فکت شیت ایرانی سریعاً باید منتشر شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، سید مسعود میر کاظمی، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در جمع طلاب و حاضران در نشست تخصصی بررسی نقش مذاکرات در اقتصاد کشور در بخش دوم سخنرانی خود به بررسی دقیق روند مذاکرات هسته‌ای و نقد این روند پرداخت.
در ادامه مباحث مطروح در بخش اول بعد از شکستن تعلیق غنی‌سازی از طرف ایران، سه کشور اروپائی نسبت به ارسال یک طرح پیشنهادی اقدام نمودند که باعث انتقاد شدید مسئولین ایران گردید و در مقام پاسخ برآمدند. پاسخ جمهوری اسلامی ایران را در صفحات 596 لغایت 598 آمده که عیناً به شرح ذیل بیان می‌گردد.
«متن پاسخ جمهوری اسلامی ایران به طرح پیشنهادی سه کشور اروپائی؛پیشنهاد ارائه‌شده از سوی سه کشور اروپائی اتحادیه اروپا در تاریخ 5 اوت 2005، نقص آشکار حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل متحد، NPT، بیانیه تهران و توافق پاریس است؛
این پیشنهاد به نحو حق‌به‌جانبی، حقوق و مجوزهایی را برای سه کشور اروپائی فرض می‌کند که به‌وضوح فراتر از حقوق بین‌الملل است و حتی با آن در تعارض قرار می‌گیرد و تکالیفی برای ایران فرض می‌کند که هیچ جایگاهی در حقوق و رویه‌ها ندارند؛
این پیشنهاد دربردارنده مجموعه‌ای از تقاضاهای یک‌جانبه و خودخواهانه فراقانونی از ایران است که گستره آن از انکار حق حاکمیت تا واگذار کردن حقوق غیرقابل‌انکار خودش را در برمی‌گیرد؛
این طرح درصدد مرعوب ساختن ایران برای پذیرش بازرسی‌های مداخله‌جویانه و غیرحقوقی است که فراتر از توافقنامه پادمان یا پروتکل الحاقی می‌باشد و تنها درگذشته توسط شورای امنیت علیه عراق تحمیل‌شده بود؛
این طرح از ایران می‌خواهد بخش وسیعی از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را کنار بگذارد؛
این طرح همچنین درصدد ایجاد مجموعه‌ای از معیارهای خودساخته، تبعیض‌آمیز و بی‌اساس برای برنامه هسته‌ای ایران است.
چنین معیارهایی عملاً اکثر زیرساخت‌های برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را بر خواهد چید؛
معیارهایی که اگر در سطح جهانی اعمال شوند، صنعت هسته‌ای را تنها به انحصار کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای درخواهند آورد.
این طرح باوجود حجم بزرگ آن مطلقاً دربردارنده هیچ‌گونه تضمین یا تعهدات محکمی نیست و حتی شامل پیشنهادهای قابل‌ملاحظه یا جدی همکاری با ایران نیز نمی‌باشد؛
این طرح چیزی نیست جز نسخه‌ای مطول، اما بسیار کم محتوی و بازنگری شده به نحوی خودخواهانه از پیشنهادی که توسط سه کشور اروپائی قبل از توافق پاریس در اکتبر 2004 در وین ارائه شد و ایران آن را رد کرد؛
درزمینه امنیت، این طرح از تکرار اصول منشور ملل متحد و تعهدات عام قبلاً پذیرفته‌شده فراتر نرفته است.
این طرح حتی سعی دارد تا تعهد سه کشور اروپائی به این قواعد آمره حقوق بین‌الملل را برای آن‌ها اختیاری، محدود و مشروط نماید.
درزمینه همکاری فناوری، این پیشنهاد حتی دربرگیرنده تمایل سه کشور اتحادیه اروپا برای کنار گذاشتن یا کاهش تخلفات خود بر اساس حقوق بین‌الملل و NPT در رابطه با دستیابی ایران به فناوری هم نیست، چه رسد به اینکه بخواهد تضمینی در این مورد ارائه کند. به‌عنوان‌مثال، درحالی‌که بر اساس NPT سه کشور اروپائی متعهد به تسهیل دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای هستند، این طرح، پیشنهادی مشروط و مبهم مبنی بر «عدم ممانعت» ارائه می‌دهد.
درزمینه همکاری اقتصادی، این پیشنهاد تنها دربرگیرنده گزارشی مشروط از ترتیبات و تعهداتی است که قبلاً نیز وجود داشته است؛
پیشنهاد مذکور نه‌تنها ناقض پاریس است، بلکه این توافقنامه را به سخره نیز می‌گیرد؛
این پیشنهاد هرگز ذکری از واژه‌های «تضمین‌های عینی»، «تضمین‌های محکم» یا «تعهدات محکم» به میان نیاورده و بدین ترتیب نشانگر دور شدن کامل نویسندگان آن از اصول توافق پاریس است؛
این پیشنهاد، «تضمین‌های عینی» را معادل پایان‌بخشیدن به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران که به‌زحمت حاصل‌شده، می‌داند؛
درعین‌حال، در این پیشنهاد عنصر «تضمین‌های محکم و تعهدات قطعی» با تفسیر دوباره، با تعهدات مبهم، مشروط و ناقص تکالیف موجود معادل شده است. درمجموع، پیشنهاد مذکور درزمینهٔ تقاضاها از ایران بسیار طولانی، اما در مورد پیشنهادهای ارائه‌شده به ایران به‌طور مضحکی کوتاه و نارسا می‌باشد. فقدان هرگونه تلاش ایجاد ظاهری متوازن، این پیشنهاد را به دستور استعماری کاپیتولاسیون شبیه می‌سازد. پیشنهاد یادشده توهینی به تمام ملت ایران است که سه کشور اروپائی باید به خاطر آن، از ملت ایران پوزش طلبند»
رییس کمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بابیان این در پی شروع مذاکرات با سه کشور اروپائی پس از توافق پاریس و بر اساس تعهدی که در آن برای طرفین مشخص‌شده بود، عنوان کرد: کارگروه‌هایی تشکیل گردید که در صفحه 346 ترکیب کارگروهی به شرح ذیل بیان‌شده است.
«در این مذاکرات، مسئولیت کارگروه سیاسی- امنیتی بر عهدهٔ دکتر خرازی وزیر امور خارجه بود و ایشان نیز آقای روانچی سفیر وقت ایران در سوئیس را به‌عنوان مسئول مذاکره تعیین کرده بود. این کارگروه تا حدّی دارای موفقیت نسبی بود. مسئول کارگروه اقتصادی مهندس جهانگیری وزیر صنایع بود. ایشان نیز آقای دکتر ماجدی معاون اقتصادی وزیر امور خارجه را به‌عنوان مسئول مذاکره تعیین کرده بود. این گروه نیز نسبتاً حرکتی روبه‌جلو داشت. ولی کارگروه هسته‌ای که مسئول آن مهندس آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی بود و ایشان آقای ناصری را به‌عنوان مسئول مذاکره تعیین کرده بود، پیشرفتی نداشت. مسئولیت کامل کارگروه‌ها برحسب نوع وظیفه بر عهده وزاری امور خارجه و صنایع و رئیس سازمان انرژی اتمی بود. مسئولیت کمیته راهبری هم بر عهده من بود که آقای دکتر ظریف (نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد) را به‌عنوان مسئول مذاکره تعیین کرده بودم. ضمناً ایشان رئیس تیم مذاکراتی نیز بود.»
وی ادامه داد: اما به دلیل عدم هماهنگی و ضعف‌های مدیریتی به دلیل نبودن یکپارچگی بهانه به دست دشمن داده و مشکلاتی را برای کشور پدید آورد که به برخی از آن‌ها که در کتاب دیپلماسی هسته‌ای به آن اشاره‌شده می‌پردازیم.
میر کاظمی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات مطرح تزریق گاز UF6بدون اطلاع قبلی آژانس بوده است، گفت: در صفحه 120 این‌گونه بیان می‌دارد «بنابراین در سال 1382 یکی از پرسش‌های رسمی آژانس این بود که آیا بدون اطلاع آژانس تزریقی انجام‌شده است یا نه؟ آژانس بر اساس دلایل فنی، آن را قطعی می‌دانست. البته هر کشور ممکن است چنین تصورهایی داشته باشد، ولی با اقدامات جبرانی، موضوع حل‌وفصل می‌شود. طبق اساسنامه آژانس در این‌گونه موارد انجام اقدامات اصلاحی، ضروری است.»
وی افزود: همچنین آمده است که «در سال 1381، فعالیت‌ها در فضایی آرام پیش می‌رفت، ولی به ناگاه و با دستور آمریکا، منافقین با ترتیب دادن یک مصاحبه مطبوعاتی و واردکردن اتهامات واهی سروصدای زیادی به راه انداختند. نظر سازمان انرژی اتمی این بود که تأسیسات نطنز تکمیل و سپس به آژانس اطلاع داده شود تا آن‌ها در برابر عمل انجام‌شده قرار گیرند و سروصدای غرب مانع کار نشود، ولی متأسفانه این رویکرد سازمان، برنامه‌ها آتی آن را با مشکل مواجه ساخت.»
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه یکی دیگر از بهانه‌های دشمن آلودگی‌هایی بود که در اسفند 81 و نیز خرداد 82 در نطنز از طرف آژانس اعلام‌شده بود، عنوان کرد: در صفحه 124 کتاب چنین بیان‌شده است که «نتایج نمونه‌گیری‌ها، آلودگی 79 درصد، 75 درصد، 54 درصد و 20 درصد در نطنز بود. ازاینجا مشکلات جدیدی برای کشور آغاز شد. علت تشدید فشارها، درواقع، ناشی از همین مسئله بود. آژانس می‌گفت که حتی آلودگی مربوط به غنای 79 درصد را نیز به دست آورده است.»
وی ادامه داد: رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مطلبی را در مورد غنی‌سازی مطرح می‌کند که بعداً مشخص می‌شود خلاف واقع بوده است در صفحه 127 می‌گوید.
«در خرداد 1382 رئیس سازمان انرژی اتمی در وین در مقابل سفرای کشورهای عضو شورای حکام، در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون ایران غنی‌سازی را انجام داده است یا نه؟ گفته بود که تاکنون مواد شکاف پذیری را به سانتریفیوژها تزریق نکرده‌ایم که البته پس از تحقیقات آژانس، بی‌اعتمادی دیگری هم در این مورد ایجاد شد؛ تا جایی که البرادعی می‌گفت با این تناقض‌گویی‌ها، دیگر چگونه می‌توان به ایران اعتماد کرد؟ کشف آلودگی سطح بالا هم برای ما مشکل‌آفرین شده بود.»
میر کاظمی با اشاره به اینکه در این میان حتی مصاحبه‌های برخی افراد ازجمله سفرا مشکلاتی را برای کشور به وجود می‌آورد، گفت: در صفحه 173 کتاب چنین بیان می‌نماید «در آستانه مذاکرات تهران با چند اتفاق ناگوار مواجه شدیم. نخستین آن‌ها، اشتباه یکی از سفرای ما در اروپا بود. او به مقامات آن کشور گفته بود ایران برای توقف غنی‌سازی آمادگی دارد.»
وی ادامه داد: گاهی نمایندگان مجلس بخصوص مجلس ششم با اشتباهات استراتژیک خود به این موضوع دامن می‌زدند در این خصوص در صفحه 174 کتاب این‌گونه آمده است.
«تعدادی از نمایندگان مجلس، طرح سه فوریت برای الزام دولت به پذیرش پروتکل الحاقی را امضاء کرده و در پی آن بودند تا آن را تقدیم مجلس کنند. به رئیس‌جمهور گفتم که اگر طرح سه فوریت در مجلس مطرح شود، من استعفا می‌دهم. گفتم ظاهراً مجلس از آغاز کار، کارشکنی را شروع کرده است. در این زمینه من و نیز آقای خاتمی با آقای کروبی (رئیس مجلس) صحبت کردیم تا این طرح متوقف شود و در مجلس مطرح نشود. خوشبختانه ایشان مانع شد و طرح در صحن علنی مطرح نشد، ولی متأسفانه سفرای اروپائی از تهیه این طرح در مجلس باخبر شده بودند.»
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه گاهی نیز مسئولین عالی‌رتبه چون رئیس‌جمهور وقت با مصاحبه‌های ناهماهنگ مشکل‌آفرین می‌شدند، عنوان کرد: در صفحه 174 کتاب این‌گونه بیان‌شده است.
«پیش از آنکه وزرا به تهران برسند، رئیس‌جمهور در مصاحبه‌ای مطبوعاتی اعلام کرده بود که ما تعلیق را می‌پذیریم. با شنیدن این مطلب به تیم مذاکراتی گفتم در مورد پروتکل که در مجلس طرح سه فوریت تهیه‌کرده‌اند، تعلیق را هم که رئیس‌جمهور اعلام کرده، من دیگر قرار است بر سر چه موضوعی مذاکره کنم؟!»
وی افزود: گاهی هم اطلاعات غلط سازمان انرژی اتمی مشکل‌آفرین شده که در این خصوص در صفحه 234 کتاب آمده است.
«پس از بررسی‌های گسترده در تهران، معلوم شد که سازمان، نقشه P2را از دلال خریده ولی متأسفانه به ما اطلاع نداده است. از برخی مسئولین دیگر پرسیدم که سازمان درباره P2به آن‌ها چه گفته است. دیدم به آن‌ها هم گفته بوده که نقشه را از اینترنت به دست آورده است. این ماجرا نه‌تنها به اعتماد بین ما و اروپا آسیب رساند، بلکه در داخل کشور هم به اعتماد مسئولین به سازمان انرژی اتمی لطمه وارد کرد»
میر کاظمی با اشاره به اینکه برخی در مجلس ششم نیز به دلیل اعتقاد به دردسرساز بودن هسته‌ای و اقتصادی نبودن و یا مؤثر نبودن، مشکلاتی را ایجاد می‌کردند، تصریح کرد: در صفحات 126 و 128 چنین بیان‌شده است.
«در مجلس ششم هم عده‌ای با ادامه پروژه هسته‌ای مخالف بودند. برخی تندروهای جناح چپ معتقد بودند رئیس سازمان انرژی اتمی می‌خواهد دولت را با معضل بزرگی مواجه کند. همه این‌ها دست‌به‌دست هم داده و نگرانی را در کشور تشدید کرده بود.»
و در ادامه نیز آمده است که «یکی از نگرانی‌های نمایندگان مجلس ششم و برخی اصلاح‌طلبان این بود که تصور می‌کردند سازمان انرژی اتمی به دولت وفادار نیست و در پی آن است تا دولت را با دردسر بیندازد. آن‌ها می‌گفتند برنامه هسته‌ای پرهزینه و برای امنیت ملی مخاطره‌آمیز است و هزینه‌های انجام‌شده در این زمینه نیز بی‌ثمر بوده است و لذا باید کنار گذاشته شود.»
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه انرژی هسته‌ای کاربردهای فراوانی در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و بهداشت و درمان و ... دارد، اظهار کرد: یکی از کاربردهای شاخص آن تولید برق است که تعلیق می‌تواند تولید آن را به تأخیر بیندازد در تاریخ 1384/2/25 مجلس شورای اسلامی دولت را موظف به تولید بیست هزار مگاوات برق هسته‌ای نمود.
وی ادامه داد: در این خصوص در کتاب آقای روحانی آمده است که«1. ماده‌واحده مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1384/2/25 به شرح زیر است:
«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب معاهده (NPT) و قوانین بین‌المللی با بهره‌گیری از اندیشمندان، محققین و امکانات داخلی و بین‌المللی و همچنین پیگیری اجرای تعهدات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای برخوردار از این فناوری در برابر کشورهای عضو معاهده منع تولید و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نسبت به برخوردار نمودن کشور از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز ازجمله تأمین چرخه سوخت جهت بیست هزار مگاوات برق هسته‌ای اقدام نماید.
سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در مورد تربیت نیروی انسانی متخصص اولویت‌بندی در فناوری و تحقیقات هسته‌ای توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان انرژی اتمی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.»
میر کاظمی با اشاره به اینکه نکته دیگر در حوزه مذاکرات نگرانی بابت عواقب خروج از مذاکرات است، گفت: در این زمینه صفحه 331 نگرانی مقام معظم رهبری در موردتوافق پاریس این‌گونه بیان‌شده است.
«مقام معظم رهبری فرمودند یک اشکال هم من دارم و آن اینکه در ادامه مذاکرات، اگر احساس شد مذاکرات به نتیجه نمی‌رسد، چطور می‌توانیم این توافق را کنار بگذاریم. (چون در توافق زمان شش ماه قید نشده بود؛ بنابراین، اگر ظرف شش یا هفت ماه به نتیجه نمی‌رسیدیم، چگونه می‌توانستیم از این توافق خارج شویم؟)»
وی افزود: در نامه‌ای که ایران به آژانس برای ازسرگیری UCF اصفهان در تاریخ 84/5/10 ارسال کرده هزینه‌های مترتب بر تعلیق در صفحه 587 این‌گونه بیان‌شده است.
«تعلیق، برای مدت نزدیک به 20 ماه با تمام عواقب اقتصادی و اجتماعی که آثار آن متوجه هزاران خانوار بوده، حفظ‌شده است. سه کشور اروپائی/ اتحادیه اروپا در رفع هیچ‌یک از ابعاد گوناگون محدودیت‌های مربوط به دستیابی ایران به فناوری پیشرفته و هسته‌ای موفق نبوده‌اند.»
رییس انرژی مجلس شوری اسلامی بابیان اینکه در بخش‌های مختلف کتاب نسبت به اصرار اروپائیان و آژانس ادامه تعلیق غنی‌سازی ایران و تهدیدهای مختلف ازجمله اعمال تحریم و فرستادن پرونده هسته‌ای به شورای امنیت مطرح می‌گردد، گفت: حتی کشورهایی چون روسیه نیز حساس بوده‌اند. در صفحه 170 در مورد روسیه این‌گونه بیان‌شده است.
«به نظر من، نامه وزیر امور خارجه روسیه تندتر از نامه سه وزیر اروپائی بود. اثر آن نامه در ذهن مسئولین این بود که حساسیت روس‌ها درزمینه غنی‌سازی در ایران از اروپائی‌ها هم بیشتر است و از طرفی ایجاد هماهنگی هم سخت‌تر بود.»
وی افزود: بعد از شکستن تعلیق از طرف جمهوری اسلامی ایران باعث عصبانیت اروپائیان شد و نمایندگان آن‌ها در تاریخ 84/5/11 نامه سه وزیر خود را به دبیر کمیته سیاسی دبیرخانه را تسلیم و نکاتی را در آن جلسه مطرح می‌کنند ازجمله تهدید آن‌هاست که در صفحه 589 چنین آمده است.
«این اقدام ایران باعث برهم زدن توافق پاریس و مذاکرات از سوی ایران خواهد شد؛نیازی به تشریح عواقب این اقدام وجود ندارد. پیشنهاد می‌کنیم ابتدا به‌طورجدی طرح اروپا را بررسی نمایید.»
میر کاظمی با اشاره به اینکه بعد از شکستن تعلیق از طرف جمهوری اسلامی ایران سه وزیر اروپائی طی نامه‌ای اظهار می‌کنند که شدیداً نگران‌اند و مجدداً شروع به تهدید کردند، گفت: در انتهای نامه خود که در صفحه 592 آمده است این‌گونه خطاب می‌کنند.
«ما طی چند روز آینده به‌منظور بررسی راه‌ها روبه‌جلو، به دنبال اجلاس ویژه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهیم بود. با ازسرگیری فعالیت‌های تعلیق شده توسط ایران، مذاکرات ما به پایان خواهد رسید و ما هیچ گزینه‌ای جز پیگیری اقدامات دیگری نداریم. ما از ایران می‌خواهیم که فعالیت‌های تعلیق شده را از سر نگیرد و اقدامات یک‌جانبه دیگری اتخاذ نکند و بدون تأخیر، تعهد کامل خود به موافقت‌نامه پاریس را تأیید نماید. (فیلیپ دوست بلازی، جک استراو، یوشکا فیشر، خاویر سولان).»
وی ادامه داد: در مذاکرات و مکاتبات مختلف اروپائیان و آمریکا و قطعنامه‌های صادره نشان از آن دارد که خصومت آن‌ها با جمهوری اسلامی ایران صرفاً هسته‌ای نبوده و موضوعاتی چون منطقه‌ای، صنایع موشکی و ... نیز مطرح می‌باشد.
وی با اشاره به اینکه خصومت طرف مقابل با جمهوری اسلامی ایران صرفاً هسته‌ای نبوده است، عنوان کرد: در کتاب آقای روحانی در این مورد در صفحه 125 چنین آمده است.
«در تیر 1382 هم که جک استراو وزیر امور خارجه انگلیس، به ایران آمده بود، محور مباحث وی دو موضوع فوق بود، وی در ملاقات با اینجانب راجع به القاعده هم بحث کرد. او مدعی بود که سران القاعده در ایران هستند. چند کارشناس مسائل امنیتی را هم با خود به ایران آورده بود. او در پایان آن ملاقات، به مسئله هسته‌ای پرداخت و گفت نگرانی دیگر غرب به‌جز مسئله تروریسم، مسئله فعالیت هسته‌ای است.»
میر کاظمی با اشاره به اینکه در مذاکرات بروکسل نیز اروپائیان اظهاراتی داشتند، عنوان کرد: در این خصوص در صفحه 347 این‌گونه بیان‌شده است.
«در مذاکرات بروکسل فرانسوی‌ها و آلمان‌ها با صراحت صحبت کردند. دوویلپن وزیر امور خارجه فرانسه گفت هدف ما تنها مسئله هسته‌ای نیست، ما در پی ایجاد رابطه‌ای استراتژیک با ایران هستیم. آلمانی‌ها هم به بیانی دیگر بر همین موضوع تأکید داشتند. جک استراو هم گفت ما به دنبال ایجاد رابطه‌ای جامع و بلندمدت هستیم.»
و در ادامه نیز این‌گونه بیان‌شده است که «در این چارچوب، محورهای تضمین‌های امنیتی، بحث منافقین و القاعده و نیز مشارکت کشورهای اروپائی در تأمین ملزومات دفاعی (شامل موارد لازم دفاعی و همچنین مبارزه با مواد مخدر و تروریسم) مطرح شد. موضوع تعیین مدت‌زمان بحث مطرح و نتیجه‌گیری اولیه مباحث ظرف سه ماه نیز پیشنهاد گردید. راجع به حضور سران منافقین در پارلمان اروپائی نیز گفته شد که این مسئله ضربه شدیدی به توافق پاریس وارد ساخته است...این طرح شامل همکاری‌های هسته‌ای، روابط سیاسی و امنیتی شامل امنیت منطقه و تروریسم؛ همکاری اقتصادی و تجاری و توسعه روابط در بخش‌های کلیدی مانند انرژی، تجارت و سرمایه‌گذاری خواهد بود.»
/403/921/م
تهیه و تنظیم: محمد جعفری