مکتب در بستر دین، علم در بستر تجربه

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از مهر، حجت الاسلام احمد عابدی، پژوهشگر گروه منطق و روش شناسی فرهنگستان علوم اسلامی قم، در مقاله ای به بررسی نسبت علم و دین پرداخت که این مقاله در کتاب تحول در علوم انسانی که در سال ۱۳۸۹ در همایش تحول علوم انسانی رونمایی شد، به چاپ رسیده است.

الف)مکتب در بستر دین

شهید صدر در فرآیند تولید و تحول علوم انسانی اسلامی عنایت ویژه ای به مکتب علم دارند ایشان اصرار دارند که مکتب بایستی از دین گرفته شود و آنچه به عنوان اقتصاد اسلامی از آن یاد می شود همان مکتب اقتصادی است نه علم اقتصاد مرسوم. ایشان پس از تعریف اجمالی از مکتب به روش های کشف آن از متون دینی پرداخته، مفاهیم و احکام اسلامی را دو منبع اصلی برای پی ریزی مکتب بر می شمارند. 

1. مکتب، شیوه حل مسائل علمی(مکتب به عنوان روش)

مکتب عنوانی است که در نظریه شهید جایگاه ویژه ای دارد، پس از انقلاب اسلامی نیز از عناوین پر مصرف بوده و بسیار مورد توجه اندیشمندان در حوزه علم قرار گرفته و تعاریفی از آن ارائه شده. شهید صدر مکتب را به شیوه حل مسائل علمی تعریف کرده اند به عبارت دیگر؛ مکتب جنبه روشی دارد و به قواعد کلی می پردازد، قواعدی که برای زندگی در بخش فرضا اقتصاد جامعه اسلامی، از سایر قواعد بهتر دانسته شده و در جامعه اسلامی لازم الاجرا است. 

قواعدی که در مکتب مورد توجه است هر نوع قاعده ای نمی تواند باشد بلکه قواعد و اصول پذیرفته شده ای از جنس ایده ها و اعتقادات است مثلا؛ ایده عدالت و عدالت اجتماعی یک قاعده مسلم و مورد قبول مسلمین است که به آن باور دارند و آن را مبنای حقوق، قوانین، مقرارت و سیاست گذار های اقتصادی خویش قرار می دهند.
از این رو، مکتب اقتصادی به هر قاعده اساسی اقتصادی که با ایده عدالت اجتماعی یا امثال آن، ارتباط داشته باشد، اطلاق می‌گردد. به عبارت دیگر، خطوط کلی بایستگی‌ها و نبایستگی‌های اقتصادی که عدالت اقتصادی و سایر ارزش های الهی جامعه را درهر زمان مورد توجه قرار می‌دهند.

۲. روش های کشف مکتب

۲/۱.کشف یا ایجاد مکتب

با اینکه نظام اقتصاد اسلامی همچون دیگر نظامات دارای مکتب اقتصادی است اما مکتب در اسلام اکتشافی و در سایر مکاتب تکوینی و ایجادی است. زیرا؛ کسی که به مطالعه منابع اسلامی روی می‌آورد با سیستم منجزی مواجه می‌باشد که ساختمان تئوریک آن قبلاً تکمیل شده است کار او تنها اکتشاف و جستن است یعنی باید؛ طرح حقیقی سیستم را نشان دهد، قواعد اصلی را تعیین کند، غبار تاریخ را از آن بزداید، تاثیر گذشت زمان را بر آن، حتی المقدور خنثی نماید، غلط بودن بعضی موارد علمی را نشان دهد، در عین حال، خود را از تأثیر فرهنگ‌های بیگانه برهاند.
این در حالی است که در نظام سرمایه داری و سوسیالیسم، طرفداران آن بدنبال تکوین و ابداع مکتب هستند نه کشف آن، زیرا؛ جز به تخیلات ذهنی و تجربی خود به چیز دیگری معتقد نیستند که به دنبال کشف آن باشند. مکتب غیر الهی به دلیل نداشتن حقوق و مقررات مدون، برای تدوین آن ها به تاسیس مکتبی نیاز دارد که احکام و مقررات وسیاست گذاری ها بر مبنای آن تنظیم گردد و همه دارای هدف مشخص و معینی باشند. اما در اسلام، ذخیره گران سنگ کتاب و سنت و فقه عظیم بجا مانده از علماء بزرگ را داریم که برای تبیین مکتب اقتصادی و ارائه آن به جهانیان، ناچار به کشف آنیم؛ زیرا ارائه احکام و مقررات شرعی، به تنهایی نمی تواند سیمای مکتب اسلام را نشان دهد. 

۲/۲. تفاوت کشف ایجاد

هریک از کشف و ایجاد ویژگیهای دارند که در مطالعه اثر می‌گذارند. اهم این ویژگی‌ها و تفاوتها عبارتند از؛ 

۱/۲/۲. تعیین نقطه آغاز مطالعات 

در تکوین که مقصود پی ریزی یک ساختمان تئوریک است، اندیشه انسانی تا جایی که ممکن باشد در فضای طبیعی اوج می‌گیرد و به وضع نظریاتی می‌پردازد که بعداً پایه برای دیگر مسائل قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، در ایجاد تئوری، مرحله به مرحله از اصل(همان اصولی که خود بشر به آن رسیده است) به فرع و از قاعده به روبنا می‌رسیم ولی در اکتشاف، طرح معینی از مکتب یا بعضی از جنبه‌های آن در دسترس نیست و واضعین نیز بیان مشخصی از آن بدست نداده‌اند ولی ما باید آن را بدست آوریم، مثلاً معلوم نیست که نظر آنان نسبت به مالکیت عمومی یا خصوصی چیست و آیا از سه مقوله «نیاز، کار و آزادی» کدامیک مجوز نظری برای مالکیت خصوصی می‌باشد. 

۲/۲/۲. تعیین روش و مسیر مطالعه 

با تفاوت در نقطه آغازین مطالعات و اینکه ماهیت آنچه ما به دنبال آن هستیم با ماهیت آنچه تمدن غرب بدنبال آن می‌باشد، فرق دارد، متد، موضوع مطالعه و ویژگی‌ ها نیز متفاوت می شود. برای کشف مکتب در اسلام چاره ای نیست جز آنکه متد مطالعه‌ای دیگری را به کار ببریم. متد مناسب برای کشف مکتب عبارت است از؛ تحقیق در روبناها مثل، قانون مدنی، رژیم حقوقی و قانونی، رژیم مالی، به جای تحقیق مستقیم در سیستم اقتصادی (به عنوان روبنا و زیربنا) پس روش مطالعه و تحقیق در مطالعات اکتشافی به صورت حرکت از روبنا به زیربناست که با روش مطالعه در تکوین یعنی حرکت از زیربنا به روبناء فرق می‌کند. البته این روش مربوط به جایی است که نص صریح از شرع مقدس نداشته باشیم آنجایی که نص داریم می توان مستقیما از نصوص استنباط کرد. به عبارت دیگر در شناخت سایر مکاتب مستقیما به سراغ منابع اقتصادی که در آنها سخن از مبانی شده است، می رویم ولی در شناخت مکتب اسلام از را ه غیر مستقیم، یعنی مطالعه روبناها باید حقیقت مکتب را کشف نمود. 

۳/۲. راهکارهای کشف مکتب

شهید صدر برای کشف مکتب دو راه احکام و مفاهیم را پیشنهاد می کنند:

ب) مفاهیم

۱. مفاهیم، آراء تفسیر کننده رویدادها

مفاهیم همان آراء و نظریات تفسیر کننده رویدادهای طبیعی، اجتماعی و یا تشریعی است که جزء مهمی از فرهنگ اسلامی را به وجود آورده است. مفاهیم یعنی نقطه نظرهای اسلام درباره پدیده‌های جهان، روابط اجتماعی یا هر حکم تشریعی که با احکام متفاوت اند.
مثلا؛ این امر که جهان هستی به خداوند بستگی دارد،«وَ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ کانَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ مُحیطاً» حاکی از بینش خاصی است که اسلام درباره جهان هستی دارد. 
یا این امر که جامعه قبل از رسیدن به دوره حاکمیت عقل و اندیشه، از مرحله حاکمیت فطرت و غریزه گذشته است.دیدگاه اسلام نسبت به جامعه را تحویل می دهد.
یا این موضوع که مالکیت حق ذاتی نبوده بلکه امری است جانشینی، تصور اسلام را از مالکیت نشان می‌دهد زیرا در نظر اسلام تمام ثروتها و اموال به خداوند تعلق داشته و اوست که افراد را برای رسیدگی به امور مربوط به ثروتها جانشین خویش قرار داده و به لحاظ تشریعی از این جانشین به مالکیت تعبیر شده است.

۲. نگاه نظام مند به مفاهیم 

گرچه شهید به این مطلب صراحتا اشاره نکرده اند ولی از عبارات و مثالهایی که می زنند سه نوع مفهوم مرتبط و هماهنگ با هم و به صورت کل و جزء را مد نظر دارند:
۱- مفاهیم مربوط به هستی شناسی که بیانگر اعتقاد اسلام به کل آفرینش است.
۲- مفاهیم مربوط به جامعه که زیر مجموعه هستی شناسی قرار می گیرند.
۳- مفاهیمی که بیانگر روابط انسانهاست اعم از رابطه انسان با انسان و انسان با طبیعت.
مثلا؛ مفهوم مالکیت و تجارت. به موجب مفهوم مالکیت، خداوند جامعه را برای رسیدگی به ثروتهای طبیعی و دارائی‌ها، جانشین خود قرار داده و با قبول نوعی مالکیت خصوصی، امکان بهره برداری‌های اقتصادی از آنها را برای مصالح عمومی انسان مهیا گردانیده، از این رو مالکیت، کوششی است که فرد در جامعه و در جهت منافع آن معمول می‌دارد. و به موجب مفهوم تجارت به عنوان یک پدیده مهم اقتصادی و از شعب تولید، شکل گیری تجارت به طوری که نتیجه اش تامین منافع اقلیت باشد یا باعث زیاد شدن فاصله بین تولید کننده و مصرف کنند شود، ممنوع است. زیرا تولید عبارت است از، خلق منفعت، و نه خلق ماده زیرا بشر قادر به خلق ماده نمی‌باشد. تاجر با خرید کالای دیگران و عرضه آن به بازار منفعت تازه‌ای در دسترس مصرف کننده قرار می‌دهد. بطوری که بدون عملیات او استفاده از آن کالا، برای مصرف کننده مقدور نخواهد بود. پس هر نوع سیاست اقتصادی که تجارت را از شکل اصیل و واقعی خود منحرف گرداند و آن را به صورت عملی طفیلی در آورد که نتیجه‌اش تأمین منافع اقلیت بوده، فاصله تولید کننده و مصرف کننده را زیاد نماید روشی است غلط که با نقش طبیعی تجارت مغایرت دارد. 

۳. آثارمفاهیم

مفاهیم و معانی بدست آمده از متون اسلامی که نظرات اسلام را در مورد پدیده ها بیان می کند همچون چراغ روشنی است که در حوزه های مختلفی تاثیر گذار خواهد بود از جمله؛ 

۱/۳. دراستنباط نصوص شرعی 

بعضی از مفاهیم‌، محتوای بعضی احکام را روشن می‌سازد و فهم آن احکام را از نصوص قانونی مربوط میسر می‌گرداند و بدین ترتیب انسان می‌تواند مشکلاتی را که در فهم نصوص پیش می‌آید را برطرف نماید. مثلا مفهوم مالکیت زمینه ذهنی را جهت قبول نصوص قانونی دایر بر محدودیت اختیارات مالک به دلیل مصالح اجتماعی، آماده می‌گرداند زیرا مالکیت به موجب تعریف انجام گرفته در اسلام نقشی است اجتماعی که قانون گذار ایفاء آن را به فرد اسناد داده تا فرد به عنوان جانشین خداوند، در آن شرکت و مساعدت داشته باشد. پس؛ مالکیت حقی ذاتی و غیرقابل تخصیص و استثناء نبوده و طبیعتاً تابع مقتضیات جانشینی است. از این رو قبول نصوص دائر بر محدودیت سلطه مالکانه و حتی نصوصی که خلع ید از مالک را در شرایطی افاده می‌نماید، به آسانی مقدور و عملی می‌باشد و از همین قبیل است نصوص مربوط به اراضی. زیرا مقرر شده که در صورت خودداری صاحب زمین از عمران و بهره برداری، حقوق مالکانه او ساقط و زمین از تصرف مالک خارج گردیده و به دیگران واگذار می‌شود. (تاثیر نظریه خلافت در قوانین اجتماعی). نتیجه آن که می‌توان از مفاهیم اقتصادی چارچوب فکری مخصوصی بوجود آورد که در استنباط درست از «نصوص تشریعی» به ما کمک کند.

۲/۳. در تعریف اختیارات دولت برای تولید قوانین اقتصادی

علاوه بر تاثیر مفاهیم در حوزه فوق، منشاء تولید اختیارات دولت اسلامی در وضع مقررات اقتصادی جهت تنظیم امور مسلمین نیز هستند. توضیح آنکه احکام مکتب اسلام دو گونه اند: 
الف.احکامی که به صورت قاطع توسط شارع مقدس تعیین گردیده و تغییر و تبدیل در آن راه ندارد.
ب. احکامی که بوسیله ولی امر مسلمین بر حسب نیاز ها و مقتضیات زمان و مکان برای تکمیل احکام ثابت از مفاهیم اصلی اسلامی استخراج می شوند(منطقه الفراغ). مثلاً مفهوم تجارت می‌تواند جواز اقدامات دولت در زمینه تنظیم مقررات تجاری و مبارزه با طولانی کردن فاصله تولیدکننده و مصرف کننده، باشد.

۱/۲/۳. کشف مکتب در سایه مفاهیم، در منطقه الفراغ

شهید با طرح مبحث منطقه الفراغ یا قلمرو آزادی در اعمال نظر قانونی نتیجه می گیرند که؛ کشف مکتب اسلام، بدون توجه به احکام اجتماعی که توسط ولی امر مسلمین بر حسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان وضع می شود، (راه حلهایی عملی در رفع مشکلات و توجه به عناصر استاتیک و دینامیک) ممکن نیست.
منطقه الفراغ یا همان قلمرو آزادی نظر، تعبیری است نسبت به نصوص تشریعی نه نسبت به واقعیتهای عینی و خارجی جامعه زمان رسول خدا. چرا که رسول خدا این خلاء را در آن زمان مبتنی بر احتیاجات و هدفهای اقتصادی همان عصر پر کرد لذا، تصمیمات پیامبر به عنوان ولی امر مسلمین در حوزه نیازهای اجتماعی، احکام جاودانه ای نیستند زیرا ایشان در این حوزه به عنوان مبلغ احکام ثابت الهی عمل نمی کرده اند بلکه در مقام رهبری سیاسی و ریاست دولت اسلامی دستور صادر می کردند، پس احکام ایشان در این حوزه لایتغیر نیستند و نباید سیره ایشان در این خصوص یک روش تشریعی ثابت تلقی شود زیرا پیامبر در آن زمان و مکان به خصوص به عنوان ولی امر و بنا به مقتضیات سیاسی روز چنان تصمیماتی را گرفته اند. لذا رهبر جامعه اسلامی در این زمان نیز حق دارد با توجه به مقتضیات و نیازهای سیاسی و اجتماعی و در چارچوب مفاهیم کلی دین، اقدام به تشریع احکامی نماید تا این خلاء پر شود و لو چنین احکامی با سیره و احکام رسول خدا در زمان خودش تطبیق نداشته باشد زیرا همانطور که اشاره شد تصمیمات ایشان در آن زمان احکام جاودانه ای نیستند که مجبور به پیروی از آنها در همه زمانها و مکانها باشیم. 

۲/۲/۳. ضرورت تناسب حکومت و حاکم با قوانین شرع در فرآیند کشف مکتب

دولت، حکومت و حاکمی که می خواهد در چنین منصبی قرار گیر و به وضع قوانین فوق بپردازد، باید واجد صلاحیت های سیاسی و اعتقادی باشد تا از حدود قوانین ثابت شرع تجاوز نکند، لذا، سیستم و رژیم سیاسی اسلام(به عنوان جانشینان پیامبر) با سیستم اقتصادی آن پیوستگی کامل دارد. در این جا شهید صدر موضوع اجتهاد، شخصیت مجتهد و روش اجتهاد را بررسی می کنند و بدنبال اثبات این مطلب هستند که مکتب اقتصادی اسلام با در نظر گرفتن مجموعه احکام و مقررات شرعی، مفاهیم و بینش های اسلامی و در فضا و شرایطی به دست می آید که اداره جامعه اسلامی بدست یک حاکم مجتهد و اسلام شناس و واجد صلاحیت های سیاسی و اعتقادی، باشد. 

ج) احکام

دومین راهکاری که شهید برای کشف مکتب با جهت تولید علم اسلامی اقتصاد پیشنهاد می کنند توجه به احکام اسلامی در ابواب مختلف آن است.

۱. ضرورت نگاه نظام مند به احکام

اولا، باید دانست که، برای رسیدن به قواعد اساسی مکتب اقتصادی، نباید احکام را به طور جداگانه و بدون در نظر گرفتن رابطه آنها با یکدیگر، مطالعه کرد. وقتی می‌خواهیم خود قانون مدنی را مطالعه کنیم و بشناسیم حق داریم مثلا راجع به بیع، اجاره، قرض و شرکت بطور مستقل بحث کنیم ولی وقتی به دنبال استنتاج قاعده‌ای کلی باشیم بایستی بوسیله در نظر گرفتن رابطه احکام با یکدیگر به جمع بندی و استنتاج اصول برسیم. مثلاً پس از مطالعه،
الف. حکم ممنوعیت بهره.
ب. حکم ممنوعیت صاحب سرمایه از تصاحب ماده اولیه‌ای که کارگر به نفع او حیازت کرده.
ج. همچنین حکم جواز درآمد حاصل از اجاره.
می بایست آنها را با یکدیگر ترکیب نموده و قاعده «توزیع ثروت» را از مجموع آنها استخراج کنیم. آنگاه موضوع اسلام را در این خصوص، با سوسیالیسم که «کار» و با رژیم سرمایه داری که «مشارکت عوامل مادی و انسانی تولید» را اساس توزیع دانسته‌اند، مقایسه کنیم.
در این نگاه مجموعه نگر، تنها احکامی مد نظر قرار می گیرند که برای کشف مکتب مفید باشند مثلا، اسلام ربا و غش در معامله را حرام کرده ولی از این دو فقط تحریم ربا به کشف مکتب کمک می کند زیرا غش در سایر ممالک نیز ممنوع است ولو نظام اقتصادی متفاوتی دارند.

۲. لزوم توجه به احکام خاص در کشف مکتب 

در انتخاب احکام، تنها احکامی مورد استفاده قرار می گیرند که برای کشف زیربنا (مکتب) مفید تشخیص داده شده باشند نه همه احکام، فرضا اگر به «ربا، غش، مالیات توازن و مالیات جهاد» توجه کنید، ربا و غش هر دو حرام و ممنوع است ولی فقط ممنوعیت رباست که جزئی از روبنای نظریه توزیع ثروت بوده و به کشف سیستم کمک می‌کند. حرمت غش، زمینه مکتبی ندارد. چرا؟ چون چه بسا قوانین سایر ممالک جهان هم، با وجود رژیم‌های اقتصادی مختلف آن را تحریم کرده‌اند. مالیات توازن و مالیات جهاد نیز همین طور است. زیرا مالیاتی مانند زکات که برای حفظ موازنه جمعی وضع گردیده، به کشف مکتب کمک می‌کند. ولی مالیات جهاد که به امر دعوت بستگی دارد و برای تامین هزینه‌های نظامی مقرر شده، چنین نیست.

۳. کشف مکتب از حقوق و قانون مدنی

با مطالعه حقوق و قانون مدنی اسلام(مجموعه مقرراتی که جزئیات روابط مالی و حقوق شخصی و عینی را تنظیم می نماید، مثل عقود خرید و فروش، اجاره، قرض و...) یا هر مکتب دیگری، به عنوان روبنای مکتب اقتصادی، می‌توان اصول و مشخصات عمده مکتب اقتصادی را تعیین کرد. می توان از چنین قوانینی پی برد که، آیا فلان جامعه دارای مکتب و سیستم سوسیالیستی است یا سرمایه داری، حتی می توان فهمید در چه مرحله ای از مراحل سرمایه دارای و یا سوسیالیسم قرار دارد، زیرا؛ قوانین در مراحل اجرای یک مکتب متفاوت می شوند.
پس اولا، نباید بین احکام قوانین مدنی و مکتب خلط کرد، در عین حالی که با هم ارتباط دارد. ثانیا، می توان با یک نگاه نظامند و جامع به حقوق و قوانین مدنی اسلام که در نصوص و منابع اسلامی، همچنین در فتوای مجتهدین ظهور پیدا کرده است، پی به روش و مکتب اقتصادی برد تا راهنمای ما برای استخراج و استنباط در موضوعات جدید باشد. زیرا؛ اقتصاد زیر بنا و سیستم قانونی روبناست، فرضا، در لیبرالیسم اقتصادی به عنوان یک مکتب، اصل حاکمیت اراده پذیرفته شده است. به موجب این نظریه مکتبی، در حقوق- اعم از آنکه طرفین رابطه، هر دو فرد باشند یا یکی فرد و دیگری دولت، - به شرطی صحیح و نافذ است که متعهد با اراده آزاد، تعهدات را پذیرفته باشد، این اعتبار «اراده آزاد» در تنظیم تعهدات، بازتاب همان آزادی فردی پذیرفته شده در مکتب لیبرالیسم اقتصادی در قلمرو حقوق است. محتوای اصلی قراردادهای دست جمعی کار، عقد بیع، قرض و غیره نیز مبتنی بر همین رابطه اقتصادی است. لذا دلائل جواز قراردادهای مزبور را باید در نهادهای اقتصادی سیستم سرمایه داری جست‌وجو نمود. 
قانون حق مالکیت و قانون مجاز بودن مالکیت خصوصی معادن، محصول مکتب است. در نظام سرمایه‌داری که به مالکیت آزاد معتقد است در روبناها نیز مالکیت خصوصی معادن را مجاز می‌داند و چون مالکیت و آزادی جزو، حقوق طبیعی فردی و نه وظیفه اجتماعی است، در نتیجه به اصالت منافع فرد قائل بوده و اعلام می‌دارد که فرد، ‌هر نوع صلاح بداند می‌تواند در دارائی خویش تصرف نماید و ممانعت از استیفای چنین حقی مجاز نیست. 

۴. کشف مکتب از احکام موجود در نظام مالی 

نظام مالی هم، مثل قانون مدنی از نتایج و روبناهاست که متناسب با تغییرات زیر بناها و مبانی تغییر می کند. لذا به کمک نظام مزبور نیز می‌توان اصول مکتب اقتصادی را در هر نظام اقتصادی مشخص ساخت. به عبارتی می توان در قوانین و ساخارهای نظام مالی اثرات و رد پای مکتب اقتصادی را مشاهده و نتیجه گیری کرد. 
شیهد صدر برای وجود ارتباط بین نظام مالی و مکتب اقتصادی، جنگل‌ها، اراضی و کارخانه‌های دولتی که منشاء درآمدهایی برای دولت می‌باشد، را مثال می‌زنند.
مثال دیگری که شهید درباره ارتباط و تعامل مکتب و رژیم مالی می‌زنند، نحو مصرف و استفاده از درآمدهای دولتی است. در مکتب سرمایه داری بنا به همان افکار آزادی طلبی در اقتصاد، علت وجود درآمدهای دولتی تأمین هزینه‌های امنیت عمومی و دفاع ملی است اما با پیدایش افکار سوسیالیستی، وظایف مهم تری از جمله جبران عدم تعادل در توزیع، نزدیک کردن طبقات اجتماعی به یکدیگر و استقرار عدالت به آن اضافه شد. 

۵. علم اقتصاد در بستر تجربه 

۱/۵. ضرورت نگاه نظام مند به علم اقتصاد اسلامی

شهید مبتنی بر مبانی فکری خویش از علم تعریف خاصی داده، بر اساس آن رابطه مکتب و علم را تبیین می کنند. قبل از بیان تعریف و ویژه گی های علم، خوب است دو نکته کلی را در اندیشه شهید بدانیم .
اولا، شهید صدر(ره) معتقد است اقتصاد اسلامی جزئی از یک کل است که جدای از آن کل قابل بررسی نیست لذا، نباید اقتصاد اسلامی را به عنوان یک موضوع و سیستم مستقل از سایر اصول نظام اسلامی و جدای از طبیعت روابطی که بین آن اصول برقرار می‌باشد، بررسی کرد. اقتصاد اسلامی و روش آن در چارچوب عام اسلامی باید بررسی شود که در آن همه جوانب زندگی دیده شده باشد، شکل عام اسلامی همان شکلی است که جوانب مختلف زندگی را در جامعه، نظم و ترتیب می‌دهد. به صورتی که ما یک شیء محسوس را در ضمن شکل عمومی که از مجموعه اشیاء تشکیل یافته، درک می‌کنیم زیرا، تصویر یک شیء در ضمن شکل عمومی آن با تصور آن شیء در خارج از آن شکل یا در ضمن شکل دیگر، اختلاف دارد.

۲/۵. تفاوت علم اقتصاد با سیستم و حقوق اقتصادی

پس علم اقتصاد جزئی از یک کل بوده و زمانی می توان در باره آن سخن گفت که آن را در همان شکل عمومی تصور کرد. 
ثانیا، در علم اقتصاد بر خلاف حقوق و مکتب اقتصاد، جنبه تجربی و عینی مورد مطالعه قرار می گیرد. بنابر این، بین سیستم اقتصادی و حقوق اقتصادی و علم اقتصاد باید تفاوت قائل ‌شد، هر چند دارای تاثیر متقابل هستند. لذا نمی‌توان فرض جامعه نمود و فرض سیستم یا مکتب اقتصادی برای آن جامعه نکرد زیرا هر جامعه‌ای دارای تولید و توزیع ثروت است و ناچاراً باید اسلوبی را پذیرفته باشد تا عملیات اقتصادی خویش را مبتنی بر آن سامان دهد. اختیار چنین اسلوبی نیز نمی تواند جدای از افکار و اخلاق آن جامعه باشد. مثلا وقتی بخواهیم نظر اسلام را در مورد چند مسئله ذیل که مربوط به حوزه علم است بدانیم، لازم است به حقوق و مکتب اقتصادی اسلام توجه کنیم:
۱- «ارزش کالا» و راه بدست آمدن چنین ارزشی. (کار است یا چیز دیگر؟).
۲- نقش «سرمایه، ابزار تولید و کار» در جریان تولید.
۳- مسئله «افزایش جمعیت».
۴- تحولات تاریخ و بررسی قوانین عمومی حاکم بر تاریخ بشری و کشف قوانین هر مرحله از آن قوانین کلی. 

۳/۵ . علم، دانش تفسیر کننده پدیده‌ها و تعیین روابط آنها

علم اقتصاد و لو ریشه در تاریخ دارد ولی از نظر شهید، استنتاج دقیق علمی در این حوزه، نو ظهور و مربوط به طلیعه سرمایه داری(تقریبا چهار قرن قبل) بوده که اولین بار در علم اقتصاد سیاسی مشاهده می شود. علم اقتصاد، دانشی است که پدیده‌های اقتصادی را تفسیر و روابط آنها را با یکدیگر تعیین می‌نماید. به عبارت دیگر؛ علمی است که حیات اقتصادی و پدیده‌ها و جلوه‌های آن را (مثل قانون عرضه و تقاضا و تاثیر آن بر قیمت ها، سود و بهره)تفسیر کرده، ارتباط آن پدیده‌ها و جلوه‌ها را با اسباب و عوامل کلی‌ای که بر آن حاکم ا ست، بیان می‌دارد.

۴/۵. تفسیر بی طرفانه علم از واقعیت 

علم وسیله ای برای کشف حقایق خارجی در زمینه های مختلف است که وظیفه دارد واقعیت را بی طرفانه تفسیر کند و تا آخرین درجه ممکن دقت و درون کاوی را منعکس سازد. مثلا به ما بیاموزد که استعمال ماده شیمیایی معینی ممکن است موجب پیدایش بیماری خطرناکی بشود و زندگی فرد را در معرض هلاکت قرار بدهد. وقتی علم برای ما این یا آن حقیقت را نمایان می سازد و پرده اسرار را از چهره اش بر می دارد، در واقع وظیفه خود را انجام می دهد. 
علم اقتصاد تنها به توصیف واقعیت خارجی می پردازد به عبارتی وظیفه آن کشف واقعیت اقتصادی با قطع نظر از مفاهیمی همچون عدالت است (توصیف محض است). علم وظیفه ای جز گزارشگری از واقعیات عینی بر عهده ندارد، چنانچه همه علوم عهده دار توصیف «هست ها» هستند ولی موضوع توصیف متناسب با موضوع علم متفاوت می شود. به عبارتی، از آنجا که علم اقتصاد در زمینه‌ کشف‌ روابط‌ علّی‌ بین‌ پدیده‌های‌ اقتصادی‌ بحث‌ می‌کند اگر بجای‌ پدیده‌های‌ اقتصادی‌ موضوع عوض شود و به بررسی‌ و کشف‌ روابط‌ علی بین اجسام‌ و مواد بپردازیم ، با علم‌ فیزیک‌ سر و کار خواهیم‌ داشت‌. همچنین‌ وقتی‌ راجع‌ به‌ علل حرکت‌ و قوانین‌ و مقررات‌ حاکم‌ بر آن‌ بحث‌ می‌کنیم‌ در واقع‌ وارد حوزه علم‌ مکانیک شده ایم.

از آنجا که ماهیت هر موضوعی، روش تحقیق در باره آن موضوع را معین می کند. تبیین نظم حاکم بر پدیدهای اقتصادی و بررسی طبیعت علم اقتصاد اسلامی مبتنی بر روش تجربی است. 
از تعبیرات شهید این گونه استنباط می شود که، علم اقتصاد شامل هر نظریه ای است که رویدادهای عینی اقتصادی را به دور از هر گونه اندیشه ارزش مدارانه، عدالت خواهانه و پیش ساخته ذهنی تفسیر می کند. یگانه نقش قوانین علمی پیدا نمودن رابطه های عینی و تعلیل پدیدهای گوناگون خارجی است. یعنی، خواست‌ و تمایل‌ افراد یا اعتقادات و ارزش ها در تعیین‌چگونگی شکل گیری روابط بین‌ پدیده‌های اقتصادی بی تأثیر است‌. گرچه‌ به‌ طور غیرمستقیم‌ می توانند به‌ نوعی‌ در شکل‌ دهی بعضی ازتغییرات‌ اقتصاد مؤثر باشند و با تعبیه بعضی سازوکارها در رفتار انسانها تأثیر بگذارند لیکن‌ با فراهم‌ شدن‌ بعضی از اسباب‌ و علل‌، وقوع‌ حوادث‌ تبعی امری حتمی است،‌ نظیر افزایش‌ قیمت ها که‌ با فراهم‌ شدن‌ بعضی اسباب‌ و علل‌ وقوع آن قطعی است‌ و کسی نمی تواند از حدوث‌ آن ‌جلوگیری کند. به‌ عنوان‌ مثال‌ کمبود عرضه‌ نسبت‌ به‌ تقاضا موجب‌ افزایش‌ قیمت ها می شود. این‌ پدیده‌ قضیه‌ای کلی است‌ که‌ در جوامع‌ مختلف‌ صدق‌ می کند و ربط چندانی با ارزشهای آن جوامع ندارد اما در هر جامعه‌ای با توجه‌ به‌ شرایط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، کم‌ و بیش‌ مقدار آن‌ متفاوت‌است‌. اثر شرایط‌ در این‌ قضیه‌ باعث‌ شدت‌ و ضعف‌ آن می شود اما اصل‌ افزایش‌ قیمت ها ناشی از کمبود عرضه،‌ امری قطعی است‌. در این‌ مثال‌ که‌ کمبود عرضه‌ نسبت‌ به‌ تقاضا منجر به‌ افزایش‌ قیمت ها می گردد در حقیقت‌ بیان‌ یک‌ واقعیت‌ است‌ که‌اتفاق‌ می افتد. حال‌ این‌ پدیده‌ امری پسندیده‌ است یا نکوهیده،‌ مسئله‌ جداگانه‌ای است‌ که در مکتب باید بحث شود. از این‌ رو، علم‌ اقتصاد جنبه‌ مذهبی ‌و مکتبی ندارد و نمی توان‌ گفت‌ که‌ علم‌ اقتصاد اسلامی یا علم‌ اقتصاد سرمایه‌داری. پس می توان گفت: بعضی از روابط اقتصادی ‌ثابت‌ و لایتغیرند نظیر نیاز انسان‌ به‌ خوراک‌، پوشاک‌ وغیره. بعضی دیگر از مسائل‌ اقتصادی رنگ‌ محیط‌ و زمان‌ به‌ خود می گیرند و تغییر می یابند و در ارتباط با شرایط‌ عوض‌ می شوند. 

۵/۵. علم اسلامی، نتیجه آزمون و تجربه در فضای حکومت اسلامی 

لذا، همانطور که مواد و فیزیک عالم وجود دارند و علم در مرحله بعد به کشف‌ و توصیف روابط‌ علی بین مواد می پردازد، تا جامعه و روابط اجتماعی شکل نگرفته باشد سخن از علم اقتصاد بی معناست زیرا؛ نخست باید جامعه ای را بنا نمود و سپس در مرحله بعد به توصیف آن نشست. اگر سؤال شود چرا بعد از هزار و چهار صد سال از ظهور اسلام، علم اقتصاد اسلامی تولید نشده است؟ می گوییم زیرا؛ علم در نسبت بین نظر و عمل تولید می شود و تا کنون جامعه و حکومت اسلامی شکل نگرفته است تا شاهد علم اسلامی هم باشیم. 
به عبارت دیگر؛ علم اقتصاد زمانی مطرح می‌شود که صورت کامل حیات اقتصادی اسلام و قوانین آن در چهارچوب جامعه‌ای که نظام اسلام به طور کامل در آن پیاده و تطبیق می‌شود، کشف شده باشد. پس برای تحقیق در علم اقتصاد، وجود یک جامعه ‌اسلامی مفروض گرفته می شود تا بتوان جامعه را تفسیر و پدیده‌ها و رویدادهای آن را با یکدیگر مرتبط ساخت و قوانینی را که بر جامعه حاکم و در متن زندگی پیاده می‌شوند را بررسی کرد، از بررسی و مطالعه چنین روندی «علم اقتصاد» پدید می‌آید.
بنا بر این، پس از تشکیل جامعه اسلامی و حکومت اسلامی این سوال مطرح می‌ شود که چگونه می‌توان به علم اقتصاد اسلامی رسید و اصولا «تفسیر علمی رویدادهای حیات اقتصادی» چگونه انجام می‌شود؟
شهید مسئله فوق را به دو امر وابسته می‌دانند. 
۱- جمع آوری رویدادهای اقتصادی از آزمون‌های واقع زندگی و نظم دادن به آن بر پایه علمی. به عبارتی، قوانینی کشف می‌شود که حاکم بر آن رویدادها می‌باشد. کشف این قوانین نیز به وسیله آزمون در عینیت زندگی است. 
۲- در سیر پژوهشی فوق باید از مسلمات معنیی شروع کرد تا بتوان جهت اقتصادی و جهت سیر رویدادها را به دست آورد. 
در توضیح این قسمت می‌گویند: زمانی می‌توان اتفاقات و رویدادهای اقتصادی را آزمون کرد و به آن‌ها نظم علمی داد که در قدم نخست توانسته باشیم یک نظام اجتماعی را تجسم کرده باشیم با تجسم چنین نظامی و معلوم شدن چهارچوبها، ساختارها و اهداف آن، می‌توان به آزمون و نظم دادن به نتایج آزمون پرداخت. سرمایه داری همین کار را کرد اول جامعه‌ای مبتنی بر کاپیتالیسم را تجسم کرد و به آن معتقد شد، سپس برای پیاده نمودن آن در متن زندگی تلاش کرد. چنین چیزی برای اقتصاد دانان اسلامی محقق نشده است چون جامعه اسلامی نداریم و اقتصاد اسلامی در متن زندگی پیاده نشده تا در پرتو آن، طبیعت قوانین حاکم بر زندگی ادراک شود و «علم اقتصاد» تولید گردد. 
به عبارت بهتر؛ علم اقتصاد به عنوان یک علم انسانی در تناسبات نظام اجتماعی و در نسبت بین تجسم یک جامعه و اهداف آن و بین عینیت واقعی، بدست می آید یعنی، علم اقتصاد دارای پایه و اساسی است که در جامعه و نظام اجتماعی شکل می گیرد. علم اقتصادی جزئی از کل است. تا تصور صحیح و جامعی از کل نداشته باشیم نمی‌توان به جزء رسید. در اینجا جامعه یک کلان سیستم است که با فرض آن می‌توان به خرد سیستم‌هایی همچون علم اقتصاد رسید. به عبارت دیگر در سایه اعتقادات اسلامی و مفاهیم برخاسته از آن و عواطف و اخلاق مبتنی بر آن مفاهیم و سپس مواجه با عینیت و آزمودن آن، می‌توان از علم اقتصاد اسلامی سخن به میان آورد زیرا؛ علم به تعبیر خود شهید، محصول تفسیر حیات اقتصادی و پدیده‌های آن و تبیین نسبت‌ها و ارتباطات آن پدیده‌هاست. 
اما درباره مسلمات علمی که بتوان بر پایه آنها نتایج آزمون‌ها را نظم داد و جهت علم اقتصاد را تعریف نمود، نظر ایشان این است که برخی از حقایق اقتصاد جامعه اسلامی را می‌توان جزو آن مسلمات شمرد. مثلا؛ حرام بودن ربا در جامعه اسلامی یک اصل اقتصادی است که حاکم بر همه آزمون هاست. ایشان در پایان در عبارتی کوتاه می‌نویسند: 
اقتصاد اسلامی امکان ندارد که به طور حقیقی و با چهره اصلیش نمودار گردد مگر اینکه این اقتصاد در متن زندگی پیاده شود و همه فراز و نشیب‌های آن را فرا بگیرد، ‌و همه رویدادهای و آزمون‌های اقتصادی که از آن می‌گذرد، بطور منظم مطالعه و بررسی شوند.

۶/۵. تفاوت بعضی از قوانین علوم انسانی با قوانین علوم طبیعی 

از آنجا که علم اقتصاد یک علم انسانی است همه قوانین آن مثل علوم طبیعی تجربی نیست بلکه در این حوزه دو نوع قانون داریم:
۱- قوانین علمی که از طبیعت نشأت می‌گیرند نه از اراده انسان ها، مثل قانون محدودیت عمومی که می‌گوید: هر تولیدی متوقف بر زمین و مواد اولیه‌ای است که در آن وجود دارد، لذا تولید، طبق محدودیت زمین و مواد اولیه آن، محدود می‌باشد. یا قانون بازده صعودی که می‌گوید: هر افزایشی در تولید به تولیدکننده منافعی می‌دهد که از نظر نسبی از آنچه در هزینه تولید افزایش داده است، بیشتر می‌باشد، تا اینکه این افزایش به درجه خاصی می‌رسد (نقطه اشباع). این درجه افزایش در تولید، عکس قانون قبلی می‌گردد و آن قانون درجه بازده نزولی است که می‌گوید: ازدیاد محصول در درجه معینی، شروع به کم شدن نسبی می‌کند. 
به نظر شهید چنین قوانینی که به صورت معادله بوده و معمولاً کمیت پذیر می‌شوند، با سایر قوانین علوم طبیعی تفاوتی ندارند یعنی، متوقف بر شرایط و اوضاع اجتماعی یا فکری خاص نمی‌باشند و تا زمانی که طبیعت که تولید به آن تعلق دارد، درهر زمان و مکان همان طبیعت باشد، بُعد زمان و مکانی در آن قوانین تاثیری نمی‌کند. 
۲-دسته دوم قوانینی هستند که با اراده انسان پیوند و بستگی دارند مثل قوانین علم اقتصاد سیاسی که شامل قوانین حیات اقتصادی می‌شود، حیات اقتصادی جلوه‌ای از جلوه‌های زندگی عمومی توده‌ها است که اراده انسان ها در شعب و جهات مختلف آن نقش مثبت و فعالی دارند. البته دخالت اراده انسان‌ها در مسیر حیات اقتصادی به معنای دورکردن حیات اقتصادی از نقش قوانین علم اقتصاد نیست که در آن تحقیق علمی غیرممکن گردد. چنانچه بعضی گفته اند. صورت جبری و ضرورت قوانین علمی با طبیعت آزادی که اراده انسان‌ها آن را منعکس می‌سازد، منافات دارد. اگر زندگی انسان ها تابع قوانین خدشه ناپذیر علمی باشد ابزار جامدی خواهند شد که بطور مکانیکی شکل می‌گیرند و حرکت می‌کنند. وجود قوانین طبیعی در حیات اقتصادی برای تعدیل اراده انسان‌ها می‌باشد یعنی بیان می‌کنند چگونه انسان باید آزادی خویش را در زمینه اقتصادی بکار ببرد. 
به هر حال، این تفاوت بین قوانین علمی و قوانین اقتصادی وجود دارد که قوانین اقتصادی به عنوان یک علم انسانی با اراده انسان پیوند داشته، تحت تاثیر عواملی قرار می‌گیرد که بر شعور انسانی اثر می‌گذارند و در اراده و تمایلات او دخالت می‌کنند. پس می‌توان گفت اراده انسان، که قوانین طبیعی اقتصادی با آن سر و کار دارند، بر طبق مفاهیم و افکار انسان و نوع نظام اجتماعی حاکم بر جامعه و نیز بر طبق قوانینی که سلوک و رفتار افراد را مقید می‌سازد، مشخص می شود و از این رهگذر شکل می گیرد. اگر این عوامل تغییر کنند، مسیر و اراده انسان نیز تغییر می‌کنند در نتیجه، قوانین عمومی علمی که مسیر حیات اقتصادی را بیان می‌کند، تفاوت خواهد کرد. بنابر این، نباید انتظار داشت یک قانون عام درباره حیات اقتصادی بر همه محدوده‌های فکری و فرهنگی متفاوت و بر همه جوامع حکومت کند.
در جامعه‌ای اسلامی پایه عمومی سلوک و معیارهای عملی و محتویات روحی و فکری افراد با جامعه سرمایه داری متفاوت است پس قوانین علوم آن نیز متفاوت خواهد بود. اسلام که یک نظام خاص زندگی را ترسیم می‌کند اگرچه رویدادهای اقتصادی را بسان علوم اقتصادی بررسی نمی‌کند( علم اقتصاد مصطلح در اسلام نداریم) ولی بر این رویدادها و مسیر اجتماعی آن تاثیر زیادی می‌گذارد. از چه راهی؟ از راه تاثیرگذاری بر محور همه آن رویدادها یعنی انسان، اسلام شناخت زندگی انسان و انگیزه‌ها و مقاصد او را درمان می‌کند و تعریف خاصی از انسان و زندگی و اهداف او می‌دهد. شهید اشاره می‌کنند به دوران کوتاهی که اسلام در جامعه حضور داشت و اینکه چگونه روی انسان‌ها تاثیرات شگرفی گذاشت و از این راه اقتصاد آنها را متحول کرد. 
بدینسان از دگرگون کردن خود انسان و پدید آوردن شرایط روحی و فکری جدیدی برای او، نقش مثبت و فعال اسلام در تحول مسیر حیات اقتصادی و قوانین طبیعی آن را، درک می‌کنیم. همچنین در می‌یابیم که چقدر اشتباه خواهد بود که جامعه‌ای را با این صفات و مشخصات تابع همان قوانینی بدانیم که جامعه سرمایه داری تابع و خاضع آن می‌باشد با در نظر گرفتن این حقیقت که جامعه سرمایه داری مشحون از خودپرستی و خودخواهی و مفاهیم مادی است 

۶. نسبت مکتب و علم

۱/۶.تفکیک در عین تعامل 

بعد از بیان نظر شهید در مورد علم و مکتب نوبت به طرح این سوال می شود که رابطه این دو چگونه است؟ به طور کلی بعضی منکر اقتصاد اسلامی شده، می‌گویند: اسلام تنها اهداف و ارزش‌های کلی را ارائه کرده است و احکام و قوانین موجود در حوزه اقتصاد غالباً امضایی و مخصوص صدر اسلام بوده و جزءِ احکام ثابت و جهان شمول اسلام نیست. برخی اقتصاد اسلامی را همان احکام و قوانین اقتصادی می‌دانند که در کتب فقهی چون مکاسب محرمه، بیع، مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، اجاره و جعاله وجود دارد. برخی چون شهید صدر رحمه الله علیه معتقدند، اسلام فقط دارای سیستم و مکتب اقتصادی است که باید از بین مفاهیم و احکام اسلامی کشف شود و علم اقتصاد اسلامی در تجربه عینی و بعد از بدست گرفتن حکومت اسلام تاسیس می شود. چگونگی تفسیر نسبت بین این دو حوزه، توسط هر اندیشمندی، ریشه در معنا ، مفهوم و جایگاهی که برای مکتب و علم قائل است، دارد. به عبارت دیگر؛ هر نظریه پردازی با ارائه معنای مکتب و علم، غیر مستقیم ارتباط آن دو را نیز بیان کرده است. از بررسی مجموعه نظرات شهید صدر اینطور برداشت می شود که ایشان در ضمن اینکه قائل به تفکیک مکتب از علم هستند، ارتباط آنها را مطلقا جدا نکرده، در قسمت هایی قائل به پیوند و تعامل بین مکتب و علم اقتصاد می باشند. ایشان معتقدند: اولا، نباید بین این دو حوزه خلط نمود، آنهایی که مرتکب چنین اشتباهی شده اند همان عده‌ای هستند که می گویند اسلام علم اقتصاد ندارد زیرا؛ وقتی از نظام اقتصاد اسلامی سخن به میان می آید، فکر می‌کنند اندیشمندان مسلمان مدعی هستند که اسلام قبل از دانشمندان غربی، به مباحث علم اقتصاد و قوانین مربوط به تولید و توزیع آن یا مثل‌ مباحث آقای آدام اسمیت و دیگران درباره قوانین اقتصادی، پرداخته است و چون در منابع اسلامی چنین مباحثی پیدا نمی‌شود، می‌گویند پس اقتصاد اسلامی افسانه است. اگر این افراد قدرت تفکیک بین مکتب و علم را داشته باشند، خواهند دید که ویژگی‌ها یک مکتب تمام عیار و کامل اقتصادی در اسلام وجود دارد، نه علم اقتصاد که مربوط به پدیدهای عینی جامعه بوده و در زمانها و مکان های مختلف، متفاوت می شود.
شهید در ادامه مباحث خود آنگاه که بحث عدالت را پیش می کشند به دنبال اثبات این مطلب هستند که به شکلی مکتب علمی بر علم اقتصاد سایه افکن است. زیرا؛ مفهوم عدالت به عنوان یک مفهوم مکتبی، تعیین کننده چارچوب بحث‌های علمی خواهد بود، آنچه در مکتب مطرح می شود مسائلی است در مورد آزادی یا محدودیت بازار (عدم مداخله یا دخالت دولت در تولید، توزیع و جریان قیمت‌ها) البته در چارچوبه ایده عدالت جوئی. در مکتب، بجای بحث از بازده نزولی در کشاورزی و تشریح علل آن، از نظارت دولت بر تولید یا عدم نظارت آن سخن گفته می شود که یک بحث مکتبی است، بدیهی است که دخالت و عدم دخالت دولت و چگونگی نظارت دولت به عنوان موضوعات مکتبی، بر قوانین علمی همچون رابطه چهار متغیر «سرمایه، کار، مدیریت و زمین»، تاثیر خواهد داشت.

از آن طرف، علم اقتصاد برای بررسی و تحلیل رفتارها، نیازمند اطلاع از گرایش های مکتبی و بینش های است که در رفتار او تاثیر می گذارد. هم چنین برنامه ریزی و ارائه الگوها بدون توجه به اهدافی که در مکتب اقتصادی بر آن تاکید شده است، امکان پذیر نیست. بنابراین، پیشنهاد ابزارها و الگوهای اقتصادی در علم اقتصاد باید متناسب با ایده های مکتبی و ارزش های حاکم بر جامعه باشد. از سوی دیگر تاسیس مکتب اقتصادی کارآمد بدون توجه به داده های علم اقتصاد و تحلیل روابطی که در آن صورت گرفته، دشوار است.
این دشواری در تاسیس مکاتب غیر الهی مانند مکتب سرمایه داری، واضح تر است زیرا تعیین اهداف و ارائه نظریات اساسی به همراه ابزارهای لازم، مستلزم احاطه و اشراف به مجموعه عواملی است که در صحنه اقتصاد تاثیر گذارند و از جمله آن ها ارزش های حاکم بر جامعه است که در رفتارهای اختیاری انسان ها نقش زیادی دارند لذا مکاتب اقتصادی از تجربیات علمی در جوامع خود بهره می گیرند تا به هدف مذکور دست یابند. ولی ارائه مکتب اقتصادی اسلام عمدتا متکی بر احکام، قوانین و مفاهیمی است که از متون اصلی اسلام یعنی قرآ ن و روایات بدست آمده است. و بر اساس اعتقادات مسلمانان و بر پایه مصالح و مفاسد آنان، جعل گردیده است. از این رو، می تواند چراغ راه دانشمندانی باشد که در صدد ارائه مکتب اقتصادی اسلامی هستند. 

۲/۶.بررسی علل تفکیک 

۱/۲/۶. کلی بودن برنامه های اسلام

این سوال در اینجا مطرح است که چه ضرورتی باعث شده شهید اصرار بر تفکیک این دو حوزه داشته باشند، عدم تفکیک چه پیامدهایی را در پی دارد که یک اندیشمند مسلمان نمی تواند ملتزم به آن باشد؟ یکی از دلائل از نظر شهید این است که به عینه می بینیم، در اسلام هیچ یک از حوادث و قوانین اقتصادی تجزیه و تحلیل نشده و هیچ روشی برای تجربه و آزمایش امر عینی ارائه نگردیده است، چیزی که وظیفه علم و مربوط به حوزه علوم است، بلکه آنچه در اسلام داریم برنامه های کلی، ارزش ها و اعتقادات، اقتصادی است که از سایر طرح‌ها برای جامعه اسلامی بهتر دانسته شده، است. 

۲/۲/۶. ضرورت تحلیل علمی از احکام ثابت و متغیر اسلام

دلیل دیگر موضوع علم اقتصاد بررسی پدیدهای حقیقی و عینی جامعه مثل رابطه «سرمایه، کار، مدیریت و زمین» است که در زمانها و مکان های مختلف، متفاوت می شود، حال آنکه احکام کلی اسلام یا همان حلال ها و حرام ها، ثابت بوده، شامل و حاکم بر همه زمان ها و مکان هاست. اگر نتوانیم بین مکتب و علم تفکیک قائل شویم یا باید از مکتب و دین دست بکشیم یا علم و فرآورده های آن را کنار بگذاریم. اصولا وظیفه دین بیان موضوعات در حال تغییر نیست زیرا؛ تغییرات در بستر زمان رخ می دهد و یک مسئله جزئی است ولی دین یک موضوع فرا زمانی و حاکم است که باید همچون یک الگو و برنامه شامل و حاکم عمل کند. در دین کلیات مکتب روشن شده ولی راه‌ و روش‌ مشخص‌ و معینی‌ برای رسیدن‌ به‌ آن تبیین‌ نشده‌ است‌. ضرورتی‌ هم‌ برای‌ تعیین‌ آن‌ وجود نداشته‌ است‌. زیرا دین‌ مبین‌ اسلام‌ برای‌ همه‌ قرنها و نسلها است‌ لذا در طی‌ سالهای‌ متمادی‌ با وقوع ‌مسائل‌ مستحدثه‌ در هر زمان‌ ممکن‌ است‌ روش‌ حل‌ مسائل‌ و مشکلات اقتصادی‌ تا حدودی‌ تغییر یابد. آنچه‌ از نظر واضع‌ دین مهم‌ بوده‌ است‌ حاکمیت‌ روح‌ کلی‌ مسائل‌ اسلامی‌ بر اقتصاد و مسائل‌ اقتصادی‌ بوده‌ است‌ اینکه،‌ روش‌ حصول‌ به‌ این‌ اهداف‌ چگونه‌ باید باشد، امری‌ است‌ که‌ در حیطه‌ مسائل‌ مکتبی‌ نیست‌. به عنوان ‌مثال،‌ رفع‌ فقر و محرومیت‌ و تعمیم‌ عدالت‌ از اصول‌ کلی‌ مکتب‌ اقتصادی‌ اسلام‌ است‌ اما مکانیسم‌ رسیدن‌ به‌ این ‌اهداف‌ مسئله‌ای‌ است‌ که‌ در طی‌ سالیان‌ مختلف‌ با تغییر شرایط‌ و پدیده‌های‌ اقتصادی،‌ تغییر می‌یابد. چون اولاً مصداق فقر و فقیر در طول زمان فرق می کند ثانیاً روشهای از بین بردن فقر با توجه به ویژگیها و ساختار اقتصادی کشورها در مراحل مختلف توسعه یافتگی، متفاوت است از طرف دیگر، برای رفع آن در هر جامعه ای با توجه به ساختار های اقتصادی آن جامعه، روش مقابله فرق می کند. از دید مکتب اسلام «اصل»، نفی فقر و یا تخفیف آن است، اینکه این امر به چه نحو تحقق می یابد، مسئله ای جداست.

۶/۲/۳ . قابل اثبات نبودن احکام اسلام به روش تجربی(به عنوان شاخصه علمی بودن)

آنچه در تعالیم اسلام در موضوعات اقتصادی مثل، عدالت اجتماعی یا خوبی و بدی ربا و بهره مطرح شده، بوسیله روش تجربی که همان روش و معیار علم است، قابل اثبات نمی باشد. به عبارت دیگر؛ نظریه پردازی در مکتب اقتصاد اسلامی، بوسیله روش استنباط فقهی است ولی برای استخراج گزاره‌های علم اقتصاد، احکام فقهی فقط به عنوان اصول موضوعه تلقی و لوازم و پیامدهای اقتصادی آن باید بوسیله روش تجربی استخراج ‌شود. در نتیجه، ناچاریم علم و روش آن را از مکتب و روش آن تفکیک کنیم تا هر دو حوزه قابل دفاع و انتفاع باشد.

۳/۶. شاخصه های تمایز بین مکتب و علم

۱/۳/۶. عدالت

هر قاعده‌ای اساسی در حوزه اقتصاد که با عدالت اجتماعی مرتبط باشد،‌ جزو مکتب است، در حالی که علم اقتصاد شامل هر نظریه‌ای است که رویدادهای عینی اقتصادی را دور از هر گونه اندیشه عدالت خواهانه و پیش ساخته ذهنی تفسیر کند. لذا مفهوم عدالت شاخصی است که افکار مکتبی را از نظریات علمی جدا می‌کند. مفهوم عدالت به خودی خود جنبه علمی ندارد و با ابزار علمی قابل ملاحظه و آزمایش نیست بلکه یک دریافت اخلاقی است. مثلاً وقتی مالکیت خصوصی را از نظر عدالت اجتماعی مطالعه می‌کنیم یا خوبی و بدی بهره را که اساس کار بانک‌های امروزی است بررسی می‌نمائیم از همان مقیاس‌های علمی که در اندازه گیری حرارت هوا، یا درجه غلیان آب به کار می‌رود، استفاده نمی‌کنیم زیرا، این‌ها دو پدیده طبیعی حس شدنی و قابل تجربه علمی هستند در صورتی که برای ارزیابی عدالت، آن را با ملاکهای اخلاقی خارج از حدود و قیاس مادی می‌سنجیم. بنابراین، مفهوم «عدالت» فی نفسه ایده علمی نیست. از این رو، وقتی موضوعی از بعد عدالت مورد مطالعه قرار می گیرد مثل، بحث از مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی، لغو بهره یا ملی کردن ابزار تولید و ...از چهارچوب مطالعات علمی خارج شده ایم. 

۲/۳/۶. امکان آزمایش و تجربه 

از آن طرف، زمانی که سخن از قانون عرضه و تقاضا و تاثیر افزایش و کاهش عرضه و تقاضا در بالا بردن قیمت ها می شود دیگر در حوزه مطالعات مکتبی نبوده، وارد بحث علمی شده ایم. یا بحث و بررسی قانون بازده نزولی که در آن ریکاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۲) David Ricardo از رابطه چهار عامل« سرمایه، کار، مدیریت و زمین» برای افزایش تولید کشاورزی، گفته می شود، جنبه علمی دارد. زیرا در اینجا بحث از رابطه‌ها، تناسبات و شیوه ترکیب و نسبت ترکیب برای بازدهی بیشتر در کشاورزی است. به عبارت دیگر؛ در قوانین علمی بحث از ظالمانه یا عادلانه بودن نیست بلکه از حقیقی و عینی بودن بحث می‌شود که دارای مقیاس علمی و قابل اندازه گیری است همانطور که حرارت هوا و درجه گرمای آب اندازه گیری می شود.
بر این اساس، هیچ یک از قوانین علمی بر مبنای عدالت خواهی، استوار نبوده و یگانه نقش این قوانین، جستن رابطه‌های عینی و علت یابی برای پدیده‌های گوناگون خارجی است. البته شهید این تذکر را هم می‌دهند که نباید تصور کرد که چنین تفاوتی بین مطالعات مکتبی و علمی بدان معناست که همیشه مطالعات مکتبی فاقد مشخصات مطالعه علمی باشد زیرا بعضی از موضوعات دو جنبه‌ای هستند هم جنبه مکتبی دارند و هم جنبه علمی یا لااقل در بعضی از مکاتب این طور است.

۳/۳/۶. تفاوت در هدف و روش

مکتب در اندیشه شهید، «روش» است در مقابل علم که «تفسیر» است. لذا ایشان مکتب را به «شیوه» حل مسائل اقتصادی و علمی که در هر جا به نحوی از آن پیروی می‌شود تعریف می‌کنند اما علم، تفسیر است چون دانشی است که پدیده‌های اقتصادی را تفسیر و روابط آنها را با یکدیگر تعیین می‌نماید. به همین جهت، تمایز مکتب و علم به قلمرو آنها نیست چنانچه بعضی پنداشته‌اند بلکه از حیث روش و هدف مطالعه، متفاوتند. 
‌عده‌ای قلمرو مکتب اقتصادی را فقط «توزیع ثروت» می‌دانند نه «تولید» آن، می گویند تولید ثروت ربطی به مکتب ندارد فرضاً، تولید گندم یا پارچه، محصول قوانین علمی و درجه آگاهی بشر از عوامل و نیروهای تولیدی است چیزی که با تعدد مکاتب، ‌متعدد نمی‌شود، از نظر این ها «علم اقتصاد» همان علم به قوانین تولید است و مکتب اقتصادی همان روش توزیع ثروت می‌باشد. پس هر چیزی که با تولید ارتباط داشته با شد یک بحث علمی و هر موضوعی که مربوط به روش توزیع باشد یک بحث مکتبی است. 
شهید(ره) ضمن رد چنین تفکیکی، معتقدند مباحث مربوط به مکتب ولو مربوط به حوزه توزیع باشد به شرط رعایت نمودن روش و هدف مخصوص، علمی بوده و مباحث مربوط به حوزه علم ولو مربوط به حوزه تولید باشد، تا وقتی که با روش و هدف مخصوص آن تعقیب شود، مربوط به حوزه مکتب است. 
مکتب و علم هم از تولید و هم از توزیع صحبت می‌کنند. ولی این بهم پیوستگی نباید موجب شود که آن دو را نتوانیم از یکدیگر متمایز کنیم و جنبه‌های علمی و مکتبی مطالعات اقتصادی را درهم آمییزیم.

۷. نقد و بررسی

۱/۷. نظریه مکتب 

شهید صدر مکتب را به شیوه حل مسائل اقتصادی و علمی تعریف کرده و قواعد مورد توجه در آن را از جنس ایده ها و اعتقادات مثل عدالت دانستند به عبارت دیگر، از نظر ایشان خطوط کلی بایستگی‌ها و نبایستگی‌های اقتصادی که عدالت اقتصادی و سایر ارزش های الهی جامعه را درهر زمان مورد توجه قرار می‌دهند، در مکتب بحث می شود. مکتب در اسلام اکتشافی و در سایر مکاتب تکوینی و ایجادی است و راهکار کشف آن نیز احکام و مفاهیم هستند. ایشان در توضیح مکتب اختیاراتی را برای دولت اسلامی و ولی امر مسلمین جهت تنظیم امور مسلمین قائل شدند زیرا احکام مکتب اسلام به دو صورت قاطع و متغییر هستند و در قسمت متغیر، ولی امر مسلمین بر حسب نیاز ها و مقتضیات زمان و مکان و برای تکمیل احکام قاطع و ثابت اقدام به وضع احکام اجتماعی کرده، راه حل های عملی در رفع مشکلات ارائه می دهند. براساس نظر ایشان، حتی تصمیمات پیامبر به عنوان ولی امر مسلمین در حوزه اجتماعی، احکام جاودانه ای نیستند زیرا ایشان در این حوزه به عنوان مبلغ احکام ثابت الهی عمل نمی کرده اند بلکه در مقام رهبری سیاسی و ریاست دولت اسلامی تصمیم می گرفته اند، ولی امر مسلمین در زمان حاضر نیز اجازه دارد با توجه به احکام ثابت و شرایط فعلی جامعه، احکام جدیدی را وضع کند. این فضا که در ادبیات شهید به عنوان منطقه الفراق شناخته می شود نقطه مهمی برای تحلیل مکتب اقتصاد اسلامی است بگونه ای که بتواند احکام متغییر را در طول زمان سرپرستی کرده، ثابت کند که اسلام یک دین زنده و پویاست و به همراه تحولات علمی بشری در حال تکامل می باشد.
در تحلیل ایشان از مکتب اقتصادی چند نکته قابل توجه است:

۱/۱/۷- عدم ارائه روش قاعده مند در کشف مکتب

سؤال اساسی این است که مکتب با چه روشی کشف می شود؟ فقها عظام در طول دوران غیبت، برای احکام دینی از علم اصول به عنوان روش استنباط استفاده می کرده اند که در یک فرآیند دقیق و عمیق در حجیت آن به تفاهم رسیده است. مسلما استخراج مکتب اقتصادی برای اداره اقتصاد کشور اسلامی و تنظیم هزاران موضوع وابسته به آن از جمله ثروت هنگفت جامعه اسلامی، کمتر از استنباط احکام فردی نیست که نیاز به روش به حجیت رسیده، نداشته باشد. شهید صدر با نگاه نظام مند و متعالی به دین، درجاهای مختلف اهمیت موضوعات اجتماعی را گوش زد کرده اند آیا روش کشف مکتب اقتصادی که زیر بنای نظام اقتصادی جامعه اسلامی قرار می گیرد صرف مراجعه به مفاهیم و احکام است؟ آیا روش قاعده مندی برای این مراجعه وجود دارد؟
بر فرض که بخواهیم مکتب را از مجموعه فتاوای علماء که خود این فتاوی با روش به حجیت رسیده بدست آمده اند، استخراج کنیم، باز هم این سوال مطرح می شود که، کشف مکتب از فتوای علماء با چه روشی صورت می گیرد؟ آیا این روش حجیت دارد؟ به راحتی نمی توان از اختلاف فتوای علماء امر جامعی تحت عنوان مکتب، بدست آورد. بنابراین، در آثار و نظریات شهید مدل اجتهادی و قاعده مندی برای اکتشاف مکتب چه از متون دینی، چه از آراء مجتهدین ارائه نشده است. 

۲/۱/۷.عدم ارائه روش برای استنباط احکام در منطقه الفراغ 

توصیف مکتب به گونه ای که در آن منطقه الفراغ و منطقه آزادی عمل برای ولی مسلمین تعریف شود، این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که روش ولی امر مسلمین به عنوان یک مجتهد عادل و جامع الشرایط در این فضا برای اثبات احکام شرعیه و نسبت دادن آن به شارع مقدس چیست؟ آیا استنباط مبتنی بر استحسان و قیاس فقط در امور فردی مذموم و مترود است یا در امور حکومتی که دارای تاثیرات بیشتری است نیز ضروری می باشد. احکام و موضوعات مطرح شده در این منطقه نمی تواند بی ربط با اسلام و اعتقادات باشد، ایجاد ارتباط نیز نیازمند قواعد استنباط است قواعدی که همچون اصول فقه موجود مستند و به حجیت رسیده باشد. علاوه بر اینکه سطح کارآمدی آنها موضوعات کلان اجتماعی و حکومتی است، شهید چنین قوعدی را ارائه نداده اند. 

۳/۱/۷.جواز مخالفت قطعیه با احکام مکتب

بر فرض که فرآیند کشف مکتب پذیرفته شود و این موضوع مطرح نگردد که اصولا ما مکتب و هر علم دیگری را همیشه ایجاد می کنیم و کشفی در کار نیست، شهید با تحلیل خاص خود از مکتب اقتصادی اسلام و جدا نمودن آن از علم، علم را در منطقة‌ آزاد قرار می دهند، یعنی میدانی که در آن نوعی آزادی عملکرد وجود دارد و به عبارتی تاثیر محوری، از آنِ علم بشری است که با روش تجربی بدست می آید. در این میدان، ولو مکتب و مفاهیم آن مثل عدالت، تا اندازه ای تعیین کننده چارچوب بحث‌های علمی باشد و مسائلی از حوزه علم همچون آزادی یا محدودیت بازار، عدم مداخله یا دخالت دولت در تولید، توزیع و جریان قیمت‌ها، در چارچوبه ایده عدالت جوئی، تحلیل شوند، ولی باید دانست که رابطه علم و مکتب در حوزه بررسی و تحلیل رفتارهای علمی، برنامه ریزی و ارائه الگو برای تولید علم و سپس خود فرآیند تولید، آن هم متناسب با ایده های مکتبی و ارزش های حاکم بر جامعه، چیزی فراتر از یک نظارت صرف و رابطه ساده مکتب بر علم است. توصیفات شهید از نسبت بین مکتب و علم، نشان گر آن است که ایشان فقط به نوعی نظارت ساده مکتب بر علم راضی شده اند نظارتی که اجازه می دهد در مواقعی، احکام قطعی مکتب به نفع احکام علمی کنار گذاشته شوند زیرا؛ ارضاء نیاز هایی که غایت تشکیل جامعه هستند، اولا، باید همیشه در اولویت قرار بگیرند ثانیا، فقط با ابزار علمی چنین ارضائی ممکن است. به عبارتی، همیشه علم دارای ضریب اهمیت بیشتری است چرا که موضوع آن (رفع نیازها) هدف غایی و محوری تشکیل جامعه است. با این وضع، در زمان اضطرار و تخالف مکتب با علم و در زمانی که علم به احکام قطعی و واقعی رسید، تعطیل بعضی از احکام قطعیه مکتب، ضروری است. بویژه اگر توجه داشته باشیم که مکانیسم پیچیده و خاص توسعه علوم فعلی به توصیف صرف رویدادها بسنده نکرده، مرتبا با ایجاد معادلات جدید دایره نیاز و ارضاء را وسیع تر از گذشته می کنند. بی تردید نتیجه چنین فرآیندی در پاسخگویی به نیاز های مهم مادی جامعه و بکار گیری علم و تکنولوژی، در تنگنا قرار گرفتن احکام و ارزش های مکتبی خواهد بود. 

توضیح آنکه، فقها برای اضطرار و شاخصه های آن در حوزه عبادات فردی، مطالب فراونی را به بحث گذاشته اند مثلا، افطار در روز ماه مبارک رمضان حرام است، مگر این که خوف ضرر باشد، منظور از «خوف ضرر»، مرگ نیست بلکه اگر کسی سرماخورده باشد و به خاطر روزه گرفتن چند روز دیرتر خوب شود، می فرمایند شارع مقدس همین مقدار از ضرر را اجازه نداده است. آیا می توان دربارة‌ ضرر های اجتماعی نیز این سؤال را مطرح کرد که شاخصه های ضرر در امور اجتماعی،کیفاً و کمّاً‌ چیست؟ مسلما برحسب مسائل و موارد مختلف، مختلف می شوند. ممکن است بعضی تعریض خیابان و دخالت در ملک غیر را با عدم رضایت مالک -ولو فرزند صغیر هم داشته باشد- حتی برای تفریح و ساخت پارک لازم بدانند زیرا؛ مردم به فضای سبز احتیاج دارند لذا، می توان با پرداخت اجرت المثل، منزل را تصاحب کرد. این تصرّف در مال غیر برای مصلحت جمع، اضطراری است که جمع به آن مبتلا شده اند.
اگر همه ابعاد و زوایای پیدا و پنهان سامان بخشی به امور عینی به عنوان یک جریان در حال توسعه (نه یک امر ایستا) به علم و کارشناسان آن واگذار شود بدین معنی خواهد بود که اجازه دهیم آنها هر روز در معنا و مفهوم نیاز، توسعه و تغییر ایجاد نموده، حوزه نیازمندی های مادی و بالتبع اضطرارهای تحمیل شده از این ناحیه به جامعه دینی را گسترش دهند. آیا در چنین فرآیندی هر روز عرصه بر احکام مکتبی و شرعی تنگ تر نمی شود؟! معنای دیگر فرآیند فوق، محدث حادثه بودن علم و روش علمی و پاسخگو به مسائل مستحدثه شدن مکتب است. 

۴/۱/۷. سیطره فرهنگ، سیاست و اقتصاد مادی بر ارزشهای الهی

معنای اینکه گفته می شود اسلام مکتب دارد ولی علم ندارد بلکه باید آن را بوسیله روش تجربی مثل سایر مکاتب، بدست آورد این است که اسلام معادلات کاربردی و اقتصادی ندارد چون حقیقت علم، چنانچه به آن خواهیم پرداخت، چیزی جز معادله کاربردی برای اداره عینیت جامعه نیست. هرکسی بتواند معادلات عینی برای اداره جامعه تولید کند، خواهد توانست حکومت بر عینیت را به عهده بگیرد، حکومت از آنِ کسی است که معادله و راهکار عملی برای جامعه داشته باشد. اگر گفتید مکتب دارم ولی علم ندارم یعنی، به یکسری ارزش ها در مقام اعتقاد و تئوریک ملتزم هستید ولی در مقام عمل نمی توانید به آنها ملتزم باشید زیرا علم و معادله بکارگیری آن را ندارید لذا، دست به دامن علوم دیگران می شوید که مبتنی بر اهداف دیگری ایجاد شده اند در نتیجه، خود به خود اداره جامعه به دیگران سپرده می شود و آرام آرام ارزشهای شما در آن معادلات منحل شده، به سمت ارزشهای دیگری میل پیدا می کنند. به عبارت دیگر، نتیجه تفکیک بین مکتب و علم، تفکیک بین تحقیقات نظری و تحقیقات میدانی در نتیجه، دو مبانی شدن مهندسی تحقیقات یک جامعه خواهد بود. 
تفکیک علم از مکتب- و لو در بعضی از قسمت ها- به معنای تفکیک علم از فرهنگ حاکم بر آن است، نتیجه چنین اشتباهی انفعال جامعه اسلامی در بلند مدت در مواجه با تمدن غرب است چرا که، علم اقتصاد به معنای امروزی آن به دنبال پیشگویی، هدایت و کنترل وضعیت اقتصادی می باشد، اگر این پیشگویی، هدایت و کنترل مبتنی بر فرهنگ و معارف دینی صورت نگیرد، فرهنگ مادی که تغذیه کننده، علم اقتصاد مادی است از طریق معادلات علمی بر جوامع اسلامی سیطره خواهد یافت و حق تعیین سرنوشت از آنها را سلب، و آنها را به کشورهایی به عنوان اقمار اقتصادی قطب های بزرگ اقتصادی دنیا، تبدیل خواهد کرد.

۵/۱/۷.تضاد نظریه تفکیک با نظامند دیدن مکتب و علم 

تفکیک مکتب از علم و عدم توجه به فرهنگ حاکم بر این دو، ناشی از نگاه غیر نظامند به علم است چیزی که شهید از آن پرهیز دارند، نمی توان مابین مبانی و مسائل یک نظام تفکیک قائل شد چنانچه نمی توان مابین مبادی و مسائل منطق صوری یا مابین معادلات ریاضی و تعاریف اعداد جدا کرد زیرا مسائل علم، لوازم همان مبادی و معادلات علم هستند که در جای خود مبتنی بر تعریف خاصی شکل گرفته اند مثلا؛ معادلات ریاضی مبتنی بر مفهوم عدد ارائه می شوند که با تغییر معنای عدد تغییر می کنند. به هرحال، علم اقتصاد یک سیستم بهم پیوسته است که از هستی شناسی و معرفت شناسی تا جامعه شناسی و روش شناسی را شامل می شود جدا انگاشتن بین حلقات فوق، خلاف نظامند دیدن علم است. 
تفکیک علم از مکتب اقتصاد و پذیرفتن علم آن بدون پذیرش مکتب آن، ریشه در کم توجهی به رابطه این دو دارد حال آنکه هردو در واقع یک مجموعه را تشکیل می دهند. به راستی وقتی علم محصول تئوری ها و اصول ارزشی بر گرفته از یک فلسفه خاص باشد که معیار صحت خاصی نیز بر همه این فرآیند حاکم است، چگونه می توان علم اقتصاد غربی را در جامعه اسلامی بکار برد یا از همان روش برای تولید علم اقتصاد اسلامی بهره برد؟! این دو، پیوند ناگسستنی دارند بطوری که عملکرد علم در عینیت جامعه، نتیجه بخش بودن یا نبودن آن و بالاخره صحت و عدم صحت تئوری های آن، بر پایه مکتب علمی سنجیده می شود. 
وقتی این دو را از هم تفکیک می کنیم و دو روش را برای آن تجویز می کنیم، بدان معنا خواهد بود که برای هر کدام معیار صحت جداگانه ی را پذیرفته ایم در نتیجه، خروجی هماهنگی نیز نخواهند داشت. برای هماهنگ سازی عقلانیت جامعه در برنامه ریزی اجتماعی، نیاز به وحدت رویه در همه علوم داریم همان چیزی که غرب برای مدیریت جهانی به دنبال آن است. منظومه معرفتی زمانی محقق می شود که علوم، مبتنی بر هستی شناسی واحد، روش واحد و معیار صحت واحد، شکل گرفته باشند. 

۲/۷. نظریه علم

۱/۲/۷.عدم انحصار وظیفه علم در توصیف 

شهید وظیفه علم اقتصاد را گزارش گری و توصیف از پدیده های واقعی عینی دانستند این نگاه مبتنی بر نگرشی است که به عموم علوم، از جمله علوم اجتماعی دارند، شکی نیست که علم باید چنین وظیفه ای را ایفا کند اما منحصر نمودن وظیفه علم در چنین هدفی بویژه نسبت به علوم امروزی، خالی از اشکال نیست. 
قبل از مطالعات کتابخانه ای و قبل از هرگونه بحث علمی و منطقی در خصوص این مسئله، واقعیت عملکرد کارشناسان مسلط بر علوم اقتصادی در جامعه ایران و جامعه جهانی فراتر از توصیف ساده واقعیات خارجی است آنها صرفا وظیفه خود را توصیف وضع موجود نمی دانند بلکه دانسته ها و معادلات فرا گرفته خود را در جهت تصمیم گیری های اجتماعی به کار می برند. اصولا انگیزه فراگیری این علوم برای دانش پژوهان، چیزی جز به کارگیری این علوم و ایجاد تغییرات متناسب، در شرایط اجتماعی و خدمت در رفع نیازمندی های جامعه نیست. مقصود کارشناس اقتصاد از یاد گیری روابط پولی و عوامل مؤثر در شکل گیری و جریان یافتن اعتبارات در جامعه این است که بتوانند بر اساس اطلاعات فرا گرفته در نظام اعتباری جامعه, تغییرات متناسب را بوجود آورده، و به بهسازی آن بپردازد، چنانچه در عمل نیز چنین امری صورت می پذیرد.
علاوه بر عملکرد کارشناسان، اعتراف ارباب علوم از جمله اقتصاد، گویای این مطلب است که نمی توان وظیفه علم را در توصیف صرف محدود کرد. 
علم اقتصاد علاوه بر مطالعه در زمینه چیستها و توصیفها، بایستی ها را نیز توصیه می کند به عبارتی، علم اقتصاد علم توصیه ها و ابزارهاست چنانچه یک پژوهشگر علم پزشکی از شناخت علمی خود ابزار مناسب می سازد و با آن توصیه و تجویز می کند. اگر اقتصاد دان مشکلی را کشف کرد حق دارد به سیاست مداران توصیه کند و نسخه حل مشکل را در یک فرایند علمی تجویز نماید، حتی نظریه های مربوط به شرایط تعادل اقتصاد خرد و کلان و ثبات آنها، ماهیت تجویزی دارند.
بر این اساس نمی توان وظیفه علم را صرفا کشف واقعیت اقتصادی با قطع نظر از مفاهیمی همچون چگونگی تحقق عدالت دانست. هیچگاه علم اقتصاد اثبات محض را هدف خود نمی داند تا گفته شود وظیفه او کشف واقعیت های اقتصادی است. بلکه چیستی این علم در سایه کشف رویدادهای واقعی اقتصاد و توصیه و تجویز مناسب است. 

۲/۲/۷.توصیف جهت دار علم 

پس در اقتصاد نیز مانند سایر علوم هرگونه توصیفی از وضعیت اقتصاد، علمی و مورد پذیرش نمی باشد تنها توصیفاتی علمی قلمداد می شوند که در جهت حل نیازمندی های جامعه، کارآمدی خود را به اثبات برساند علومی پذیرفته می شوند که مرجع تصمیم سازی برای تنظیمات عینی اقتصادی باشند و گرنه، نظریه علمی مطرح شده منزوی گشته و حتی از تدریس آن در محافل علمی جلوگیری به عمل می آید چنانچه در مسیر توسعه علوم می بینیم برخی از علوم با وجود علمیت ظاهری، از گردونه خارج شده و به بایگانی تاریخ پیوسته اند. این امر بیانگر این مطلب است که در شریط علمی موجود دنیا، علم بما هو علم از موضوعیت چندانی بر خوردار نیست بلکه علم به تناسب کارآمدی آن ، مورد استقبال قرار می گیرد یا منزوی می شود.
به عبارت دیگر، توصیفی که شهید صدر وظیفه علم می داند گرچه امر لازمی است اما در زمان حاضر این توصیف بر اساس خاص و به منظوری خاص صورت می پذیرد بطوری که اگر مبانی توصیف تغییر نماید و اهدافی که از توصیف آن موضوع دنبال می شود ، تفاوت نماید، لزوما توصیفات صورت گرفته یکسان نخواهد بود. طبیعی است اگر بر اساس جهان بینی اسلامی و جامعه شناسی و انسان شناسی الهی به تحلیل رفتارهای اقتصادی بپردازیم، واقعیات موجود را به گونه دیگری تجزیه و تحلیل نموده و با معیار های نوینی برای توصیف از خارج، گزارش گیری می کنیم. 
علم و نظام علمی دارای ارزشها ، تکلیفها، خوبی و بدی‌ها و بایدها و نبایدهایی است، این ارزشها جهت دار هستند از مکتبهای مختلف، ارزشهای مختلفی بیرون می‌آید. وظیفه علم توصیف صرف نیست بلکه علم امروزی نسخه اداره نیز می نویسد. توصیف‌ها نیز ثابت نبوده در مجموعه های ارزشی مختلف، توصیفات متفاوت داریم زیرا؛ توصیف تابع ارزش و به تعبیر دیگر، در بنیان معرفت شناسی شکل می گیرد. 

۳/۲/۷.علم به معنای معادلات تصمیم سازی و تصمیم گیری 

در نتیجه، علم کنونی ابزار رسیدن به ارزش های اخلاقی مورد پذیرش جامعه است. بنابر این، علم ابزاری در خدمت محصولی خاص می باشد بطوری که بین این ابزار و آن محصول تناسب خاص وجود دارد. حتی می توان با دقت بیشتر این مسئله را عنوان کرد که علم در حقیقت معادلات لازم به منظور تصمیم سازی های اقتصادی در جهت شناسائی وضعیت موجود و پیش بینی و کنترل فرآیند های اقتصادی است. در این نوع فرآیند ها توجه به نظام رفتارهای اقتصادی به صورت ساکن و ثابت نیست بلکه، مجموعه عوامل دخیل در این امر دستخوش تغییر و دگرگونی دیده می شود به گونه ای که در هر وضعیتی به فکر ارتقاء آن وضعیت و بهسازی آن، به گونه ای است که مبداء توانفزایی اقتصادی برتر جامعه شود.
به هر حال، در ادبیات شهید صدر توجه به فلسفه، فرهنگ و مدل حاکم بر زیر ساخت های علم نشده است. همچنین در این مسئله که، روش تحقیق حاکم بر علم تجربی مبتنی بر فرهنگ و فلسفه خاص است، دقت کافی نشده است. فرهنگ هر جامعه ای نظام ارزشی خاصی را بر روابط اقتصادی آن جامعه حاکم می کند و فلسفه به عنوان پایگاه نظری و عقلانیت جامعه نمی تواند منفک از فرهنگ آن در نتیجه، منفک از اقتصاد آن باشد./۱۳۲۵//۱۰۲/خ