آیا قانون بانکداری بدون ربا آن طور که تصویب شده اجرا می‌شود؟
حجت‌الاسلام محسن رادمرد، معاون پارلمانی جامعةالمصطفی العالمیه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، تبعیت از قانون عملیات بانکی بدون ربا را صحیح دانست و با اشاره به حکم پرداخت جریمه دیرکرد به بانک‌ها، توصیه کرد که مقلدان از مراجع تقلید خود حکم این مسأله را سؤال کرده و بر طبق نظر آنان عمل کنند.
وی با بیان این که قانون عملیات بانکی بدون ربا حکم حکومتی نیست و مقلدان وظیفه دارند بر اساس نظر مرجع خود عمل کنند، گفت: تبعیت از قانون عملیات بانکی بدون ربا که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده، مخالف قوانین اسلامی نبوده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته، برای همه مکفی است.
این اقتصاددان حوزوی تبعیت از قانون عملیات بانکی بدون ربا را صحیح دانست، اما با بیان این که در مقام اجرا آیا همان‌طور اجرا می‌شود یا خیر، مخالفت با این نوع قانون را بر اساس همین نکته عنوان و اظهار کرد: عده‌ای معتقدند قانون بانکداری بدون ربا که مصوب مجلس و شورای نگهبان است آن طور که تصویب شده اجرا نمی‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که بانک و زیربنای آن غربی است، آیا اصلاً امکان دارد این بانک را اسلامی کنیم تا همه قوانین آن مطابق شرع مقدس بشود، گفت: در اسلام قانونی مطرح نشده که حتماً زیربنای آن چه زیربنایی باشد، مهم موافقت با قوانین و احکام اسلامی است.
حجت‌الاسلام رادمرد ابراز داشت: برای بسیاری از کارها می‌شود با اجتهاد دیدگاه اسلام را درباره آن بیان کرد؛ به عنوان نمونه در بحث ربا، افزایش پول ممکن است در دو قالب انجام شود، یکی ربوی که مبلغی را مشخص می‌کنند و می‌گویند بر اساس این مبلغ باید سپرده انجام شود و این مقدار هم سود تعلق گیرد و دیگری غیر ربوی.
وی با بیان این که در نظام غربی به افزایش پول بهره گفته می‌شود و در نظام اسلامی سود که باید بین بهره و سود تفاوت قائل شد، گفت: در نظام اسلامی ممکن است همان قضیه را در قالب عقود، مشارکت، جعاله و بیع وارد کرده و عنوان سود به آن داد که شکل کار از نظر ظاهری یکسان، اما از نظر کارکرد متفاوت است.
وی با اشاره به حکم پرداخت جریمه دیرکرد به بانک‌ها گفت: در اسلام چیزی به عنوان جریمه دیرکرد نداریم و اگر به کسی وام یا قرضی پرداخت می‌شود، چنانچه نتواند در موعد مقرر پرداخت کند، وام دهنده حق گرفتن مبلغی اضافه‌تر از پولی پرداختی را ندارد، اما شاید برخی با یک نظر اجتهادی، پرداخت جریمه دیرکرد را مجاز بدانند که مقلدان حکم این پرداخت را باید از مرجع تقلید خود سؤال کنند. /920/ت302/ن