بررسی ارث زوجه در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، پایان نامه «بررسی ارث زوجه در فقه امامیه و قانون مدنی ایران» پژوهشی از« زهرا حسن پوردکان» ‌به بررسی ارث زوجه با هدف تبیین و توضیح مسائل فقهی آن در اندیشه فقهای امامیه و قانون مدنی ایران، پرداخته شده است.

بر اساس این گزارش، در چکیده این پایان نامه می‌خوانیم:

چکیده:

هدف از نگارش این پژوهش، بررسی ارث زوجه در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران است. لذا سعی در پاسخ­گویی به سؤالاتی از جمله: شرایط ارث زوجه؛ اموالی که زوجه از آن ها ارث می برد؛ فرق بین زوجه ذات ولد با غیر ذات ولد، را دارد. بر اساس فرضیه تحقیق، در اسلام، زن همانند مرد مستقلاً از حق ارث برخوردار است ولی از لحاظ میزان سهم الارث و این که از چه اموالی ارث می برد یا نمی برد، بسته به شرایط تفاوت وجود دارد. در این تحقیق با مراجعه به کتب پس بیان کلیات و مفاهم، به طور اجمال، سابقه وضع میراث زن در دوران قبل از اسلام نیز نظر کلی اسلام در این باب، بر اساس ادله اثبات ارث زوجه مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه موجبات، شرایط تحقق ارث زوجه و موانع آن در ضمن مباحث مختلفی چون: وجود علقه زوجین نکاح، بقاء این رابطه هنگام فوت، دائمی بودن ازدواج، ممنوع نبودن زوجه از ارث و ... که برای ارث بردن زوجه لازم است، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به بیان سهم الارث زوجه و مسأله محرومیت او از ارث بردن از بعضی از اموال شوهر، که جزء مختصات فقه امامیه است و بحث ها، اقوال، و آرای مختلف پیرامون آن پرداختیم.

بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، روش و سیره اکثر ملل قبل از اسلام، درباره ارث زوجه، محرومیت او از این حق می باشد. مخصوصاً این که گاهی خود زن به عنوان مال متوفی، به عنوان ارث در اختیار بقیه ورثه قرار می گرفت.این در حالی است که خداوند در قرآن کریم برای زنان به طور مستقل قائل به ارث شده و علاوه بر این که با صراحت این حق را برای او به رسمیت شناخته، سهم الارث او را مفروض و مشخص کرده است. از طرفی هم، چون قانون مدنی ایران، مقررات خود از جمله مسئله ارث زوجه را از فقه امامیه اقتباس کرده، بنابراین سعی بر آن شده که این امر از طریق بررسی مبانی اسلامی و فقهی تحلیل گردد.

اهمیت و ضرورت پژوهش:

1- آگاهی بخشی به زنان در مورد مباحث ازث و حقوقشان د این مورد.

2- مبارزه با تنش ها و پیامدهای منفی اجتماعی که به سبب ناآگاهی از حقوق به وجود می آید.

3- عدم رواج و گسترش شبهات در مورد موضوع ارث زن از سوی بیگانگان و حامیان فیمینیسم.

اهداف و فواید پژوهش:

1- مطالب مربوط به ارث زوجه جدا از سایر مباحث ارث زنان و به طور مستقل ذکر شده است.

2- سعی شده است که در کنار مباحث فقهی، موارد قانونی مربوط به آن ذکر شود تا مخاطب به این نکته که گفته می شود قانون مدنی از فقه امامیه نشأت گرفته است، پی ببرد.

میراث زوجه در اسلام:

در فضایی که زن از بسیاری از حقوق مالی و اجتماعی خود محروم بود، خورشید اسلام تابیدن گرفت. اسلام علاوه بر اعطای حقوق انسانی، اجتماعی و مدنی به زن و بالا بردن شأن او، در مورد میراث نیز قوانین و مقرراتی را به نفع او وضع کرد.

خداوند در قرآن کریم، حکم میراث زنان را در در جمله ای مستقل و جداگانه بیان کرده تا استقلال آنان را مانند مردان در زمینه میراث برای همگان روشن سازد. پس در آیات بعد، سهم الارث زنان را در هر طبقه بیان فرمود. که در آیه 7 سوره نساء به این مهم اشاره شده است.

جمع بندی:

اخبار و روایات مختلفی که از ائمه اطهار(علیهم السلام) وارد شده است، بر این مطلب تصریح دارد که تنها یک چهارم ترکه به زوجه و بقیه به امام(ع) تعلق دارد. اگر هم سند بعضی از آن ها ضعیف باشد، و به قوت صحیحه ابب بصیر نباشد، عمل مشهور فقها بر وفق آن ها، ضعف سند را جبران می کند و به مفاد آن ها قوت و اعتبار می بخشد. بدین ترتیب با توجه به مراتب فوق از لحاظ فقهی، باید از نظر مشهور فقها تبعیت کرد و پذیرفت که در صورت انحصار وارث متوفی به زوجه، یک چهارم به او داده می شود و بقیه از آن امام(ع) یا حاکم اسلامی خواهد بود.

نظر قانون مدنی:

قانون مدنی طبق رویه معمول خود، از نظر مشهور فقهاء پیروی نموده و در این خصوص زوجه را مستحق پیش از فرض ندانسته، و مابقی ترکه را در حکم اموال بلاوارث و متعلق به حاکم می داند.

ماده 905 قانون مدنی، در مقام بیان چگونگی ارث بردن صاحبان فرض و قرابت و رد به صاحبان فرض می گوید: « از ترکه میت، هر صاحب فرض، حصه خود را می برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد و اگر صاحبان قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد، باقی به صاحب فرض رد می شود، مگر در مورد زوج و زوجه که به آن ها رد نمی شود لیکن اگر برای متوفی وارثی غیر از زوج نباشد، زاید از فرضیه به او رد می شود.» همچنین ماده 949 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: «در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفی خود را می برد. لیکن زن فقط نصیب خود را می برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 قانون مدنی خواهد بود.» ماده 866 قانون مدنی هم می گوید: «در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفی را راجع به حاکم است.»

شایان ذکر است، پایان‌نامه ««بررسی ارث زوجه در فقه امامیه و قانون مدنی ایران» پژوهش پایانی«خانم زهرا حسن پوردکان»، برای اخذ مدرک سطح 2 مدرسه علمیه حضرت معصومیه جعفریه قم در سال 1390 دفاع شده است و استاد راهنمای آن خانم زهرا صادقی است./919/پ201/ن