دیه زن و مرد در لایحه مجازات اسلامی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مسأله تفاوت یا تساوی دیه زن و مرد مدت‌هاست که در جامعه ما مطرح است و با توجه به تدوین لایحه مجازات اسلامی و تغییرات قابل توجهی که نسبت به قانون مجازات فعلی دارد، این سوال مطرح است که در این لایحه دیه زن و مرد چگونه بیان شده است؟

مطالب ذیل مصاحبه کوتاهی در زمینه دیه زن و مرد در لایحه مجازات اسلامی با اسماعیل آقابابائی از اعضای هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق است که از منظر فرهیختگان محترم می گذرد:

با توجه به اتفاق آرای فقها در مسئله تفاوت دیه زن و مرد، چگونه در لایحه مجازات اسلامی دیه زن و مرد مساوی شده است؟

در لایحه به لحاظ مبنایی از تفاوت دیه زن و مرد عدول نشده است و مواد متعددی از لایحه شاهد این سخن است.

در ماده 383 به صراحت آمده است: «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است؛ لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی ‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آنها لازم است».

پرداخت تفاوت دیه زن و مرد پیش از قصاص که در اصطلاح از آن به فاضل دیه یاد می شود بر اساس رای مشهور بلکه مورد اتفاق فقها در نصف بودن دیه زن نسبت به مرد است.

هم چنین در ماده 389 مقرر شده است: «زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد کرده است، به قصاص محکوم می‌شود؛ لکن اگر دیه جنایت وارد به زن‌، بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص، حسب مورد پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص یا مابه‌التفاوت ارش آن به مرد، اجرا می‌شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی‌علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی‌علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه قصاص می‌شود».

در این ماده هم بر اساس آرای فقهی که تقریبا مورد اتفاق است تا ثلث دیه زن و  مرد مساوی و در بیشتر از ثلث نصف بودن دیه زن نسبت به مرد مد نظر قانونگذار قرار گرفته است و درماده 564 بر این تفاوت چنین تصریح شده است: «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد».

نیز در ماده 426 شائبه تاثیر تفاوت دیه بر قصاص زن در مقابل مرد چنین بیان شده است: «اگر زنی بر مردی عمداً جنایتی وارد کند، صاحب حق قصاص نمی‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه مرد نسبت به زن را مطالبه کند».

به بیان دیگر در این ماده هم پیش فرض قانون گذار تفاوت دیه زن و مرد است و بر مبنای فقهی به جمع نشدن قصاص و دیه در جایی که زن جانی و مرد مجنی علیه باشد اشاره می کند.

به همین شکل در ماده 555 آمده است: «دیه خنثای ملحق به مرد دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن دیه زن و دیه خنثای مشکل نصف دیه مرد به‌علاوه نصف دیه زن است».

از مفاد مواد 566 و675 هم می توان به تفاوت دیه زن و مرد پی برد.

یعنی لایحه مجازات اسلامی تفاوتی با آرای فقهی موجود و قانون مجازت اسلامی ندارد؟

همین طور است. تنها مستند تساوی دیه تبصره ماده 555 لایحه است که مقرر می دارد: «درکلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق جبران خسارت های بدنی پرداخت می‌شود».

در واقع این تبصره هم بر مبنای تفاوت دیه زن و مرد تنظیم شده ولی به دلیل مشکلاتی که با توجه به تفاوت دیه زن  و مرد  به ویژه در مسأله فاضل دیه در جامعه مطرح است، قانون گذار سعی کرده با پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد از بیت المال به گونه ای این تفاوت را جبران کند و به هیچ وجه تساوی دیه زن و مرد را نپذیرفته است.

آیا این قانون منطبق با مبانی فقهی است؟

خود این مقرره هم قابل نقد است و به نظر می رسد راهکارهای فقهی دیگر نیز برای تساوی دیه زن و مرد وجود دارد که اینجانب در مقاله ای با عنوان «نگاهی دیگر به تفاوت دیه زن و مرد» به برخی از موارد آن پرداخته ام و این مقاله در مجموعه مقالات همایش بررسی وضعیت حقوق زنان در نظام حقوقی ایران که در 17 اسفند 1382 در دانشگاه مازندران برگزار شده، به چاپ رسیده است.

همچنین تحقیق دیگری با عنوان «نقش جنسیت در میزان دیه» را در سال 1380 انجام داده و به مبانی فقهی تفاوت یا تساوی دیه زن و مرد و نقد و بررسی آرا اشاره کرده ام که در صورت لزوم می توان با توجه به بحث های مطرح در جامعه امروز، این مباحث را پی گیری کرد و عمق بخشید./997/د101/ی