فرآیند ناقص دولتسازی در یمن؛ استبداد دولتی و نقض حقوق مدنی اقلیت شیعه
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، به رغم وجود قانون اساسی نسبتاً دموکراتیک یمن نسبت به دیگر کشورهای عربی خصوصاً کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، تحولات پس از اتحاد در سال 1990 تاکنون حاکی از روند روبه رشد اقتدارگرایی دولت علی عبدالله صالح به همراه سرکوب معترضین جنوبی، گروههای اسلام‌گرا و همچنین جمعیت 40 درصدی شیعیان زیدی است. در این مقاله به منظور درک بهتر تحولات سیاسی کنونی یمن که دولت اقتدارگرای یمن به بهانه مبارزه با تروریسم به افکار حقوق مدنی مردم خصوصاً شیعیان زیدی می‌پردازد به بررسی فرایند دولتسازی یمن پس از اتحاد در سال 1990 می‌پردازیم.
مرحله اول: فرایند دولتسازی دموکراسی به مثابه راهکار نیل به وحدت ملی
جمهوری یمن کنونی از لحاظ تاریخی و سیاسی زاده اتحاد دو دولت جمهوری عربی یمن شمالی (YAR) و جمهوری دموکراتیک خلق یمن جنوبی (PDRY) در سال 1990 است. جمهوری عربی یمن شمالی یک جمهوری محافظه‌کار و دارای دولت طرفدار بازار آزاد و به شدت وابسته به کمک‌های خارجی از غرب بود در حالیکه جمهوری خلق یمن جنوبی خود را یک کشور مارکسیستی و طرفدار شوروی معرفی می‌نمود. در مورد دلایل اتحاد این دو کشور به رغم نظامهای ایدئولوژیک متفاوت آن دو دلایل زیادی ذکر شده است که مهمترین آنها فروپاشی شوروی و تصور رهبران هر دو رژیم از کسب نتایج سیاسی- اقتصادی اتحاد برای گسترش نفوذ خود بود. فرایند اتحاد کشور از طریق انحلال دو کشور جنوبی و شمالی و تشکیل دو حزب عمده با ایدئولوژی و گرایشات مختلف در توافقات «تقسیم قدرت» بر پایه تساوی 50-50 بود. بیشتر مردم یمن جنوبی «عضو حزب سوسیالیست یمن» (YSP) شدند و «کنگره عمومی مردم» (GPC) با گرایشات غرب‌گرا نمایندگی مردم شمالی یمن را به عهده گرفتند.
زمانی که جمهوری یمن جدید در سال 1990 اعلام موجودیت کرد، این کشور به عنوان اولین کشور شبه‌جزیره عربستان خود را یک «دموکراسی پارلمان انجمنی» معرفی نمود که به همه افراد بالای 18 سال حق رأی عطا می‌نماید. مرحله اول فرایند دولتسازی در یمن را می‌توان تأکید بر دموکراسی به منظور نیل به وحدت سیاسی نام نهاد از اینرو احزاب فعال تمام محدودیت‌های قبلی مشارکت در قانون انتخابات 1991 در مورد تشکیل احزاب سیاسی را لغو کردند. قانون مطبوعات یمن در سال 1990 دورنمای مثبتی از حق آزادی عقیده، آزادی بیان و دسترس آزاد به اطلاعات را نشان می‌داد. در این فرآیند اولین انتخابات مجلس پس از اتحاد در آوریل 1993 برگزار شد که با استقبال بسیار زیادی مردم روبرو شد که در آن حدود 3000 نماینده با هم رقابت کردند. میزان مشارکت مردم بسیار بالا بود و ناظران بین‌المللی روند انتخابات را آزاد و عادلانه دانستند. احزاب فعال در انتخابات سال 1993 GPC (کنگره عمومی مردم)، YSP (حزب سوسیالیست یمن) و حزب اسلام‌گرای «اصلاح» بودند. حزب ٌٍYSP حزب حاکم یمن جنوبی (سابق) بود که از لحاظ ایدئولوژیکی از رادیکال‌ترین از احزاب عربی بود که خود را مارکسیست معرفی می‌نماید. هرچند در ژانویه 1986 در خلال جنگ داخلی یمن جنوبی هزاران نفر از اعضاء و مردم عادی را کشت ولی پس از اتحاد، تلاش گسترده‌ای برای کسب جایگاه اجتماعی و سیاسی در جمهوری جدید آغاز نمود حزب «اصلاح» که چند ماه پس از اتحاد تشکیل شده عمدتاً متشکل از برخی اعضای GPC بود که درصدد به حاشیه راندن گرایشات مارکسیستی و غیردینی حزبYSP و نیز حمایت از گرایشات مذهبی بود. حزب «اصلاح» بر ائتلاف ناهمگونی از رهبران مقابل، اسلام‌گرایان تندی و محافظه‌کار و تجار بنا گشته بود و به دلیل تفاوت‌های مذهبی در سطح رهبران، تشخیص ایدئولوژی آنها دشوار است ولی به طور کلی ارتباطات گسترده‌ای با شاخه بین‌المللی اخوان المسلمین دارد.
به طور کلی هر چند در اولین نتیجه اولیه انتخابات پارلمانی یمن 1993، هرچند حزب سوسیالیست یمن نتایج خوبی کسب کرد ولی در تشکیل دولت احزاب GPC (عبدالله صالح) و اصلاح توانستند دولت ائتلافی تشکیل دهند و جایگاه حزب YSP (حزب سوسیالیست یمن) در دولت موقت 1993- 1990 از بین رفت.
ولی به هر حال از نظر همه احزاب دموکراسی به عنوان «سازوکار توافقی» برای تشکیل دولت جدید در مرحله اول فرایند دولتسازی یمن پذیرفته نشد.
مرحله دوم فرایند دولتسازی: انحصارگرایی دولت صالح و سرکوب مخالفان
روابط دو حزب عمده یمن پس از انتخابات پارلمانی 1993 همواره تقابلی و در کشمکش بود. هر دو حزب، طرف مقابل را به عدم تعهد به وحدت و سازوکار تقسیم قدرت متهم می‌کردند. در این روند به منظور تنش‌زدایی از بحران، گروهی از نخبگان مورد احترام عمومی طرح «گفتگو‌های نیروی‌های سیاسی» به منظور تدوین «سند تعهد و مصالحه ملی» را پیشنهاد کردند که به دلیل اختلافات نخبگان سیاسی شمالی و جنوب ناکام ماند و جنگ‌های داخلی شروع شد.
از آوریل 1994 جنگ‌های خونین دوماهه‌ای بین دو حزب برجسته‌ترین شروع شد که طی آن بنیادین دموکراسی فرو ریخت. در طی نبرد داخلی حزبGPC به رهبری علی عبدالله صالح بسیاری از نخبگان حزب سوسیالیست یمن را سرکوب کرده و سعی در ایجاد یک حکومت مطلقه در کشور نمود. از نظر علی عبدالله صالح، دموکراسی و تقسیم قدرت سبب شده است که حزب سوسیالیست یمن از روند موجود به ضرر اتحاد ملی سوءاستفاده می‌کند. به همین منظور وقتی در سپتامبر 1994 درگیری‌های خونین داخلی پایان یافت علی عبدالله صالح به همراه حزب اسلام‌گرای اصلاح متممی بدون رفراندوم عمومی به قانون اساسی اضافه کرد که طی آن نزدیک به 50 درصد اصول قانون اساسی دموکراتیک 1991 تغییر یافت و 21 اصل جدید در راستای تمرکز قدرت به آن اضافه کرد. در نتیجه این اصلاحات واپس گرایانه «شورای ریاست جمهوری» مصوب قانون اساسی 1991 حذف شد. و به جای آن مقام ریاست جمهوری تصویب شد. طبق قانون اساسی اولیه شورای ریاست جمهوری متشکل از 5 عضو بود که توسط مجلس انتخاب می‌شدند اما در قانون اساسی جدید مجلس شورا جایگزین مجلس ملی شد که 59 عضو آن (اکنون 111 عضو آن) از سوی رئیس جمهور منصوب می‌شوند. مجلس شورای منصوب رئیس جمهور یک مجلس مشورتی است که حق قانونگذاری جز در امور جزئی را ندارد. قدرت کشور با گرایشات اقتدارگرای علی عبدالله صالح از نظام دموکراتیک اولیه به تمرکز قدرت در شخص رئیس جمهور منحرف شد که طی آن نخست‌وزیر و رئیس قوه قضائیه برخلاف اصل تفکیک قوا توسط رئیس جمهور منصوب می‌شوند.
در نتیجه این تحولات اقتدار نظامی شمالی به حوزه‌های جنوبی یمن و به کل کشور گسترش یافت. سیستم قضایی دموکراتیک یمن جنوبی و نیز حقوق دموکراتیک زنان بوسیله متمم قانون اساسی لغو گردید. این متمم قانون اساسی در شرایطی که بخش اعظم مفاد آن مشخص نبود در رفراندم سال 2001 در نتیجه همکاری بین حزب دولتی علی عبدالله صالح و حزب اسلام‌گرای اصلاح به تصویب رسید. علاوه بر آن رئیس جمهور حق انحلال مجلس را نیز به دست آورد. به طور کلی می‌توان گفت که علی عبدالله صالح رهبر جامع القوای یمن است که هرگونه مخالفت با قدرت مطلقه خود را با نیروی نظامی سرکوب می‌کند.
شیعیان زیدی و تقاضای حقوق مدنی
شیعیان زیدی به عنوان 40 درصد جمعیت 18 میلیونی یمن در نتیجه قانون اساسی دموکراتیک 1991 که منادی حق رأی برای همه افراد بالای 18 سال یمنی بود، مانند دیگر یمنی‌ها از حقوق مدنی یکسان برخوردار بودند. اما در نتیجه اقتدارگرایی دولت علی عبدالله صالح و تمرکز قدرت وی و نیز محرومیت و بی‌عدالتی‌های سیاسی از سال 2004 خواستار افزایش حقوق مدنی و سیاسی خود بوده که به همین دلیل در معرض حملات نظامی دولت یمن قرار گرفتند. شیعیان خواستار بازنگری در سیستم پاترمونیال نخبه‌گرایانه ی دولت کنونی و جایگزین آن با سیستم کارآمدتر و دموکراتیکی هستند که حقوق عموم مردم در عرصه عمومی را بیشتر رعایت کند. در سال 2004 ارتش یمن، حسین بدرالدین الحوثی رهبر شیعیان زیدی را به اتهام شورش علیه امنیت ملی کشت و از آن به بعد عبدالمالک حوثی جانشین برادرش در مبارزه برای احقاق حقوق سیاسی شده است. دولت یمن که به دلیل مشکلات ساختاری اقتصادی و سیاسی، فساد سیاسی و ناکارآمدی نهادهای سیاسی از سوی تحلیل گران، «دولتی شکست خورده» بوده و به همین دلیل کانون بازخیزی القاعده و به نوعی افغانستان دوم معرفی می‌شود،سعی در تروریست معرفی کردن شیعیان پرداخته که فارغ از اعتراضات جهانی به سرکوب آنها بپردازد.
اتهام واهی به شیعیان به عنوان «طرفداران تشکیل حکومت امامت زیدی»، ابزار وابسته به ایران، ارتباط شیعیان با القاعده ابزارهایی هستند که دولت سعی در بهره‌گیری از آنها در تحکیم حکومت اقتدارگرای خود و گریز از استقرار دموکراسی است. دولت عربستان نیز که خود حامی اصلی گروههای تندرو در منطقه است با احساس خطر افزایش قدرت سیاسی شیعیان به عنوان نتیجه طبیعی فرایند دموکراتیزاسیون، فعالانه در سرکوب شیعیان شرکت کرده است. در چنین شرایطی دستگاههای تبلیغاتی جهان عرب خصوصاً الجزیره نیز در انحراف افکار عمومی جهانی و جلب حمایت آمریکا در سرکوب شیعیان زیدی نیز نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند. تحولات اخیر نشان می‌دهد که عربستان سعودی به عنوان منادی اسلام رادیکال با احساس تهدید از فرایند دموکراتیزاسیون و حمایت از رژیم عبدالله صالح هم فعالانه خود عملیات نظامی انجام می‌دهد و هم در انحراف نطر آمریکا در تروریست جلوه دادن جنبش مدنی شیعیان ایفای نقش می‌کند./921/د101/ح