به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی؛
حقوق بشر در پرتو اسلام
خبرگزاری رسا ـ از نظر طبیعی، فرد دارای یک سلسله اعضاء و جوارح، قوا، غرایز و تمایلاتی است که مجموعاً تشکیل دهنده شخصیت اوست؛ چون این اعضاء و جوارح، غرایز و تمایلات فطری و تکوینی در تمام بشر یکسانند؛ بنابراین، نوع بشر باید به یک سلسله قوانین مشترک و دائمی عمل نماید که از خلقت و شخصیت انسان سرچشمه گرفته باشد.
به گزارش خبرگزاری رسا در اهواز، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر را مطرح کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، که هدف آن برقراری حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم بود، در 20 آذر 1327 مقارن با 10 دسامبر 1948 به تصویب رسید؛ روزی که در سراسر جهان به عنوان روز بین المللی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود.
این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای نخستین بار حقوقی را که همه انسان‌ها مستحق آن هستند، به صورت جهانی بیان می‌دارد.
در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده که در آن دین جایگاهی ندارد و تماما برگرفته از تفکرات مادی و اومانیسم است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می‌رود که در دوره روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هر چه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد.
اعلامیه مذکور شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که همه ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده است.
مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردار است؛ زیرا به صورت گسترده پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود.
کشورهای تازه استقلال یافته زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند.
مقدمه متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است، از آنجا که بیاعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده، به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است و «از آنجا که» پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالی‌ترین آرزوی همگی انسان‌ها اعلام شده است، از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد، از آنجا که بایسته است تا روابط دوستانه بین ملت‌ها گسترش یابد، از آنجا که مردمان «ملل متحد» در «منشور»، ایمان خود به اساسی‌ترین حقوق انسان‌ها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم پیمان شده و مصمم به ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزادترند.
از آنجا که «ممالک عضو»، در همیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادی‌های زیربنایی و دیده‌بانی آن کرده‌اند، از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق و آزادی‌ها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است، بنابراین، هم اکنون، «مجمع عمومی» این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استاندارد مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان می کند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطر سپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادی‌هایی بکوشد و برای اقدامات پیش برنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا «همواره» بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی «این حقوق» را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها، «تحصیل و» تأمین نماید.
«متن کامل بیانیه در وبسایت سازمان ملل متحد http://www.un.org/en/documents/udhr »
همان‌گونه که گفته شد، مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که همه ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده است.
اکنون نگاهی به گزارش چین از نقض این حقوق توسط آمریکا به عنوان داعیه دار حقوق بشر و مقر اصلی سازمان ملل در جهان، در سال 2012 می‌اندازیم تا معنای حقوق بشر به تعریف آمریکا و سازمان ملل روشن‌تر گردد. حقوق بشری که هم اکنون توسط آمریکا اجرا می‌شود و هیچ نهاد بین المللی کوچک‌ترین اعتراضی به آن نمی‌کند!
نقض حقوق بشر دیگر کشورها توسط آمریکا
آمریکا از زمان پایان جنگ سرد تا کنون، اغلب جنگ‌هایی را علیه دیگر کشورها آغاز کرده است. جنگ‌ها در افغانستان و عراق هر دو از سوی آمریکا آغاز شدند و هر دو جنگ تلفات غیرنظامی زیادی در بر داشتند. بر اساس مقاله منتشر شده در پایگاه اینترنتی «جنگ را متوقف کنید» "stopwar.org.uk"، در تاریخ 25 خرداد 1391 «جنگ علیه تروریسم» تحت فرماندهی آمریکا، از سال 2001 تا 2011 سالانه بین 14 هزار تا 110 هزار کشته بر جا گذاشته است!
این مقاله در ادامه به گزارش ماموریت کمک سازمان ملل در افغانستان (UNAMA) اشاره کرده و نوشته از سال 2007 تا ماه ژوئیه سال 2011 دست کم 10 هزار و 292 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند.
همچنین طبق این مقاله، شمار غیر نظامیان کشته شده در درگیری‌ها از سال 2003 تا ماه اوت 2011 در عراق، حدود 115 هزار کشته، اعلام شده است!
پایگاه اینترنتی «دیلی میل» نیز در همان تاریخ نوشت: «از هر 50 قربانی حملات مهلک هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در پاکستان، تنها یک نفر تروریست است و دیگر قربانیان غیر نظامیان بی‌گناه هستند!» سربازان آمریکایی در افغانستان، همچنین بدون هیچ دلیلی غیر نظامیان افغان را می‌کشند.
تبعیض نژادی
تبعیض نژادی در آمریکا از دیر باز امری عادی بوده است. جامعه آمریکا در این باره شاهد هیچ گونه بهبودی نبوده است و اقلیت‌های قومی از حقوق برابر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بهره‌مند نیستند. حقوق نژادهای مختلف در آمریکا برای دادن رأی محدود است.
طی انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، در نوامبر 2012، از رأی دادن برخی رأی دهندگان آمریکایی-آسیایی جلوگیری شد.
در گزارش ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از آمریکا، به سبب ناکامی در تضمین حق رأی برای اتباع آمریکایی- آفریقایی و اسپانیایی‌های ساکن این کشور، به شدت انتقاد شده است.
در گزارش بوستون ریویو Boston Review اعلام شد، تا سال 2010 بیش از 5 میلیون و 850 هزار شهروند آمریکایی به سبب محکومیت‌های جنایی از حق رأی محروم شدند و بیش از 2 میلیون آمریکایی- آفریقایی به سبب قانونی که مستلزم تأیید هویت است، در دادن رأی با محدودیت‌هایی مواجه بودند و برخی افراد در حقیقت از داشتن چنین حقی محرومند.
نژادهای مختلف قومی در آمریکا در بازار کار نیز با تبعیض مواجه‌اند و در نتیجه شرایط اقتصادی آنها رو به وخامت است!
حقوق اقتصادی و اجتماعی
دولت آمریکا تا امروز میثاق بین المللی حقوق فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی را که پیشتر از سوی 160 کشور جهان امضا شده، تصویب نکرده است. بسیاری از شهروندان امریکایی از حقوق اجتماعی و اقتصادی به رسمیت شناخته شده در سطح بین الملل برخوردار نیستند.
نرخ بیکاری در آمریکا مدت زمان زیادی است که در سطح بالا قرار دارد. شمار زیادی از آمریکایی ها طی سالهای اخیر به آمار بیکاران افزوده شدند. آمارهای وزارت کار آمریکا در تاریخ چهارم ماه مه سال 2012 میلادی نشان می دهد در آوریل سال 2012 نرخ بیکاری این کشور 1/8 درصد بوده است و 12 میلیون و 500 هزار نفر بیکار بودند.
پایگاه اینترنتی هافینگتون پست سوم دسامبر سال 2012 نوشت حدود 5/6 نوجوان و جوان آمریکایی مشغول تحصیل یا کار نیستند و نرخ اشتغال برای نوجوانان بین سنین 16 تا 19ساله ، 42 درصد طی دهه گذشته کاهش یافته است.
لس آنجلس تایمز نیز در گزارشی در تاریخ 27 آوریل 2012 میلادی اعلام کرد نرخ بیکاری برای کهنه سربازان جنگ افغانستان و عراق 3/10 درصد ثبت شده است و برای کهنه سربازان سنین 24 و پایین تر ، این نرخ 1/29 درصد است. از سوی دیگر فارغ التحصیلان دانشگاهها برای یافتن کار با وضعیت دشواری مواجه هستند.
حقوق شهروندی و سیاسی
دولت آمریکا در سالهای اخیر نظارت و تجسس‌های بیشتری در خصوص شهروندان این کشور به عمل آورده است. در این کشور، سوء استفاده از مظنونین و زندانی‌ها اتفاقی متداول بوده است و شهروندان این کشور نیز از حق رأی مساوی برخوردار نبوده‌اند.
دولت آمریکا همچنان به تجسس و بازرسی در خصوص شهروندان معمولی آمریکا ادامه می‌دهد و فضای باز جامعه آمریکایی را به میزان قابل توجهی محدودتر و آزادی شهروندان را نقض می‌کند.
کنگره آمریکا در سال 2012 لایحه‌ای را تصویب کرد که طبق آن دولت اجازه یافت بر ارتباطات الکترونیکی نظارت کند؛ اقدامی که حق مسلم افراد را برای داشتن حریم خصوصی، نقض می‌کند.
شبکه سی‌ان‌ان هفدهم ماه مه سال 2012 گزارش داد حدود 6/9 دهم درصد از زندانی‌ها در زندان‌های ایالتی در دوره محکومیت خود مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند که این آمار تقریبا دو برابر آمارهای اعلام شده در زمینه‌های مشابه در سال 2008 است!
همچنین شهروندان آمریکایی هرگز از حق رأی برابر برخوردار نبوده‌اند. به رغم افزایش بیش از 8 میلیون نفری شهروندان واجد شرایط رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2012 میلادی، میزان مشارکت رأی دهندگان کاهش 5 میلیون نفری در مقایسه با 4سال قبل از آن را نشان می‌دهد و تنها 5/57 درصد شهروندان واجد شرایط ، در انتخابات شرکت داشتند.
زندگی و امنیت فردی
آمریکا در سال 2012 شاهد موارد زیادی جرائم خشونت آمیز بود که بسیاری از آنها حملات با اسلحه‌های گرم بودند. محافظت از جان مردم آمریکا و امنیت فردی در این کشور به خوبی صورت نگرفت.
طبق آمارهای منتشر شده توسط اف‌بی‌آی، در ماه سپتامبر سال 2012، در سال 2011 به ازای هر 100 هزار فرد ساکن آمریکا، حدود 3/386 مورد جرائم خشونت آمیز رخ داد.
در میان جرائم خشونت‌آمیز گزارش شده توسط نیروهای پلیس در سال 2011، 4/62 درصد حملات خشونت‌آمیز، 4/29 درصد دزدی، 9/6 درصد تجاوز و 2/1 درصد قتل بودند.
در 7/67 درصد از موارد قتل‌ها، 3/41 درصد از دزدی‌ها و به طور کلی 2/21 درصد از همه جرائم رخ داده در آمریکا در سال 2011، از اسلحه‌های گرم استفاده شده بود.
آمریکایی‌ها مسلح‌ترین مردم در جهان محسوب می‌شوند! طبق گزارش شبکه سی‌ان‌ان در بیست و سوم ماه ژوئیه سال 2012، حدود 270 میلیون اسلحه در دست شهروندان(غیر نظامیان) آمریکایی است و سالانه بیش از 100 هزار نفر در این کشور هدف گلوله قرار می‌گیرند! در سال 2010 در آمریکا بیش از 30 هزار نفر در آمریکا با اسلحه‌های گرم کشته شدند!
پس از انتشار اعلامیه حقوق بشر انتقادهای بسیاری از سوی مسلمانان، مارکسیست‌ها و فمنیست‌ها مطرح شد که ایرادهای اساسی و بعضا با در نظر گرفتن مسائل حزبی و گروهی به این اعلامیه گرفته شد.
انتقادهای مارکسیست‌ها
کارل مارکس (1818- 1883) فیلسوف، اقتصاددان و جامعه شناس آلمانی، بنیان‌گذار مارکسیسم است. او تأثیر ویژه‌ای در زمینه اندیشه‌های فلسفی، اقتصادی و جامعه شناسی از خود به جا گذاشت. با آن که نظریه‌های مارکس را طرفداران جامعه سرمایه داری، آرمانی تلقی کرده و مدعی‌اند که با واقعیت جامعه سر سازگاری ندارد؛ با این وجود نمی‌توان از آرای این فیلسوف غرب چشم پوشی کرد.
مارکس در کتاب خود مسأله یهودیت را خواستگاه حقوق بشر و حقوق مدنی را که ناشی از انقلاب فرانسه است، منافع خصوصی سرمایه داری قلمداد می‌کند و باور دارد که حقوق بشر و حقوق مدنی، منافع خصوصی سرمایه داری را به طور قانونی ضمانت می‌کند.(روریش ویلفرید، سیاست به مثابه علم، ترجمه ملک یحیا، نشر سمت، چاپ اول 1372، ص 267)
گر چه گروهی از صاحب نظران معتقدند که پایان جنگ سرد و فرو ریختن دولت‌های مارکسیست در آغاز دهه 1990، مارکسیسم به عنوان یک سنت قدرتمند فکری، دیگر به تاریخ پیوسته و با جهان کنونی و ارزش‌های آن بی‌ارتباط شده است؛ اما پس از سقوط اتحاد شوروی سابق و کشورهای متکی به آن، برخی از اندیشمندان دیدی تازه نسبت به تاریخ ارایه کردند که مهمترین این نظریه پردازان، فوکویاما آمریکایی بود؛ او با فروپاشی شوروی پایان تاریخ را اعلام و چنان وانمود کرد که لیبرالیسم غربی آخرین نوع حکومت بی‌رقیب در جهان باقی می‌ماند؛ اما حملات یازده سپتامبر این خوش‌بینی را از اساس تکان داد.(سلیمی حسین، نظریه‌های گوناگون درباره جهانی شدن، نشر سمت، صص 179- 180)
بنابراین اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز خارج از فرآیند جهانی شدن سرمایه داری نیست؛ اگر چه مارکسیست‌ها موافق حقوق بشر هستند؛ اما اعلامیه جهانی حقوق بشر موجود را وسیله‌ای می‌دانند که دستخوش نظام سرمایه‌داری قرار گرفته و این نظام سرمایه‌داری برای مشروعیت بخشیدن به خود، اعلامیه جهانی حقوق بشر را وسیله قرار داده تا وارد دولت‌ها و ملت‌ها شود.(لارین خورخه، مفهوم ایدیولوژی، ترجمه فریبرز مجیدی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه- تهران، 380، ص 266)
انتقادهای فمینیستها
عمده‌ترین انتقاد فیمنیستها بر خواستگاه اعلامیه حقوق بشر این است که آن را دنباله یا صورت توسعه یافته اعلامیه حقوق بشر- شهروند انقلاب فرانسه می‌دانند و مدعی هستند که این اعلامیه فقط از بشر(مرد انسان) سخن گفته، بنابر این استدلال فمینیستها، می‌توان گفت که حقوق شهروند انقلاب فرانسه حقوق زن را چندان در نظر نداشته، برای اینکه شعار انقلاب فرانسه به صورت آشکارا، بار جنسی دارد که عبارت است از آزادی، برابری و برادری که در این شعار برادری دقیقاً پیام مردانه دارد و از گذشته در خصوص مردان جامعه مطرح بوده است.
با آن که سازمان ملل اعلامیه رفع تبعیض از زن را در سال 1967 و اعلامیه نامه بین‌المللی امحای تمامی نکات تبعیض علیه زن را در سال 1987، تصویب کرد،(38) اما باز هم نتوانسته مشکلات و ذهنیت جامعه شناسی مردانه را در کشورهای جهان سوم از میان بردارد.
بنابراین فمینیستها در حال حاضر نیز موضع منتقدانه پیرامون اعلامیه جهانی حقوق بشر و فروعات آن در زمینه اجراهای عملی و موضوع و ماهیت انتزاعی و نظری آن دارند.(پیشین، موتمنی، منوچهر طباطبایی، ص 258)
حقوق بشر از دیدگاه اسلام
ریشه همه احکام تشریعی در اسلام، اعم از حقوقی و غیر حقوقی در فطرت انسان به صورت بالقوة موجود است و همه انسان‌ها در این فطرت و سرشت اولیه یکسانند: «یا اَیها النّاس اتَّقوا ربکُم الَّذی خَلَقَکُم من نَفسٍ واحدة؛ ای مردم! نسبت به پروردگارتان پرهیزکار باشید، که شما را از یک نفس واحد به وجود آورده» (نساء/1)
بنابراین، ما می‌بینیم که همه افراد بشر صرف نظر از دین و آیین، نژاد و مذهب، در مبانی فطری با یکدیگر مشترک هستند و این مبنا عبارت است از آنچه که رعایت آن ضروری و انجام ندادن آن از حرمت برخوردار باشد که چیزی جدای از هدف حقوق است. در حقیقت، هدف حقوق، کمک به اجرای مبانی حقوق است.
سؤالی که اینجا مطرح می‌شود، این است که ریشه اختلافات در چیست؟ ریشه اختلافات در نوع تغییر بشر از مبانی و اهداف حقوق و یا مصادیق آن است. وقتی میان انتخاب مبنا و هدف خلط شود یا آنچه را مبنا نیست، مبنا در نظر گرفته شود؛ پس با نگرش‌ها و برداشت‌های متفاوتی رو به رو خواهیم شد.(منصوری لاریجانی، 1374 ، ص 156-163)
اما از دیدگاه اسلام، چه در نظام فردی و نظام اجتماعی، هدف نهایی همه احکام، رسیدن به قرب و وصول به دریای بیکران رحمت است و در این نظام، طبیعت افراد به عنوان مبنای اولیه و تأمین عدالت و رفاه اجتماعی به عنوان مبنای ثانویه مطرح است؛ بنابراین، می‌توان چنین بیان نمود که در مکتب اسلام، یک هدف عالی وجود دارد که دارای ارزش ذاتی بوده و آن رسیدن به قله کمال انسانی است و دیگر اهداف، ارزش وسیله دارند و به عنوان مقدمه یا مبنا برای رسیدن به آن هدف عالی، عمل می‌کنند.
حقوق اسلامی تنها از عقل و وجدان انسان سرچشمه نمی‌گیرد؛ سرچشمه قوانین اسلامی، خدای جهان آفرین است؛ اوست که از مصالح و مفاسد کارها و روابط و پیوستگی‌های امور آگاهی درستی دارد و در زمان قانون‌گذاری، سعادت جامعه را در نظر می‌گیرد، نه منافع شخصی یا گروهی و جانب‌داری بی‌جا از این و آن؛ پس مقام قانون گذاری منحصر به اوست.
برای دریافت قوانین الهی از نظر شیعه، پنج مرجع، قرآن، سنت، گفتار معصوم، اجماع و عقل که دارای صلاحیت هستند وجود دارد.
با توجه به مبانی و منابعی که برای حقوق بشر در اسلام بیان شد، می‌توان گفت که بی‌تردید از دیدگاه اسلام، انسان موجودی ارزشمند است که باید به عنوان یک موجود باشعور و دارای اراده و اختیار به دید احترام به او نگریست. قرآن کریم، خداوند را به لحاظ آفریدن انسان «احسن الخالقین» (مؤمنون/14) نام نهاده است و هنگام بیان نقشه خلقت انسان، فرشتگان از او به عنوان خلیفه و جانشین خود یاد می‌کنند. (بقره/30) و فرشتگان را به سجده و خشوع در برابر او امر کرده(بقره/34) و به کرامت و بزرگداشت انسان تصریح می‌کند.(اسراء/70)
آزادی بشر و احترام به حقوق و حیثیت ذاتی انسان و دخالت ندادن عوامل بیرونی از قبیل نژاد، زبان، رنگ، ملیت و غیره در اعتبار و امتیاز برای انسان‌ها، مورد توجه اسلام است و اساساً فلسفه بعثت پیامبران و به خصوص پیامبر اسلام(ص)، آزاد کردن انسان از این گونه قید و بندها و توجه دادن او به حیثیت ذاتی، کرامت و شرافت انسانی خویش است.
قرآن در اصل همه انسان‌ها را در گوهر انسانیت، فضیلت، ارزش و حیثیت ذات انسانی، یکسان می‌داند و رنگ، نژاد، قومیت و ملیت را به عنوان وسیله تشخیص حساب می‌کند، نه امتیاز و برتری.(حجرات/13)
اسلام دو جنس زن و مرد را نیز دو گوهر انسانی می‌داند و در شرافت و کرامت بشری تفاوتی بین آنها قائل نیست؛ به تعبیر قرآن، هر دو از یک منشأ بشری به وجود آمدند و خطابهایی مربوط به ارزش ذاتی انسان، شامل زن و مرد می‌شود. در بعضی از آیات تصریح شده که برای ارتقاء و کمال انسانی در سایه کار نیک، ایمان و اعتقاد صحیح، مرد و زن یکسانند: «من عملَ صالحاً من ذَکَرٍ اَو اُنثی و هو مؤمنٍ فَلنُحییه حیاةً طَیبةً و لنجزینَهم اَجرَ هم...».(نمل، 97 ؛ نساء، 124 ؛ آل عمران، 194 ؛ غافر، 44)
با وجود این برای حقوق بشر اسلامی می‌توان 2 مزیت اساسی بر شمرد:
1 – سازگاری و هماهنگی: جلوه بارز این هماهنگی به روشنی در قرآن کریم بیان شده است «لَو کانَ من عند غَیرِ الله لَوجدوا فیه اختلافاً کَثیراً؛ اگر قرآن کتاب خدا نبود، بی‌تردید در آن ناهماهنگی‌های فراوان می‌یافتند.»(نساء، 82)
بنابراین، نظام حقوق بشر در اسلام نیز چنین است؛ چرا که از طرف خدا طراحی شده است و هر آنچه برنامه‌اش از طرف خدا ریخته شده باشد، هماهنگی و انسجام دارد؛ در حالی که نظام برگرفته از اندیشه‌ها و خواست‌های متفکران بشری یا دولت‌ها و ملت‌ها در طول چند دهه اخیر «اعلامیه‌های حقوق بشر از سوی سازمان ملل»، همواره اختلاف و ناسازگاری درونی دارد.
2 – تناسب و دوام: از دیگر ویژگی‌های برجسته نظام حقوق بشر در اسلام، این است که با وجود انبوهی از کلیات حقوقی هرگز انسان را بدون ابزار سنجش و تشخیص رها نمی‌کند و آن، ابزار تشخیص حق از باطل است که از دیدگاه اسلام، بهترین ابزار برای سنجش حق و باطل این است که در مقایسه با دیگران، آنچه برای خود می‌پسندد، برای دیگران نیز روا بدارد و آنچه از دیدگاه «خود انسان»، نظام حقوقی خودش ناپسند است، برای دیگران نیز ناپسند بشمارد. این معیار، بهترین سنجش حق و باطل حقوقی است.(جوادی آملی، 1375، ص 240- 256)
به جرأت می‌توان ادعا کرد که تقریباً همه آنچه به عنوان حقوق اساسی انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، به گونه کامل در نظام اسلامی مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری از موارد به بهترین صورت به اجرا گذاشته شده است.
قوانین اسلام که همگی مبنا و منابع‌اش از دستورات الهی گرفته شده، کاملترین قانون زندگی بشر بوده که به صورت تمام و کمال، همه حقوق بشر در آن لحاظ شده است.
/9462/701/ر
حسین اسکندری
ارسال نظرات