اشکالات وارد بر تعریف صاحب کفایه از مسأله اصولی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، آیت الله مروج قزوینی، شب گذشته در سلسله نشست های به سوی اجتهاد در محل مرکز فقهی الهادی، گفت: اینکه قاعده «لاضرر» قاعده ای فقهی است یا مسأله ای اصولی، نیاز به بررسی معنای قاعده فقهی و مسأله اصولی دارد.

وی تصریح کرد: ایراد تعریف مشهور مسأله اصولی این است که نه جامع افراد است نه مانع اغیار و شب گذشته توضیح آن ارائه شد. صاحب کفایه همین تعریف مشهور را ارائه داده و ذیلی به آن اضافه کرده است تا بتواند از این معاذیر و ایرادات فرار کند.

تعریف صاحب کفایه از مسأله اصولی مانع اغیار نیست

آیت الله مروج قزوینی با اشاره به اینکه بزرگان اصول چهار ایراد به تعریف صاحب کفایه مطرح کرده اند، افزود: سه ایراد نخست مربوط به محقق اصفهانی معروف به کمپانی است؛ نخست آنکه که اضافه صاحب کفایه یک مقدار از ایراد تعریف مشهور را رفع می کند و جامع افراد می شود اما چون مانع اغیار نیست، قاعده فقهیه را هم شامل می شود که تاکنون ایرادی بر این نظر محقق اصفهانی وارد نشده است.

تعریف صاحب کفایه، حجیت امارات را شامل نمی شود

استاد حوزه علمیه اظهار کرد: مناقشه دوم محقق اصفهانی به تعریف صاحب کفایه این است که این تعریف هم صدرا و هم ذیلا مخدوش بوده و شامل حجیت امارات که از مهمات مسأله اصولی است، نمی شود.

وی در توضیح ایراد صدر تعریف گفت: برای حجیت امارات دو معنا وجود دارد؛ اگر آن را به معنای جعل حکم مماثل بگیریم، حجیت امارات، حد وسط در طریق استنباط حکم کلی قرار نمی گیرد بلکه خود مفاد آن حکم شرعی و از قواعد فقهی است اما در مسأله اصولی، کبرا برای استنباط حکم شرعی، حد وسط قرار می گیرد و حدوسط مغایر با نتیجه است نه اینکه همان نتیجه باشد و به مصداق تطبیق شود. اگر هم حجیت امارات را به معنای منجزیت و معذریت بگیریم، منجزیت و معذریت از احکام عقلی هستند نه احکام شرعی.

پاسخ میرزای نایینی و آیت الله خویی به محقق اصفهانی

آیت الله مروج قزوینی یادآور شد: در پاسخ به این اشکال محقق اصفهانی، میرزای نایینی و آیت الله خویی معتقدند معنای حجیت امارات، طریقیت و کاشفیت از طریق خبر واحد و علم تعبدی به واقع است و عمل به امارات فی نفسه نه ثواب دارد و نه عقاب بلکه صرفا طریقی است که اگر اماره مطابق واقع شد، فرد، منجز و اگر نشد، معذر خواهد بود.

وی افزود: اگر معنای حجیت این باشد(کما اینکه به حسب فهم بنده همین است)، در تعریف صاحب کفایه، حجیت امارات داخل در مسأله اصولی می شود؛ زیرا وقتی اثبات کردیم امارات، حجت است یعنی برای استنباط حکم کلی، حد وسط قرار می گیرد. بنابراین ایراد محقق اصفهانی بر صاحب کفایه روی مبنای خود صاحب کفایه که حجیت را معذریت و منجزیت می داند، وارد است اما روی مبنای دیگران مانند میرزای نایینی وارد نیست.

آیت الله مروج قزوینی با اشاره به ایراد ذیل تعریف صاحب کفایه نیز خاطرنشان کرد: عبارت «الّتی ینتهی الیه الفقیه فی مقام العمل»، با فحث، شامل امارات نمی شود و بدون فحث، شامل قواعد فقهی نیز می شود.

در تعریف صاحب کفایه، علم اصول، واحد نیست

استاد حوزه علمیه در تبیین مناقشه سوم نسبت به تعریف صاحب کفایه از مسأله اصولی گفت: صاحب کفایه علم اصول را به دوقسم تقسیم کرده است؛ قسمتی که غرض آن استنباط حکم شرعی و قسمتی که غرض آن انتها است که باتوجه به اینکه آنچه مسائل مختلف را در یک علم کنار هم قرار می دهد، غرض واحد است، لازمه تعریف صاحب کفایه، دو علم شدن علم اصول است و اگر بخواهیم علمی واحد باشد باید بین دو غرض، یک جامع واحد فرض شود.

وی اضافه کرد: محقق می گوید در اینجا امکان فرض جامع واحد وجود ندارد زیرا بین دو غرض استنباط و انتها، تباین وجود دارد و هر یک از یک مقوله هستند. پس اگر جامعی قابل فرض نباشد، علم اصول، واحد نیست که کسی این را نمی پذیرد بنابراین تعریف صاحب کفایه از علم اصول و مسأله اصولی قابل قبول نیست.

پاسخ مرحوم روحانی به اشکال محقق اصفهانی

آیت الله مروج قزوینی در ادامه به پاسخ مرحوم روحانی به این اشکال محقق اصفهانی اشاره و تصریح کرد: به اعتقاد آقای روحانی، لازم نیست یک جامع ماهوی میان این دو غرض باشد و جامع اعتباری در اینجا قابل فرض است.

اصول غیرمحرزه که موضوعش تحیر است نقشی در رفع تحیر ندارد

استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: این پاسخ مرحوم روحانی مبتنی بر تعریف وی از علم اصول است که اصول را علم به قواعد رافع تحیّر می داند و بر این اساس معتقد است غرض علم اصول، رفع تحیر است که می تواند از طریق استنباط یا انتها صورت گیرد.

وی در نقد نظر مرحوم روحانی گفت: اصول بر دو قسم است؛ اصول محرزه مانند استصحاب که رافع تحیر است و اصول غیرمحرزه مانند تخییر که صرفا وظیفه متحیر را بیان می کند و نقشی در رفع تحیر ندارد؛ به عبارت دیگراگر تحیر در موضوع اصولی قرار گیرد، متحیر باید به این اصول عمل کند و حکم نمی تواند رافع موضوع خود باشد.

آیت الله مروج قزوینی تأکید کرد: تحیری که در موضوع اصول محرزه مفروض است، تحیر به نسبت حکم واقعی است. به عنوان مثال استصحاب، در مرحله ظاهر، حکم واقعی را برای کسی که حکم واقعی را نمی داند، احراز می کند اما اصاله تخییر، موضوعش واقعا و ظاهرا تحیر است بنابراین تخییر، متأخر از همه اصول است یعنی اگر اماره ای باشد و حکم واقعی را بیان کند یا اصول محرزه باشد و حکم ظاهری را احراز کند، نوبت به ان نمی رسد./201/930/ب1