شورای فقهی بانک مرکزی و نسبت آن با شورای نگهبان

حجت الاسلام مهدی خطیبی استاد حوزه علمیه قم در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در همدان، با اشاره به نقش شورای فقهی بانک مرکزی در امور اقتصادی کشور اظهار داشت: فضایی که در برنامه ششم توسعه دیده شده خیلی از جهات اجرایی واضح نیست و اتفاقا این مساله یک سوال مهم و اساسی است.

وی افزود: این که چقدر ضمانت اجرایی و حجیت قول شورا در زمینه اقتصاد نفوذ دارد بسیار مهم است، به این دلیل که شواری نگهبان به این مساله ایراد گرفت که تصمیمات اینها نباید بر خلاف نظر شورای نگهبان باشد، یعنی در دایره تصمیمات شورای نگهبان باید به جعل قوانین و تصویب بپردازند.

مراعات مبنای فقهی شورای نگهبان

استاد اقتصاد موسسه امام خمینی ابراز داشت: این مساله از حیث فقهی مقداری مشکل آفرین است چرا که فرد بر اساس دیدگاه فقهی خود نمی تواند نظر بدهد و باید مبانی شورای نگهبان را پیش فرض قرار دهد و طبق آنها فتوا دهد و این مشکل زا است یعنی شما فتوا بدهی بر اساس دیدگاه فقیهی دیگر و این اجتهاد جدیدی است.

وی خاطرنشان کرد: در طول دوران اجتهاد و فقه فردی، مصداق این چنین اجتهادی را نداشته ایم و در بعضی از موارد مشاهده شده که برخی چنین فتوایی داده اند؛ مثلا سید یزدی صاحب عروه الوثقی درباره دو متشاکی که با هم درگیری دارند و می آیند پیش قاضی، در اینجا قاضی می تواند بر اساس مرجع تقلید این دو نفر که هر دو از یک نفر تقلید می کنند، بین آنها حکم کند.

حجت الاسلام خطیبی گفت: این مساله بسیار مهم است چون اگر مرجع تقلید آنها نظری دارد و قاضی نظر دیگری دارد و هر کدام اگر مبنا قرار گیرد؛ حکم به گونه ای دیگر خواهد بود و اینجا بحث این است که قاضی می تواند به حکم خود عمل کند یا مبنای فقهی دو نفر متشاکی را مورد مبنا قرار دهد، در اینجا سید یزدی می فرماید که قاضی می تواند بر مبنای فتوای مرجع متشاکی ها حکم دهد البته به شرطی که مرجع تقلید آن دو نفر یکی باشد.

وجه تفاوت فقه فردی و فقه حکومتی

وی افزود: پس در فقه فردی چنین مساله ای داریم ولی این مساله در باب قضاوت است و در باب مسائل حکومتی مساله گونه ای دیگر است در بحث فقه حکومتی این بحث مطرح است که قوانین مجلس باید مطابق چه کسی باشد آیا باید با فتوای مشهور مطابقت داشته باشد یا فتوای فقهای شورای نگهبان و یا با فتوای ولی فقیه زمان منطبق باشد.

استاد حوزه علمیه قم گفت: این مساله را از آیت الله کعبی پرسیدم که از فقهای شورای نگهبان بود و ایشان گفتند که ما قبلا به رای شورا عمل می کردیم؛ ولی اخیرا از رهبری استفتا کردیم و رهبری گفتند که فتوای ولی فقیه باید ملاک باشد؛ از این رو در مجلس فتوای ولی فقیه ملاک است مثلا سهم بردن زن از زمین که مشهور فقها قبول ندارند در مجلس تصویب شد که بر خلاف نظر مشهور است ولی رهبر معظم انقلاب فتوایی خلاف مشهور دارند که زن از زمین ارث می برد و طبق قانون جدید زن همان گونه که از ساختمان ارث می برد از زمین هم ارث می برد.

وی افزود: بانک مرکزی بحث فوق العاده پیچیده فقهی دارد و  و قوانینی و نحوه مدیریت اقتصاد کشور ملقمه پیچیده ای است چرا که برخی اوقات کارهایی انجام می دهند که پشتوانه قوی فقهی ندارد مثل جریمه دیرکرد که همه فقها آن را حرام  و مطلق ربا می دانند ولی بانک مرکزی بر این باور است که اگر جریمه دیرکرد نباشد دیگر کسی تنبیه و انگیزه ای برای پرداخت دین خود به بانک ها ندارد.

شورای فقهی بانک مرکزی بایستی در چارچوب تعریف شده شورای نگهبان اعمال نظر کند

حجت الاسلام خطیبی گفت: یعنی آنها از نظر اجرایی مشکل دارند و ما از نظر فقهی بر آنان مشکل می گیریم، این گونه مباحث در بانک مرکزی زیاد است و شورای فقهی می خواهد کارهای بانک مرکزی را بر اساس مبحث فقهی تنظیم کند و شورای نگهبان طبق فتوای رهبر معظم انقلاب عمل کرده و قوانین را تصویب می کند و شورای فقهی بانک مرکزی هم بایستی در چارچوب تعریف شده شورای نگهبان اعمال نظر و حرکت کند و فتوا دهد.

وی گفت: در واقع شورای فقهی تعیین کننده فتوای رهبر معظم انقلاب در امور بانکی و اقتصادی است و مانند قواعد فقهی عمل می کنند و شورای فقهی با این دید مقداری توجیح می شود و آنها کارهای بانک مرکزی را با فتوای رهبر معظم انقلاب تبطیق می دهند.

استاد موسسه امام خمینی(ره) با اشاره به لزوم چنین شورابی در بانک مرکزی گفت: تا زمانی که بازخورد این مساله در برنامه ششم اجرا نشود و بازخورد آن مشخص نشود شاید از زمین تا آسمان مساله متفاوت شود و در این میان ترکیب فقها و این که از فقهای محض یا فقهای اقتصاد دادن استفاده می شود، بسیار مهم است.

وی قضاوت در این مساله را برعهده زمان گذاشت و گفت: این شورای فقهی بی شک جلسات اولیه ای در تحلیل مبانی شورای فقهی خواهد گذاشت و از گزارش عملکرد و گزارش اولیه مشخص می شود که بنایشان بر چیست که باید منتظر ماند.

حجت الاسلام خطیبی گفت: شورای فقهی می تواند در زمینه بانکداری اسلامی حرکت کند؛ اما باید دانست که بانکداری اسلامی چیست، باید تعریف آن مشخص شود، مشکل ما این است که بانکداری اسلامی را تعریف نکرده ایم.

وی در پایان ابراز داشت: در واقع این دوران گذار برای رسیدن به بانکداری اسلامی مهم است، لازم است تا عده ای از فقها در این زمینه وارد شوند و مشکلات را ببینند و طبق نظر خود راهکار عملیاتی ارائه کنند و این حرکتی مبارک در تحقق بانکداری اسلامی است./979/ت301/س