بحران جمعیت در پیچ موانع ازدواج و فرزندآوری
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، ایران طی چند دهه گذشته سیاستهای جمعیتی متفاوتی را تجربه کرده است؛ سیاستهایی که در فاصلههای زمانی نسبتاً کوتاه، گاه بر کنترل رشد جمعیت و گاه بر افزایش موالید و تشویق فرزندآوری متمرکز بودهاند. این تغییر رویکردها نشان میدهد که مسئله جمعیت در ایران همواره تحت تأثیر شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار داشته و موفقیت در این عرصه صرفاً با تصویب سیاست یا صدور بخشنامه حاصل نمیشود.
پس از سیاستهای تحدید موالید در دهه ۱۳۵۰، کشور در فاصله سالهای ۱۳۵۸ تا اواخر دهه ۱۳۶۰ شاهد سیاستهای تشویقی افزایش جمعیت بود. در ادامه، با تغییر شرایط جمعیتی، سیاست کنترل موالید در دهههای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ دوباره در دستور کار قرار گرفت. اما کاهش مستمر نرخ باروری و آشکارشدن نشانههای سالمندی جمعیت، ضرورت تغییر این مسیر را نمایان کرد و در نهایت، رویکرد جدیدی با هدف افزایش باروری و دستیابی به سطح جانشینی شکل گرفت.
این رویکرد در سال ۱۳۹۳ به صورت رسمی مورد تأکید قرار گرفت و در ۳۰ اردیبهشت همان سال، سیاستهای کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب به قوای سهگانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که فاصله میان سیاستگذاری و اجرای مؤثر، یکی از چالشهای اصلی در حوزه جمعیت است.
وقتی آمارها زنگ خطر را به صدا درمیآورند
ایران در نیمه دوم قرن بیستم، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دوران گذار باروری را تجربه کرد. میزان باروری در دهه ۱۳۶۰ در سطح بالایی قرار داشت، اما از سال ۱۳۶۴ به بعد روند کاهش باروری آغاز شد و در سالهای بعد نیز ادامه یافت.
در واقع، سرعت کاهش باروری به اندازهای بود که پیشبینیهای جمعیتی را نیز تحت تأثیر قرار داد. براساس پیشبینیهای گذشته، انتظار میرفت میزان باروری کلی زنان در سال ۱۳۹۰ از حدود ۲.۴ به ۴ فرزند افزایش پیدا کند، اما در عمل، میزان باروری کل در آن سال به حدود ۱.۶ تا ۱.۷ رسید؛ یعنی کشور نهتنها به سطح مورد انتظار نرسید، بلکه نرخ باروری پایینتر از سطح جانشینی را تجربه کرد.
اکنون نیز روند کاهش موالید ادامه دارد. مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۸۹۲ هزار و ۲۸۲ مورد ولادت در کشور ثبت شده که نسبت به سال ۱۴۰۳، ۸.۹ درصد کاهش داشته است. سال ۱۴۰۳ نیز نسبت به سال ۱۴۰۲ با کاهش ولادت مواجه بوده و بنابراین، در سالهای اخیر یک شیب کاهشی در تعداد تولدها شکل گرفته است.
این روند در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافته است؛ به گفته دبیر ستاد ملی جمعیت، در چهار ماه نخست سال جاری ۲۷۷ هزار و ۳۷۱ مورد ولادت ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۹ درصد کاهش نشان میدهد.
این اعداد را نباید صرفاً به عنوان کاهش چند درصدی تولدها در یک جدول آماری دید. پشت هر کاهش، مجموعهای از تحولات اجتماعی قرار دارد که اگر بهموقع مدیریت نشود، در سالهای آینده آثار آن در ساختار سنی جمعیت، بازار کار، نظام بازنشستگی، خدمات درمانی و تأمین اجتماعی نمایانتر خواهد شد.
برآوردهای جمعیتی نیز هشدار میدهند که در صورت تداوم روند موجود، کشور در سالهای منتهی به ۱۴۲۰ به رشد جمعیتی نزدیک به صفر خواهد رسید و پس از آن، خطر رشد منفی جمعیت جدیتر خواهد شد.
یکی از خطاهای احتمالی در مواجهه با بحران جمعیت، تقلیل مسئله به موضوع تولد و افزایش تعداد فرزندان است. جمعیت پیش از آنکه به تولد برسد، از مسیر ازدواج عبور میکند و پیش از آن نیز به شرایط اجتماعی و اقتصادی جوانان وابسته است.
از این منظر، کاهش موالید را باید در یک زنجیره بههمپیوسته دید؛ کاهش ازدواج، افزایش سن ازدواج، تأخیر در تولد فرزند اول، فاصله طولانی میان تولد فرزندان، مسائل اقتصادی، مسکن، اشتغال، امنیت شغلی، مشکلات درمانی و ناباروری، همگی میتوانند در شکلگیری وضعیت فعلی نقش داشته باشند.
مرضیه وحید دستجردی با اشاره به آمار قطعی مجردان کشور اعلام کرده است که ۷ میلیون و ۳۵۰ هزار مرد مجرد ۲۰ تا ۵۴ ساله و ۶ میلیون و ۹۲۰ هزار زن مجرد ۱۵ تا ۴۹ ساله، یعنی در سنین باروری، در کشور وجود دارند. مجموع این دو گروه به حدود ۱۴ میلیون نفر میرسد.
این آمار، اهمیت مسئله ازدواج را در سیاستگذاری جمعیتی نشان میدهد. اگر بخشی از جمعیت جوان کشور اساساً وارد مرحله ازدواج نشوند، طبیعی است که ظرفیت بالقوه فرزندآوری آنها نیز بالفعل نخواهد شد.
از سوی دیگر، حتی پس از ازدواج نیز زمان نقش تعیینکنندهای دارد. میانگین فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول در کشور ۴.۶ سال اعلام شده است. این فاصله برای تولد فرزند دوم به طور متوسط ۵.۹ سال و برای فرزند سوم ۶.۳ سال است.
در چنین شرایطی، حتی خانوادههایی که اصل فرزندآوری را پذیرفتهاند، ممکن است به دلیل تأخیر در ازدواج و سپس فاصله طولانی میان تولد فرزندان، فرصت لازم برای داشتن تعداد فرزند موردنظر خود را از دست بدهند.
اقتصاد؛ حلقه مفقوده فرزندآوری
در بحث جمعیت، گاهی مسئله فرهنگ و تغییر نگرش نسل جدید برجسته میشود و گاهی ناباروری به عنوان عامل اصلی مورد توجه قرار میگیرد؛ اما دادههای ارائهشده درباره نگرش جوانان نشان میدهد که نمیتوان نقش اقتصاد را نادیده گرفت.
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به نتایج پیمایش ملی موج چهارم در سال ۱۴۰۲ گفته است که ۷۴.۷ درصد جوانان، وضعیت اقتصادی را مهمترین عامل مؤثر بر فرزندآوری دانستهاند.
این عدد یک پیام روشن برای سیاستگذاران دارد: بخش قابل توجهی از جوانان لزوماً با اصل ازدواج و فرزندآوری مسئله ندارند، بلکه درباره آینده اقتصادی خود اطمینان کافی ندارند.
مسکن، اشتغال، درآمد پایدار، امنیت شغلی و هزینههای زندگی، عواملی هستند که تصمیم یک زوج برای تشکیل خانواده و فرزندآوری را تحت تأثیر قرار میدهند. بنابراین اگر سیاست جمعیتی صرفاً به پرداخت تسهیلات یا تبلیغ فرزندآوری محدود شود، اما جوان احساس کند از تأمین حداقلهای زندگی ناتوان است، طبیعی است که فاصله میان سیاست رسمی و رفتار واقعی جامعه افزایش پیدا کند.
این مسئله به معنای بیاهمیت بودن فرهنگ نیست. فرهنگ، نگرش، سبک زندگی و تصویر خانواده در تصمیم به ازدواج و فرزندآوری نقش دارند؛ اما سیاستگذاری موفق باید همه این عوامل را در کنار یکدیگر ببیند و از تقلیل مسئله به یک عامل واحد پرهیز کند.
در سوی دیگر این معادله، گروهی از زوجها قرار دارند که به فرزندآوری تمایل دارند، اما با مشکل ناباروری مواجه هستند. این گروه، بدون تردید یکی از ظرفیتهای مهم افزایش موالید به شمار میروند و توسعه خدمات درمان ناباروری میتواند بخشی از ظرفیت جمعیتی کشور را فعال کند.
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، از توسعه مراکز ناباروری در کشور خبر داده و گفته است که این خدمات با حمایت دولت و بیمهها در حال پشتیبانی است و برنامهریزی شده تا در هر استان کشور یک مرکز ناباروری وجود داشته باشد.
توسعه این مراکز، حمایت بیمهای و کاهش هزینههای درمان میتواند برای زوجهایی که تمایل به فرزندآوری دارند اما از نظر پزشکی با مانع مواجه هستند، راهگشا باشد.
اما در اینجا یک پرسش مهم مطرح میشود: آیا میتوان مسئله جمعیت را عمدتاً با درمان ناباروری حل کرد؟
پاسخ را باید در تفکیک دو گروه جستوجو کرد. گروه نخست، زوجهای دارای مشکل ناباروری هستند که با دریافت خدمات درمانی میتوانند امکان فرزندآوری خود را افزایش دهند. گروه دوم، جوانان و زوجهایی هستند که از نظر زیستی امکان فرزندآوری دارند، اما به دلیل موانع اقتصادی، اجتماعی یا نگرانی نسبت به آینده، ازدواج یا فرزندآوری را به تأخیر میاندازند.
بنابراین درمان ناباروری ضرورت دارد، اما نمیتواند جایگزین سیاست جامع جمعیتی شود. همانگونه که نمیتوان نقش فرهنگ را نادیده گرفت، نمیتوان همه مسئله جمعیت را نیز به ناباروری نسبت داد.
اگر بخواهیم مسئله را از نقطه آغاز بررسی کنیم، باید پیش از تولد فرزند به سراغ ازدواج برویم.
معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز بر همین موضوع تأکید کرده و گفته است نخست باید زمینه ازدواج جوانان فراهم شود و سپس فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول کاهش پیدا کند.
میانگین سن ازدواج زنان در کشور ۲۴.۱ سال و مردان ۲۸.۴ سال اعلام شده است. افزایش سن ازدواج به خودی خود تنها یک شاخص جمعیتی نیست؛ بلکه با کاهش فرصت فرزندآوری و افزایش احتمال مواجهه با مشکلات باروری در سنین بالاتر ارتباط پیدا میکند.
از این رو، اگر سیاستگذار به دنبال افزایش موالید است، باید از مرحله پیش از ازدواج مداخله کند. جوانی که امکان ازدواج ندارد، طبیعتاً امکان فرزندآوری نیز نخواهد داشت. زوجی که چند سال پس از ازدواج درگیر تأمین مسکن، تثبیت شغل و عبور از مشکلات اقتصادی است، ممکن است تولد فرزند را به آینده موکول کند و همین «آینده» در نهایت به سالهایی تبدیل شود که فرصت باروری کاهش یافته است.
بنابراین، سیاست جمعیتی باید به جای تمرکز صرف بر خروجی نهایی یعنی «تولد»، کل مسیر «جوانی تا فرزندآوری» را مورد توجه قرار دهد.
فرصت جمعیتی هنوز کاملاً از دست نرفته است
با وجود همه هشدارها، وضعیت جمعیتی کشور به معنای پایان فرصت نیست. دبیر ستاد ملی جمعیت اعلام کرده است که حدود ۱۵ تا ۲۰ سال تا بستهشدن پنجره جمعیتی کشور باقی مانده است.
این بازه زمانی، فرصت مهمی برای اصلاح روندهای موجود است؛ اما فرصت جمعیتی نیز مانند هر فرصت دیگری محدود است و نمیتوان آن را با سیاستهای مقطعی و اقدامات پراکنده از دست داد.
در این مرحله، سیاستگذار باید میان اقدامات فوری و اصلاحات بلندمدت جمعیتی پیوند برقرار کند. حمایت از ازدواج، تسهیل مسکن، ایجاد امنیت شغلی، کاهش هزینههای فرزندآوری، حمایت از مادران، توسعه خدمات درمان ناباروری و اصلاح نگرشهای فرهنگی، مجموعهای بههمپیوسته هستند که باید همزمان دنبال شوند.
در کنار این اقدامات، استفاده از ظرفیت جوانان فعلی نیز اهمیت ویژهای دارد. همانگونه که معاون بهداشت وزارت بهداشت اشاره کرده است، نسل جوان امروز نیروی محرکه، خلاق و مولد کشور است و پیش از ورود جامعه به مراحل بعدی سالمندی، باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود.
یکی از مهمترین مسائل در سیاست جمعیتی، فاصله میان تصویب قانون و اجرای واقعی آن است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سیاستهای کلی جمعیت، چارچوبهایی را برای حرکت کشور تعیین کردهاند؛ اما نتیجه نهایی زمانی حاصل میشود که دستگاههای مسئول، وظایف خود را در میدان عمل اجرا کنند.
مسئله جمعیت، موضوع یک وزارتخانه یا یک دستگاه خاص نیست. وزارت بهداشت میتواند خدمات درمان ناباروری را توسعه دهد، اما حل مسئله مسکن در اختیار این وزارتخانه نیست. دستگاههای اقتصادی میتوانند سیاستهای حمایتی طراحی کنند، اما فرهنگسازی و اصلاح نگرشهای اجتماعی نیازمند همکاری رسانه، آموزش، نهادهای فرهنگی، حوزههای علمیه و مجموعههای اجتماعی است.
از این رو، جمعیت به یک اقدام ملی نیاز دارد؛ اقدامی که در آن وظایف دستگاهها روشن، قابل سنجش و دارای ضمانت اجرایی باشد.
اگر حمایت از فرزندآوری فقط در قالب شعار، قانون و بخشنامه باقی بماند، اما جوان در زندگی روزمره خود چشماندازی روشن از اشتغال، مسکن و امنیت اقتصادی نبیند، نمیتوان انتظار داشت رفتار جمعیتی جامعه به سرعت تغییر کند.
در کنار اقتصاد و خدمات اجتماعی، نباید نقش رسانه و فرهنگ را نادیده گرفت. خانواده و فرزندآوری تنها با ابزار اقتصادی قابل مدیریت نیست. تصویر خانواده در جامعه، روایت رسانهای از فرزندآوری، سبک زندگی و میزان امید جوانان به آینده نیز در این زمینه اثرگذار است.
البته فرهنگسازی زمانی اثرگذار خواهد بود که با واقعیت زندگی مردم هماهنگ باشد. نمیتوان از جوانی که با دغدغه اشتغال، مسکن و آینده اقتصادی مواجه است، صرفاً انتظار داشت با پیامهای تبلیغاتی تصمیم خود را تغییر دهد.
رسانه باید در کنار ترویج خانواده و فرزندآوری، مطالبهگر اجرای سیاستهای حمایتی نیز باشد. رسانه میتواند فاصله میان وعده و اجرا را نشان دهد، تجربه خانوادههای موفق را روایت کند، موانع واقعی فرزندآوری را به سیاستگذار منتقل کند و از ایجاد تصویر غیرواقعی و شعاری از زندگی خانوادگی پرهیز کند.
امیدآفرینی در حوزه جمعیت به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست؛ بلکه به معنای نشان دادن امکان حل مشکلات و ارائه تصویری واقعی، قابل دسترس و امیدبخش از تشکیل خانواده است.
جمعیت، مسئله یک نسل نیست
کاهش جمعیت را نمیتوان با یک طرح کوتاهمدت یا یک بسته تشویقی حل کرد. سیاست جمعیتی ذاتاً بلندمدت است و نتیجه تصمیمهای امروز ممکن است سالها بعد آشکار شود.
بنابراین، اگر امروز درباره کاهش موالید هشدار داده میشود، هدف نباید صرفاً افزایش آمار تولد در یک سال مشخص باشد؛ بلکه باید ساختار جمعیتی کشور برای دهههای آینده اصلاح شود.
پرسش اصلی نیز دیگر این نیست که «درمان ناباروری مهمتر است یا تشویق فرزندآوری؟»؛ بلکه باید پرسید چگونه میتوان تمام ظرفیتهای بالفعل و بالقوه فرزندآوری را فعال کرد؟
زوج ناباروری که خواهان فرزند است، نیازمند درمان و حمایت بیمهای است. جوان مجردی که به دلیل مسکن و اشتغال ازدواج نکرده، نیازمند تسهیل ازدواج است. زوج جوانی که پس از ازدواج، تولد فرزند را به دلیل ناامنی اقتصادی به تأخیر میاندازد، نیازمند حمایت اقتصادی و اجتماعی است. خانوادهای که از فرزند سوم یا چهارم به دلیل هزینههای سنگین آموزش، درمان و مسکن صرفنظر میکند، نیازمند سیاستهای حمایتی متناسب با شرایط خود است.
بنابراین، نسخه واحدی برای همه وجود ندارد.
واقعیت جمعیتی ایران پیچیدهتر از آن است که بتوان آن را به یک عامل فروکاست. ناباروری بخشی از مسئله است، اما تمام آن نیست؛ فرهنگ مهم است، اما به تنهایی تعیینکننده نیست؛ اقتصاد اهمیت دارد، اما بدون اصلاح زمینههای اجتماعی و فرهنگی نمیتوان انتظار نتیجه پایدار داشت.
آنچه امروز بیش از هر چیز ضرورت دارد، عبور از سیاستهای پراکنده و حرکت به سوی یک برنامه جامع و بلندمدت است؛ برنامهای که ازدواج را نقطه آغاز، فرزندآوری را نتیجه طبیعی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را هدفی ملی بداند.
ایران هنوز از فرصت پنجره جمعیتی برخوردار است، اما این فرصت دائمی نیست. کاهش مستمر ولادت، افزایش جمعیت مجردان، تأخیر در ازدواج و فرزندآوری و افزایش فاصله میان تولد فرزندان، همگی هشدارهایی هستند که نمیتوان آنها را به آینده موکول کرد.
اگر قرار است روند جمعیتی کشور تغییر کند، باید از شعار به میدان عمل رفت؛ از جوانی که در آستانه ازدواج است تا زوجی که در انتظار درمان ناباروری قرار دارد، همه باید در سیاستگذاری دیده شوند.
در نهایت، گره جمعیت نه با درمان ناباروری به تنهایی باز میشود و نه صرفاً با دعوت به فرزندآوری. این گره زمانی گشوده خواهد شد که جوان ایرانی احساس کند ازدواج، تشکیل خانواده و داشتن فرزند نه یک آرزوی دور، بلکه انتخابی امکانپذیر و برخوردار از پشتوانه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حمایتی است. اگر چنین نگاهی بر سیاستگذاری جمعیتی حاکم شود، میتوان به جای مدیریت پیامدهای سالمندی در آینده، از امروز برای ساختن آیندهای جوانتر، پویاتر و امیدوارتر برای ایران اقدام کرد.