بررسی فقهی و حقوقی سرقت های الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری رسا، بخش نخست مقاله بررسی سرقت های الکترونیکی توسط این خبرگزاری ارائه شد و اینک بخش دوم آن که به بررسی سرقت های الکترونیکی از منظر حقوق جزا و راه کارهای پیشگیری از آن می پردازد، خدمت مخاطبان رسا تقدیم می شود:   


بخش دوم :سرقت های الکترونیکی از رهگذر حقوق جزاء

فصل اول : قوانین و مشکلات تقنینی

تا قبل از پیدایش و بسط جرایم کامپیوتری ، قوانین کیفری کشورها غالبا به حمایت از جرایم و موضوعات ملموس و قابل رویت می پرداختند . در حال حاضر همه قوانین کیفری غالبا اشیاء ملموس و قابل رویت را مورد بحث قرار می دهند و حمایت از اطلاعات و سایر اشیاء ناملموس و غیر فیزیکی مورد حمایت قانونی عملاً تا اواسط قرن بیستم صورت نگرفته بود.به تدریج توسعه تکنولوژی و گذر از جوامع صنعتی و فرا صنعتی ، افزایش ارزش اطلاعات و نیز اهمیت رو به رشد تکنولوژی کامپیوتری منتهی به مشکلات جدیدی در زمینه حقوق اطلاعات شده است.

تغییر موضوع حقوق از موضوعات مادی و ملموس به غیر مادی، موجب شده حقوق جزای ماهوی در برابر جرایم کامپیوتری و اینترنتی نگرش جدیدی را دنبال کند، این نگرش جدید به شکل مراحل مختلفی متبلور شده است. در تمام دنیا، قوانین جدید در زمینه ی موضوعات و اموال غیر مادی هنوز بخاطر فقدان تئوری عمومی برای حمایت جزائی از اطلاعات جایگاه خود را نیافته اند و در بسیاری از کشورها قوانین در خصوص تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات با کمبودها و نقاط ضعف، چه از لحاظ حقوق ماهوی و چه شکلی مواجه می باشند.

گفتار اول:حقوق کیفری ماهوی

برابر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها،برای اینکه هر عملی را جرم بدانیم، باید قبلا آن عمل توسط مقنن عنوان جرم گرفته و برای آن مجازات تعیین شده باشد.این اصل یکی از اصول کلاسیک و مهم حقوق جزاء می باشد بنابراین هر عملی تا وقتی که قبلاً توسط قانونگذار بعنوان جرم تلقی نشده باشد مرتکب را نمی توان مورد تعقیب و محاکمه قرار داد. این اصل مهم و اساسی حقوق جزاء زمانی با مشکل مواجه می شود که به دلیل رشد جرایم کامپیوتری و خلق مصادیق و طرق جدید این نوع جرم، فقر قانون و طرق کشف جرم احساس شود.در سال های اخیر با توجه به توسعه ارتباطات و تکنولوژی تبادل اطلاعات در سطح بین المللی از طریق کامپیوتر و اینترنت این مشکل نمود پیدا می کند. امروزه با توجه به تکنولوژی اطلاعات و پیدایش شبکه های فراملی،جرایم کامپیوتری حد و مرزی نمی شناسد و به تدریج نحوه ارتکاب از حالت ملموس و عینی به یک محیط مجازی و غیر ملموس تغییر شکل داده است که بیش از گذشته اصول حقوق جزاء را به مخاطره و چالش انداخته است.

در حقوق کیفری کلاسیک بنا به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها هر عمل را که قانونگذار قبلا شناسایی نموده و پس از تجزیه و تحلیل برای آن مجازات تعیین نموده است جرم می باشد.بدیهی است که هر یک از عناوین مجرمانه ازمسائل عینی و ملموس فیزیکی بوده و قانونگذاران کشورها پس از تجزیه و تحلیل های بسیار و تطبیق آن با واقعیت و تجزیه عناصر سه گانه جرم ، آن را تعریف و تبیین نموده اند.به همین دلیل در تعریف جرایم کلاسیک مثل سرقت،جعل ،کلاهبرداری سنتی تقریباً حقوق کیفری هیچ کشوری با مشکل مواجه نمی باشد.

جرایم سرقت های الکترونیکی جزءجرایم ناشی از تکنولوژی مدرن است.جرمی است تصنعی (غیر طبیعی ) که گاه کامپیوتر ابزار، گاه هدف و گاه موضوع ارتکاب جرم است.ولی نوعا یک تیپ جرم محسوب می شود از لحاظ ماهیتی بعضاً دارای عناوین و توصیف های جزایی کلاسیک است که به دلیل تفاوت در اجزاء عنصر مادی از شمول جرایم کلاسیک خارج و واجد عناوین ترکیبی می باشد.

رکن مادی سرقت های الکترونیکی و سایر جرایم کامپیوتری تقریبا یکسان است.یعنی اجزاء (نحوه ارتکاب) جرم کامپیوتری غالباً عبارت است از ورود،محو،متوقف سازی،دستکاری و ...در اطلاعات، داده ها،برنامه ها یا سیستم های کامپیوتری و شبکه های ارتباط را ه دور.همین ویژگی در اجزاء عنصر مادی موجب بروز تفاوت در جرایم کامپیوتری نسبت به جرایم کلاسیک می باشد در حدود مسئولیت کیفری،در جرایم کامپیوتری نسبت به جرایم سنتی می توان اختلاف هایی در نحوه مسئولیت، میزان مسئولیت،افراد مسئول مشاهده کرد. بخصوص تنشهای ایجاد شده در جرایم سایبر بیشتر به چشم می خورد.مجنی علیه در جرایم کلاسیک ،انسان یا مال به عنوان موصوف می باشد در حالیکه در جرایم کامپیوتری، مجنی علیه یا هدف جرم می تواند به طور مستقیم انسان باشد یا ماشین (کامپیوتر)با انسان یا ماشین با ماشین (تجارت الکترونیکی).

جرایم کامپیوتری به دلیل تنوع اولاً گاهی جرایم کلاسیک هستند که به دلیل تفاوت در نحوه ارتکاب ،هدف جرم و ... یعنی تفاوت در عنصر مادی در قالب قوانین کلاسیک نمی گنجند.ثانیاً جرایم جدیدی را شامل می شوند که بایستی دقیقاً در قوانین جزائی ذکر شوند .از این رو در یک طبقه بندی کلی ،جرایم کامپیوتری عبارتند از جرایم کلاسیک تغییر یافته که شامل جرایم علیه اموال، جرایم علیه امنیت و جرایم علیه اشخاص می باشد.«12»

با توجه به توضیحات گذشته ، حقوق جزائی ماهوی در ارتباط با جرایم کامپیوتری ،از دو لحاظ با مشکل مواجه است. از یک سو اوصاف و عناصر متشکله جرایم کلاسیک دستخوش تحولاتی گشته اند تا جایی که نمی توان تعاریف مجرمانه موجود در متن قانون را به جرایم کامپیوتری مشابه تسری داد و از سوی دیگر عناوین مجرمانه نوینی نیاز است تا برخی دیگر از راههای سوء استفاده کامپیوتری را که به طور جدی جامعه بشری را تهدید می نماید،بعنوان جرم شناسایی کنیم.

علاوه بر دو مشکل اساسی مذکور پیدایش جرایم در محیط سایبر طرق نوینی از سوء استفاده کامپیوتری را بوجود آورده که حقوق کیفری ماهوی پیش از گذشته در برخورد با این نوع جرایم با چالش روبرو گشته است.

در میان عناصر سه گانه به نظر می رسد عنصر مادی بیشتر با چالش و دوگانگی روبرو باشد لذا تعدیل عنصر مادی جرم از موضوعات ملموس و عینی و گسترش آن به افعال مجازی ارتکاب یافته در فضای سایبر و تطبیق آن با افعال مادی مشابه می تواند از راه حل های موجود در این خصوص باشد.

گفتار دوم :حقوق کیفری شکلی

آیین دادرسی از جمله شاخه ها و بخش های حقوق جزاء است.در حقوق کلاسیک در تعریف آن آمده است.«مجموعه قواعد مقرراتی که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی به ادله و دادرسی و نهایتاً صدور رای و تعیین وظایف و اختیارات مقام تعقیب را معین می نماید»زیر بنای مجموعه آیین دادرسی کیفری سنتی،کشف جرم ،جمع آوری دلایل و آلات جرم و ... بر مبنای موضوعات عینی و ملموس می باشد.

با گسترش کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعاتی و بروز و نمود جرایم مرتبط با آن همانند سایر بخش های حقوق جزاء آیین دادرسی نیز در برخورد با اینگونه جرایم دچار چالش های جدی شده است تا آنجاییکه بسیاری از قوانین کهنه و مرسوم توان رویارویی با این چالش ها را ندارند.

هدف از تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم مربوطه به کامپیوتر ،کسب داده های معین از شبکه ها و سیستمهای کامپیوتری است.ممکن است برای مقامات تحقیق،اشیاء و موضوعات محسوس مرسوم ،هدف توفیق باشد و در صورت مقتضی ،به متخصص مربوطه ارائه شود تا بیشتر روی آنها تحقیق شود چنین تحقیقاتی به کمک یک کامپیوتر امکان پذیر خواهد بود ولی زمانی این تحقیقات با مشکل مواجه می شود که جرم ارتکابی در یک سیستم شبکه ای که متشکل از وسایل متعدد بوده و بوسیله سیستمهای کامپیوتری یا مخابراتی به هم مرتبط شده اند،اتفاق افتاده باشد.

تفتیش و توقیف داده های ذخیره یا پردازش شده در سیستم های کامپیوتری مهمترین ابزار و روش تحصیل دلیل در محیط های کامپیوتری است.جمع آوری داده های ذخیره شده در سیستم های کامپیوتری مستلزم ورود و بازرسی محل نصب کامپیوتر و توقیف داده هاست.حال آیا طبق قوانین آیین دادرسی کیفری،داده ها یا اطلاعات بعنوان یک شی ملموس قابل ضبط و توقیف است. ضمن اینکه این مشکل نیز مطرح است که بازرسی و ضبط داده ها ممکن است لطمه جدی برای فعالیت تجاری دیگران یا تضییع کننده حقوق فردی باشد.با توجه به مشکلات موجود بر سر راه کشف و ضبط ادله ی کامپیوتری که بیشتر سیستم های حقوقی کشورهای دنیا در قوانین مربوط به خود با نقصان در این رابطه مواجه می باشند

قواعد مربوط به تفتیش اماکن و حتی اطلاعات موجود در سیستم های کامپیوتری ، کاربردی در محیط سایبر و فضای شبکه های بین المللی وجود ندارد چرا که گاه مکان ارتکاب با مکان ادله تفاوت دارد.گاه تجهیزات مربوطه نزد کامپیوتر شخص ثالث و در محیط و مکان دیگری است .گاه فرد،ادل? دیجیتال را پنهان می کند و برای آن رمزگذاری می کند تا کسی نتواند به آن دست یابد .علاوه بر مسائل فوق ،جرایم در محیط شبکه های بین المللی در خصوص توقیف و تفتیش پایگاه داده ها که باید از طریق سیستم های مخابراتی بین المللی انجام گیرد مشکلات خاصی را در ارتباط با حقوق بین الملل و تعارض قوانین و حاکمیت کشورها که اطلاعات از طریق دیتیابی آن کشور ارسال یا ذخیره شده بوجود می آورد.

مهمترین بخش از دادرسی مربوط به تکنولوژی کامپیوتر ناظر به ادله اثبات دعوا است .ادله اثبات به تبع جرم مطرح می شود از این رو تعریف دلیل کامپیوتری نوع دلیل،منابع آن،طریق حصول،قابلیت قبول،نحوه ارائه و چگونگی صدور حکم بر مبنای آن در محیط های کامپیوتری از موارد متنازع فیه است.

پس از نوع ادله تحصیل و ارائه دلیل وظیفه طرفین در اثبات دلایل و صدور حکم توسط دادرس می باشد با پیدایش و تکامل تکنولوژی اطلاعات و نفوذ آن در امور حقوقی بحث ادله دیجیتال و الکترونیک بوجود می آید.مسائل همچون کاغذی بودن یا نبودن داده ها و اطلاعات کامپیوتری ،دوام، بقاء و اصالت آنها مطرح می شود داده ها و مدارک قابل مشاهده در صفحه مانیتور ظاهر می شود ولی با خاموش کردن دستگاه یا تغییر فایل،نا پدید می شود و به راحتی محو می گردند، خاصیت بقاء و دوام به مفهوم فیزیکی و معمولی ندارند و اصالت مرسوم در اسناد رسمی را نیز فاقد هستند زیرا یک نسخه یا چند نسخه با ارزش و واحد را نمی توان برای آنها درنظر گرفت.

در خصوص قابلیت قبول ادله ناشی از اسناد کامپیوتری در دادگاه بستگی به اصول بنیادین ادله اثبات در هر کشوری دارد.در این راستا بایستی بین دو گروه از کشورها تمایز قایل شویم،کشورهای مبتنی بر حقوق نوشته و کشورهای مبتنی بر حقوق کامن لا.

کشورهای مبتنی بر حقوق نوشته،برابر با اصل آزادی تحصیل دلیل و ارزیابی آزاد دلایل عمل می کنند.سیستم های حقوقی مبتنی بر این اصول عموما در پذیرش اسناد کامپیوتری بعنوان دلیل ، هیچ تردیدی ندارد ولی با این حال این موضوع نسبی بوده و در مواردی نیازمند مقررات خاص برای برخی از دلایل یا اسناد وجود داشته است.

در کشورهای مبتنی بر حقوق کامن لا،دادرسی به شیوه ترافعی و شفاهی صورت می پذیرد . در این کشورها شاهدان بر مبنای مشاهدات ،معلومات و علم خود شهادت می دهند و در این سیستم حقوقی طبق قاعده بهترین ادله می بایستی اصل مدرک (نه کپی)به دادگاه ارائه شود تا مورد استناد قرار گیرد.«13»

فصل دوم:راهکارهای مبارزه و پیشگیری

همانگونه که تکنولوژی کامپیوتری و ارتباطات ،سهولت روابط بین افراد و بسیاری از نیازهای جامعه بشری را برآورده نموده و در هر زمینه ای رفاه و راحتی را به ارمغان آورده است ، از طرفی راه سوءاستفاده را برای عموم افراد بزهکار و مجرمین هموار کرده است. و همچنین رشد بسیار سریع تکنولوژی کامپیوتر و گسترش تکنولوژی ارتباطی و تبادل اطلاعاتی به کمک کامپیوتر اجزاء وابسته به آن در ارتباط و وابستگی تنگاتنگ جامعه مدرن امروزی به این فن آوری از بعد حقوق کیفری،اقدامات خاص قضایی چه در زمینه تدوین قوانین جدید و کارآمد و چه در زمینه اقدامات امنیتی در حفاظت از سیتسم های کامپیوتری و شبکه ای و آموزش نیروی متخصص، ضروری و لازم می آید.

گفتاراول: لزوم تدوین قوانین و مقررات ضروری

در طول قرون متمادی سیستم های قضایی سنتی بر اهداف و موضوعات ملموس و عینی متمرکز شده بودند در حالیکه امروزه اموال غیر مادی اهمیت بسزایی یافته است ازآنجاییکه رژیم حقوقی برای اموال و موضوعات غیر فیزیکی نمی تواند بر مبنای قیاس با قواعد موجود و صرف موضوعات مادی بنا شود،لذا تحول تکنولوژیک منجر به تغییر در طرح و چهار چوب قضایی کشورها و یک تئوری جدید در وضع حقوق اطلاعات شده است.

هنوز در تمامی دنیا قوانین تدوین شده در زمینه ی جرایم کامپیوتری و شبکه ای جایگاه و منزلت خود را به طور کامل نیافته اند و در حال حاضر کشورهای جهان دراین خصوص در سطح یکسانی قرار ندارند.پیشگامان تدوین و اصلاح قوانین را می توان غالباً کشورهای اروپایی و امریکایی دانست.به عنوان نمونه در کشورهایی همچون کانادا ،آلمان و یونان تغییراتی در مقررات کیفری شکل گرفته و بدین طریق اقدام به تکمیل حقوق کیفری خود نموده اند و یا امریکا و هلند کشورهایی هستند که قوانینی جداگانه ای درخصوص جرایم کامپیوتری وضع نموده اند.

سازمان های بین المللی و منطقه ای از جمله سازمان ملل ،شوارای ،اروپا،سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و انجمن بین المللی حقوق جزاء گامهای بزرگی را در قالب توصیه نامه ها،پیشنهادات و ارائه راهکارها،برای تدوین قوانین مرتبط با جرایم کامپیوتری برای کشورهای عضو برداشته اند که به عنوان نمونه می توان به موافقت نامه جرایم کامپیوتری شورای اروپا در تقسیم بندی ،تعریف و شناسایی جرایم کامپیوتری در سال 2001 اشاره نمود.«14»

اولین مرحله اصلاح سیستم های قضایی غرب بود که در حمایت از محرمانگی (حقوق فردی و خصوصی) در دهه های 70 و 80 ظاهر شد. این تقنین، واکنشی در برابر چالش های جدید مربوط به حقوق فردی و خصوصی بود که به واسطه امکانات جمع آوری ، ذخیره سازی و انتقال داده ها از طریق تکنولوژی های جدید با مسائل جدید مواجه شده بود. قوانین جدید حمایت از داده ها در حمایت از حقوق خصوصی و فردی شهروندان از جنبه اداری، مدنی و کیفری تصویب شد.این قوانین در سوئد 1972، امریکا 1974،بریتانیا 1984 و ژاپن و هلند 1988 به تصویب رسیده اند.

در ایران دیر هنگام تر از کشورهای دیگر موضوع تخلفات و جرایم مربوط به تکنولوژی کامپیوتر نمود پیدا کرد.علت آن تا حدود زیادی ناشناخته بودن فن آوری اطلاعات در ایران بود و هنوز موج استفاده گسترده ازتکنولوژی اطلاعات که با ظهور کامپیوترهای شخصی پا به عرصه وجود گذاشته بود ، به ایران نرسیده بود در نتیجه،این پدیده جز برای عده ای خاص ناشناخته بود و اثرات آن در بخش های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و هنری ...پدیدار نشده بود. با رسیدن موج گسترش فن آوری اطلاعات به کشور و رواج استفاده از کامپیوترهای شخصی و سایر ابزارهای مربوط به آن و استفاده کاربران ایرانی از شبکه های بین المللی توجه مدیران کشور به این عرصه به عنوان عاملی مهم در توسعه جلب شد و به دنبال آن ضرورت وجود یک بستر حقوقی و قوانین لازم در این مورد احساس گردید.

جزء اولین مراجع رسمی که لزوم توجه به مسئله تکنولوژی کامپیوتر و حقوق انفورماتیک را احساس نمود شورای عالی انفورماتیک ( وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور) بود که حدود یک دهه قبل با فراهم آوری امکانات محدود و استفاده از کارشناسان معدود ،مطالعات مربوط به حقوق انفورماتیک و تکنولوژی اطلاعاتی را آغاز نمود که در آن زمان تقریبا هیچ نهاد یا مرجع رسمی نیاز به زیر ساخت های حقوقی را برای گسترش فن آوری اطلاعات احساس نمی نمود. در سال 1381 طرح قانون تجارت الکترونیک تهیه و در دستورکار کمیسیون محترم صنایع مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که نهایتاَ متن آن در سال 1382 به تصویب نهایی رسید . از جمله نوآوری های مهم در این قانون می توان به جرم انکاری جعل ،کلاهبرداری کامپیوتری ، حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده ، حمایت از داده و کپی و رایت اشاره نمود.

در بخش تدوین و تقنیین قوانین مرتبط با جرایم کامپیوتری و شبکه ای ،اخیرا قوه قضاییه به طور جدی اقداماتی را شروع نموده است.شورای عالی توسعه قضایی چنین کاری را جزء فعالیت خود قرار داده است و از متخصصین و دست اندرکاران حقوقی و فنی دعوت نموده تا در قالب یک گروه کاری این خلاء را پر کند و به طور اساسی به این موضوع بپردازند.که ما حصل این اقدامات تهیه پیش نویس قانون جرایم رایانه ای و شبکه ای در دو بخش ماهوی و شکلی بوده و در اواخر سال 1383 به هیات محترم دولت ارسال و از آنجا در اوایل سال 1384 به مجلس شورای اسلامی به جهت بررسی و تصویب تقدیم گردید.

گفتار دوم:تدابیر امنیتی و برخورد کارشناسانه عوامل اجرایی

فقدان امنیت کامپیوتر،نه تنها حساسیت مشاغل و سازمانها را به خطر می اندازد.بلکه جامعه مدرن امروزی را فی نفسه دچار مشکل می سازد زیرا عملکردهای حیاتی آن همچون امنیت و تامین اجتماعی،سیستم مالی وغیره،به مقدار زیادی کامپیوتری شده اند و توسعه روز افزون تکنولوژی کامپیوتری و شبکه های بین المللی و تکیه جامعه مدرن امروزی به این فن مدرن ،احتمال خطر ناشی از کاربرد آن را افزایش داده است.خطرهایی که ممکن است جان انسان،دارایی و محیط زیست وی مورد تهدید قرار می دهد و اگر قرار باشد به این تکنولوژی متکی باشیم،لازم است که افراد مسئول رسمی،دولت ها و اشخاص و کلیه کاربران کامپیوتر و شبکه ها ،جنبه های آسیب پذیر سیستم مزبور را بشناسند و نسبت به اعمال تدابیر حفاظتی مناسب اقدام نمایند.

امنیت کامپیوتر، سعی در جلوگیری از عللی دارد که سیستم کامپیوتر را به خطر می اندازد .بنابراین سه نوع تدبیر دراین خصوص لازم می باشد:در رابطه با موقعیت فیزیکی،در ارتباط با نرم افزار و در ارتباط با سازماندهی تدابیر فیزیکی شامل تدابیری برای جلوگیری از دستیابی فیزیکی غیر مجاز به سیستم های کامپیوتری ،جلوگیری از آثار وارد بر پایانه در اثر مشکلات الکتریکی (مانند آتش سوزی و قطع ناگهانی برق ) و جلوگیری از آثار وارد بر پایانه در اثر مشکلات سخت افزاری می شوند.

تدابیر نرم افزاری مشتمل بر کنترل در دستیابی ، کنترل در مرحله ورودی و خروجی،رمزگذاری،هشدار نسبت به کیفیات غیر معمول ، می شود. در نسل جدید جرایم کامپیوتری (سایبر سپیس)تدابیر نرم افزاری اهمیت بسزایی دارد؛ چرا که همانگونه که قبلا در تبیین ماهیت اینگونه جرایم ذکر شد،خصیصه ی این جرایم بر موضوعات غیر فیزیکی و غیر ملموس بوده و در محیط شبکه های بین المللی ، کنترل ورودی و خروجی و رمزگذاری بسیار حائز اهمیت است.

تدابیر سازمانی مشتمل بر انتخاب پرسنل متخصص و آموزش امنیت ، جداسازی وظایف و عملکردها و بازرسی داده پردازی الکترونیک می شود.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(o.e.cd) در مورد امنیت سیستم های اطلاعاتی ، شالوده ای را پی ریزی کرده اند که بر اساس آن ، کشورها و بخش خصوصی، به صورت انفرادی یا هماهنگ با یکدیگر ، خواهند توانست چارچوبی برای امنیت سیستم های اطلاعاتی بوجود آورند.این چارچوب شامل قوانین، ضوابط رفتاری، تدابیر فنی، تجربیات مدیران و کاربران و آموزش و آگاه ساختن مردم می شود.

امروزه دولت ها باید سطح پیشرفته ای از تدابیر امنیتی را بکار برند و نیز به آموزش و ارائه تسهیلات به افراد مربوطه و استفاده کنندگان ازکامپیوتر و شبکه های بین المللی اقدام کنند.کادر پلیس و مامورین باید آموزش تخصصی لازم را ببینند باید مقرراتی وضع شود که تا حد این تدابیر و لزوم آن و تخطی از آن مشخص شود.با توجه به گسترش تکنولوژی ارتباطات و پر رنگ‌تر شدن ماهیت فراملی جرایم ناشی از این تکنولوژی سطح نامتجانس امنیتی موجب بروز مشکلات عدیده ای چه از بعد داخلی و ملی و چه از جنبه بین المللی می شود.از این رو اتحاد و یکپارچگی تدابیر و راهکارها کمکی بزرگی به پیشرفت امور در جلوگیری از ارتکاب جرم است.

البته باید اذعان داشت که استراتژی جامع برای جلوگیری و کنترل جرم کامپیوتری تنها در تدابیر قضایی خلاصه نمی شود و باید ترکیبی از تدابیر امنیتی اختیاری برای کاربران کامپیوتر ، اجرای تدابیر امنیتی توسط قوانین مربوط به سخت افزار و نرم افزار،آموزش و ارعاب مرتکبین بالقوه باشد.

نتیجه گیری و پیشنهادات

سرقت امری جدا ناپذیر از جامعه است، چرا که در هر زمان عده ای هستند که به انگیزه های مختلف دست به سرقت می زنند.قبل از پدید آمدن تکنولوژی غالباَ سرقت ها به روش کلاسیک بوده و کشف ،تعقیب و مجازات مجرمین آن با مشکی خاص مواجه نبود و همچنین برای پیشگیری و مجازات مرتکبینلإ قانون کافی و وافی وضع شده بود.اما با پیدایش تجهیزات الکترونیک،سرقت ها از نوع کلاسیک به نوع الکترونیکی تبدیل شد چرا که طبیعی هر نوآوری در زمینه تکنولوژی و علوم به تبع خود توجه افراد سودجو و بزهکاران را نیز جلب می نماید واین افراد امکاناتی را که می تواند در جهت اعتلای تمدن بشری و امنیت و رفاه بکار رود، در جهت منافع خود ارضاء حوایج شخصی بکار می برند ،به طوری که جرایم مربوط به تکنولوژی کامپیوتری امروزه توجه حقوقدانان ،جرم شناسان، متخصصین کامپیوتر و پلیس های جهان را به خود معطوف کرده است.

پیشرفت تکنولوژی کامپیوتری و اطلاعاتی بخصوص در زمینه تبادل اطلاعات در سطح بین المللی و بروز جرایم پیچیده تر و تخصصی تر مرتبط با این فناوری ، مشکلات و معظلات بسیاری را برای کاربران کامپیوتر و اینترنت بوجود آورده است.مجرمان کامپیوتری بدون هراس از احتمال دستگیری یا تعقیب قانونی، در اینترنت به کمین نشسته اند و به عنوان تهدیدی جدی برای سلامت مالی شرکت های تجاری،مشتریان و کاربران شبکه و امنیت کشورها مطرح هستند.

به طور کلی جرایم کامپیوتری با اغلب جرایم کلاسیک و متعارف در چند مورد اختلاف اساسی دارند:

الف-شیوه ارتکاب آنها تقریبا آسان است.
ب-با منابعی اندک،خساراتی هنگفت می توانند واردکنند.
ج-می توان بدون حضور فیزیکی در یک حوزه قضایی معین،در آن حوزه مرتکب اینگونه جرایم شد.
د-در اغلب موارد غیر قانونی بودن و منشاء آنها روشن و آشکار نیست.
ه-امروزه جرایم کامپیوتری و اینترنتی غالبا در ابعاد بین المللی بوقوع می پیوندد.

سرقت های الکترونیکی و جرایم کامپیوتری از حیث تعقیب و دادرسی نیز با چالش و تحول مواجه می باشد.آیین دادرسی مدنی بایستی به دنبال یک تعقیب موثر جرم در زمینه تکنولوژی اطلاعات باشد زیرا این تکنولوژی رشد بسیاری در زمینه های اقتصادی و زندگی اجتماعی داشته و مشکلات جرم یابی خاصی را به دنبال آورده است.در عین حال آیین دادرسی کیفری بایستی به حمایت از آزادیهای مدنی و مظنونین و شهود بپردازد و در زمینه تعقیب بین المللی جرایم می بایست بر مبنای تعاون و همکاری بین المللی با رعایت اصول حاکمیت و امنیت کشور مقابل صورت گیرد.
سیاست جنایی موثر برای مبارزه با سرقت های الکترونیکی و پیشگیری از آن بایستی مبتنی بر اصول ذیل باشد:«15»

1-آگاهی دادن به کاربران کامپیوتر و تشویق آنان برای بکارگیری تدابیر امنیتی.
2-ارتقای تدابیر امنیتی استاندارد.
3-کاهش فرصت و موقعیت های جرم زا.
4-تشویق بزه دیدگان به اعلام وقوع جرم.
5-تدوین قوانین مناسب و انجام اصلاحات ضروری.
6-توسل به همکاری همه جانبه ی بین المللی در امر کشف جرایم کامپیوتری و تعقیب مرتکبین.

با توجه به ماهیت فراملی بودن سرقت های الکترونیکی و جرایم کامپیوتری ،فعالیت های ملی و بین المللی در آینده بایستی بر موضوعات ذیل متمرکز باشد.

الف-در زمینه های جدید حقوقی باید مطالعات تطبیقی و همکاری بین المللی بیش از گذشته گسترش یابد.
ب-لزوم تعاون بین المللی در تدوین قوانین و تعقیب بین المللی مجرمین کامپیوتری بسیار اهمیت دارد.
ج-آموزش نیروی پلیس و کادر قضایی متخصص در این زمینه
د-فرهنگ همکاری با پلیس در زمینه کشف،شناسایی و تعقیب این جرایم گسترش یابد.
ه-مقررات آیین دادرسی کیفری و بین المللی این جرایم بگونه هماهنگ و منسجم ،تبیین ،تدوین و تقنین شود.

پاورقی ها:

1.Convention on cybercrime
2. مسعود رحیمی،مقاله حقوقی در نشریه اصلاح و تربیت،شماره 38
3.مسعود رحیمی،مقاله حقوقی در نشریه اصلاح و تربیت،شماره 38
4. بهرام قاجانی،قانون مجازات اسلامی ،انتشارات لاهیجی،نوبت چاپ دوم،1385،ص73
5. مصطفی فرضی،به نقل از مقدمه آسیب شناسی اجتماعی هدایت الله ستوده
6. ترجمه دبیر خانه شورای انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه،1376،ص241994- سازمان ملل نشریه بین المللی سیاست جنایی (ش 42،44)
7. سازمان ملل (نشریه ی بین المللی سیاست جنایی )(ش 43 و 44/1994)ترجمه دبیرخانه شورای انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه 1376.ص 24
8. بخش خبری آی تی ایران،جرایم رایانه ای
9. troy-1 
10. greeks
11. link masking
12. برومند باستانی،جرایم کامپیوتری و اینترنتی،انتشارات بهنامی. ص 86
13. آدینه عبقری ،جرایم کامپیوتری جلوه ای نوین از بزهکاری ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران،ص 89،سال 1377 
14. سازمان ملل،نشریه بین المللی سیاست جنایی (ش 43-44/1994)،ترجمه دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، سازمان برنامه و بودجه کشور،جلد اول 1376،ص 49 و 50
15. آدینه عبقری، جرایم کامپیوتری جلوه ای نوین از بزهکاری ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران 1377 ص 134-


منابع و مآخذ

1-باستانی،برومند؛جرایم کامپیوتری و اینترنتی؛(انتشارات بهنامی؛چاپ دوم؛سال 1386) .
2-عبقری، آدینه؛جرایم کامپیوتری جلوه ای نوین از بزهکاری؛(پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران؛سال 1377).
3-خداقلی، زهرا؛جرایم کامپیوتری؛(انتشارات آریان ، چاپ الجواد،سال 1383) .
4-ریک،کاسپرسن؛تعقیب بین المللی جرم کامپیوتری؛(ترجمه محمد حسن دزیانی،سازمان برنامه و بودجه کشور سال 1376) .
5-دزیانی،محمد حسن؛ گزارش توجیهی جرایم کامپیوتری،(شورای عالی انفورماتیک کشور؛سال 1381) .
6-سازمان ملل؛نشریه بین المللی سیاست جنایی ((ش 43-44/1994)،ترجمه دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ،سازمان برنامه و بودجه کشور،جلد اول؛سال 1376 ).
7-سلطانی،مرجانه؛اینترنت و سرقت هویت؛(نشریه اصلاح و تربیت ،ش 95 ).
8-صبحی شیشوان،بهنام؛شیوه های گوناگون سرقت رایانه ای؛(نشریه وکالت؛ش 22- 21).
9-سرقت اینترنتی؛(جرم جدید عصر اطلاعات،نشریه همبستگی،18/12/82 ).
10-جنایت در اینترنت،((سرقت):نشریه وب،ش 9 ).
11-روش های جلوگیری و مقابله با سرقت اینترنتی؛(نشریه ابرار اقتصادی؛15/ 5/80.)
12-رحیمی،مسعود؛مفهوم فقهی و حقوقی جرم سرقت؛(نشریه اصلاح و تربیت،ش 28).
13-بررسی جرم موضوع ماده 665 قانون تغریرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375؛(نشریه اطلاعات؛ سال 16/7/77 ).
14-جرایم رایانه ای؛ (بخش خبر آی تی ایران).
15-جلالی فراهانی،امیر حسین؛بررسی حقوقی پدیده سرقت الکترونیکی،(مجموعه مقالات نمایه.
16-سرقت از اینترنت ؛(نشریه فرهنگ آشتی؛ 22/1/84 ).
17-خبرنامه انفورماتیک؛(شورای عالی انفورماتیک؛ش 57 و 82) .
 /909/ز501/ر