تامین اجتماعی بر آتش بیکاری می دمد

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از خراسان، مطابق اصل بیست ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تامین اجتماعی برای یکایک افراد کشور به عنوان حقی همگانی مطرح شده است. برنامه های اجتماعی را می توان در سرفصل های متنوعی نظیر آموزش و پرورش، مسکن، رفاه و... دسته بندی کرد؛ ولی حوزه رفاه در ادبیات حال حاضر کشور، بیش از سایر موارد، مدلول برنامه های اجتماعی توسعه است. بنا بر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، حوزه رفاه به سه بخش: بیمه ای (بازنشستگی و درمان)، حمایتی و توان بخشی و امدادی تقسیم بندی شده است.

ازاین رو براساس تقسیم بندی فوق و با نگاه به قانون رفاه اجتماعی و نیز گزارش های مرکز پژوهش های مجلس و مرکز پژوهش های راهبردی ریاست جمهوری، به مطالعه یکی از اصلی ترین مباحث سازمان تامین اجتماعی یعنی صندوق های آن و نیز نوع پوشش های این سازمان برای مردم پرداخته ایم.

رفاه و تامین اجتماعی زمینه ساز توسعه نیروی انسانی

به طور کلی سیستم رفاه و تامین اجتماعی در ایران به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد در برابر رویداد های اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و... طراحی شده است. بیمه های اجتماعی و سلامت که ذیل حوزه بیمه ای قرار دارند، خدماتی مانند امور بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت، بیمه بیکاری، حوادث و سوانح، بیمه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی، حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، بیمه های خاص زنان بیوه، زنان سالخورده و خودسرپرست و... را ارائه می دهند.

در حوزه بیمه ای، ملاک پوشش افراد و خانوار ها، وضعیت شغلی آنان است و منابع مالی آن نیز به طور عمده از طریق وصول حق بیمه تامین می شود. این حوزه شامل دو سطح همگانی و تکمیلی است. در سطح بیمه های همگانی (پایه)، همه افراد جامعه به ویژه مزدبگیران، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، خویش فرمایان و شاغلان غیردائم، روستاییان، عشایر، زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست و کودکان باید تحت پوشش قرار گیرند. سطح تکمیلی به صورت اختیاری با مشارکت بیمه شده و بخش خصوصی اجرا می شود.

به طور کلی صندوق های تأمین اجتماعی، تأمین اجتماعی نیرو های مسلح، بازنشستگی کشوری، بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و شماری از صندوق های خاص عهده دار بیمه های اجتماعی در ایران هستند. از نظر بیمه های سلامت، اکثر صندوق ها خدمات بیمه درمان ارائه می دهند، پاره ای از صندوق ها هم مانند صندوق کشوری و روستاییان و عشایر نیز بیمه شدگان خود را از طریق سازمان سلامت ایران تحت پوشش درمان قرار می دهند.

وضعیت صندوق های بیمه

در حوزه بیمه های اجتماعی، بیش از 20 صندوق در کشور مشغول به فعالیت هستند که از میان آن ها، چهار صندوق اصلی "تامین اجتماعی"، "بازنشستگی کشوری"، "تامین اجتماعی نیرو های مسلح" و "بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر" بیش از 90 درصد جمعیت تحت پوشش را به خود اختصاص می دهند. الباقی صندوق ها، اختصاصی دستگاه ها بوده و کمتر از ده درصد جمعیت تحت پوشش را شامل می شوند.

نیمی از کشور بیمه شده تامین اجتماعی هستند

بر اساس آخرین اعلام رسمی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور، بیش از 42 میلیون نفر یعنی نیمی از جمعیت کشور مشمول تامین اجتماعی هستند، جمعیتی که 14 میلیون نفر از آن بیمه شده اصلی هستند. براساس آمار ها، صندوق تأمین اجتماعی هم اکنون به بیش از 3 میلیون نفر مستمری پرداخت می کند.

منابع مالی این صندوق از محل بودجه دولت و حق بیمه ها تأمین می شود بدین ترتیب که نرخ حق بیمه در مجموع 30 درصد است که 7 درصد آن توسط کارگر و 23 درصد مابقی توسط کارفرما پرداخت می شود که البته 3 درصد آن به عنوان حق بیمه بیکاری منظور و به صندوق بیمه بیکاری واریز می شود.

طی سال های گذشته، وضع قوانین جدید اثرگذار بر بازنشستگی کارکنان دولت، ازجمله بازنشستگی های پیش از موعد، محدودیت استخدام های جدید (کاهش شدید ورودی جدید به صندوق)، جابه جایی سوابق بیمه شدگان به سایر صندوق ها، افزایش شدید حقوق بازنشستگان با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و...، موجب شده که این صندوق تا حد چشم گیری به بودجه دولت وابسته شود. تشدید وابستگی صندوق بازنشستگی کشوری به بودجه عمومی، یکی از چالش های جدی نظام رفاه و تأمین اجتماعی است.

وضعیت بیمه استان

محمد قوامی مدیر کل تامین اجتماعی خراسان رضوی در رابطه با تعداد بیمه شدگان خراسان رضوی می گوید: بیمه شدگان استان خراسان رضوی از طریق 26 شعبه، ٨ کارگزاری و 14 شعبه اقماری، خدمات دریافت می کنند. تعداد بیمه شدگان تا آذر ماه سال گذشته در استان، 873 هزار بیمه شده اصلی و 2میلیون و307 هزار نفربیمه شده تبعی بوده است. همچنین 180 هزار مستمری بگیر اصلی و 411 هزار مستمری بگیر تبعی تأمین اجتماعی در استان از خدمات این سازمان استفاده می کنند.

میزان پرداخت بیمه بیکاری نیز بیش از 143 میلیارد تومان اعلام شده است.

چالش های نظام رفاه و تامین اجتماعی

وابستگی به منابع عمومی دولت: در این باره آنچه مشخص است وابستگی شدید بیشتر صندوق های بیمه و بازنشستگی به بودجه عمومی است؛ نگاهی به آمار ها نشان می دهد میانگین رشد سهم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری، طی سال های 1390 تا 1394، 25 درصد بوده است. همچنین این نرخ رشد در صندوق تأمین اجتماعی نیرو های مسلح 23 درصد بوده که حاکی از افزایش شدید این بودجه هاست. در طول سال های برنامه پنجم توسعه با وجود قانونی در ارتباط با کاهش وابستگی این صندوق ها از محل بودجه عمومی دولت، آن ها روند رو به رشدی را طی کرده اند.

قانون مجوز هایی را برای دولت درخصوص صندوق های بیمه و بازنشستگی صادر کرده است که متاسفانه دولت ها از این فرصت قانونی استفاده مناسبی نبردند. طی قوانین مختلف برنامه توسعه به دولت اجازه می دهد در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق ها اقدام قانونی به عمل آورد که یکی از این اقدامات تاکید بر کاهش وابستگی این صندوق ها از محل بودجه عمومی دولت از مسیر های مختلف است.

نرخ بالای تورم: همواره یکی از چالش های بسیار بحث برانگیز صندوق های بیمه اجتماعی، بالا بودن نرخ تورم است. برمبنای قانون مدیریت خدمات کشوری ضرایب حقوق به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، افزایش می یابد.

به همین علت هرساله مقدار زیادی از درآمد صندوق های بیمه اجتماعی صرف این موضوع می شود. همین عامل می تواند مانعی بر سر راه برنامه ریزی های بلندمدت باشد و نیز ورودی و خروجی صندوق ها را مختل کند. البته این مسئله را هم باید اضافه کرد که هیئت دولت هرساله نرخ هایی پایین تر از نرخ تورم به صندوق ها ابلاغ می نماید و به نوعی صندوق ها عمدتاً از نرخ اعلامی بانک مرکزی پیروی نمی کنند.

نرخ بالای بیکاری: بیکاری یکی از عوامل اساسی کاهش درآمد صندوق هاست. از آن جایی که مهم ترین منبع درآمدی صندوق های بیمه تأمین اجتماعی، سهم حق بیمه ای است که ماهیانه از حقوق و مزایای شاغلین کسر می شود، بیکاری می تواند اثر مستقیمی بر این درآمد ها بگذارد. این مسئله زمانی که در جامعه فراگیر شود، عملا شمار شاغلان و به تبع آن شمار بیمه شدگان را کاهش می دهد. همچنین نرخ بالای بیکاری در کنار نرخ مشارکت اقتصادی پایین، تاثیر منفی مضاعفی را بر تعادل صندوق ها می گذارد که تنها راه جبران آن، افزایش نرخ حق بیمه هاست و این همان وضعیتی است که درحال حاضر برای صندوق تامین اجتماعی رقم خورده است. در شرایطی که کشور نیاز مند رونق در تولید است، نرخ های حق بیمه، هزینه های کارفرمایی و استخدام نیروی انسانی افزایش می یابد و این افزایش قیمت، تقاضا برای نیروی کار را کاهش می دهد و به بیکاری دامن می زند.

از سوی دیگر، همین گسترده شدن بیکاری، بر تعادل صندوق ها تاثیر منفی می گذارد و صندوق ها برای حفظ تعادل بلندمدت خود و پایدار کردن صندوق، قادر به پایین آوردن نرخ های حق بیمه نیستند و در نهایت این چرخه معیوب عملا به مانعی برای رونق در تولید بدل می شود. تا زمانی که نظام تامین اجتماعی تفکیک وظایف و تعهدات صندوق های بیمه ای به عنوان نهاد های مالی خاص از یک سو و تعریف حمایت های اجتماعی و تاسیس نهاد مربوطه از سوی دیگر وجود نداشته باشد، نمی توان بهره کافی از این نظام تامین اجتماعی برد.

لازمه این کار باز تعریف دقیق وظایف و تعهدات قانونی صندوق های بیمه اجتماعی، استقرار بانک اطلاعاتی جامع و ایجاد نهاد حمایتی مسئول در حوزه نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور بوده تا از این طریق منابع و مصارف صندوق های بیمه ای براساس اصول مالی و اقتصادی شکل گیرد و تعهدات حمایتی دولت در برابر اقشار آسیب پذیر اجتماعی به طور مشخص روشن شود و از این طریق از اتلاف منابع عظیم این بخش و تخصیص یارانه های غیرهدفمند و پراکنده در کشور تا حد امکان در بلندمدت جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت روند نبود تعادل میان منابع و مصارف در صندوق های بیمه ای به صورت مستمر ادامه می یابد و عملا این صندوق ها را با ورشکستگی یا حداقل با کاهش چشمگیر و دائمی سطح خدمات روبه رو خواهد ساخت./969//۱۰۲/خ