انحلال پارلمان کودتای نرم علیه انقلاب

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، منابع مصری روز گذشته از رای دادگاه قانون اساسی مبنی بر ابطال عضویت یک سوم نمایندگان مجلس این کشور و در نتیجه انحلال کامل مجلس خبر دادند.

این دادگاه به علت تعارض مواد قانون انتخابات پارلمانی با قانون اساسی که به احزاب سیاسی اجازه داده بر اساس کرسی‎های فردی مختص نامزدهای مستقل کاندیدا شوند، نمایندگی یک سوم نمایندگان پارلمان را باطل اعلام کرد.

این خبر در شرایطی منتشر می شود که غیر قانونی شمردن نحوه انتخاب یک سوم نمایندگان مجلس، عملا موجب انحلال کامل آن خواهد شد. دادگاه قانون اساسی همچنین قانون مصوب مجلس موسوم به عزل سیاسی را خلاف قانون اساسی معرفی کرد و آنرا باطل کرد.

دادگاه عالی قانون اساسی مصر با صدور چنین حکمی، صلاحیت احمد شفیق را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری تایید و پارلمان را که اخوان المسلمین و دیگر گروه های اسلام خواه در آن اکثریت کرسی ها را در دست دارند، منحل کرد.

در حالیکه انقلابیون چنین امری را توطئه برای محاصره اخوان المسلمین و هموار کردن زمینه به قدرت رسیدن شفیق می دانند. احمد شفیق نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر حکم دادگاه قانون اساسی این کشور را تاریخی خواند و از آن حمایت کرد.

محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری مصر، در کنفرانسی مطبوعاتی با ابراز تأسف از انحلال پارلمان منتخب مردم و لغو قانون عزل سیاسی، درباره بروز انقلابی گسترده در صورت تقلب در این انتخابات هشدار داد و گفت: حکم دادگاه قانون اساسی و افزایش اختیارات دستگاه امنیتی برای بازداشت شهروندان بیانگر آن است که برخی درحال فعالیت علیه مردم هستند.

مرسی با تأکید بر اینکه انقلاب برای مبارزه با عناصر باقیمانده حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع ادامه دارد صریح کرد: نحلال پارلمان تصمیمی ظالمانه است و جایگاه ملت فراتر از همه قوانین قرار دارد.

گروه اخوان المسلمین نیز در بیانیه ای حکم دادگاه قانون اساسی مبنی بر لغو قانون عزل سیاسی را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: لغو قانون عزل سیاسی به معنای آن است که مصر در آستانه روزهایی سخت و خطرناکتر از دوران مبارک قرار دارد.

اخوان المسلمین با هشدار درباره خطر از بین رفتن همه دستاوردهای انقلاب با تحویل حکومت به یکی از عناصر رژیم مبارک، از مردم دعوت کرد در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و فریب وعده های شفیق را نخورند.

کارشناسان سیاسی انحلال مجلس مصر را موجب تمرکز قدرت در شورای نظامی و آغاز دوره جدیدی از دیکتاتوری در این کشور می دانند.

حسام ابوالبخاری فعال سیاسی و حقوقدان مصری با اشاره به احکام دادگاه قانون اساسی، گفت: مسئله در جزئیات قانونی احکام صادره نیست، بلکه مسئله این است که انقلاب با سادگی و کودکی سیاسی خود تسلیم یکی از مهمترین ارکان رژیم سابق که شورای نظامی و نیروهای مسلح است، شد.

ابوالبخاری تاکید کرد: نیروهای مسلح که طی دهه های گذشته از پشت پرده ای غیر نظامی بر کشور حکومت می کردند، اکنون انقلاب را وارد بازی کرده و قواعد را تغییر دادند و هر چه خواستند بر سر آن آوردند.
فعال سیاسی و حقوقدان مصری، گفت: دستگاه های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس خواستار موفقیت انقلاب مصر و تاسیس نظامی ملی نیستند، از این رو آنها در صحنه سیاسی مصر حضور دارند.

وی با اشاره به احکام دادگاه قانون اساسی مصر ، شورای نظامی را به مین گذاری در پرونده های مجالس نمایندگان و شورا پیش از تحویل آنها به اخوان المسلمین متهم کرد و گفت که دستگاه اطلاعاتی رژیم سابق اجازه نخواهد داد کشور وارد مرحله ثبات و دموکراسی واقعی شود.

عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد اسلامگرای سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر نیز تأکید کرد: تصمیم وزیر دادگستری در اعطای اختیارات قضایی به پلیس نظامی و دستگاه اطلاعاتی، پس از ابقای نامزد شورای نظامی و انحلال پارلمان منتخب مردم، کودتای کامل علیه انقلاب است و کسی که فکر می کند میلیونها جوان درباره این مسأله سکوت می کنند، در توهم به سر می برد.

برخی دیگر از کارشناسان سیاسی عملکرد شورای نظامی حاکم بر این کشور را به "کودتای نرم" علیه انقلاب مردم برای حفظ منافع آمریکا، اسرائیل و حکام عرب تفسیر کردند.

"عبدالباری عطوان" نویسنده و تحلیلگر مصری در مقاله ای در روزنامه "القدس العربی"، با اشاره به دو حکم قضایی بسیار خطرناک دادگاه قانون اساسی مصر، یعنی تأیید نامزدی احمد شفیق در انتخابات ریاست جمهوری و انحلال پارلمان، تأکید کرد: شورای نظامی برای از بین بردن انقلاب به جای استفاده از تانک و خودروی زرهی و اشغال ساختمان رادیو و تلویزیون، متوسل به کودتای نرم شده است؛ زیرا اگر از نیروی نظامی استفاده می کرد، با واکنش مشابه مواجه می شد.

عطوان افزود: از بین بردن انقلاب مصر ، روی کارآوردن دوباره رژیم حسنی مبارک ، حفظ توافقنامه های کمپ دیوید و روابط استراتژیک با آمریکا، همگی منافع مشترک آمریکا، اسرائیل و حکام عرب است؛ زیرا خروج مصر از بلوک غرب به معنای بروز خلأ استراتژیک است که قدرت های بزرگ در حال رشد مانند روسیه و چین آن را پُر خواهند کرد و همچنین به معنای بی نتیجه ماندن دخالت ناتو در لیبی و تهدید اسرائیل است.

عطوان ادامه داد: کنترل امور مصر هم اکنون به دست رژیم حسنی مبارک و مراکز امنیتی ، قضائی و رسانه ای این رژِیم است و انقلاب فقط منحصر به میدان التحریر است .. انقلابیون تظاهرات می کنند و فریاد می زنند ولی این شورای نظامی است که حرف آخر را می زند و صدور دو حکم قضائی مذکور شاهد این مدعاست .

وی گفت: بهترین واکنش به این کودتای نرم و بدون خونریزی، باید مشارکت در انتخابات باشد نه برگزاری تظاهرات و سردادن شعار علیه شورای نظامی و احمد شفیق.

عطوان با اشاره به کنفرانس مطبوعاتی شفیق پس از رأی دادگاه قانون اساسی، تأکید کرد: به سخنان احمد شفیق کاملا گوش دادم و به چهره های کسانی که اطراف او جمع شده بودند، به دقت نگاه کردم و چنین احساس کردم که به سخنان حسنی مبارک گوش می دهم و سوزان مبارک ، خدیجه جمال، احمد عز، حسین سالم، هشام طلعت و دیگر طرفداران مبارک را می بینم .

این تحلیلگر مسائل سیاسی مصر تأکید کرد: مخاطب احمد شفیق مردم مصر که مدعی خدمت به آنها است نبودند؛ بلکه مخاطب وی مثلث آمریکا، اسرائیل و اروپا بود تا به این مثلث اطمینان بدهد که سیاست های حسنی مبارک را مو به مو اجرا خواهد کرد .

عطوان اظهار داشت: احمد شفیق در مقام رئیس جمهوری سخن می گفت نه به عنوان نامزد انتخابات؛ او در سخنرانی خود به این امر اشاره کرد و گفت "ما بازخواهیم گشت حال کسانی بخواهند یا نخواهند." آیا کسانی که به عرصه سیاسی مصر بازخواهند گشت ، همان عوامل حسنی مبارک نیستند؟ آیا عوامل مبارک واقعا صحنه سیاسی را ترک کرده اند که میخواهند به این عرصه بازگردند؟

این نویسنده مصری با اشاره به وعده های احمد شفیق برای افزایش حقوق همه مردم، استخدام بیکاران، کاهش مالیاتها، دادن حقوق بیکاری، بیان داشت: واقعاً احمد شفیق چگونه هزینه وعده های خود را فراهم خواهد کرد ؟ باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که دارای بزرگترین اقتصاد است، در تبلیغات انتخاباتی خود یک دهم وعده های احمد شفیق را به مردم آمریکا نداد! .. آیا احمد شفیق هزینه وعده های خود را از آمریکای ورشکسته یا اروپای دچار مشکلات اقتصادی، ارزی و بانکی یا کشورهای عربی ثروتمند منطقه خلیج دریافت خواهد کرد؟ و آیا با چه شرط و شروطی این هزینه را دریافت خواهد کرد و آیا برای دریافت هزینه وعده های خود شرط " نابود کردن انقلاب مصر" را خواهد پذیرفت ؟

عطوان تأکید کرد: مردم و معتقدین به انقلاب در مصر باید عاقلانه رفتار کنند و کودتای نرم شورای نظامی را با رأی دادن به محمد مرسی دفع کنند؛ زیرا رأی ندادن به محمد مرسی به معنای بازگشت به دوران خواری و ذلت و تبعیت از آمریکا و اسرائیل خواهد بود . تحریم انتخابات به بهانه راضی نبودن از احمد شفیق و محمد مرسی به معنای فروبردن خنجر در قلب انقلاب ، حمایت غیرمستقیم از احمد شفیق و ضدانقلابیون و بی توجهی به مهمترین انتخابات تاریخ مصر خواهد بود.

از سوی دیگر احکام دادگاه عالی قانون اساسی را می توان نوعی مجازات مردم انقلابی مصر به خاطر انتخاب آزادانه نمایندگان مجلس و کودتا علیه اراده مردم تحلیل کرد. افراد باقیمانده رژیم سابق قصد دارند با بهره گیری از صدور قانونی مبنی بر نامشروع بودن قانون عزل و منحرف کردن افکار عمومی، خشم مردم انقلابی را کنترل کرده و با نمایش قانونی بودن میان انقلابیون تفرقه انداخته و زمینه را برای حکومت شفیق و بازگشت دیکتاتورهای سابق و شکست نهایی انقلاب مصرایجاد نمایند.

صفوت الزیات کارشناس مسائل راهبردی و تحلیلگر نظامی، در گفت‎وگو با علامات آنلاین با اشاره به هشدارهای شفیق به مخالفانش و اعطای اختیار به ارتش برای سرکوب مخالفان گفت: این مساله آینده تاریکی را که در صورت روی کار آمدن احمد شفیق درمصر درانتظار این کشور است ، روشن خواهد کرد و احمد شفیق در تلاش است تا نظام حسنی مبارک را به شکلی فجیع تر احیا و زمینه تشکیل دولتی پلیسی را فراهم کند.

وی اظهار داشت: تحویل قدرت از ارتش به دولتی مدنی ، تنها راه کار پیش روی رییس جمهوری آینده است زیرا شرایط داخلی مصر، تحولات بین المللی و ساختار موسسات نظامی اجازه نخواهد داد که شورای نظامی همچنان حاکم باشد یا دوره انتقالی را تمدید نماید.

الزیات درباره تشدید حملات تبلیغاتی احمد شفیق علیه گروه اخوان المسلمین و نامزد آن محمد مرسی با نزدیک شدن دور دوم انتخابات گفت: تبلیغات شفیق علیه مرسی و به طور کلی علیه اخوان المسلمین، تا کنون هیچ نتیجه ای نداده است و وی نتوانسته است ارتباط خود با نظام سابق و جنایت هایی را که درحق مردم مصر مرتکب شده است، از ذهن مردم دور کند.

وی همچنین گفت: معاونان احمد شفیق نیز اشتباه های فجیعی را مرتکب می شوند وبا لحنی بسیار تند، شیوه ای افراطی را در تبلیغات علیه محمد مرسی درپیش گرفته اند که اثری از ذکاوت درآن به چشم نمی خورد.

کارشناس مسائل راهبردی و تحلیلگر نظامی پیش بینی کرد درصورتیکه احمد شفیق با شیوه های غیرقانونی به قدرت برسد ، تلاش می کند به هرشکل ممکن نظام سابق را روی کار بیاورد و با احیاء نقش دستگاه های امنیتی آنان درجهت خدمت به نظام و تشکیل کشور امنیتی تحت سلطه درآورده و حقوق مصری ها را زیر پا گذاردبه دست آوردند ، لغو کند.

پارلمان مصر دارای اکثریت اسلامگرا در ماه آوریل با تصویب قانون عزل سیاسی خواستار عزل چهره های رژیم سابق شده بود.

انتخابات مجلس مردم مصر به دنبال سرنگونی رژیم حسنی مبارک در آذرماه سال گذشته برگزار شد.

در این انتخابات سه مرحله ای حزب آزادی و عدالت گروه اخوان المسلمین با گرفتن ۱۲۷ کرسی حزبی و ۱۰۸ کرسی فردی با ۳۳۲ نماینده ۴۷٫۱۸٪ مجلس را به دست گرفت

مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر روزهای 27 و 28 خرداد ماه با رقابت محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق برگزار خواهد شد.

مردم مصر روز گذشته پس از اعلام حکم دادگاه قانون اساسی، به خیابانها آمده و این دادگاه را به همدستی با احمد شفیق مهره مبارک در انتخابات برای توطئه علیه انقلاب متهم و اعلام کردند که در برابر توطئه کسانی که قصر انحراف انقلاب را با روی کار آوردن عناصر رژیم سابق دارند خواهند ایستاد./902/ب503/ک