گزارش رسا از نشست علمی «موضوع شناسی تجاوز به عنف»
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست علمی تخصصی موضوع شناسی «تجاوز به عنف» با ارائه حجت‌الاسلام حجت‌الله فتحی و دبیری علمی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سعید جواهری در سالن جلسات مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی برگزار شد.
حجت‌الاسلام کیانی، مدیر کل حوزه ریاست مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی در ابتدای این نشست اظهار داشت: مبحث اکراه و موضوع شناسی تجاوز به عنف یکی از موضوعاتی است که در باب حدود، آثار متعددی از جنبه حقوق کیفری و آثار مدنی دارد.
وی بیان کرد: پژوهشگران گروه حقوق مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی، مبحث «تجاوز به عنف» را از سال گذشته مورد بررسی قرار داده و یکی از بهترین پژوهشگران این عرصه را مسؤول پژوهش قرار داده‌اند.
حجت‌الاسلام کیانی ادامه داد: پژوهش موضوع شناسی تجاوز به عنف از سوی حجت‌الاسلام فتحی در سه بخش «مفهوم شناسی»، «تبیین عنف و اکراه» و «مصادیق عنف و کراه» در مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی تدوین شده است.
سوابق علمی و پژوهشی حجت‌الاسلام فتحی
شایان ذکر است، حجت‌الاسلام حجت‌الله فتحی، روحانی سطح 4 حوزه علمیه قم و فوق لیسانس جزا و جرم شناسی، تاکنون در مقاطع مختلف حوزه و دانشگاه‌های تخصصی قضا، تدریس داشته است.
استادیاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدیری گروه حدود در مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه در طول 8 سال، از جمله سوابق پژوهشی و اجرایی این روحانی پژوهشگر است.
وی تا کنون کتاب‌هایی همچون «آسیب شناسی مواد لایحه قانون مجازات اسلامی در بخش کلیات و حدود»، «شرح مواد لایحه قانون مجازات اسلامی در بخش حدود»، «تدوین مواد عمومی حدود» و «آسیب شناسی فقهی قانون مجازات اسلامی» را تدوین به چاپ رسانده است.
همچنین تألیف مقالاتی همچون «نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف»، «بررسی فقهی حقوقی اجرای علنی حدود»، «اقرار متهم در دادسرا»، «محدوده زمانی استماع انکار بعد از اقرار»، «دیه جنین منعقد از زنا»، «مبانی فقهی قمار و بازی با آلات آن»، «قتل عمدی طفل متولد از زنا توسط مادر»، «جایگاه سوگند در دعاوی کیفری» و «زنای غیر مسلمان با زن مسلمان و مسلمان شدن زانی پس از زانا» از جمله فعالیت‌های پژوهشی حجت‌الاسلام فتحی است.
حجت‌الاسلام فتحی: موضوع تجاوز به عنف، غصب الفرج است
حجت‌الاسلام حجت‌الله فتحی در نشست علمی «موضوع شناسی تجاوز به عنف» به ارائه پژوهش خود در این موضوع پرداخت و اظهار داشت: حد شرعی تجاوز به عنف از منفردات شیعه بوده و بحث درباره آن متمرکز بر فقه شیعه است.
پژوهشگر عرصه حقوق و قضا تصریح کرد: نخستین قانونی که درباره تجاوز به عنف سال 1361 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ این قانون در سال 1371 اصلاح و تا سال 1392 تمدید شد.
وی ابراز کرد: در قانون سال 1392 شاهد اصلاحاتی در زمینه زنای به عنف بودیم و مقرر شد که زنای با اکراه از سوی زانی، موجب اعدام است.
غصب، اکراه و عنف در تعابیر متون فقهی
حجت‌الاسلام فتحی عنوان کرد: در متون فقهی درخصوص زنای به عنف تعابیر مختلفی از قبیل غصب، قهر، اکراه و عنف استفاده شده است و باید بررسی کرد که تجاوز به عنف به معنای اجبار است یا اکراه؟ و اگر اکراه است می‌تواند اعم از اکراه مالی و جانی باشد؟ و یا این‌که عنف اعم از اکراه و اجبار است؟
وی گفت: فقهای سلف شیعه از تعبیر «غصب الفرج» برای موضوع تجاوز استفاده می‌کردند؛ از زمان صاحب شرائع تعبیر قهر و اکراه و در لسان برخی از فقهای معاصر تعبیر عنف در خصوص این مسأله به کار رفت.
این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: عنف به رفتاری می‌گویند که با شدت، قهر و غلبه صورت می‌گیرد و در برابر مدارا و لطافت قرار دارد؛ مفهوم له باید شایسته کراهت باشد و از همین رو، به زنای با اموات حکم «تجاوز به عنف» اطلاق نمی‌شود چراکه قابلیت اکراه کردن در این فرض وجود ندارد.
تفاوت اکراه و اجبار
وی با اشاره به مفهوم «اکراه» و «اجبار» در زنا خاطرنشان کرد: آنچه مکرَه در مورد عمل اکراهی فاقد آن است رضا و طیب نفس است ولی آنچه مجبور، فاقد آن است قصد و اراده است. مقصود از اختیار که گروهی از دانشمندان مکرَه را فاقد آن می‌دانند، همان رضا و طیب نفس است نه اختیار به معنی قصد و اراده.
پژوهشگر عرصه حقوق و قضا با بیان این‌که موضوع تجاوز به عنف در بسیاری از روایات ائمه معصومین(ع) به «غصب الفرج» تعبیر شده است، اظهار داشت: اهل لغت غصب را به گرفتن چیزی با زور و ظلم و ستم معنا کرده‌اند اما در اصطلاح و عبارت فقها، غصب به تجاوز بدون رضایت مالک اطلاق می‌شود حتی اگر اجباری در کار نباشد.
دیدگاه فقها درباره ملاک عنف
وی با اشاره به دیدگاه‌های فقهی در خصوص ملاک عنف، گفت: در بسیاری از منابع معتبر فقهی موضوع حد قتل در زنای بدون رضایت زن، اکراه قرار داده شده است؛ اما برخی از فقها برخلاف شهرت عظیم فقهی که این حکم را شامل زنای اکراهی می‌دانند، اغتصاب را فقط به معنی اجبار دانسته‌اند.
حجت‌الاسلام فتحی ادامه داد: برخی از فقها ملاک عنف و اکراه را عدم رضایت زن دانسته‌اند یعنی اگر زن به مقاربت نامشروع راضی نباشد، تجاوز به عنف و اکراه صدق می‌کند و موجب اعدام زانی است؛ البته منظور رضایت قلبی نبوده و مقصود آن است که اگر اکراه یا تهدید یا تعدی زانی نبود، زن به زنا تن نمی‌داد.
وی در ادامه به بررسی روایات بابا زنا پرداخت و ابراز کرد: پنج روایت در خصوص زنای به عنف وارد شده است که در سه روایت تعبیر به غصب شده و در یک روایت از تعبیر مکابره استفاده شده است.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: وی با اشاره به دیدگاه‌های فقهی در خصوص ملاک عنف، گفت: در بسیاری از منابع معتبر فقهی موضوع حد قتل در زنای بدون رضایت زن، اکراه قرار داده شده است؛ اما برخی از فقها برخلاف شهرت عظیم فقهی که این حکم را شامل زنای اکراهی می‌دانند، اغتصاب را فقط به معنی اجبار دانسته‌اند.
تجاوز به عنف غصب و اعم از اکراه و اجبار است
وی به تبیین نتیجه پژوهش خود در خصوص موضوع شناسی تجاوز به عنف پرداخت و اظهار کرد: موضوع روایات در خصوص تجاوز به عنف، «غصب» است و به طور قطع، اجبار و اکراه را شامل می‌شود؛ اما سؤال اینجاست که آیا عدم رضایت صرف هم شامل عنف می‌شود؟ و آیا حکم تجاوز به عنف در مواردی همچون تجاوز هنگام بیهوشی هم جاری است؟
حجت‌الاسلام فتحی عنوان کرد: با بررسی‌هایی که در مقاله انجام شده است، در بیهوش کردن زن برای زنا، تجاوز به عنف اطلاق می‌شود؛ اما در خصوص زنا با بیهوش، مست یا نائم باید گفت که اگر مبنای ما در زنای موجب حد قتل، عنف و اکراه باشد، عنوان تجاوز به عنف اطلاق نشده و در غیر این صورت، می‌توان عنوان را محقق دانست.
حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری: موضوع اکراه و عنف حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد و مفهومی موکول به عرف است
در ادامه این نشست علمی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سعید جواهری، معاون علمی پژوهشی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی، نتیجه پژوهش کنونی را نمونه کاری از موضوع شناسی و تأثیرگذاری در سطح جامعه و نقش آن در احکام قضایی دانست.
وی اظهار داشت: هیچ تردیدی در حکم قتل برای تجاوز به عنف وجود ندارد و حتی اجماع محصل و منقول درباره حکم این قضیه وجود دارد اما صرف اجماع نمی‌تواند مشکلات ما را حل کند؛ لازم است که موضوع تجاوز به عنف به عنوان صغرای قضیه نیز به درستی تبیین و تفهیم شود.
معاون پژوهش مؤسسه موضوع شناسی با بیان این‌که اختلافات فقهی بسیاری درباره موضوع تجاوز به عنف وجود دارد، ادامه داد: معدودی از فقهای شیعه، حکم قتل برای تجاوز به عنف را تنها در خصوص ارجاع جاری می‌دانند؛ از سوی دیگر، برخی از علما صرف عدم مطاوئه از سوی زن را مساوی با اکراه و عنف می‌دانند؛ همچنین عده کثیری از فقها، عنف را مساوی با اکراه می‌دانند.
وی یادآور شد: چنانچه بتوانیم از مجموعه مسائل مطروحه در فقه، یک موضوع شناسی جامع و مانعی درباره عنف و اکراه به دست آوریم تا مورد اتفاق علما باشد، بسیاری از مشکلات به خصوص در باب قضا حل خواهد شد؛ البته رسالت مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی صرفا شناخت موضوعات بوده و به دنبال ارائه حکم شرعی نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری عنوان کرد: بحث اکراه و عنف حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد و یک مفهوم موکول به عرف است؛ بنابراین برای شناخت موضوع آن، باید به عرف مراجعه کنیم.
بررسی عنف فیزیکی و عنف فرهنگی و شمول حکم تجاوز
وی گفت: اکراهی که در زنا مطرح می‌شود، معمولا به حوزه جسمانی، مادی و فیزیکی محدود می‌شود اما یکی از مباحثی که امروز به طور گسترده از سوی داعش مطرح شده، مبحث جهاد نکاح است که از حوزه اکراه فیزیکی جدا است.
معاون پژوهش مؤسسه موضوع شناسی با ارائه سؤالی در خصوص گستره موضوع «عنف» ابراز کرد: اگر کسی یک فرد را با کار فرهنگی گسترده، شست‌وشوی فکری و مغزی دهد تا او را داوطلبانه به زنا بکشاند (همان‌طور که در جهاد نکاح اتفاق می‌افتد) عنف فیزیکی انجام نداده است اما باید بررسی کرد که آیا از لحاظ عنف فرهنگی هم می‌توان حکم تجاوز به عنف را در حق او جاری دانست یا خیر؟
حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری تصریح کرد: عنف را می‌توان به دو قسم فیزیکی و معنوی تقسیم کرد؛ عنف فیزیکی به طور قطع شامل حکم قتل می‌شود اما هیچ یک از فقها حکم قتل را در عنف فرهنگی جاری ندانسته است اما امکان دارد که در این صورت، عنف فرهنگی را به طریق اولی دارای حکم اعدام بدانیم.
وی تأکید کرد: عنف فرهنگی دو فرض دارد؛ در فرض نخست، سازمان و نحله فکری خاصی بر روی مخاطبان خود کار می‌کند؛ کسی که کار فرهنگی انجام می‌دهد غیر از آن فردی است که عمل زنا را در فرض جهاد نکاح انجام می‌دهد.
معاون پژوهش مؤسسه موضوع شناسی عنوان کرد: در خصوص مسأله فوق می‌توان استدلال آورد که زنا کننده غیر از آن کسی است که عنف فرهنگی انجام می‌دهد اما در مواردی همچون حوزه رمال‌ها و مرشدهای متقلب، کار فکری و فرهنگی و نیز عمل زنا از سوی فرد واحد صورت می‌گیرد.
وی با بیان این‌که عنصر قهر و غلبه در ماده «غصب» وجود ندارد، اظهار داشت: تجاوز عنف بر مبنای ارجاع مادی و اکراه شامل عنف فرهنگی نمی‌شود اما بر مبنایی که اکراه و عنف را مرادف با غصب بدانیم، می‌توان این قضیه را بررسی کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری بیان کرد: اگر ملاک در موضوع تجاوز به عنف را غصب بدانیم، اولا سبق علم مدخلیت ندارد؛ در ثانی غصب را باید پایمال کردن حق دیگری به صورت ظالمانه بدانیم که این اعم از مقاومت فیزیکی و عدم مقاوت فیزیکی است؛ بنابراین می‌توان قائل به عنوان عنف فرهنگی شد.
چنانچه عنف به معنای غصب باشد، شامل فریب هم می‌شود
وی ادامه داد: این‌که فقهای شیعه دایره اکراه را به علت بحث «الحدود تبرء بالشبهات» در شبهه مفهومیه و حکمیه مضیق کرده‌اند، بحث دیگری است که ناظر به مرحله اثبات و اجرای در خارج است اما در مقام ثبوت، اگر تمام ملاک غصب باشد و غصب را عبارت از «اخذ الشیء ظلما» بدانیم و قهر فیزیکی را جزء عناصر تشکیل دهنده ماهیت غصب ندانیم، به طور بدیهی و ضروری به این نتیجه می‌رسیم که در بسیاری از تجاوزات، قائل به عنف فرهنگی شویم.
معاون پژوهش مؤسسه موضوع شناسی ابراز کرد: چنانچه عنف به معنای غصب در سخن فوق باشد، باید بررسی کرد آیا تفاوتی دارد که شخصی به خاطر زنا کسی را بیهوش کند و یا پس از بیهوشی قصد زنا کند؟
وی با اشاره به ابهام دیگری در پژوهش موضوع شناسی تجاوز به عنف افزود: مراتب بین عنف و لاعنف مشخص نیست؛ در قانون بررسی شده که آیا تجاوز به عنف بوده یا خیر؟ باید دید که آیا میان دو مرحله عنف و لاعنف، مراحل و مراتبی وجود دارد یا نه؟ و حقوق کشورهای دیگر در این خصوص چه می‌گوید؟
حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری همچنین به اشاره به ابهام دیگری خاطرنشان کرد: قانون در مبحث فریب و اغفال تعبیر کرده است که «در حکم عنف است»؛ باید بررسی کرد که آیا این عبارت از پشتوانه علمی و فقهی برخوردار است یا جهت دیگری وجود دارد؟
حجت‌الاسلام فتحی: عنف فرهنگی در تجاوز اعتبار ندارد
در ادامه نشست، حجت‌الاسلام فتحی به پاسخ سؤالات حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری پرداخت و اظهار داشت: فریب گاهی نسبت به دختر نابالغ و غیرممز صورت می‌گیرد و گاهی نسبت به انسان بالغ و عاقل صورت می‌گیرد.
وی یادآور شد: چنانچه فردی یک زن را به عنوان درخواست ازدواج یا دعوت به جهاد نکاح فریب دهد، از آن‌جایی که آن زن با رضایت خود مرتکب به زنا شده، نمی‌توان عنوان تجاوز به عنف را جاری دانست.
این پژوهشگر حقوق و قضاء با اشاره به حکم شرعی جهاد نکاح و فریب اعتقادی برای ارتکاب زنا تأکید کرد: چنانچه کسی حلال را حرام بداند، از باب این‌که موجب ارتداد می‌شود، می‌توان کیفری را برای او در نظر گرفت؛ اما از باب تجاوز به عنف شامل حکم کیفری نمی‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری: نتایج کلان عنف فرهنگی را باید مد نظر داشت
حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری در پاسخ عنوان کرد: چنانچه ما نتایج کلان را مد نظر بگیریم، به نتیجه‌ای می‌رسیم که بدون در نظر گرفتن آن، چنین نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.
وی گفت: بحث اینجا این است که دایره غصب تنها در چارچوب عنف مادی است؟ یا عنف فکری و فرهنگی را هم شامل می‌شود؟ مردم در عنف فرهنگی چنان دچار انسداد فکری می‌شوند که حتی اختلاف خلاف هم نمی‌دهند یعنی به عنوان یک تکلیف و طاعت الهی، به سوی ارتکاب زنا می‌روند.
معاون پژوهش مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی تصریح کرد: باید بررسی کرد که آیا عنف تنها در مقدمات قریبه وجود دارد یا صدق عنف و اکراه در مقدمات بعیده هم قابل تصور است؟
وی تأکید کرد: کسی که نگاه و فکرش با تبلیغات و فرهنگ سازی، همانند نگاه و فکر کودک مسلوب الاراده می‌شود، باید بررسی کرد که شامل حکم کودک می‌شود یا شامل حکم فرد بالغ می‌شود؟
دکتر میرخلیلی: سیاست بزه پوشی جرائم جنسی در تجاوز به عنف هم جاری است؟
در ادامه نشست، دکتر میرخلیلی، عضو گروه جزا و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران به بیان ابهاماتی در خصوص پژوهش انجام شده پرداخت و اظهار داشت: جرائم جنسی در اسلام از سیاست بزه پوشی و تسامح برخوردارند؛ به این معنا که برای اثبات جرم جنسی، باید چهار شاهد به نحو خاص شهادت دهند و یا زانی چهار مرتبه در چهار مجلس مجزا، اقرار به زنا کند و این نشان از سیاست خاصی دارد که در جامعه اسلامی حاکم است.
وی ادامه داد: با توجه به سیاست بزه پوشی و تسامح در جرائم جنسی، باید بررسی کرد که تجاوز به عنف هم شامل این سیاست می‌شود یا اثتثناء شده است؟
دکتر میرخلیلی افزود: چنانچه از طریق مقدمات علمی جدید همچون آزمایش و فیلم برای قاضی علم به تجاوز به عنف حاصل شد، حد جاری می‌شود یا تعذیر؟
وی با اشاره به ابهامی دیگر در پژوهش انجام شده عنوان کرد: اگر در بخشی از عمل زنا (در صدر یا ذیل)، رضایت زن وجود داشته باشد و در بخش دیگری از عمل رضایتی نباشد، حکم تجاوز به عنف اعمال می‌شود یا خیر؟
زنا با بالغه غیر رشیده حکم تجاوز به عنف دارد؟
عضو گروه جزا و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران بیان کرد: در این پژوهش بحث غیرممیز مطرح شده است؛ در حالی که به نظر می‌رسد زنا با ممیز و بالغه غیر رشیده هم می‌تواند در حکم تجاوز به عنف مطرح شود؛ حتی اگر زنا با رضایت و یا اصرار زن صورت گرفته باشد.
دکتر میرخلیلی ابراز کرد: باید به عوامل گسترش تجاوز به عنف نیز توجه داشت چراکه شرایط و سیاست جنسی در صدر اسلام با شرایط کنونی متفاوت می‌شود.
وی افزود: صدر اسلام ازدواج دائم، ازدواج موقت، امه و ملک یمین رواج داشت اما امروزه جوانان امکان ازدواج دائم را ندارند و سایر موارد هم موجود نیست؛ در چنین شرایطی باید بررسی کرد که همچنان می‌توان به حکم شرعی صدر اسلام اصرار ورزید؟
حکم شرعی تفخیذ به عنف چیست؟
این پژوهشگر حقوق و قضاء خاطرنشان کرد: نکته دیگری را هم که می‌توان بررسی کرد، تجاوز به عنف با همسر است؛ در فرضی که مرد در زمان عقد و پیش از مراسم ازدواج، بدون رضایت همسر و به اجبار تجاوز کند؛ در چنین موردی نیز باید حکم شرعی مشخص شود.
وی یادآور شد: بهتر است که حکم شرعی سایر روابط جنسی همچون تفخیذ که به عنف صورت گیرند، مشخص شود؛ به ویژه این‌که برخی از روابط جنسی ضرری شدیدتری نسبت به تجاوز به عنف دارند.
حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری: تجاوز به عنف شامل خشونت جنسی نمی‌شود
در ادامه نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری به بررسی برخی از ابهامات فوق پرداخت و اظهار داشت: عنف مصطلح به خشونت جنسی اطلاق نمی‌شود هرچند که آن رابطه جنسی به عنف سبب خدشه به کرامت انسانی و مخدوش شدن جسم فرد شده باشد.
وی ادامه داد: هرچند که بررسی شرایط اجتماعی و فرهنگ عمومی در شرایط کنونی نسبت به صدر اسلام الزامی است اما در هر صورت، موضوع عنف و اکراه خارج از بحث شرایط اجتماعی است.
معاون پژوهش مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی ابراز کرد: می‌توان بررسی کرد که عنف فرهنگی از سوی معاندین، شامل حکم شرعی تجاوز به عنف می‌شود یا خیر؟ اگر این نتیجه مشخص شود، می‌توان در برابر بسیاری از مسائلی به نام اسلام مطرح می‌شود، سخنان پرباری عنوان کرد.
حجت‌الاسلام فتحی: در موارد میانی عنف و لاعنف، تعذیر جاری می‌شود
حجت‌الاسلام فتحی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که میان عنف و غیر عنف موردی وجود دارد یا خیر؟ گفت: مادامی که تجاوز به عنف احراز نشود، نمی‌توان حکم قتل داد اما چنانچه مراتبی از شدت وجود داشته باشد، یا به طور مثال به میت که قدرت دفاع ندارد، تجاوز شود، می‌تواند به جای اجرای حد، تعذیر جاری کرد./997/ز501/س