به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از صبح نو، نهم مهرماه بود که آقای عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مردم آمل و رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، از احتمال نامه‌نگاری جمعی از نمایندگان مجلس با رهبر انقلاب خبر داد تا از این راه، دستور ایشان را برای بازنگری در قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی کشور دریافت کنند.
یوسفیان ملا در این گفت‌وگو تاکید کرده بود: «شرایط فعلی، پاسخگوی نیازها نیست. مجلس اگر بخواهد با دولت تعامل داشته باشد، باید چشم‌پوشی‌های فراوانی بکند، در حال حاضر مجلس مسائل فراوانی را می‌بیند ولی به خاطر تعامل صحبتی نمی‌کند.»
چند روز پس از این اظهارات، آقای بهروز نعمتی نماینده مردم تهران و سخنگوی هیات رییسه مجلس در راهروهای بهارستان در جمع خبرنگاران پارلمانی حاضر شد و گفت: «با توجه به انتساب موضوع نظام پارلمانی به آقای لاریجانی از سوی برخی رسانه‌ها، نظر ایشان را جویا شدم. آقای لاریجانی از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت، نظری در این رابطه ندارد؛ بنابراین موضوع مطروحه از سوی آقای یوسفیان ملأ، نظر شخصی ایشان است که از سوی برخی نمایندگان نیز دنبال می‌شود و البته قابل احترام است.»
اما صرف‌نظر از نگاه‌های سیاسی و تکذیب و تاییدهای متعارف، بررسی تاریخی و حقوقی این مساله اهمیت دارد.
اشاره یوسفیان ملأ که از نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی است، به سخنان 24 مهرماه سال 90 رهبر انقلاب در جمع دانشجویان استان کرمانشاه بود که امکان چنین تغییری را در ساختار سیاسی کشور قابل تصور دانسته بودند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در آن سخنرانی یادآور شده بودند: «امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیم خودشان رییس‌جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک -که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید- احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است، مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است، هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند و از این قبیل.» خلاصه گفت و شنودهای سیاسی و حقوقی روزهای اخیر این بوده که آیا الان زمان بازنگری در قانون اساسی و احیای برخی ساختارها مانند «نظام پارلمانی» فرا رسیده است یا خیر؟ اما شاید بد نباشد که از زاویه‌ای دیگر به این مساله پرداخته شود که صرف‌نظر از ضرورت یا عدم ضرورت، آیا همه الزامات و مقدمات قانونی «بازنگری قانون اساسی» فراهم شده است یا خیر؟
اصلی برای تحول
اصل 177 قانون اساسی کشورمان، ترتیبات «بازنگری قانون اساسی در موارد ضروری» را به این شیوه توضیح داده است: «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رییس‌جمهور، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌کند:
1 - اعضای شورای نگهبان
2 - رؤسای قوای سه‌گانه
3 - اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
4 - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
5 - 10 نفر به انتخاب مقام رهبری
6 - سه نفر از هیأت وزیران
7 - سه نفر از قوه قضائیه
8 - 10 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
9 - سه نفر از دانشگاهیان
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری، باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد.»
در واقع اصل 177 قانون اساسی، مراحل و ترتیب کار بازنگری را توضیح داده است، اما این فراز از آن که «شیوه کار و کیفیت و شرایط انتخاب شورای بازنگری را قانون معین می‌کند» سؤالات بسیاری را فراهم می‌کند که برخی اعضای این شورا بر چه اساسی انتخاب می‌شوند و نحوه کار آنها چیست و قانونی که باید آن را معین کند، کجاست؟
قانون «نحوه اجرای اصل 177» باید تدوین شود
دکتر قدرت‌الله رحمانی حقوقدان و صاحب‌نظر حوزه حقوق عمومی در گفت‌وگو با «صبح نو» اظهار می‌دارد: «در قانون اساسی سال 58 مساله بازنگری بنا به دلایلی نیامد؛ به همین خاطر حضرت امام ؟ره؟ در آخر عمر مبارک‌شان، دستور بازنگری قانون اساسی را بر اساس اختیارات ولی فقیه صادر کردند. اصل 177 قانون اساسی سال 68 «فرایند بازنگری» در قانون اساسی را توضیح می‌دهد اما نحوه اجرای این اصل را به قانون دیگری که باید وضع شود، احاله داده است.»
وی در توضیح این مساله می‌گوید: «در اصل 177 ترکیب اعضای شورای بازنگری آمده است، اما این سؤال وجود دارد که برخی اعضای این شورا بر چه مبنایی و با چه کیفیتی باید انتخاب شوند؟ مثلاً سه نفر از دانشگاهیان، 10 نفر از نمایندگان مجلس و سه نفر از قوه قضائیه، باید بر چه مبنایی و چگونه گزینش و انتخاب شوند؟ مقام انتخاب‌کننده آنها برای عضویت در شورای بازنگری کیست و برچه اساسی انتخاب می‌کند؟ به همین دلیل است که در خود اصل 177 و بعد از برشمردن ترکیب اعضای شورای بازنگری، تاکید می‌کند که شیوه کار و کیفیت و شرایط انتخاب اعضای شورا باید توسط قانون معین شود. در واقع پس از این اصل، احتیاج به یک قانون برای نحوه اجرای اصل 177 قانون اساسی داریم که این مساله را شفاف‌تر، جزئی‌تر و تفصیلی‌تر بیان کند؛ از جمله اینکه آیین‌نامه اجرایی آن در مهلت معینی نوشته شود.»
اما یکی از اعضای شورای نگهبان درباره روند تغییر در قانون اساسی در گفت و گو با «صبح نو» معتقد است که «خلأ قانونی برای برگزاری همه پرسی وجود ندارد». او می گوید: «ما قانونی درباره همه پرسی داریم که به قبل از سال68 بر‌می‌گردد و بر مبنای همان قانون، همه پرسی اصلاح قانون اساسی در سال 68 برگزار شد اما در اصلاحیه قانون اساسی تغییری برای آن اعمال نشد».
این عضو شورای نگهبان همچنین گفت: «یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی هم موارد بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بیان کرده است.»
اما رحمانی در پاسخ به این اظهارات عضو شورای نگهبان تاکید می‌کند: «کسانی که می‌گویند در این رابطه قانون داریم و قانون 39 ماده‌ای «همه‌پرسی در جمهوری اسلامی» کفایت می‌کند، باید توجه داشته باشند که این قانون مربوط به «همه‌پرسی تقنینی» و ناظر به اصل 59 قانون اساسی است، نه «همه‌پرسی بازنگری» و اصل 177 قانون اساسی. به همین دلیل است که در فراز پایانی اصل 177 آمده است که رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست؛ در واقع با آن قانون نمی‌توان موضوع همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی را تدبیر کرد و البته همه‌پرسی هم فقط یک مرحله از فرایند بازنگری قانون اساسی است و مراحل قبل از آن، از جمله نحوه انتخاب و شیوه کار اعضای شورای بازنگری هم باید در قانون بیاید.»
رحمانی البته در توضیح «چرایی نیاز داشتن به قانونی برای نحوه بازنگری» به نکته ظریف‌تری هم اشاره می‌کند؛ او با اشاره به فراز پایانی اصل 177 که اصولی مانند «اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت» را غیرقابل تغییر می‌داند، یادآور می‌شود:در همین اصل تاکید شده است که «محتوای» این اصول قابل تغییر نیست، نه «لفظ» آنها؛ بنابراین، بازنگران قانون اساسی باید اجازه تصرف در الفاظ و اعراض اصول - و نه جوهره آنها - را داشته باشند تا بتوانند دقیق‌تر کار بازنگری را انجام دهند؛ لذا این مساله هم نیاز به توضیح و تفصیل دارد که چه بسا باید در قانون «همه‌پرسی بازنگری» یا همان قانون نحوه اجرای اصل 177 بیاید.»
به این ترتیب، مشخص است که کار بازنگری قانون اساسی نمی‌تواند در یک یا دو اظهار نظر سیاسی و گذرا تعیین تکلیف شود. اگر قرار باشد «اصلاح هندسی» ساختار نظام بدون در نظر گرفتن ریزه‌کاری‌های فقهی و حقوقی و با نگاه‌های زودگذر سیاسی انجام شود، نتیجه آن از الان معلوم است./۱۳۲۵//۱۰۳/خ