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در پایان تأکید کرد: مسئله اصلی در مواجهه با فشار خارجی صرفاً دفع ضربه نخست نیست؛ بلکه باید مانع شد شوک بیرونی از طریق تصمیمهای داخلی به شوک درونی، بازتوزیع ناعادلانه هزینهها، فرسایش ظرفیت دولت و تولید و کاهش اعتماد عمومی تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: نقطه انتخاب در برابر هر بحران این است که آیا فشار خارجی از کانال فرسایش عبور کند یا از مسیر «بسیج منصفانه» به ظرفیتسازی تبدیل شود؛ اگر تأمین مالی بحران شفاف و عادلانه، قیمتهای کلیدی مدیریتشده، تولید و سرمایه انسانی محافظتشده و ارتباطات صادقانه باشد، همان شوک بیرونی میتواند به جای تضعیف تابآوری، به نقطه آغاز تقویت ظرفیت دولت، تولید، انسجام اجتماعی و بازدارندگی کشور تبدیل شود.