فوریت های قضایی
خبرگزاری رسا ـ سخنان قاطع، ارزشمند و هوشمندانه رئیس قوه قضائیه در همایش ارتقاء سلامت اداری مبنی بر برخورد قاطع و سریع قوه قضائیه با جرائم و محاربین در جهت تامین آرامش، امنیت ؛ عدالت و توسعه کشور حاکی از عزم جدی ایشان و دستگاه قضا با برخورد و مبارزه با محاربین در معنای وسیع کلمه است .
حسن صفرخانی
انَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ (المائدة:33)
کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمىخیزند، و اقدام به فساد در روى زمین مىکنند، [و با تهدید اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله مىبرند،] فقط این است که اعدام شوند؛ یا به دار آویخته گردند؛ یا [چهار انگشت از] دست [راست] و پاى [چپ] آنها، بعکس یکدیگر، بریده شود؛ و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایى آنها در دنیاست؛ و در آخرت، مجازات عظیمى دارند.( ترجمه آیت الله مکارم شیرازی)
قوه قضائیه درهر جامعه مظهر عدالت، اقتدار و امنیت جامعه است ، جامعه بشری برای رسیدن به تعالی، رشد و توسعه نیازمند قوانین قضائی مترقی ، جامع و همچنین کارگزاران قضائی متدین ؛ متخصص، هوشمند و قاطع است تا با جلوگیری و مبارزه با جرائم ؛ تخلفات و فساد، بستر لازم را برای تکامل جامعه ی پویا و فعال فراهم سازد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین حقوقی و بویژه قانون مجازات اسلامی مبتنی برشرع ؛ منطق و عقل، قوانین ارزنده ای را فراروی قوه قضائیه و جامعه قرارداده است گرچه ممکن است در برخی موارد دچار نقص باشد اما درمجموع از منطق و عقلانیت برخوردار است.
برای نمونه دربخشی از اصل صد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است :
« قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است:
• احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
• نظارت بر حسن اجرای قوانین.
• کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵
• اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
قطعا پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت و اجرای حدود و پیشگیری از وقوع جرم به اقدام قاطع ؛ سریع و به هنگام قوه ی قضائیه بستگی دارد، اما اشکال اساسی در کشور نظام جامع قضائی و فراهم کردن بسترهای اجرائی آن است، عزم ملی ، وجود دستگاه قضائی و سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری مناسب، قضات برجسته، قاطع، هوشمند از لوازم این مهم می باشد. گرچه درطول سی سال گذشته علی رغم مشکلات ؛ خدمات ارزنده ای در حوزه قضاء انجام گرفته اما همگان به فاصله دستگاه قضائی با طراز جمهوری اسلامی ایران اذعان دارند.
سخنان قاطع، ارزشمند و هوشمندانه رئیس قوه قضائیه در همایش ارتقاء سلامت اداری مبنی بر برخورد قاطع و سریع قوه قضائیه با جرائم و محاربین در جهت تامین آرامش، امنیت ؛ عدالت و توسعه کشور حاکی از عزم جدی ایشان و دستگاه قضا با برخورد و مبارزه با محاربین در معنای وسیع کلمه است ؛ ایشان تاکید داشتند که : « اینجا ما اعلام می‌کنیم به کسانی که فکر می‌کنند تجاوز به عنف یک حادثه زودگذر یک ساعتی [است] به آنها می‌گوییم اعدامتان قطعی است. به سارقین مسلح عرض می‌کنیم اعدامتان قطعی است از باب محاربه و افساد فی‌الارض در نفس، روایات تصریح شده به کسی که سلاح بکار می‌برد، حتی اگر هیچ چیزی هم نبرد این محاربه است و اعدامشان قطعی است. فکر نکنند که از این مطلب می‌توانند فرار کنند. باز نمونه‌ای را که جناب آقای جعفری برای من نقل کردند که یکماه پیش در همین تهران یک عده‌ای در روز روشن رفتند جواهرفروشی را مورد حمله مسلحانه قرار دادند. سارقین دستگیر شدند و بدانند حکم‌شان اعدام است قطعاً. در این کلامی که از مقام معظم رهبری نقل کردند که مفسدین اقتصادی بدانند که خطر کردنشان، خطر بزرگی است و به کارشان رسیدگی می‌شود و با آرامش این کار را نکنند. ما نسبت به همین متجاوزین به امنیت مردم، به حریم مردم عرض می‌کنیم در سرقت مسلحانه فکر نکنند که یک اسلحه‌ای کشیدند و مثلاً چیزی نبردند، حالا با یکسال، 2 سال حبس حل می‌شود. همین‌جا اعلام می‌کنم به حد قانونی و شرعی اعدام است و همین‌طور نسبت به متجاوزین به عنف، ما اینها را تسریع می‌کنیم برخلاف گذشته، بعضی از اینها شاید به بیش از یکماه هم نکشد تا بدانند که این بساط باید در این کشور ان‌شاءالله جمع بشود.»
این بیانات ( که ان شاء الله به اقدام عملی نیز مزین شود ) از نگاه جامعه شناختی یعنی بالا بردن هزینه جرم و ریسک در انجام جرائم تا قدرت ریسک در حوزه فساد ؛ جنایت و جرم بالا رفته و هرکس که قصد و اراده انجام جرائم را داشته باشد باید بداند مجازات سنگین و غیر قابل گذشت و قاطعی فراروی او است که بلافاصله بعد از جرم گریبانگیر او خواهد شد تا از این طریق اندیشه فساد و جرم حتی در ذهن و قصد و اراده کنترل شود.
قطعاً این نگرش، مبتنی بر اندیشه دینی است که مجازات و قصاص را مایه حیات جامعه می داند همانگونه که خداوند در آیه 179 سوره بقره خداوند می فرماید « ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب لعلکم تتقون » نکته جالب توجه در این آیه این است که ابتناء حیات، رشد، توسعه و بالندگی و تکامل جامعه برمجازات افراد مجرم ؛ متخلف و مفسد و قصاص ایشان را نه تنها امر شرعی بلکه عقلی می داند که هرانسان صاحب عقل و خرد ورزی این را بخوبی درک می کند و بقول مولانا:
گر نفرمودی قصاصی بر جنات یا نگفتی فی القصاص آمد حیات
اگر برای جنایت کاران، قصاص مقرر نمی فرمود یا نمی گفت که درقصاص زندگی است ، هرکس گستاخ می شد و به روی مردم تیغ می کشید.
باتوجه به مشکلات موجود در جامعه وگزارش ها اخبار رشد جرائم و فساد اجتماعی که موجب نا امنی، تضییع حقوق شهروندی ، نگرانی ، اضطراب در جامعه شده است .
رئیس محترم قوه قضائیه سخنان قاطع خود به دو نکته اساسی اشاره کردند:
1. درنظر گرفتن اشد مجازات برای مجرمان که همانا اعدام است.
2. سرعت رسیدگی و ایجاد بازدارندگی.
البته این موضوع در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است حتی رئیس قوه قضائیه اسبق آیت الله یزدی در تاریخ 21/4/74 طی بخشنامه ای به مراجع قضائی سراسرکشور تقاضای رسیدگی سریع و صدور رأی به موقع ؛ اطلاع رسانی ، تنبیه و مجازات افراد شرور که حافظ و تامین کننده امنیت اجتماعی است را خواستار می شود.
همه این موارد ما را به یک موضوع رهنمون می سازد و آن توجه به فوریت های قضائی است .
همانگونه که در بخش های مختلف مانند حوزه بهداشت و درمان، راهنمائی و رانندگی ، امور شهری، اجتماعی از اورژانس و فوریت های پزشکی، راهنمائی و مدیریت بحران استفاده می شود. قطعاً در حوادث خاصی که امنیت و آرامش و حیات جامعه را هدف قرار داده می بایست با سرعت عمل قوه قضائیه وارد عمل شود تا روح عدالت ؛ امنیت و آرامش جهت تکامل، پیشرفت و توسعه کشور با بالندگی و نشاط به حیات خود ادامه دهد.
بدین منظور و براساس نظرات رئیس محترم قوه قضائیه می بایست با تشکیل دادگاه ها یا مجتمع های فوریت های قضائی یا هر ساختار مناسب دیگر ی در مرکز و استانها با ترکیبی از بهترین قضات متخصص ، شجاع ، قاطع به مواردی که موجب اختلال در نظم و امنیت جامعه می شود سریعاً رسیدگی و متخلفان را به اشد مجازات برسانند تا جامعه در آرامش و امنیت به توسعه و پیشرفت نائل آید.
البته دراین مهم می بایست دستگاه های معین مانند وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و در کنار این ها رسانه ها و افکار عمومی با حمایت بی دریغ خود در تحقق این امر ارزنده یاری کنند.
به امید توسعه و تکامل حوزه قضائی کشور در طراز جمهوری اسلامی ایران.
701/ح
ارسال نظرات