صحت معاملات «حق اختیار» در بورس از نظر فقهی
به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بنیادی در جلسه سی‌ونهم درس «فقه معاصر» با موضوع «کیفیت معاملات بازار بورس و بازارهای مالی»، به بررسی فقهی «معاملات حق اختیار» پرداخت.
وی با بیان اینکه اختیار معامله به خریدار، حق خرید یا فروش یک دارایی مشخص را در قیمت توافقی و تا زمان معین می‌دهد، گفت: برخلاف قرارداد آتی که طرفین در سررسید ملزم به انجام معامله هستند، در حق اختیار، خریدار در اعمال یا عدم اعمال حق خود مختار است و زیان وی در صورت عدم استفاده، محدود به مبلغ پرداختی بابت حق اختیار خواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین بنیادی در ادامه به ادله قائلان به بطلان این معاملات از جمله عدم مالیت حق، غرری بودن، سفهی بودن، عدم قدرت بر تسلیم و شباهت با بیع عربون پرداخت و این ادله را نقد کرد.
وی با اشاره به دیدگاه آیت‌الله سیستانی درباره تصحیح این معاملات در قالب عقد صلح، اظهار داشت: به نظر می‌رسد ادله بطلان کافی نیست و با توجه به سیره عقلا و مالیت حقوق، معاملات حق اختیار به عنوان قراردادی مستقل و عقلایی صحیح است.
متن تقریر درس به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع بحث: معاملات حق اختیار
مقدمه و جایگاه بحث
بحث در رابطه با یکی از عناوین فقه معاصر تحت عنوان «بازار بورس و بازارهای مالی» است. بازار بورس به دلیل وسعت، کمیت، کیفیت و حجم معاملات در سطح جهان اهمیت مستقلی دارد؛ هرچند از حیث ماهیت، در عرض بازارهایی چون بازار آتی، بازار کالا، طلا، پول و اوراق بهادار قرار می‌گیرد.
تعریف اختیار معامله
«اختیار معامله» از مباحث علم اقتصاد و قراردادی است که به خریدار آن، اختیار (و نه اجبار) خرید یا فروش یک دارایی معین را در قیمت توافقی تا یک زمان مشخص اعطا می‌کند. از سوی دیگر، فروشنده اختیار معامله متعهد و ملزم است که تا پیش از انقضای مهلت، هر زمان که خریدار تمایل به اعمال قرارداد داشت، مفاد آن را اجرا کند و دارایی را به همان قیمت توافق‌شده معامله نماید.
این قراردادها به دو نوع کلی تقسیم می‌شوند:
۱. اختیار خرید
۲. اختیار فروش
مثال عرفی اختیار معامله
فرض کنید شخصی قصد دارد خانه‌ای برای سکونت خریداری کند. منزلی به ارزش مثلاً یک میلیارد تومان می‌یابد و آن را مناسب تشخیص می‌دهد، ولی هنوز تصمیم نهایی نگرفته و مردد است و نوسانات بازار او را نگران کرده است. از طرفی بیم دارد که در طول مثلاً یک تا سه ماه آینده قیمت بالا برود یا خانه به فروش برسد.
وی با صاحب‌خانه توافق می‌کند و مبلغی (مثلاً ۵۰ میلیون تومان) پرداخت می‌کند تا در ازای آن، «حق خرید» خانه برای مدت مشخصی برای او محفوظ بماند.
- اگر در پایان مهلت، خریدار تصمیم به خرید گرفت، آن مبلغ پرداختی جزء ثمن قرار می‌گیرد و مابقی را میپردازد؛ حتی اگر قیمت خانه بسیار رشد کرده باشد، فروشنده موظف است آن را به همان قیمت توافقی واگذار کند.
- اگر بازار نزولی شد و خانه افت قیمت پیدا کرد و خریدار تصمیم گرفت معامله نکند، آن مبلغ اولیه در ملکیت صاحب‌خانه باقی می‌ماند و به خریدار بازنمی‌گردد، ولی خریدار از زیان سنگین سقوط قیمت در امان مانده است.
به این مبلغ، «قیمت اختیار معامله» یا «حق امتیاز» گفته می‌شود که در حقیقت نوعی بیمه‌‌کردن خود در برابر تغییرات نامطلوب قیمت است.
قیمت اختیار معامله
«قیمت اختیار معامله» به مبلغ یا معوضی اطلاق می‌شود که خریدار به سبب قرارداد برای کسب حق خرید یا فروش به فروشنده پرداخت می‌کند که گاهی از آن به عنوان «حق شرط» یا «پرمیوم» نیز تعبیر می‌شود.
میزان این مبلغ در بازار بر اساس عواملی چون زمان سررسید قرارداد، قیمت توافقی در آینده، میزان نوسانات قیمت دارایی پایه در بازار و سود مورد انتظار در طول دوره تعیین می‌شود.
تفاوت قرارداد آتی با قرارداد حق اختیار
۱. الزام در برابر اختیار: در قراردادهای آتی، خریدار و فروشنده ملزم و مجبور هستند در سررسید معین کالا را با قیمت توافقی مبادله و تسویه کنند؛ اما در حق اختیار، خریدار در اعمال یا عدم اعمال حق خود مختار است و هیچ اجباری ندارد.
۲. مدیریت ریسک: در قرارداد آتی به دلیل نوسانات شدید بازار ریسک بسیار بالاست و ممکن است ضررهای هنگفتی به بار آورد؛ در حالی که در حق اختیار، حداکثر ضرر خریدار محدود به همان مبلغ پرداختی بابت حق اختیار است و ریسک کاملاً مدیریت می‌شود.
۳. برآورد قیمت مناسب و امنیت بازار: حق اختیار برای خریدار فرصت برآورد قیمت منصفانه را فراهم می‌سازد و به بازار و جامعه امنیت روانی و اقتصادی می‌بخشد و از شوک‌ها و رفتارهای هیجانی در تابلوهای بورس جلوگیری می‌کند.
اختیار معامله در سهام
در بازار بورس نیز وضعیت به همین شکل است. شخصی قصد دارد ۱۰۰ سهم از یک شرکت را برای سه ماه دیگر خریداری کند. به دلیل تردید در نوسانات بازار، با پرداخت مبلغی مشخص (مثلاً ۲۰ یا ۵۰ میلیون تومان)، حق خرید آن سهام را به قیمت قطعی امروز (مثلاً هر سهم ۱۰۰۰ تومان) تا سه ماه آینده به دست می‌آورد.
اگر ظرف سه ماه قیمت سهم به ۳۰۰۰ تومان برسد، خریدار از حق خود استفاده کرده و سهم را به همان ۱۰۰۰ تومان می‌خرد. اما اگر قیمت سهم به زیر ۱۰۰۰ تومان سقوط کند، از اعمال حق خود انصراف می‌دهد و صرفاً مبلغ اولیه پرداختی به جیب فروشنده سهم می‌رود و از ورود خسارت عمده به خریدار پیشگیری می‌شود.
تفاوت حق اختیار با خیارات فقهی (مانند خیار شرط و بیع‌الخیار)
- در «خیار شرط» یا شروط ضمن عقد، معامله انجام شده و شرط خیار به صورت تبعی ذیل بیع اصلی می‌آید و در ازای اصل این حق، پولی رد و بدل نمی‌شود.
- در «بیع‌الخیار» معروف در مکاسب، بیع واقع می‌شود و بایع شرط می‌کند که اگر تا مدتی ثمن را برگرداند، حق فسخ داشته باشد؛ در آنجا نیز پولی در برابر خودِ حق پرداخت نمی‌شود.
- اما در «معاملات حق اختیار»، خودِ «حق» به صورت یک موضوع مستقل و معوض مبادله می‌شود و خریدار در برابر دریافت این حق، ثمن مستقلی میپردازد.
بررسی فقهی معاملات حق اختیار
بررسی این معامله در قالب عقد بیع، متوقف بر پذیرش دو مبناست:
۱. اختیار خرید و فروش یک «حق» است، نه یک «حکم شرعی».
۲. بیع و نقل و انتقال معوض حقوق توسط صاحب حق، جایز و صحیح است.
در صحت و بطلان بیع حق اختیار، میان فقها دو دیدگاه اساسی وجود دارد:
ادله قائلین به بطلان معامله حق اختیار و نقد آن‌ها
۱. عدم تحقق تملیک مال و عدم صدق بیع
- استدلال: در تعریف بیع گفته‌اند: «مبادلة مال بمال»؛ حال آنکه حق اختیار عین خارجی نیست و از نگاه این گروه مال شمرده نمی‌شود تا قابل تملیک باشد.
- پاسخ: مالیت منحصر در اعیان مادی نیست. حقوق عقلایی (مانند حق تحجیر، حق سرقفلی، حق بنا و امتیاز وام) همگی مالیت دارند و عقلا در برابر آن‌ها پول پرداخت می‌کنند. چنان‌که در عقد بیمه نیز پول در ازای «تعهد و تأمین امنیت مالی» پرداخت می‌شود و شرعاً صحیح است. مافی‌الذمه و حقوق مشروع نیز مال بوده و قابل مبادله هستند.
۲. عدم شمول عموم «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»
- استدلال: این معامله در عصر تشریع سابقه نداشته است، بنابراین اطلاقات ادله بیع شامل آن نمی‌شود.
- پاسخ: اطلاقات قرآن و عمومات ادله، مختص به زمان شارع نیستند. سیره عقلا پدیده‌ای پویاست و هر معامله نوپیدایی که عقلایی بوده و رادع شرعی نداشته باشد، مشمول عمومات بیع و حلیت است؛ کمااینکه معاملات روزمره متعدد و بیمه در عصر شارع به این شکل وجود نداشته است.
۳. غرری بودن بیع اختیار
- استدلال: به دلیل نوسانات شدید قیمتی و معلوم نبودن سرنوشت اجرای حق در آینده، این معامله مصداق بیع غرری بوده و مشمول نهی نبوی «نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» است.
- پاسخ: این دلیل به نظر ما تمام نیست و غرری بودن بر این معامله صدق نمی‌کند، به چند جهت:
- موضوعیت و ماهیت تأسیسی حق اختیار:
- ماهیت بیع حق اختیار، ذاتاً برای «فرار از ضرر و مدیریت خطر (ریسک)» پایه‌گذاری شده است. انسان به جای اینکه کل سرمایه‌اش را به خطر بیندازد، مبلغ اندکی پرداخت می‌کند تا از یک زیان کلان احتمالی مصون بماند؛ بنابراین عقدی که ذات آن برای رفع خطر و دفع ضرر وضع شده، خودش مصداق غرر منفی و ممنوع نیست.
- مقایسه با عقد بیمه:
- عین همین اشکال را پیش‌تر در عقد بیمه نیز مطرح می‌کردند؛ می‌گفتند بیمه غرری و مجهول است چون معلوم نیست خانه یا ماشین آتش می‌گیرد/تصادف می‌کند یا نه، و آیا شرکت بیمه پولی پرداخت خواهد کرد یا خیر. اما فقها در تصحیح بیمه پاسخ دادند که ماهیت بیمه «تأمین امنیت و پوشش خطر» است و عقلا بابت کسب این تأمین پول می‌دهند. در حق اختیار نیز دقیقاً همین منطق حاکم است؛ پول پرداخت می‌شود تا خریدار در برابر شوک‌ها و نوسانات بازار تأمین و مصونیت داشته باشد.
- تفکیک نوسانات بازار از جهالت در ارکان عقد:
- نوسانات ذات بازار است و نامعلوم بودن قیمت در آینده، سرایت به ارکان قرارداد (عوض، معوض و زمان سررسید که کاملاً مشخص و معین هستند) نمی‌کند؛ لذا چنین عقدی نه غرری است و نه رادع شرعی دارد.
۴. سفهی بودن معامله
- استدلال: اگر قیمت کالا بالا رود بایع زیان می‌کند و اگر پایین بیاید خریدار متضرر می‌شود؛ بنابراین اقدام بر آن حرکتی سفیهانه است.
- پاسخ: این معامله نه از سوی مشتری سفهی است و نه از سوی بایع. فعالان بازار با تحلیل فنی و محاسبات آماری اقدام می‌کنند. این عقد شبیه بیع سلف است که ممکن است قیمت جنس در سررسید تغییرات زیادی کند؛ بنابراین عقلایی بودن آن محرز است و اتصاف آن به سفاهت وجهی ندارد.
۵. عدم قدرت بر تسلیم کالا
- استدلال: بایع در حین عقد، قدرت بر تسلیم کالای نهایی را ندارد یا آن را تسلیم نمی‌کند.
- پاسخ: در معامله حق اختیار، مبیع و مثمن خودِ «کالا یا سهم» نیست؛ بلکه «حق اختیار» است که در همان لحظه عقد انشاء و تسلیم می‌شود. تسلیم دارایی پایه مربوط به مرحله اعمال حق در سررسید است، نه خود این عقد.
۶. فقدان تراضی و رضایت باطنی در سررسید
- استدلال: در زمان سررسید با تغییر قیمتها، احدالطرفین ناخرسند خواهد بود و شرط «عَنْ تَرَاضٍ» محقق نمی‌شود.
- پاسخ: شرط صحت عقد، رضایت در زمان انعقاد عقد حق اختیار است. نارضایتی ناشی از تغییرات بازار در ظرف سررسید، خللی به صحت عقد اول وارد نمی‌سازد.
۷. صدق عنوان «بیع ما لیس عنده»
- استدلال: این معامله فروش چیزی است که نزد فروشنده موجود نیست و طبق روایات باطل است.
- پاسخ: مورد معامله در اینجا سهم یا کالا نیست، بلکه «حق اختیاری» است که متعلق به صاحب آن بوده و در اختیار اوست؛ لذا فروش چیزی که ندارد بر آن صادق نیست.
۸. شباهت به «بیع العربون» و ادعای نهی از آن
- استدلال: این معامله همان «بیع بیعانه/عربون» است که در برخی کتب آمده و از رسول خدا (ص) نقل شده که: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَبُونِ».
(عربون آن است که کالایی خریده شود و بخشی از پول داده شود که اگر بیع قطعی شد جزء ثمن باشد و اگر نشد، مال فروشنده باشد و بازنگردد).
- پاسخ:
۱. روایت نبوی مذکور از کتب اهل‌سنت و ضعیف‌السند است.
۲. در فقه امامیه، بر طبق روایت معتبر کتاب کافی از امیرالمؤمنین (ع):
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص يَقُولُ: لَا يَجُوزُ الْعَرْبُونُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ الثَّمَنِ».
اگر عربون جزئی از ثمن باشد، بیع کاملاً صحیح است.
۳. از جهت موضوع‌شناسی، ماهیت حق اختیار با بیع عربون متفاوت است؛ زیرا در حق اختیار، خریدار پولی را در ازای خریدِ یک «حق مستقل» میپردازد، نه آنکه صرفاً بیعانه‌ای برای عقد اصلی گذاشته باشد.
ادله قائلین به صحت معامله حق اختیار
قائلین به صحت به ادله زیر تمسک کرده‌اند:
۱. عرفی و عقلایی بودن: معاملات حق اختیار در عرف زمان ما دارای غرض عقلایی بوده و ردعی از شارع نسبت به آن وارد نشده است؛ لذا مشمول عمومات ادله‌ای نظیر «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» است.
۲. مالیت داشتن حق اختیار: در عرف امروز، حق اختیار دارای ارزش و منفعت واقعی است، بنابراین «مبادله مال به مال» بر آن کاملاً صدق می‌کند.
تصحیح معامله حق اختیار در قالب عقد صلح
حضرت آیت‌الله سیستانی (حفظه‌الله) با توجه به مناقشات وارده در شمول ادله بیع بر حق، معتقدند نمی‌توان ادله بطلان را به آسانی نادیده گرفت و اطلاق بیع بر آن خالی از شبهه نیست. لذا ایشان راه برون‌رفت را تغییر قالب معامله به عقد صلح دانسته‌اند:
- خریدار اختیار (مصالح)، مبلغ معینی را در ذمه خویش با فروشنده مصالحه می‌کند، در ازای اینکه فروشنده متعهد شود تا مدت مشخصی، در صورت تمایل و درخواست خریدار، دارایی را به قیمت توافقی به وی واگذار کند. با اجرای این سازوکار تحت عنوان صلح، صحت معامله از هرگونه شبهه مبرا می‌گردد.
نتیجه‌‌گیری و نظر مختار
به نظر می‌رسد ادله قائلین به بطلان معامله حق اختیار، تمام نبوده و قاصر از اثبات بطلان است. همچنین ضرورتی ندارد که به تکلف، این معامله جدید عقلایی را در قالب یکی از عقود عهدی معهود (نظیر عقد صلح) بگنجانیم.
از آنجا که سیره عقلا بر مالیت این حقوق جاری است، معاملاتی مستقل و خردورزانه محسوب می‌شوند و منع شرعی صریحی درباره آن‌ها نرسیده است، قول به صحت معاملات حق اختیار به عنوان یک قرارداد مستقل شرعی و عقلایی اقوی است.