بررسي فقهي انتخاب اصلح و صالح مقبول

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی تبيین، مقاله بررسي فقهي انتخاب اصلح و صالح مقبول به قلم  ابوالفضل امامي ‌ميبدي وسيدمصطفي ميرمحمدي ميبدي نوشته شده و دردوفصل نامه علمی پژوهشی معرفت سیاسی  انتشار يافته بود، توسط پايگاه اطلاع رساني تبيين،تلخيص و در اختيار خوانندگان قرار داده شده است:

چکيده: امروزه مسئله «انتخاب اصلح»، يکي از پرچالش‌ترين مسائل سياسي بين گروه‌هاي مرجع سياسي ‌است. اين مقاله مي‌کوشد نشان دهد که تنازل از فرد اصلح به صالح مقبول، با موازين فقهي مغاير است. مباني فقهي حرمت کناره‌گيري فرد اصلح از انتخابات، بررسي شده‌است.

مقدمه:

اين تحقيق به پرسش هاي ذيل پاسخ مي دهد: آيا انتخاب اصلح، ضرورت فقهي دارد؟ كناره گيري فرد اصلح، به نفع ديگران به لحاظ فقهي چه حكمي دارد؟ آيا صالح مقبول، همان اصلح است؟ آيا نسبت مستقيمي بين اصلح بودن با كارآمدي وجود دارد؟

الف. مفهوم اصلح در آينه قاعدة ميسور

مهم ترين قاعدة فقهي در بررسي امكان جايگزين اصلح، قاعدة ميسور مي باشد.

قاعدة ميسور مي گويد: اگر نمي توانيم به تمام چيزي برسيم، نمي توان همة آن را نيز رها كرد، بلكه بايد براي كسب مقدار ممكن، تلاش كرد.

برخي، قاعدة ميسور را مي پذيرند، برخي نيز در سند يا دلالت يا هر دو آن مناقشه كرده و آن را نپذيرفته اند.

دلايل قاعده ميسور

1. عقل و سيره عقلا: عقل مي گويد: انسان به دنبال جلب مصالح و دفع مفاسد است. هرگاه نتواند تمام مصالح را به دست آورد، بايد در حد امكان آن را بجويد.

2. روايات: امام علي عليه السلام  فرمايشي مؤيد قاعده ميسور دارند: ما لايُدرَك كلُّه، لا يُترَك كلُّه .

مجراي قاعده ميسور

اين قاعده در عام استغراقي و كل حقيقي جاري مي شود، اما در عام مجموعي، عام بدلي و كل جعلي جاري نمي شود.

1. عام استغراقي براي نمونه، اگر گفته شود: به همة علما احترام بگذاريد، در اين هنگام، احترام ما به هر عالمي، ثواب جداگانه دارد.

2. اما در كل حقيقي، مثل نماز كه هر جزئش داراي مصالح خاص آن است. پس، علاوه بر صورت كامل نماز، هر ميزان از اجزاء آن كه قابل انجام باشد، بايد انجام شود. كل هاي حقيقي چنين اند.

3. در عام مجموعي نيز هنگامي كه گفته مي شود: بايد به ائمه عليها السلام ايمان داشت، از قرائن مي فهميم كه تنها اگر به تمام آنان ايمان داشته باشيم، مؤمن به شمار مي رويم؛ يعني ايمان به مجموع آنان لازم است و ايمان به برخي از آنان، نجات بخش نخواهد بود.

4. در عام بدلي ويژگي هيچ يك از افراد، نقشي در انجام عمل ندارد و تمام افرادي كه مي توانند مورد توجه واقع شوند، از نظر كسي كه امر كرده است، الغاء خصوصيت شده اند. در اينجا نيز قاعده ميسور جاري نمي شود؛ زيرا هركدام از افراد، صرف نظر از ويژگي خاص آن فرد، وابسته حكم است. با انجام يك مورد، امر محقق شده است و ازاين رو، بحث معسور و ميسور معنا ندارد.

5. كل جعلي مثلاً، اجزاء يك رايانه، يك كل جعلي را تشكيل مي دهند. در اينجا نمي توان گفت: اگر نتوان تمام اجزاء رايانه را داشت، خوب است كه بعضي از اجزاء آن را داشته باشيم. نياز به رايانه، به سبب كاركرد خاص آن است، نه اثر برخي از اجزاء آن. در اينجا نيز قاعده ميسور جاري نمي شود.

بنابراين، در دو مورد عام استغراقي و كل حقيقي، قاعده ميسور جاري مي شود، اما هيچ يك از موارد عام مجموعي، عام بدلي و كل جعلي بستر جريان قاعده ميسور نيست.

الفاظ و معاني جزئي خارجي

برخي از الفاظي كه معناي كلي دارند، با اينكه امكان صدق بر افراد متعدد دارند، اما در كاربرد صحيح، بيش از يك مصداق ندارند. مثلاً، لفظ واجب الوجود تنها بر الله صدق مي كند و استفاده از آن براي مصداقي غير از الله خطاست. همچنين، هنگامي كه در مجموعه خاصي لفظ صالح ترين به كار رود و مصداق حقيقي آن يك نفر باشد، اين لفظ نيز داراي معناي جزئي خارجي خواهد بود.

قاعده ميسور، در معناي الفاظ جزئي خارجي هم به كار نمي رود.

بررسي نقطه انحراف و مغالطه در جريان قاعده ميسور بر نامزد اصلح

معمولاً ذهن انسان، درست عمل مي كند، اما گاهي، مورد هجوم مغالطات پنهان قرار مي گيرد. آنچه در يك مكتب، معيار و تعيين كننده است، افراد نيستند، بلكه اهداف هستند.

پيش تر دانستيم كه قاعده ميسور، تنها در اموري جاري مي شود كه مطلوبيت يا مبغوضيت نفسي دارند؛ يعني واجب يا حرام نفسي هستند، نه واجب يا حرام مقدمي. در اينجا نيز صلاحيت فرد صالح، مقدمه لازم و اقتضايي براي تحقق هدف است؛ نه مقدمه كافي و ضروري. به علاوه، انتخاب فرد صالح، مطلوبيت نفسي ندارد.

جريان قاعده ميسور در اهداف مكتب يا افراد مكتب

از آنجا كه اهداف مكتب، شامل امور و مراتب متعددي است كه در عنوان عام استغراقي قرار مي گيرد و هر سطحي يا جزئي از اهداف، كه محقق شود، مطلوبيت نفسي و مستقلي دارد. بنابراين، مي تواند بستر جريان قاعده ميسور قرار گيرد. اما حكمي مبني بر مطلوبيت افراد مكتب، به شكل عام استغراقي براي رياست جمهوري وجود ندارد.

البته حكم عقلي و نقلي مبني بر اينكه بايد به نامزد اصلح رأي داد، وجود دارد.

اصلح لفظي است كه معناي جزئي خارجي دارد و بيش از يك مصداق ندارد. بنابراين، حكم رأي دادن به اصلح اساساً داراي مصاديقي نيست كه با تعذر برخي از مصاديق آن، به سراغ مصاديق ديگر برويم.

به همين ترتيب، اگر كسي مدعي شود با وجود گزينه اصلح، مي توان به نامزد صالح رأي داد، گزاره اشتباهي را مطرح كرده است؛ زيرا حكم اهداف مكتب را كه عام استغراقي يا كل حقيقي است را بسيار سريع و با حذف يك مرحله، به افراد مكتب تطبيق داده است.

صلاحيت انحصاري مجتهد حقيقي در تبيين مطلوبيت نامزد اصلح، صالح يا غيرصالح

تشخيص فرد اصلح در تخصص يك مجتهد تمام عيار ديني و سياسي است. قطعاً كسي كه در اين زمينه، هم دين را به خوبي مي شناسد و هم بستر جامعه و جهان را براي ارائه سطح مناسبي از دين مي شناسد، همانا ولي فقيه مي باشد. از اين رو، تنها اطاعت از ايشان است كه به يقين حجت است.

ب. مفهوم اصلح از منظر قاعده مقيس

1. قاعده مقيس

محتواي قاعده مقيس اين است كه اگر به ناگزير بايد يا فساد و ضرر بيشتر را انتخاب كنيم، يا فساد و ضرر كمتري را، عقل مي گويد: بايد ضرر كمتر را انتخاب كرد. آنگاه گزارة عقلي دفع افسد به فاسد مشهور شده است.

در ميان بزرگان فقه و اصول، فقط شيخ بحراني قاعده مقيس را در نظام سياسي شيعه مردود اعلام كرده، مي گويد: اگر باب جريان اين قاعده باز شود، خودش افسد است .

2. بررسي مفاد قاعده مقيس

اگر اين قاعده بخواهد عقلي باشد، بايد چنين بيان شود: الف. ضرر و فساد بد است؛ ب. ضرر و فساد بيشتر، بدتر است؛ ج. پس اگر مي توان با ضرر و فساد كمتري، جلوي ضرر و فساد بيشتر را گرفت، عقل مي گويد كه بايد چنين كرد.

بنابراين، نمي توان گفت: براي انجام كاري در شرايط خاص، قطعاً كسي كه فسادش بيشتر است، نتيجه كارش هم از كسي كه فسادش كمتر است، بدتر است؛ زيرا ممكن است فردي افسد باشد، ولي براي برخي شرايط نتيجه بهتري بدهد. با توجه به شرايط بسيار متنوع داخلي، منطقه اي، جهان اسلام و جهاني در حوزه هاي گوناگون فكري، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، نظامي و... قطعاً رابطه ذاتي و ضروري بين نامزد اصلح، صالح و غيرصالح با نتايج متناظر مورد انتظار نيست.

1. مضمون و مجراي قاعده اشتغال

مضمون قاعده اشتغال اين است كه اگر يقين كرديم كه تكليفي بر عهده ماست، عقل مي گويد: بايد يقين كنيم كه با انجام دادن تكليف، از مسئوليت فارغ شده ايم.

در انتخاب نامزد اصلح، به دليل عقلي و نقلي، بايد به نامزد اصلح رأي داد، مگر اينكه بنا به دليل يقيني، خلاف آن ثابت شود. پس تا زماني كه دليل يقيني نيايد، ذمّه همگان به تكليف قطعي انتخاب نامزد اصلح، مشغول است و چون احتمال ما محدود به دو يا چند نفر است، شبهه محصوره در ميان است و نمي توان دست از فراغ يقيني كشيد.

در اينجا، استصحاب شك در وجود رافع نيز جاري مي شود. زيرا يقين سابقي بر وجوب رأي به نامزد اصلح داشتيم، اكنون شك مي كنيم در اينكه آيا رافعي در برابر بقاي يقين سابق حاصل شده است يا نه؟ در اينجا نيز استصحاب جاري مي شود و انتخاب نامزد اصلح، تكليفي منجز است.

2. دلائل قاعدة اشتغال

قاعدة اشتغال، قاعده اي عقلي است. عقلا نيز براساس آن عمل مي كنند. فقها نيز براساس آن فتوا مي دهند.

منطق مقبوليت ساز در جامعه ديني: اقتضاي چنين جامعه اي اين است كه ميزان مقبوليت افراد، براساس معيارهاي اسلامي، عني تقوا و سنخيت با مصالح الهي باشد. اين مسئله به ويژه در انتخابات كه امري مهم است، برجسته تر است.

با توجه به ملعونيت و خيانت فرد غيراصلح در به دست گرفتن مديريت، بايد بررسي كرد كه آيا مي توان براي فرد غيراصلح، هويت صالح را فرض كرد، يا نه؟ اين بحث در دو نكته بررسي مي شود:

1. شكل گيري يا غصب مقبوليت

براساس منطق ديني، هركسي به ميزان تقوا و صلاحيت، در نزد خداوند گرامي است. لازم است كه در مسائل حياتي، سوگيري و معيار ما نيز در افق معيار خداوند باشد و فرد اصلحِ مورد نظر ما، مطلوب ترين فرد نزد خداوند باشد. بايد براي مقبوليت فرد اصلح و نيز عدم مقبوليت فرد غيراصلح تلاش كرد.

اگر كسي به راستي فرد صالحي است، بايد مي كوشيد كه موانع محبوبيت فرد اصلح را برچيند و عوامل كاذب و غيرديني مقبوليت ساز براي خودش را از بين ببرد.

اگر فرد غيراصلح، خود را صالح مقبول بداند، آيا چنين فرد صالح براي مديريت جامعه نبايد بداند كه مديريت بر جامعه، عقلاً و شرعاً حق و تكليف فرد اصلح است و هر فرد صالحي بايد مقدمات تحقق آن را مثل مقدمات نماز، فراهم كند؟

در منطق سياسي شيعه، هيچ غيراصلحي، حق پيش انداختن خود را ندارد و مشروعيت در پيش افتادن از سايرين يا غلبه يا مقبوليت بيشتر نيست.

اگر فرد غيراصلح، نتوانست اين محبوبيت را منتقل كند، بايد امور مديريت را با راهنمايي فرد اصلح به سامان كند تا جامعه از مصالحي كه از مجراي فرد اصلح تأمين مي شد، محروم نشود.

1. پاسخ به شبهه اصلح بودن صالح مقبول

أ. براي انجام هر عمل، به دو مقدمه نيازمنديم: أ. مقدمات ايجابي؛ ب. مقدمات سلبي؛ يعني بايد مقتضي، موجود و مانع مفقود باشد. مقتضي شكل گيري عمل هم سه چيز است: 1. شناخت؛ 2. انگيزه؛ 3. توان. فرد مقبول نمي تواند به دست آوردن نتيجه، كاركرد فرد اصلح را داشته باشد.

ب. حقيقت اين است كه نگاه فرآيندي و بلندمدت به مسئله، مي تواند برخي آسيب هاي نگاه نقطه اي و پروژه اي به انتخاباتي را نشان دهد:

گرايش پروژه اي به صالح مقبول به جاي فرد اصلح، به آرامي نهادينه مي شود و طالبان رياست جمهوري، لازم نمي دانند به دنبال تراز مطلوب ارزش هاي مديريتي باشند، بلكه از راه مهندسي افكار عمومي و ساختن نظر يا نظرسازي ها، ضعف خود را جبران مي كنند.

اين سير قهقرايي، ايستا نيست و هر بار، فردي كه نسبت به ديگري، صلاحيت كمتري دارد، دست به مقبوليت سازي براي خود مي زند .

پ. اسلام مي گويد: اگر فرد بهتري براي مديريت وجود دارد و ما كار را به وي نسپريم، خائن و ملعونيم. پس تعريف جعلي اصلح به كسي كه صلاحيت كمتري دارد، ولي مقبوليت بيشتري دارد، غيراسلامي است.

ت. امام خميني ره در 4 آبان 1362، درباره ويژگي هاي فرد اصلح مي گويند:

انتخاب اصلح براى مسلمين يعنى انتخاب فردى كه تعهد به اسلام و حيثيت آن داشته باشد و همه چيز را بفهمد؛ چون در مجلس، اسلام تنها كافى نيست، بلكه بايد مسلمانى باشد كه احتياجات مملكت را بشناسد و سياست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد كشور باشد.

ث. مطابق منطق قرآن و عقل، مقبوليت نهايي فرد اصلح در جامعه اسلامي، بايد بالاتر از فرد صالح باشد.

2. تحليل مفهوم مشروعيت و رابطه آن با كارآمدي

تفاوت بين انتخاب فرد اصلح و آنچه صالح مقبول ناميده مي شود، بسيار زياد و در حد مشروعيت و عدم مشروعيت است.

تشيع قائل به عدل است؛ يعني خداوند عالم را در پايه حكمت و تحت نظام واحد آفريده است، و قوانيني بر عالم حاكم است كه اگر به آن عمل شود، مصالحي به دست مي آيد و اگر بر ضد آن عمل شود، مفاسدي را در پي دارد. ازآنجاكه خداوند عادل است، دين هم عدل است. پس معناي دين و شرع هم، اطلاع دادن به انسان است از وجود مفاسد و مصالح واقعي كه در نظام واحد عالم حاكم است.

ازاين رو، گزاره هاي دين و شريعت، گوياي حسن و قبح است.

اگر قائل به حسن و قبح ذاتي باشيم، بايد پذيرفت كه ذاتاً محال است كه عمل نامشروعي، كارآمد باشد. همان گونه كه ذاتاً محال است كه عمل مشروعي، ناكارآمد باشد. همچنين محال است فردي كه حق مديريت ندارد، سبب كارآمدي حقيقي باشد و نيز فردي كه براي احراز مديريتي مشروع است، ناكارآمد باشد.

و. مباني فقهي حرمت كناره گيري فرد اصلح: امر عقلي ـ نقلي به انتخاب اصلح، امر به لوازم آن؛ يعني نامزد شدن فرد اصلح نيز هست. ازاين رو، نه نامزد اصلح، حق انصراف دارد و نه حاميان يا رقباي وي، حق توصيه به انصراف وي دارند؛ زيرا اين كار، مصداق دخالت در حوزه اختصاصي ولي فقيه است.

نتيجه گيري:

جريان قاعده ميسور و مقيس بر انتخاب فرد صالح مقبول، به جاي فرد اصلح، نه تنها بديهي نيست، بلكه اشتباه است./998/د102/س