در فقه سیاسی نیازمند نگاه سیستمی به حکومت هستیم

فقه سیاسی شیعی در سده گذشته با چالش ها و پرسش های زیادی روبرو بوده است، اما با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های خود، توانسته به جایگاهی مطلوب برسد، که برپایی نظام جمهوری اسلامی را می توان یکی از ثمرات آن دانست.

با برپایی نظام اسلامی، این دانش، وارد میدان هماوردی و مبارزه شده و این امر به چالاکی، تمرین و ممارست، بازخوانی، نقادی و ارائه توانمندی ها نیاز دارد و تلاش برای بازآفرینی، نوآوری و کارآمدی آن، دارای اهمیت است. لذا متفکران و کارشناسان علوم اسلامی وظیفه دارند که با جدیت و واقع بینی، در جهت «نظریه پردازی» گام بردارند و هر روز بر نوشدن و حضور قدرتمند، پویا و کارگشای آن، در مسیری فعّال و در تداوم شیوه پیشینیان، به توانمندی آن بیفزایند.

امام خمینی(ره) به حضور اندیشه وران اسلامی در مسائل اجتماع و پیشرو بودن حوزه ها تاکید داشت و در این باره در منشور روحانیت می خوانیم:«مادامی که فقه در کتاب ها و سینه ی علما مستور بماند، ضرری متوجه جهان خواران نیست ... حوزه ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده ی جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس العمل مناسب باشند. چه بسا شیوه های رایج اداره امور مردم در سال های آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند. علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند» .

امروز تکاپو و نگرش نظریه پردازانه امام خمینی(ره) نیازمند کار جدی تر حوزه های علمیه ومحققان علوم اسلامی است تا با رویکری تطبیقی به نظریه های دیگر، قوت های علمی نظریه ولایت فقیه روشن شود.

در گفت و گو با حجت الاسلام عبدالله نظرزاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که در حال تالیف رساله دکتری خود با عنوان روش‌شناسی فقه سیاسی شیعه است، پیرامون فقه سیاسی و تاثیر مبانی و نظریه ها صحبت کرده ایم که خدمت خوانندگان عزیز خبرگزاری رسا، تقدیم می شود.

رسا - فقه سیاسی از مباحثی است که روز به روز اهمیت آن بیشتر روشن و مبرهن می شود. تبیین جنابعالی از ضرورت طرح فقه سیاسی چیست؟

یکی از بحث های مهم و اساسی فقه شیعه به خصوص برای حکومت دینی، فقه سیاسی است که به علت عدم تشکیل حکومت معصوم (ع) و حکومت فقیه به معنای ولایت فقیه تا قبل از انقلاب اسلامی این بحث در بین اندیشمندان مسلمان به صورت دقیق مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است، این در حالی است که ما مهمترین حوزه ای که برای احکام حکومتی در جامعه اسلامی نیاز داریم، بحث فقه حکومتی است.

اساسی ترین مساله ای که در زمینه سیاست نیاز داریم، فقه سیاست است که این مساله از اول انقلاب هم مورد غفلت قرار گرفته است و مجموعه هایی که متکفل بیان احکام حکومتی در حکومت فقیه بوده اند، همچون شورای نگهبان، مجمع تشخصیص مصلحت نظام، قوه قضائیه و... از به کار بردن ادبیاتی فقه سیاسی و فقه حکومتی، اجتناب کرده اند، در صورتی که اگر از اول انقلاب به صورت تطبیقی، احکام حکومتی مطرح و جواب مقتضی صادر می شد، امروز تعداد زیادی کتاب در زمینه فقه سیاسی داشتیم که می توانست راهگشای عرصه های مختلف حکومتی باشد.

در حوزه حکومت، حکمی که با آن دولت و حکومت باقی می ماند، حکم حکومتی است که در صدور چنین حکمی، لازم نیست این حکم منطبق بر فتوای سایر علما باشد که این مطلب باید در فقه سیاسی مورد تبیین قرار گیرد.

احکام حکومتی احکامی است که ممکن است به ضرورت زمان صادر شده باشد که در روایات مختلفی به این مطلب اشاره شده است که در زمان حکومت امیر المومنین(ع) برخی احکام اولی توسعه یافته و یا دائره آن محدود شد؛ به عنوان مثال، امام علی (ع) قبل از جنگ صفین، از اسب زکات گرفتند، یعنی در حکم زکات توسعه دادند که این یک حکم حکومتی بود و بعدا هم تکرار نشد.

به لحاظ تاریخی، چون حکومت ائمه (ع) جز در مدت کوتاهی برقرار نبوده است و بعدها حکومت بر عهده فقهای اسلامی هم نبود و حکومت جور پیوسته حاکم شد، این موضوعات حکومتی، ادبیات سیاسی و محتوای فقه سیاسی شامل موضوعات و مسائلش تنقیح نشد و در نتیجه عرصه هایی که باید توسعه می یافت، رشد نکرد.

در مورد حج در این بیست سال اگر نگاهی به آثار و رساله های علمی و تحقیقاتی داشته باشیم، می بینیم چقدر مسائلش پیچیده شده است و چه فروعات و مسائل جدیدی به حوزه بحث و نظر وارد شده است که ما آرزو داشتیم که احکام حکومتی هم به اینجا برسد، یعنی همه نهادهایی که می توانند وارد بحث فقه سیاسی شوند، بیایند کار اجتهادی کنند و مسائل سیاسی را با کار اجتهادی جواب گو باشند.

مسائلی که می توان در حوزه فقه سیاسی مورد بحث و نظر قرار داد، بسیار متعدد است به عنوان مثال، برای مبارزه با دشمن، آیا می توان یک خبر را  بزرگنمایی کرد؟ برای خواباندن تب طلا در حوزه اقتصاد آیا می توان خبر دورغی منتشر کرد؟ آیا جایز است برای کنترل جامعه، مساله ای مهم را غیر مهم نشان داد یا اصل آن را تکذیب کرد؟

رسا - فقه سیاسی دانشی است که در مسیر رشد و تحول است، به نظر شما از مهمترین مواردی که در حوزه فقه سیاسی نیاز داریم تا به آن پرداخته شود، چیست؟

ففه سیاسی امروز با مشکلات زیادی روبرو است و مبانی آن هنوز تنقیح نشده است؛ در کتاب هایی که اخیرا با علما و اندیشمندان پیرامون اصول فقه حکومتی گفت و گو شده است، مبانی ای مطرح شده است که خیلی دست و پای حکومت را باز می گذارد که به حکومت این اختیار را می دهد که صرفا با علم به عدم مخالفت با شرع، حکمی را به عنوان قانون اجرا کنند، اما اینکه نگاه سیستمی به حکومت داشته باشیم و سیستمی را که اسلام می پسندند و موافق شرع است استخراج کنیم و ببینیم در کجای جامعه، توازن شرع به هم می خورد، بیان کنیم، در این کتاب ندیدم.

به دلیل اختلاف اندیشمندان اسلامی در مبانی، زمینه بحث و گفت و گو به وجود نیامده است و زمینه یک تفاهم علمی شکل نگرفته است.

ما باید موضع خود را در مورد مبادی تصوری و تصدیقی فقه حکومتی روشن کنیم و جایگاه عرف، عقل، مصلحت، علم و عصمت معصومین(ع) را در تشکیل حکومت روشن کنیم که آیا تشکیل حکومت معصوم(ع) بر اساس عصمت ایشان بوده است یا می توان عدالت فقیه را جایگزین آن کرد.

به نظر می رسد بحث انفتاح و انسداد باب علم و علمی هم در فقه سیاسی جریان دارد، چرا که اگر قائل شویم در برخی احکام که حاکی از حکم الهی است انسداد باب علمی و علمی نیست و روایت و آیات کافی داریم، در بسیاری از بحث ها مثل ضروریات جامعه و عرف های حاکم بر نظام سیاسی چگونگی استنباط حکم نیازمند فکر کردن و تحلیل دارد که آیا می توان به ظن مطلق ناشی از علم و علمی رجوع کنیم.

در بحث مبانی، باید بحث منطقه الفراغ شهید صدر که بسیاری از علما وارد بحث شده و نقد و بررسی کرده اند، تحلیل کنیم، البته باید اذعان کنم که در این گونه مباحث ما حداقل پانزده سال عقب هستیم و کاش علمای ما بحث خود را زودتر شروع می کردند تا مبانی و ادبیات لازم تولید می شد، به هر حال توقع و انتظار بیشتری از حوزه های علمیه در این جهت بود.

ما امام خمینی(ره) را زمانی از دست دادیم که بسیاری از مبانی فقه حکومتی ایشان طرح نشده بود و هنوز هم پوشیده است و اگر فرصتی بود که این مباحث را علمای فقه پیش امام خمینی(ره) می بردند و بحث می کردند این مباحث امروز روشن و روشنگر بود.

درگیر نبودن علمای فقه با این مسائل یا دور بودن آنها از حکومت باعث شده در فقه سیاسی آن گونه که شایسته است رشد و پیشرفت نداشته باشیم.

به نظر می رسد در بحث فلسفه فقه سیاسی یعنی در حیطه دانش های درجه دو نیز باید سه مساله مبادی، نظریه ها و قواعد فقه سیاسی یا اصول عملی فقه سیاسی بحث شود. این سه کلان بحث در حوزه مباحث درجه دوم جایگاه مهمی دارد و منظومه های علمی گوناگون را شکل می دهد.

متاسفانه در بحث اصول فقه سیاسی، بحث نظریه ها کمتر طرح شده است، در حالی که نظریه ها مباحث درجه دومی است که حاکم بر همه ادله و روش ها و اصول و قواعدی است که در درون آن دانش وجود دارد.

وقتی نظریه ولایت فقیه امام را مورد بررسی قرار می دهیم، می بینیم که بیشترین ادله آن عقلی و کلامی است و کمتر دلایل فقهی ارائه شده است، البته این نظریه نه تنها در فقه شیعه تاثیر می گذارد، بلکه جایگاه تعیین کننده ای در اصول فقه سیاسی و به تبع فقه دارد و به دلیل محوریت این نظریه، فقه سیاسی امام خمینی(ره) با تمامی اندیشمندان فقهی دیگر متفاوت می شود.

پس دانستیم که نظریه لازم نیست در درون فقه سیاسی باشد و ممکن است ادله آن از جای دیگری باشد، اما تاثیرش در فقه عمیق است.

امروز ضروری است تا نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) مورد واکاوی قرار گیرد و چارچوب های دقیق علمی این نظریه را استخراج کنیم که در این راستا مقام معظم رهبری توضیحات و رفع ابهامات زیادی در دیدار با خبرگان داشتند که خیلی کارگشا بود.

در بحث نظریه ها باید توجه داشت اگر هر نظریه ای را وارد فقه سیاسی کنیم، چه تاثیر در سایر بخش ها خواهد گذاشت.

در راستای نظریه پردازی، نظریه منطقه الفراغ شهید صدر شایان توجه است که نظریه وی، برای فقیه حاکم نظام سازی می کند و فقیه بر اساس این نظریه، شروع به منظومه سازی مکتب سیاسی، اقتصادی، بین المللی و.. بر اساس مبانی اسلامی می کند.

بر اساس این نظریه، در منطقه ای که حکمی از سوی شارع صادر نشده است، علما می توانند قانون گذاری و حکم کنند و حکم آنها در کنار حکم شرع جای دارد.

نظریه منطقه الفراغ شهید صدر اگر چه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است اما به هر حال نظریه ای دارای پشتوانه منطقی است.

نظریه دیگر، نظریه اخباریون است ک در مورد حکومت می گویند، در هر زمینه ای که ائمه معصومین(ع) عملی انجام داده اند، انجام می دهیم و اگر عملی نداشته اند توقف می کنیم.

مرحوم فیض در مورد حکومت، نظریه خود رااینگونه بیان می کند که چون غیبت حضرت ولی عصر(عج) از سوی ما بوده است، ما حجتی بر خداوند نداریم که چرا از حکومت معصوم(ع) محروم هستیم، بعد استدارکی بر مطلب خود دارند که اگر چه در حکومت معصوم نیستیم، اما اگر اعتقاد به غیبت معصوم(ع)، حی بودن امام و اعتقاد به رسیدن برکات حضرتش را داشته باشیم، خداوند ثوابش را به ما می دهد و این اعتقادات آنقدر ثواب دارد که انگار در زمان معصوم(ع) در یاری حق جنگیده ایم.

این نظریه اخباریون نشان می دهد که در حکومت جائر زندگی می کنیم اما ثواب زندگی در عصر معصوم(ع) را می بریم. نتیجه این نظریه اخباری، اختصاص حکومت به ائمه معصومین(ع) و نداشتن حکومت مشروع در زمان غیبت است.

تاثیر نظریه ها در حوزه دانش اینجا خیلی روشن می شود که نظریه اخباری این گونه اقتضاء می کند، اما نظریه امام خمینی(ره) حکومت مشروع در زمان غیبت را نه تنها ممکن می داند، بلکه قائل است فقه هر لحظه باید به دنبال حکومت باشد و اگر هم قدرت ندارد باید قدرت را ایجاد کند و وظیفه زمینه سازی دارد، بر همین اساس می بینیم امام خمینی، بعد از سال 42 نظریه خود را ارائه دادند و نیرو مهیا کرده و کادر سازی کردند و به لحاظ عقلی ثابت کردند که حکومت در عصر غیبت برای فقیه است و باید احکام را اجرایی کند.

محمد مهدی شمس الدین و مغنیه در عصر غیبت، حکومت مردم را مشروع می دانند و در بیان نظریه خود و ادله مانند نظر امام را دارند، اما حکومت را برای فقیه نمی دانند و به دلیل مباحث شورا، حکومت را حق مردم می دانند و قائلند هر حکومتی که مورد تایید مردم است دارای مشروعیت است.

امروز نظریات سیاسی مختلفی در فقه ما همچون حکومت مطلقه، محدود، نظریه ولایت فقیه در امور حسبه، حکومت انتصابی، انتخابی وجود دارد که  این نظریه ها خارج از بحث فقه سیاسی است و البته تاثیر مستقیم در فقه دارد و هر کدام شکل دهنده اصول و قواعد فقه سیاسی است که باید بررسی و تحلیل شود.

رسا - از اینکه وقت خود را به ما اختصاص دادید، سپاسگذاریم. /909/گ403/ر