تهدید جدی فرا روی پول ملی!
به گزارش خبرگزاری رسا، روزنامه رسالت در سرمقاله خود آورده است: ارزش قانونی پولی ملی چیست؟ یك ریال معادل چند دهم گرم یا میلی‌گرم طلاست؟ ارزش ریال بر مبنای واحد «اس دی آر» كه مأخذ محاسبه صندوق بین المللی پول است كدام است؟ از سال 51 كه وفق قانون پولی بانكی، یك ریال معادل 105/1 ده میلیونیم طلاست به تصویب مجلس شورای مالی رسیده تا كنون این معادله چه قدر تغییر كرده است؟ و دولت های مستقر در طی 4 دهه از عمر جمهوری اسلامی به ویژه یازدهم و دوازدهم كه خود را دولت عقلا و دولت تدبیر و امید می نامد، برای ترمیم واحد پول ملی و به روزرسانی معادله ارزش ریال در برابر طلا یا هر پشتوانه دیگر چه تدبیر و اهتمامی ورزیده است؟
آیا این موضوع اساسی مرتبط با اقتصاد ملی، ارزش آن را ندارد كه در حد مسائل پیش پا افتاده‌ای مثل رفع حصر فلان عنصر سیاسی ورشكسته به تقصیر یا بحث ورود یا عدم ورود زنان به ورزشگاه ها یا برگزاری یا لغو کنسرت فلان خواننده و بهمان آوازه خوان به آن پرداخته شود؟ 5 سال از تصدی دولت تدبیر و امید بر مسند قوه مجریه كشور كه همه اركان اقتصاد و سیاست‌های پولی و مالی و بازارهای سرمایه را در اختیار دارد، می گذرد و هیچ اثری از اهتمام و تدبیر در پرداختن به ترمیم و تقویت پول ملی از آن مشاهده نمی شود و فرصت 5 ساله را از دست رفته یابد به شمار آورد. اما آلترناتیو این دولت و رجال سیاسی كه بعداً می خواهند قدرت را به دست گیرند و بر مسند قوه مجریه بنشینند، چه طور؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر، رونمایی از فرصت‌ها و تهدیداتی است كه بر سر راه پول ملی قرار گرفته و باید رجالی كه در متن و حاشیه دولت قرار دارند به آن بپردازند. مراتب این پردازش به شرح زیر است:
1- كاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای معتبر جهانی بخصوص دلار، مشكلاتی فراوان را برای اقتصاد ملی جمهوری اسلامی ایران فراهم كرده كه تصمیمات درست یا نادرستی مثل حذف چند صفر از آن و تبدیل واحد ریال به تومان، چاره‌گشای آن نیست.
2- در حال حاضر با رواج كارت‌های اعتباری و بانكداری الكترونیكی اصلاً هیچ وجهی به شكل اسكناس یا مسكوك در مبادلات اقتصادی بین متعاملین به صورت فیزیكی رد و بدل نمی شود، و هیچ وجهی از بانك محال علیه خارج یا از سیستم‌های بانكی خارج نمی شود. بلكه این سرفصل‌های حسابداری بدهكار و بستانكار مشتریان و صاحبان حساب های جاری در كل سیستم بانكی است كه جابه جا شده و افزایش یا كاهش می یابد.
3- امروز با فناوری‌های جدید «آی تی» در حوزه پولی و بانكی ، دولت الكترونیك می رود تا مناسبات پولی دولت و ملت به سمت دیجیتالی ارتقاء یابد و در این فضای مجازی تنها این اعداد (01) صفر و یك هستند كه میلیاردها ریال یا دلار یا هر ارز دیگری را از حسابی به حسابی دیگر نقل و انتقال می دهند بدون آنكه اسكناس ها به صورت فیزیكی از تملك یكی خارج و به تملیك دیگری درآید.
4- وقتی از طریق دستگاه پوز می توان میلیون‌ها تومان خرید كرد و وجه آن را با كشیدن یك كارت پرداخت كرد یا وقتی از طریق دستگاه «ای تی ام» می شود میلیون‌ها تومان وجه را از حسابی به حساب دیگر بدون آنكه یک ریال یا یك دلار را به صورت فیزیكی نقل و انتقال داد، حذف یا عدم حذف یك یا چند صفر از پول ملی و تبدیل ریال به تومان یا هر عنوان دیگر چه محلی از اعراب دارد؟
5- مسئله اصلی اینجاست كه باید ارزش واحد پول ملی به دیجیتال تعریف شود. بدین معنا كه معلوم شود یك واحد پول دیجیتال ملی چند ریال است؟ و این مهم مستلزم پیشنهاد طی محاسبات فنی ازسوی سه گروه حسابداران رسمی ، متخصصان آی تی و علمای علم اقتصادی در بانك مركزی و ارائه لایحه توسط دولت و تبدیل آن به قانون در مجلس است، بدین نحو كه همان گونه كه در سال 51 مجلس شورای ملی در قانون پولی بانكی كشور یک ریال را معادل چند ده میلیونیم طلا تعیین كرد، مجلس شورای اسلامی هم یك واحد پول دیجیتالی را مستند به محاسبات كارگروه مذكور معادل مثلاً یک میلیون ریال كمتر یا بیشتر تعیین نماید.
البته این شكل مسئله است و ماهیت آن باید پس از كار كارشناسی در كمیسیون‌های تخصصی در دولت و مجلس تقویم و تسجیل شود.
6- با قانونی شدن واحد پول ملی دیجیتالی كشور وفق قانون رابطه واحد پول دیجیتالی کشور با ریال یا تومان مشخص خواهد شد. كه هر فرد به ازای تحویل چند ریال یا چند تومان می تواند از بانك مركزی یك یا چند واحد پول دیجیتالی را دریافت كند و به حساب بستانكار كارت خود منظور نماید و یا اگر خواست پول دیجیتالی خود را به ریال یا تومان تبدیل كند طبق چه فرمولی این تبدیل و تغییر را انجام دهد؟
7- این روش می تواند حجم فراوانی از نقدینگی موجود حاشیه اقتصاد كشور را جمع‌آوری كرده و با پیش‌بینی در لایحه قانونی پول دیجیتالی مبنی بر اینكه تمامی معاملات كلان كشور فقط بر پایه واحد پول دیجیتالی مجاز خواهد بود، امكان رصد فعالیت‌های كلان اقتصادی را توسط یك اتاق كنترل در بانك مركزی كه امروزه با یك ساختمان چند ده اشکوبی وزیر ساخت هایی كه با سرمایه های كلان ایجاد شده ولی كاركرد ندارد و قادر به رصد آن نیست، ممكن سازد.
8- طبق اظهارات مقامات رسمی هم اكنون 45 درصد از پهنای باند بین‌المللی كشور ما در اختیار تلگرام است. مسئولین این پیام رسان خارجی در صدد راه اندازی ارز دیجیتالی به نام گرام هستند كه با توجه به كاركرد آن به مثابه آن است كه تلگرام در صدد چاپ اسكناس جعلی و توزیع و نشر آن در كشور ماست و تا دیر نشده باید قبل از رواج این پول جعلی در كشور كه هیچ پشتوانه قانونی هم ندارد و قبل از آنكه دولت امكان فیلترینگ تلگرام را در این زمینه نداشته باشد، با تصویب لایحه قانون پول دیجیتال ملی از خلق یك پول جعلی توسط تلگرام در كشور جلوگیری كند. امروز بیت‌کوئین در مبادلات ارزی قوه ابراء پیدا كرده است فردا گرام! آیا نباید علاج واقعه قبل از وقوع كرد؟
9- ارزش كل دارایی كشور یا همان حجم نقدینگی اكنون حدود بیش از 14000 تریلیون تومان است. اگر معادل همین مبلغ توسط تلگرام واحد پولی بیت كوئین یا گرام خلق شود و توسط جامعه پذیرفته شود (یك گرام معادل چند صد هزار ریال خریداری شود) با توجه به ضریب نفوذ خالق واحد این پول یعنی تلگرام، كل دارایی كشور در معرض تهدید این پیام رسان خارجی قرار خواهد گرفت. چه كسی پاسخگوی این فاجعه اقتصادی خواهد بود؟
10- اگر بانك مركزی پول دیجیتالی ملی را پیشنهاد ندهد و دولت كارشناسی نكند و مجلس تصویب نكند، تلگرام می شود بانك مركزی ثانوی در كشور و چاپ كننده واحد پولی گرام یا بیت كوئین كه كل تجارت داخلی و خارجی كشور را با مبادله چنین ارز دیجیتالی مدیریت خواهد كرد.
11- ختم كلام؛ عدم فیلترینگ تلگرام و عدم سازوكار قانونی پول دیجیتال ملی، یعنی قربانی كردن پول ملی در برابر پول دیجیتال خارجی،والسلام./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: رسالت