لایحه پالرمو با امضای روحانی به مجلس رفت؛ نوبخت: ربطی به این دولت ندارد!
به گزارش خبرگزاری رسا، ماجرا با اعتراض‌های گسترده نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابعاد گسترده‌ای به خود گرفت. ایراد نمایندگان به مصوبه دولت که به مجلس برای تصویب ارسال شده بود عجیب بود و باورنکردنی. مصوبه دولت برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو، که سال گذشته به مجلس ارسال شد و به تصویب رسیده بود، توسط شورای نگهبان با یک ایراد عجیب به مجلس بازگشت. متن ترجمه این معاهده که برای تصویب به مجلس آمده بود با متن اصلی (زبان اصلی) اختلاف‌های تعیین‌کننده‌ای داشت.
پس از این ماجراها معاون حقوقی رئیس‌جمهور وارد عمل شد و در واکنش به ایراد تحریف و تغییر محتوایی در ترجمه ارسالی برای مجلس از این معاهده به لاریجانی نامه نوشت و ترجمه غلط ارائه شده به مجلس را صرفا ناشی از یک‌اشتباه تایپی عنوان کرده بود ،
دیروز اما این ماجرا ابعادی عجیب‌تر به خود گرفت. سخنگوی دولت هرگونه ارتباط این لایحه با دولت تدبیر و امید را از اساس انکارکرد و گفت که این لایحه را ما ندادیم!
روز گذشته (دوشنبه) «محمد باقر نوبخت» سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران حاضر شد. خبرنگار کیهان در این نشست سؤالش را به موضوع ترجمه پالرمو اختصاص داد و پرسید: «با توجه به نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور به رئیس‌مجلس که‌اشکال گرفته شده به ترجمه غلط کنوانسیون پالرمو را صرفا یک‌اشتباه تایپی عنوان کرده بود، بفرمایید چگونه ممکن است یک‌اشتباه تایپی باعث تغییر در فحوای سند بین‌المللی (و نه‌اشتباه در تایپ کلمات) شود؟
متن دهه هشتادی!
سخنگوی دولت در پاسخ گفت: «این لایحه مربوط به دهه هشتاد است و ربطی به دولت ما ندارد و متن آن را هم ما نداده‌ایم.»
وی در ادامه گفت: «حالا اگر هم‌اشتباه تایپی بوده، مجلس می‌تواند متن را اصلاح کند و متن تایپی هم قابل تغییر است، چون مجلس آن را تایید و تصویب می‌کند می‌تواند آن را تغییر دهد ضمن اینکه غلط تایپی است و محتوایی نبوده!»
نوبخت در پاسخ به این سؤال که کنوانسیون پالرمو در سال 92 از سوی دولت به مجلس رفته و نهایتا در سال 95 از سوی مجلس تصویب شده است و به امضای رئیس‌جمهور هم رسیده ، همان پاسخ فوق را تکرار کرد و گفت: «متن مربوط به دهه 80 است و متن غلط را می‌توانند اصلاح کنند حالا چکار کنیم؟ اصلاحش کنند دنیا که به آخر نرسیده.»
مجلس به دولت اعتماد داشت
در رابطه با این موضوع با «محمدعلی پورمختار» نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت‌وگو کردیم. پورمختار که دکترای حقوق بین‌الملل دارد و به خوبی به الزامات و تبعات پیوستن بدون بررسی دقیق این گونه معاهدات آگاه است در رابطه با این موضوع گفت: «به هر صورت آنچه دولت گفته توجیه بلاوجه است. معاهده پالرمو، موضوعی با این اهمیت و حساسیت که یک معاهده بین‌المللی است و حتما در مراحل مختلف قرار گرفته حتی اگر‌اشتباه تایپی را هم برای آن تلقی کنیم این نشانه بی‌دقتی است. بالاخره این در مراحل مختلف ترجمه و نگارش شده است.»
این نماینده مجلس دهم در ادامه تصریح کرد: «مجلس هم همیشه و در همه موضوعات کمال اعتماد را داشته به آنچه از جانب دولت می‌آمده است. به خاطر همین اعتماد بوده که برای پالرمو هم بررسی از جانب مجلس [بر ترجمه ارسالی از سوی دولت] صورت نگرفته است.»
پورمختار تاکید کرد: «این یک اتفاق نادر بود که رخ داد و به طور قطع و یقین از این به بعد هر آنچه از سمت دولت به مجلس ارسال شود با دیده تردید به آن نگریسته خواهد شد مگر اینکه این محرز شود که متن ارسالی صحت دارد و کاملا با متن اصلی انطباق دارد.»
این عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره «غلط تایپی» که توسط دولت مطرح شده عنوان کرد: «امیدوار هستیم که از این به بعد دولت توجیه صحیح تری ارائه کند و از طرف دیگر دقت نظر بیشتری اعمال کند و افراد مختلف و معاونت‌های مربوطه و مخصوصا معاونت حقوقی در این قضایا دقت بیشتری داشته باشند.»
وی سپس یادآور شد: «اما به هر صورت این موضوع زمینه‌ای را فراهم کرد تا از این به بعد مجلس جداگانه و از طریق مرکز پژوهش‌ها این تطبیق را انجام دهد.»
تحقیق از مصوبات پیش از پالرمو
در روزهای گذشته نمایندگان هر کدام به صورت مجزا در سخنانشان در مجلس یا مصاحبه با رسانه‌ها به یکی–دو مورد از این دست اختلاف‌ها در ترجمه‌هایی که دولت برای تصویب به مجلس ارسال کرده بود‌اشاره کردند. از محمدعلی پورمختار پرسیدیم که با توجه آنچه رخ داده و اهمیت فوق‌العاده آن آیا ممکن است که مجلس تصمیم بگیرد یک تیم تحقیق و تفحص از تمام مصوبه‌هایی که دولت از سال 92 تا کنون به مجلس ارسال کرده تشکیل دهد؟ مصوبه‌هایی که متنی به زبان خارجی دارند و توسط دولت و برای تصویب ترجمه و به مجلس ارسال شده است.
پورمختار در پاسخ این سؤال به کیهان گفت: «همان طور که گفتم این اتفاق باعث شد که ذهن نمایندگان مغشوش و مشغول باشد و با توجه که یکی دو مورد پیش از این هم اتفاق افتاده جا دارد که چنین اتفاقی صورت بگیرد در موارد قبلی و تطبیقی بین متن‌های ارسالی و متون اصلی انجام شود توسط یک مرجعی در داخل خود مجلس اینها را مجددا بررسی کنند.»
تایپ ترجمه در چهارراه استانبول!
«سیدحسین نقوی حسینی» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور به علی لاریجانی درباره‌اشتباهات موجود در ترجمه معاهده پالرمو گفت: «ادعای معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه در ترجمه معاهده پالرمو‌اشتباهات تایپی صورت گرفته، نوعی عذر بدتر از گناه است.»
وی با بیان اینکه اگر دوستان ما در دولت روی همان‌اشتباه در ترجمه معاهده پالرمو تاکید می‌کردند به نظرم مناسب‌تر بود، تصریح کرد: «درباره ادعای خانم جنیدی دو سؤال مطرح می‌شود؛ اول اینکه آیا ما در دولت جمهوری اسلامی یک تایپیست باتجربه نداریم که مسائل به این مهمی را با دقت تایپ کند و یا دولت به تازگی تایپیست استخدام کرده که تجربه تایپ مطالبی به این مهمی را ندارند.»
نقوی ادامه داد: «سؤال دوم اینکه مگر می‌شود‌اشتباه تایپی، محتوای جمله را تغییر دهد؟اشتباه تایپی ممکن است در کلمات موجود در متن باشد که در این صورت هر خوانند‌ه‌ای اگر یکبار متن را از نظر بگذراند، متوجه آن می‌شود.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی یادآور شد: «این‌اشتباه فاحش مانند این می‌ماند که در نامه‌ای تقاضا سفر به کرمانشاه را داشته و به‌اشتباه نام شهر مشهد را تایپ کرده باشیم.»
نماینده مردم ورامین در مجلس با بیان اینکه مگر دولت این متون را «سر چهار راه استانبول» تایپ کرده است، گفت: «طرح این‌گونه توجیهات عجیب از سوی دولت، آبرو ایران را در سطح بین‌المللی خواهد برد.»
شاید سایر لوایح نیز
نقوی حسینی گفت: «با چنین توجیهاتی از سوی دولت، این برداشت در ذهن نمایندگان مجلس شکل می‌گیرد که نکند سایر لوایحی که تاکنون از سوی دولت، تقدیم مجلس شده نیز مشکلات محتوایی داشته باشند.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: «از این پس نه تنها لوایح بلکه هر متنی که از سوی دولت تقدیم مجلس می‌شود را باید با دقت مورد بررسی قرار داد چرا که با توجه به اظهارات خانم جنیدی ممکن است، تایپیست این متون‌اشتباهاتی را انجام دهد که محتوا تغییر کند.»
نقوی حسینی با اشاره به تذکر نماینده مردم شاهین‌شهر در جلسه اخیر مجلس درباره لزوم ایجاد کمیته‌ای به منظور راستی آزمایی لوایح تقدیمی دولت تصریح کرد: «نباید از کنار‌اشتباهات این چنینی که ممکن است منافع ملی کشور را به خطر انداخته و خسارات جبران‌ناپذیری را به کشور تحمیل کند، به آسانی گذشت.»/۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: کیهان