چشم انداز بحران یمن
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، دولت موقت منصور هادی که ابتدا برای یک دوره دو ساله تعیین شده بود، طی دو سال اقدام موثری برای گذار از دروان موقت انجام نداد و به ناچار این دوره موقت برای مدت یک سال دیگر تمدید شد که طی این یک سال نیز نه قانون اساسی جدید تدوین و نه زمینه برای برگزاری انتخابات مجلس فراهم شد.
علاوه بر این، دولت موقت منصور هادی در ژوئن 2013 قیمت حامل های انرژی را افزایش داد که این اقدام با اعتراض گسترده مردم یمن که در زمره فقیرترین مردم در خاورمیانه محسوب می شوند، مواجه شد.
جنبش انصارالله یا همان حوثی ها که یک سوم جمعیت یمن را تشکیل می دهند و از بروز انحراف در انقلاب مردمی این کشور نیز ناراضی بودند، از اعتراض های ژوئن 2013 مردم به عنوان یک فرصت برای رهبری جنبشهای اعتراضی و اعمال فشار مضاعف بر دولت موقت منصور هادی استفاده کردند.
نتیجه جنبش اعتراضی سال گذشته مردم یمن امضای توافقنامه سیاسی 21 سپتامبر بود که طی آن نخست وزیر وقت استعفا داد و مقرر شد تا کابینه بعدی یمن با مشارکت و رضایت انصارالله تشکیل شود.
اتفاقات یمن پس از توافقنامه 21 سپتامبر مطابق برداشت و انتظار منصور هادی و حامیان منطقه ای وی پیش نرفت و در نهایت رئیس جمهور موقت و نخست وزیر یمن با هدف اعمال فشار بر انصارالله از سمت خود استعفا دادند اما راهکار جنبش انصارالله در قبال این استعفاء کنفرانس گفتگوی ملی و بیانیه قانون اساسی بود.
مطابق بیانیه قانون اساسی، شورای ملی ریاست جمهوری تشکیل شد که قدرت را برای یک دوره موقت در اختیار خواهد داشت که وظیفه دارد زمینه تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات را فراهم کند. در عین حال، به جای پارلمان منحل شده نیز مجلس 551 نفری تشکیل خواهد شد.
بیانیه قانون اساسی یمن واکنش شدید بازیگران خارجی مخالف را به دنبال داشته است و شمار زیادی از کشورها از جمله عربستان سعودی، امارات، ترکیه، آمریکا، انگلستان، ایتالیا و آلمان فعالیت سفارتخانه های خود در یمن را به حالت تعلیق در آوردند. شورای امنیت نیز با صدور قطعنامه ای خواستار خلع سلاح انصارالله و بازگشت مقامات دولت موقت به قدرت شد. اکنون سوالی که مطرح می شود، این است که سناریوهای احتمالی پیش روی بحران یمن کدامند؟
نخستین سناریو برای تحولات کنونی یمن ادامه روند کنونی با مدیریت و رهبری انصارالله و در قالب فعالیت شورای ریاست جمهوری است. اما این سناریو برای تحقق نیازمند شرایطی است که به نظر می رسد در یمن کنونی وجود ندارد.
حمایت گروههای سیاسی داخلی این کشور به خصوص حزب الاصلاح، حزب سوسیالیست و رفتار حزب کنگره ملی به رهبری عبدالله صالح در تحقق این سناریو یک ضرورت است. شواهد نشان می دهد اختلاف های زیادی میان انصارالله و سه حزب سیاسی مهم دیگر یمن وجود دارد؛ به نحوی که الاصلاح از بیانیه قانون اساسی حمایت نکرده و مطابق نسخه های عربستان پیش می رود، حزب سوسیالیست سودای استقلال یمن جنوبی را در سر دارد و حزب کنگره ملی نیز با انحلال پارلمان و تشکیل پارلمان جدید مخالف است. از این رو ، ایجاد اجماع سیاسی برای انصارالله در یمن اقدامی دشوار به نظر می رسد.
در اختیار داشتن منابع مالی داخلی و همچنین بهره گیری از کمک های خارجی نیز شرط لازم دیگر برای تحقق سناریو نخست است. یمن کشور فقیری است که 70 درصد اقتصاد آن به فروش روزانه 160 هزار بشکه نفت وابستگی دارد که این منابع نفتی نیز در استان مأرب قرار گرفته که هم اکنون حزب الاصلاح با همکاری برخی قبایل مورد حمایت عربستان سعودی این استان را تحت کنترل خود گرفته است. به لحاظ کمکهای خارجی نیز تاکنون عربستان سعودی بیشترین کمک را به اقتصاد یمن انجام می داد که اکنون با توجه به تعارض هویتی با انصارالله این کمکهای مالی را قطع کرده است.
سناریوی دوم درباره تحولات کنونی یمن وقوع جنگ داخلی و تجزیه یمن به دو کشور یمن جنوبی و یمن شمالی است. نگاهی به حیات سیاسی یمن پس از استقلال از بریتانیا در سال 1967 تا 2012 نشان می دهد که جنگ داخلی نقش مهمی در ساخت قدرت در یمن داشته است.
در سال 1979 میان یمن شمالی و جنوبی جنگ درگرفت که در نهایت با میانجیگری جامعه عرب پایان یافت. تنها چهار سال پس از تشکیل یمن متحد، در سال 1994 بار دیگر میان یمن شمالی و جنوبی جنگ درگرفت و علی سالم البیض، دبیر کل حزب سوسیالیست یمن ، استقلال جمهوری خلق یمن در جنوب این کشور را اعلام کرد اما این جنگ با شکست جدایی طلبان یمن جنوبی پایان یافت.
اما طولانی ترین جنگ داخلی یمن طی حدود نیم قرن اخیر از سال 2004 تا 2010 میان حوثی ها و حکومت صالح بود که طی این سالها شش دور جنگ خونین رخ داد که حتی میانجیگری قطر در دور چهارم در سال 2007 نیز نتوانست سبب پایان این جنگ شود و دو دور دیگر نیز تا سال 2010 حوثی ها و حکومت صالح جنگیدند.
اکنون نیز احتمال وقوع جنگ داخلی در یمن به دلیل کنترل مناطق نفت خیز توسط حزب الاصلاح ، تحرکات جدایی طلبانه یمن جنوبی و همچنین حضور گسترده القاعده در مناطق مختلف و همسویی برخی قبایل با این گروه تروریستی زیاد است.
سناریوی سومی که می توان برای آینده تحولات در یمن مطرح کرد مداخله خارجی در یمن در قالب شورای همکاری خلیج فارس و به رهبری عربستان سعودی است. عربستان سعودی قدرت افزایی حوثی ها در یمن را در تضاد با منافع و امنیت خود می داند. عربستان نگاه هویتی و فرقه ای به قدرت در جهان عرب دارد. آل سعود به تحولات یمن نیز نگاه هویتی دارد و به قدرت رسیدن شیعیان حوثی را نمی پذیرد و آنرا یک گروه ارتجاعی می داند.
همسایگی عربستان سعودی با یمن نیز در تقویت این نگرش آل سعود به تحولات کنونی یمن نقش زیادی ایفا می کند. دلیل دیگری که احتمال مداخله نظامی عربستان در قالب شورای همکاری خلیج فارس در یمن را تقویت می کند مربوط به تقویت نفوذ ایران در یمن است. یمن که حیات خلوت عربستان محسوب می شود، با تقویت قدرت حوثی ها که به لحاظ هویت مذهبی به جمهوری اسلامی ایران نزدیک هستند، از نفوذ عربستان خارج شده و نفوذ ایران در یمن تقویت می شود.
مداخله نظامی عربستان در امور داخلی یمن مسبوق به سابقه نیز است. وقتی که در سال 2006 جنگ میان حوثی ها و حکومت یمن شدت پیدا کرده بود، اجلاس کشورهای کمک دهنده به یمن در لندن برگزار شد. در این اجلاس، کشورهای غربی مدیریت بحران یمن را به شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی واگذار کردند.
بر این اساس بود که در سال 2007 نیروی هوایی و گارد مرزی عربستان در عملیات نظامی ضد حوثی ها شرکت کردند. عربستان در سال 2010 نیز وقتی که دور ششم جنگ میان حوثیها و حکومت یمن درگرفت، به نفع حکومت عبدالله صالح علیه حوثی ها جنگید.
سناریوی چهارم برای آینده تحولات سیاسی یمن انجام توافق سیاسی جدید، بازگشت منصور هادی و مشارکت حوثی ها در قدرت است. این سناریو که می تواند موثرترین سناریو برای بحران کنونی یمن نیز باشد، در صورت اجرایی شدن، نتیجه اختلافها و واگرایی های سیاسی داخلی و فشارهای خارجی خواهد بود.
یمن متحد در شرایط کنونی زمانی می تواند حفظ شود که طی یک جنگ داخلی یکی از گروهها بتواند بر گروههای دیگر غلبه و قدرت خود را دیکته کند که امکان چنین شرایطی با توجه به ساخت قبیله ای یمن و امکانات ضعیف مالی هر یک از گروهها وجود ندارد.
شورای امنیت سازمان ملل نیز با صدور قطعنامه ای خواستار خلع سلاح انصارالله یمن شده است که این قطعنامه در راستای قطعنامه 2140 شورای امنیت در فوریه 2014 نیز قرار دارد. مطابق قطعنامه 2140 گروهها یا کسانی که با دولت موقت یمن و اقدامات آن مخالفت کنند نه تنها باید تهدید شوند بلکه به علت اینکه تهدیدی برای عرصه سیاسی یمن هستند باید از صحنه قدرت نیز حذف شوند.
اقدام کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در به تعلیق درآوردن فعالیت سفارتخانه های شان در صنعا نیز در راستای مفاد قطعنامه 2140 شورای امنیت قرار دارد که اکنون با هدف اعمال فشار به جنبش انصارالله برای خارج شدن از کاخ ریاست جمهوری یمن و لغو بیانیه قانون اساسی انجام گرفته است.
مجموعه این شرایط سبب می شود تا سناریوی توافق سیاسی جدید با مشارکت منصور هادی و حوثی ها برای یمن کنونی مطرح شود. با توجه به قدرت بسیج عمومی حوثی ها ، هیچ دولتی اعم از دولت یمن یا بازیگران خارجی نمی توانند نقش و جایگاه برجسته حوثی ها در ساخت سیاسی یمن را انکار کند.
در عین حال حوثی های یمن با توجه به ساخت سیاسی و جمعیتی این کشور درصدد این نیستند که قدرت را به طور کامل در اختیار بگیرند. رفتارهای سیاسی و اظهارات عبدالملک الحوثی که نوعی الگوگیری از سید حسن نصرالله، دبیرکل جنبش حزب الله، نیز است نشان می دهد که حوثی ها خواستار تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت همه گروههای سیاسی در یمن هستند.
با توجه به قطعنامه های شورای امنیت و فشارهای منطقه ای و فرامنطقه ای احتمال بازگشت منصور هادی به صندلی ریاست جمهوری یمن نیز وجود دارد./998/د101/
منبع: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران