تخلف مالی مشمول مرور زمان نیست

به گزارش خبرگزاری رسا، تخلف از قوانین و مقررات حاكم بر منابع و مصارف بودجه‌ كل كشور تخلفاتی نیست كه مشمول مرور زمان شود بخصوص آن جایی كه بار مالی كلانی را بر هزینه‌ها یا كسر و نقصان در درآمدهای عمومی را موجب شود، این تخلفات نهایتا با تاثیر بر منابع و مصارف قانون بودجه تراز و توازن آن را بر هم زده و تاثیر منفی بر مالیه عمومی كشور می گذارد، فلسفه مقنن در تدوین بودجه و لزوم تفریغ آن و ارائه گزارش به مجلس و لزوم اطلاع عموم از مفاد گزارش تفریغ بودجه همین است كه معلوم شود آیا احكام تكلیفی تبصره های بودجه اجرا شد یا نشد و اگر نشد مسئولیت آن با كیست و چه برخوردی طبق قانون با متخلف شده است؟ با این مقدمه می‌رویم سراغ یك تكلیف قانونی كه قانونگذار در بودجه كل كشور مقرر كرد  اما دولت مستقر به تكلیف خود عمل نكرد كه مراتب درك آن به زبان ساده به شرح زیر است:

1- قانونگذار در بند (ح) تبصره 11 قانون بودجه سال 86 كل كشور، دولت را مكلف كرد از تاریخ 1/3/86 سهمیه‌بندی  محصولات پتروشیمی را با قیمت یارانه‌ای حذف و قیمت محصولات پتروشیمی را آزاد نماید.

2- عامل و كارگزار دولت در این زمینه مسئولین شركت‌ ملی صنایع پتروشیمی و شركت بازرگانی پتروشیمی ، حكم این بند از تبصره قانون بودجه بودند كه باید سهمیه‌بندی‌ها را اعمال و قیمت‌ها را در صورت حساب‌ها منظور می كردند اما نكردند و قیمت معاملات را بر مبنای نرخ‌های قبلی اعمال كردند.

3- نتیجه چه شد ؟ نتیجه آن شد كه مابه‌التفاوت دو نرخ آزاد و نرخ یارانه‌ای، سود هنگفتی را نصیب دلالان نمود و به همان میزان دولت را از درآمد قانونی محروم و بیش  از 7 هزار میلیارد ریال عدم النفع را به پای زیان و ضرر بیت المال گذاشت و گردش مالی 2/2 میلیون تن محصولات پتروشیمی را به نفع سهمیه‌داران و دلالان از ناحیه عدم اجرای این حكم تكلیفی بودجه مصادره به مطلوب نمود .

4- سوال این است آیا مسئولین وقت خاطی در شركت بازرگانی پتروشیمی و شركت ملی صنایع پتروشیمی مورد بازخواست مراجع نظارتی قرار نگرفتند؟ جواب مثبت است و دادخواست زده شد و رسیدگی انجام شد اما همگی به عنوان اطاعت از امر آمره قانونی از خود سلب مسئولیت نمودند و گفتند كه به دستور رئیس جمهور وقت عمل كرده‌اند و دستور آن بوده كه حكم تبصره رعایت نشود و قیمت‌های یارانه‌ای ادامه یابد و از آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی خودداری شود.

5- بدین ترتیب با قرار مرجع رسیدگی لزوم درج نام آمر قانونی یعنی رئیس جمهور وقت به عنوان خوانده در دادخواست پیروی آورده می شود (1) و رای مربوطه مبنی بر جبران ضرر و زیان از طریق الزام رئیس جمهور به صدور دستور به مسئولین شركت ملی صنایع پتروشیمی برای اعمال مبلغ مابه التفاوت قیمت یارانه‌ای و آزاد را در صورت‌حساب‌های فی مابین معامله‌گران صادر می شود (2) مستند قانونی صلاحیت صدور چنین رایی علیه رئیس جمهور وقت ماده 24 قانون دیوان محاسبات بوده است كه مرجع رسیدگی به آن عمل كرده است.

6- مقنن در این ماده می گوید: هرگاه ثابت شود از ناحیه مسئولین بدون سوءنیت ضرری به بیت المال وارد  شده است از طرف هیئت ‌های مستشاری رای به جبران آن طبق ماده 28 این قانون صادر می شود و در مورد تخلفاتی كه ناشی از دستور رئیس جمهور باشد و اثر مالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش آن جهت اخذ تصمیم به مجلس داده می شود.

7- اكنون 5 سال از صدور رای مذكور می گذرد رئیس جمهور وقت از رای صادره تمكین نكرد و دستور لازم مصرح در رای صادره را به مسئولین وقت شركت ملی صنایع پتروشیمی و شركت بازرگانی پتروشیمی نداد آن رئیس جمهور دوره تصدی‌اش پایان یافت و رفت و رئیس جمهور جدید آمد و 5 سال هم از استقرار وی می گذرد آیا نباید رای صادره اجرا و ضررهای وارده جبران شود؟

رای علیه شخص حقیقی رئیس جمهور كه صادر نشده بود بلكه مجری رای شخصیت حقوقی رئیس جمهور وقت به عنوان آمر قانونی صادر شده است و اگر به هر دلیل موجه یا ناموجه رای را اجرا نكرده مسئولیت اجرای آن بر عهده رئیس جمهور بعدی است.

8- ختم كلام؛ نیم نگاهی به اوراق پرونده (3) و گردش كار مندرج در نظر احد  از مستشاران هیئت  رسیدگی كننده به عنوان رای اقلیت و اكثریت می تواند از چالش‌های موجود در رسیدگی به پرونده های مهم بخصوص آن جایی كه پای صاحب‌منصبان عالی مقام در میان است ، رونمایی كند و عیار آرای اكثریت و اقلیت، دادرسان در مقام تمییز حق در حوزه مالی و محاسباتی را روشن نماید.

پی نوشت ها :

(1)- دادخواست شماره 645 مورخ 20/10/91

(2)- رای شماره 1567 مورخ 20/12/91

(3)- كلاسه 817/87

/۹۶۹//۱۰۲/خ

منبع: رسالت