تروریسم چیست و تامین مالی آن كدام است؟

به گزارش خبرگزاری رسا، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال 1394  به تصویب مجلس رسید. آیین نامه اجرایی آن مستند به ماده 17 همان قانون از 12 فصل 30 ماده و 12 تبصره و 20 بند در سال 96 از تصویب هیئت  وزیران گذشت (1) هر ساعت قانون‌گذاری در كشور قیمت تمام شده بالایی دارد و هر ساعت جلسات هیئت  وزیران هم  همینطور اگر به قاعده دو كلمه حرف حساب پایبند باشیم باید بدانیم كه میلیاردها تومان در سال هزینه می شود تا قانونی تصویب و آیین نامه اجرایی آن تهیه و به اجرا درآید. حال اگر دو سال بعد از تصویب آیین نامه و 3 سال بعد از تصویب قانون ، قانونی به همان عنوان و به همان منظور در دستور كار دولت و طی لایحه‌ای در دستور كار مجلس قرار گیرد، چه معنی می‌تواند داشته باشد؟ بخصوص وقتی آیین نامه اجرایی مصوب 14/8/96 آن هنوز امضایش خشك نشده باشد. بر آنچه كه به عنوان لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مانحن فیه در مجلس هم اكنون در حال تصویب  است چه به لحاظ اصلاح یا الحاق ایرادات شكلی و ماهوی بسیاری وارد است كه به بخشی از آن در ذیل اشاره می شود :

1- مرجع صلاحیتدار تهیه لوایح و طرح موضوعات قضائی طبق اصول قانون اساسی از صلاحیت‌های قوه قضائیه است و لوایح مربوط را باید قوه قضائیه تقدیم مجلس كند نه دولت و با این  ایراد شكلی قوه مجریه فی الواقع در كار قوه قضائیه دخالت بلاوجهی كرده است.

2- در اجرای قانون مصوب سال 94 و آیین نامه اجرایی سال 96 آن هیچ مشكلی در داخل كشور با توجه به مفاد 12 فصلی مواد 30 گانه و 20 بندی آیین نامه اجرایی آن پیش نیامده تا در این فاصله كم لزوم اصلاح قانون و آیین نامه مربوطه كه  ناگزیر است، پیش آمده باشد. مگر آنكه  خارجی‌ها بر قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون ما ایراداتی داشته باشند، سخن این است در این صورت آیا كسر شأن ملت و دولت و قوای سه گانه ما نیست كه اجانب برای ما و قوانین ما تصمیم‌گیری نمایند؟و ما اصلاحیه باب طبع آنها بدهیم؟

3- فقط 20 بند فصل اول قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مربوط به تعاریف است كه در آن هیچ واژه‌ای در این مورد بلاتعریف نمانده و مبهم نیست . شاه بیت تعاریف و اصطلاحات به كار رفته در قانون و آیین نامه مربوط است به تعریف فهرست تحریمی (2) كه چنین تعریف شده است ؛" اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول تحریم‌‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشند كه فهرست آنان به تایید شورای عالی امنیت ملی نیز رسیده باشد."

 اگر این تعریف مُرّ قانون است كه نیاز به اصلاح ندارد، اگر نیست تعریف دولت با تعریف قانون متفاوت و مغایر است. پس چرا آیین نامه مورد ایراد رئیس مجلس قرار نگرفته است.

4- در آیین نامه اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم آنجایی كه بحث شورای امنیت سازمان ملل آمده به موضوع قطعنامه 1267 ولواحق آن و نیز قطعنامه 1373 نحوه به‌روزرسانی فهرست مذكور تابع دستورالعمل جداگانه ثبت شده كه به تصویب شورا خواهد رسید. كدام شورا ؟مگر هیئت  وزیران می تواند وظایف ذاتی خود را در آیین نامه به غیر تفویض كند؟ ثانیا رسمیت دادن به قطعنامه‌های ظالمانه سازمان ملل در یك مصوبه دولت چه معنی می دهد؟ آیا این بند از مصوبه دولت همان است كه در قانون آمده است؟

5- در پاسخ به سوال كدام شورا باید گفت : همان شورایی كه در بند (ذ) ماده یك آیین نامه تعریف شده و عبارت است از شورای عالی مبارزه با پولشویی مطرح در ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی.

6- محور قانون و آیین نامه مربوطه روی لزوم  احراز هویت ارباب رجوع و نمایندگان آنان است كه در فعل و انفعال وجوه و دریافت و پرداخت هر گونه مسكوك و اسكناس و انواع چك عمل می‌كنند. به طوری كه فقط شناسایی ارباب رجوع یك فصل را با 7 ماده و دو تبصره شامل می شود.

7- با وجود چنین تعاریفی و چنان شناسایی و همچنین پایش مستمری كه در فصل سوم ‌آیین نامه آمده به نظر می رسد هیچ نیازی به قانون جدید یا اصلاح قانون قدیم اگر قانون مصوب 2 سال پیش را قدیم بنامیم، نداریم و آنچه مجلس در دستور كار قرار دارد به جز وقت تلف كردن و اطاله و تحصیل حاصل نمی توان بر آن نام نهاد. امید است شورای محترم نگهبان با تدقیق در واژه واژه قانون جدید، و ایراد شكلی متناظر با اصل مربوطه در قانون اساسی و ایراد ماهوی بر مفاد قانون جدید را كه مسلما در آیین نامه رقّت و غلظت آن بیشتر خواهد شد را بگیرد.

8- مجلس و دولت باید بدانند حرف آخر و اول اسكتبار جهانی به زبان ساده "اف ای تی اف" آن است كه انصارالله یمن ،گروه‌های مبارز فلسطینی ، حزب الله لبنان ، مسلمانان مظلوم میانمار ، حشدالشعبی عراقی و سوری تروریسم هستند و نباید تامین مالی شوند. هر قانون و ‌آیین نامه ای كه در كشور تصویب شود و این منظور استكبار جهانی را در قالب واژه‌ها و كلمات دو پهلو و چند پهلو محقق سازد، معنا و مفهومی  جز ورود به وادی برجام 2 ندارد و كلاهی كه از باب برجام یك بر سر ملت رفت كافی است تا عبرتی شود چرا كه این برجام‌ها پایانی ندارد. به گفته امام راحل اگر شما یك قدم عقب رفتید كه در برجام یك رفتیم آنها 10 قدم جلو خواهند آمد كه در مانحن فیه برجام‌های نفتی ، بانكی و مالی در حال جلوآمدن هستند.ضمن اینكه پذیرش چنین تعاریفی با تضاد كامل با اصول 152 و 153 و 154 قانون اساسی نیز می‌باشد.

9- ختم كلام . آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مهمتر از قانون است. چرا كه آنچه كه در عمل پیش می‌رود و اجرا می‌شود وفق آیین نامه اجرایی است نه قانون ! ‌آیین نامه اجرایی فعلی از بابت تعاریف و مصادیق تروریسم دارای وجه چند پهلو است و با اصلاح قانون آیین نامه هم اصلاح می‌شود و آن وجه چند پهلویی تشدید می‌شود.فلذا مجلس باید به جای اصلاح قانون به آیین نامه اجرایی موجود و آتی نیز بپردازد.

پی‌نوشت ها :

(1)- تصویب نامه شماره 100328 مورخ 14/8/96

(2) - بند (ر) ماده یك آیین نامه

/۹۶۹//۱۰۲/خ

منبع: رسالت