تصمیم خوب در زمان بد
به گزارش خبرگزاری رسا، گویا عدم زمانسنجی مناسب بانک مرکزی در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های خود همچنان ادامه دارد. شهریور امسال تنها یک ماه پس از تصویب تحریم‌های کاتسا و امضای آن توسط ترامپ بود که مسؤولان بانک مرکزی پس از اتلاف یک دوره 4 ساله (برای انجام اصلاحات بانکی و جلوگیری از رقابت منفی بانک‌ها با سود بیست و چند درصدی) از خواب زمستانی بیدار شدند و حکم کاهش سود سپرده‌های بانکی را به تمام بانک‌ها ابلاغ کردند. این تصمیم بانک مرکزی اگرچه فی‌نفسه صحیح بود ولی به دلیل اینکه در زمان مناسبی اجرا نشد، نتایج نامناسبی را در برداشت که پیامدهای آن همچنان و پس از گذشت 6 ماه از زمان اجرای طرح، نظام اقتصادی کشور را درگیر خود کرده است.
اولا عدم رفع کامل تحریم‌ها و بلوکه ماندن حساب‌های ارزی و در نتیجه ادامه محدودیت دسترسی ایران به ارز، ثانیا قرار داشتن در فاصله زمانی 90 روزه امضا تا اجرای قانون کاتسا و اجرای قریب‌الوقوع این قانون و تحریم‌های ذیل آن که دسترسی به ارز را محدودتر می‌کرد، ثالثا اجرای همزمان طرح تعدیل نرخ ارز و پیشروی در مسیر تک‌نرخی کردن آن، با وجود انباشت وحشتناک 4 ساله نقدینگی و رابعا نزدیکی به ایام اربعین و همچنین سال نو چینی و افزایش تقاضای ارز در این ایام، از جمله دلایلی بود که نشان می‌داد اجرای طرح کاهش نرخ سود بانکی در زمان مناسبی اجرا نشده است؛ طرحی که با آزاد شدن سرمایه بانکی مردم و گسیل شدن این سرمایه به سمت بازار ارز و رشد کاذب تقاضای ارزی در عین کمبود عرضه، همراه شد و شد آنچه نباید می‌شد!
این روزها نیز خبرهایی حاکی از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ادغام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نظامی در فروردین 97 به گوش می‌رسد. ابتدا ادغام بانک مهراقتصاد و تعاونی ثامن در بانک انصار و در مراحل بعدی ادغام بانک‌هایی نظیر قوامین، کوثر و اما اجرای این طرح نیز همانند طرحی که در سطور بالا به آن اشاره شد، با یک زمانبندی نادرست، ممکن است عواقب بدتری نسبت به تاخیر در ادغام بانک‌ها برای کشور رقم بزند.
می‌دانیم که محوریت تحریم‌های ذیل قانون کاتسا با نهادهای نظامی کشور، بویژه سپاه پاسداران و البته نه فقط محدود به آن است؛ وزارت دفاع نیز به دلیل مشارکت در برنامه موشکی ایران مورد تحریم است. علاوه بر این آمریکا و تروئیکای اروپایی نیز در ماه‌های گذشته به دنبال تحمیل محدودیت‌های جدید در حوزه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای به ایران بوده‌اند و همچنان به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند. ترامپ در آخرین مرتبه از امضای حکم تعلیق تحریم‌های اولیه علیه ایران در دی‌ماه 96 تاکید کرد امضای مجدد آن پس از 90روز در اردیبهشت 97 منوط به اجرای برخی اصلاحات در متن برجام (از جمله محدودیت‌های مادام‌العمر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و اضافه شدن محدودیت‌های موشکی) خواهد بود. از طرف دیگر 3کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان، نه بر تغییر برجام، بلکه بر لزوم امضای یک توافقنامه جدید در حوزه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران تاکید کرده‌اند.
بعید نیست تلاش غرب برای تحمیل این محدودیت‌ها و تاکید جدی و البته صحیح مقامات ایرانی بر لزوم حفظ دستاوردهای دفاعی و منطقه‌ای ایران، احتمالا به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران بینجامد. در چنین شرایطی که نه‌تنها «ساختمان تحریم‌ها ترک برنداشته» بلکه احتمال تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها در سال آینده نیز وجود دارد، تعدد بانک‌ها کورسوی امیدی برای مقابله با تحریم‌ها و دور زدن آنها باقی می‌گذارد اما ادغام همه این بانک‌ها در یک بانک، شرایط سختی را برای نظام اقتصادی کشور رقم خواهد زد.
این در حالی است که در ادامه اجرای گام به گام خواسته‌های FATF، دولت با ارائه طرح الحاق ایران به پیمان پالرمو (جهت مقابله با جرائم سازمان یافته) و TF (کنوانسیون تامین مالی تروریسم) به مجلس و تصویب آنها توسط نمایندگان، زمینه اشراف اطلاعاتی هرچه بیشتر غرب بر حوزه تعاملات مالی کشور را فراهم کرده است. بر اساس بندهای موجود در این تعهدات، ایران باید در زمینه تبادل و اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفعان، به صورت فعالانه عمل کند و بدون محدودیت اطلاعات مربوط را به اشتراک بگذارد.
شرط آمریکا این است که تحریم‌شدگان (که روز به روز بر تعداد ایرانی آنها افزوده می‌شود)، به هیچ عنوان نباید در چرخه انتفاع و بهره‌مندی از خدمات مالی قرار بگیرند. بنابراین مشخص است ادغام بانک‌های ایرانی و تقلیل آنها به یک بانک، چقدر دست ایران را در حوزه تحریم‌ها، هم در داخل و هم در محور مقاومت خواهد بست و چقدر کار آمریکا را برای بررسی معاملات مالی ایران و طرف‌های آن و اعمال محدودیت علیه آنها راحت‌تر خواهد کرد.
به علاوه در شرایطی که دولت در تامین بودجه نهادهای نظامی کشور ناموفق عمل می‌کند و این نهادها بعضا حتی در پرداخت حقوق پرسنل خود دچار مشکل هستند و بودجه دفاعی کشور نیز بعضا منطبق بر مبلغ مصوب، تامین نمی‌شود، هرگونه تغییری که این نهادها را با محدودیت بیشتری در تامین بودجه مواجه کند، زمینه‌ساز تبعات مهمی در حوزه امنیت کشور خواهد شد. آذر ماه 95 بود که سرلشکر باقری، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح در همایش فرماندهان نیروی دریایی ارتش، ابراز کرد با گذشت 9 ماه از سال، فقط 20 درصد از بودجه نیروهای مسلح توسط دولت تامین شده است.
نهادهایی که ارکان امنیتی نظام محسوب می‌شوند در صورت عدم تامین مالی مناسب، چه در حوزه سخت‌افزاری و چه در حوزه نیروی انسانی، راندمان مطلوب را نخواهند داشت. گفتنی است طرح پایلوت ادغام بانک‌ها قطعا با ریسک قابل توجهی همراه خواهد بود، بنابراین جایگزینی دیگر بانک‌هایی که بسیاری از آنها نیز اوضاع نامناسبی را سپری می‌کنند با بانک‌های نظامی‌ای که اغلب به لحاظ شاخص کفایت سرمایه از میانگین مجموع بانک‌ها در وضعیت بهتری هستند، گزینه مناسبی است.
بهمن سال گذشته بود که با اجرایی کردن استاندارد IFRS توسط بانک‌های ملت، صادرات و تجارت و بازگشایی نماد این بانک‌ها پس از چند ماه در بورس و با علنی شدن وضعیت بحرانی آنها، سهام‌شان با افت محسوس مواجه شد. درباره بانک ملت فقط در یک روز، 3600 میلیارد تومان از سرمایه سهامداران آن نابود شد./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: وطن امروز