مسؤولان مبارزه با ربا
به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، نهاد اقتصادي كه امروزه به اسم بانك شناخته ميشود در جامعه اسلامي بايد مركزي براي جهت دهي سرمايه از مسير مشروع باشد و براي برون رفت از نظام ربوي بايد اقداماتي صورت گيرد.
اولين گام: اقدام مسؤولان اصلي مبارزه با ربا
اولين قدم در بحث تغيير وضع موجود در حوزه رباي بانكي اين است كه مشخص شود كه مسؤوليت مبارزه با اين منكر عظيم به عهده كيست؟ آنچه از صريح آيه قرآن به دست ميآيد اين است كه مسئول اصلي مبارزه با منكرات كساني هستند كه در زمين قدرت پيدا نمودهاند؛ خدا در آيه 41 سوره حج صاحبان قدرت را موظف به نهي از منكر نموده، ميفرمايد:
الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ.
همان كسانى كه هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم، نماز را برپا مى دارند، و زكات مىدهند، و امر به معروف و نهى از منكر مى كنند، و پايان همه كارها از آن خداست!
صاحبان قدرت در زمين را ميتوان در گروههاي مختلف تقسيم بندي كرد صاحبان قدرت سياسي، صاحبان قدرت مردمي، صاحبان قدرت رسانهاي و ... كه در ادامه به نگاهي گذرا به اين صاحبان قدرت داريم.
حكومت
حكومت اسلامي بيشترين وظيفه را در مبارزه با ربا دارد و با توجه به اينكه بانكها مستقيما زير نظر دولت هستند وظيفه دولت است كه به ميدان آمده و نظام بانكي را اصلاح نمايد؛ در واقع اصلاح نظام بانكي از طرف دولت نوعي خود اصلاحي است كه بايد صورت پذيرد و نكته دقيق اين است كه بنا به نظر مبارک امام راحل ضامن مشروعيت و اسلاميت حكومت جمع شدن ربا از نظام بانكي است، امام راحل درباره بانکها فرمودند «اگر بانکهای ما ربا گرفتند دیگر جمهوری ما اسلامی نخواهد بود».
اين بخش در حال حاضر فشل است و دولت اصالتا معتقد به ربوي بودن بانک ها نيست و به همين دليل به جاي مقابله با رباي بانکها كه مورد اعتراض صريح مراجع معظم قرار گرفته است اقدام به فرافكني کرده و حتي بعضي از حاميان مشي دولت، مراجع را كه بايد نظرشان مرجع تشخيص مشروعيت عملكرد افراد، جريانها و نهادها باشد دعوت به سكوت كرده و بلكه بالاتر اظهار نظر آنان را مصداق اظهار نظر غير متخصص در كار تخصصي دانسته اند.
عالمان ديني
دومين گروهي كه در خصوص مبارزه با ربا وظيفه دارند عالمان ديني هستند؛ مراجع و علما دين در واقع جوشن دين هستند و بايد در مقابل چيزي كه خدا آن را به عنوان جنگ با خود تلقي كرده است قيام نموده و از شريعت دفاع نمايند. قران كريم در آيه 63 سوره مائده عالمان يهود و نصاري كه مردم را از خوردن مال حرام نهي نكرده اند متهم به زشت كاري نموده و ميفرمايد:
لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ
چرا دانشمندان نصارى و علماى يهود، آنها را از سخنان گناهآميز و خوردن مال حرام، نهى نمىكنند؟! چه زشت است عملى كه انجام مىدادند!
اما اين گروه بر خلاف جريان دولتي مدتي است كه با اعتراضات صريح خود شمشير را از رو بسته اند و صريحا فعل بانکها را مصداق ربا دانسته و از جريان دولتي درخواست نمودهاند تا اين نظام ربوي اصلاح شود. حضرات آيات عظام جوادي آملي، نوري همداني، مكارم شيرازي و ... صراحتا در مقابل اين منكر عظيم اظهار نظر نموده و خواستار پايان نظام ربوي بر بانکهای كشور شدهاند. البته يقينا اين ميزان از اعتراض اگر چه شروع خوبي است، اما كافي نيست و از آنجا كه بانكها حاضر به كوتاه آمدن از سود كلان خود نيستند مثل جريان تنباكو مراجع معظم بايد به ميدان عمل وارد شده و از ابزار فتوا و تحريم استفاده نمايند كه البته قرائن قريب بودن اين حركت را نويد ميدهد.
رسانه ها و صاحبان تريبون
سومين گروهي كه موظف به مبارزه با ربا هستند اصحاب رسانه وصاحبان تريبون هستند كه امروز نقش پيامرساني را دارند؛ وقتي يک مرجع تقليد در درس خارج خود فريادي ميزند اين وظيفه رسانهها است كه اين فرياد را به عموم جامعه برسانند و برد خبری ايجاد كنند كه اگر اين كار را نكنند مصداق كتمان كنندگان حق ميشوند كه خدا در آيه 174 سوره بقره به آنها وعده عذاب عليم داده است و میفرمايد: إِنَّ الَّذينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ وَ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَليلاً أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ
كسانى كه كتمان مى كنند آنچه را خدا از كتاب نازل كرده، و آن را به بهاى كمى مى فروشند، آنها جز آتش چيزى نمىخورند (و هدايا و اموالى كه از اين رهگذر به دست مى آورند، در حقيقت آتش سوزانى است.) و خداوند، روز قيامت، با آنها سخن نمىگويد و آنان را پاكيزه نمى كند و براى آنها عذاب دردناكى است.
يعني اگر رسانهاي به خاطر هزينه تبليغاتي كه از بانکها دريافت ميكند در مقابل گناه عظيمي مثل رباي بانكي سكوت كرد و پيام رسان فرياد مراجع و متدينين نشد بايد منتظر عذاب دردناك الهي باشد.
دومين گام: نهادِ واحدِ خدمات اقتصادي
دومين گام در دور شدن از فضاي بانك داري ربوي اين است كه بانك از شرايط فعلي به يك نهادِ واحدِ صرفا خدماتي، جهت مديريت سرمايه تبديل شود كه تنها تكليف و وظيفهاش خدمات دهي مالي باشد، به اين معنا كه سرمايههاي خرد را از سطح جامعه جمع نموده و به صورت هدفمند در رفع نيازهاي جامعه اعم از نيازهاي روزمره و يا نيازهاي مادر مثل توليد و اشتغال جهت دهي نمايد؛ چيزي كه ادعاي آن با كثرت بانكها نميسازد؛ ما امروز در جمهوري اسلامي 27 بانك داريم و وقتي اين تعداد بانك در كشور فعاليت ميكند يعني چرخش پول براي صاحبان بانك سود آور است؛ يعني بانك بيش از يك نهاد خدماتي در حال فعاليت است. براي داشتن نهاد مديريت سرمايه اسلامي اصلا نباید بانک به این معنا رشد کند ما بايد یک نهاد واحد اقتصادی بانکی به اسم خزانه حکومت اسلامی داشته باشیم و این خزانه بدون هيچ چشم داشت و نیت سود آوری به مردم خدمات اقتصادی بدهد؛ اگر از این فضا دور شدیم مستقیم وارد فضای ربوي میشویم.
از طرفي وقتي بانک به جاي يک نهاد خدماتي تبديل به يک بنگاه ميشود توانايي مداخله سياسي، فرهنگي و اقتصادي پيدا ميكند و به عنوان يك ركن تصميم گيري در كشور بايد لحاظ شود، كه اين خلاف مصالح جامعه است چرا كه وادي سرمايه بسيار لغزنده است و بنگاهي اقتصادي به عظمت بانك جز به منافع اقتصادي خود نميتواند فكر كند و با قدرتي كه دارد تمام مصالح را چونان ذبيحهاي بي دست و پا به مسلخ منفعت ميبرد. چه اينكه در دورهاي بعضي از بانكها با اهداف سياسي سرمايه هاي كلاني را به بازار مسكن وارد نمودند تا بتوانند با تنش در اين بازار به اغراض سياسي طيفي بپردازند كه منفعت بانك را در نظر ميگرفتند. صحبت از عوارض سياسي و فرهنگي بانكداري با وضع موجود خود فصلي مفصل مي طلبد كه از منظومه اين وجيزه خارج است.
همين دو گام كافي است تا بانکها از نظام ربوي به سمت بانك اسلامي حركت كنند يعني اگر مسؤولين مبارزه با ربا به وظيفه خود عمل كنند و بانکها نيز از بنگاه به نهاد خدماتي تبديل شود ديگر چيزي به اسم ربا در بانكداري ما وجود نخواهد داشت.
البته نكات بسياري در حوزه بانكداري اسلامي و لوازم آن باقي ميماند كه در ادامه سلسله ياداشتهاي مشكلي به اسم بانك به آن خواهيم پرداخت./841/ی۷۰۲/س
حجت الاسلام عبدالصالح شمساللهي، پژوهشگر حوزه علمیه قم