سهم تقریبا هیچ تعاونی‌ها در اقتصاد
بسیاری از کارشناسان یکی از راه‌های برون‌رفت از بحران اقتصادی را اقتصاد مردم محور عنوان می‌کنند که می‌تواند در قالب تعاونی‌ها خود را نشان دهد.
به گزارش خبرگزاری رسا، از زماني که قانون اساسي بخشي مجزا براي تعاوني‌ها در نظر گرفت و اقتصاد ايران را به سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تبديل کرد، هميشه تعاون سهم ناچيزي از اقتصاد ملي را به خود اختصاص داده است. قانون اساسي کشور و سند چشم‌انداز ۱۴۰۰ به بخش تعاون تأکيد ويژه‌اي دارد و بند «ب» سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي عنوان مي‌کند بخش تعاون تا پايان برنامه پنجم توسعه، ۲۵ درصد اقتصاد کشور را بايد در اختيار بگيرد اما تاکنون اين روند محقق نشده است. رسالت مهم تعاوني‌ها مردمي شدن اقتصاد بود اما به دليل عدم اجراي درست قوانين و فرهنگ‌سازي و شناسايي درست تعاوني‌ها، نتيجه‌اي عايد اين بخش از اقتصاد نشده است.
بسياري از کارشناسان يکي از راه‌هاي برون‌رفت از بحران اقتصادي را اقتصاد مردم محور عنوان مي‌کنند که مي‌تواند در قالب تعاوني‌ها خود را نشان دهد اما پرسش مهم اين است که چرا باوجود تأکيد قانون اساسي بر نقش تعاون، اين بخش در اقتصاد ايران مهجور مانده و سهم اين بخش در اقتصاد کشور چند درصد است؟ براي پاسخ به اين با بهمن عبداللهي رئيس اتاق تعاون ايران گفت‌وگويي را داشته‌ايم که در ادامه آن را مي‌خوانيد.
طبق قوانين بالادستي براي تعاون در اقتصاد سهم ۲۵ درصدي در نظر گرفته‌شده است درحالي‌که مي‌بينيم سهم ناچيزي به تعاون اختصاص پيداکرده است. چه عواملي باعث عقب‌ماندگي سهم تعاون از اقتصاد ملي شده است؟
اکنون سهم تعاون در اقتصاد در حدود ۶ درصد است و دو علت اصلي را براي آن مي‌توان بيان کرد. اول اينکه متأسفانه قوانين و مصوباتي که براي توسعه، حمايت و توانمندسازي بخش تعاون در سال‌هاي گذشته در نظر گرفته‌شده، اجرانشده است. بر اساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري درباره اصل ۴۴ قانون اساسي، بنا بود تا پايان برنامه پنجم توسعه، سهم تعاون از اقتصاد ملي به ۲۵ درصد افزايش پيدا کند اما امکان‌پذير نشد زيرا براي تحقق اين هدف يک سري از الزامات و اهداف قانوني در نظر گرفته شده بود که قوانين اگر اجرا مي‌شد بخش تعاون داراي سهم ۲۵ درصدي مي‌شد اما قسمت زيادي از اين قوانين اجرا نشده و به آن توجهي نشده است.
علت دوم در عدم برخورداري سهم لازم تعاون در اقتصاد، دولتي بودن اقتصاد کشور است. با نگاه خوش‌بينانه بيش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختيار دولت و خصولتي هاست و بالطبع سهم تعاون نمي‌تواند بيش از ۲۵ درصد نيز باشد. سهم اقتصاد غيردولتي از اقتصاد ملي کمتر از ۲۵ درصد است و امروز سهم تعاوني در اقتصاد ملي به کمتر از ۱۰ درصد رسيده است. بنابراين عدم اجراي قوانين حمايتي و وجود اقتصاد دولتي باعث شد تا سهم تعاون در اقتصاد محدود باشد.
شفافيت يکي از مؤلفه‌هاي گمشده در بدنه اقتصاد کشور است. اين مقوله چه ميزان در بخش تعاوني بروز و ظهور دارد؟
تعاوني‌ها به دليل ماهيت و ساختار حقوقي‌شان جزو شفاف‌ترين و نظارت‌پذيرترين نوع شرکت‌ها در کشور هستند. در تعاوني که چند هزار نفر عضو دارد، همه سهامداران به عملکرد مديراني که منصوب کرده‌اند، نظارت دارند و آن‌ها را رصد مي‌کنند. اين شرکت‌ها به دليل ساختار حقوقي و ماهيت شان، نظارت ذاتي دروني دارند مضاف بر اينکه نظارت‌هاي مختلفي از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ساير نهادها بر آن اعمال مي‌شود.
در طول سال‌هاي اخير که پرونده‌هاي مختلف فساد مطرح‌شده، خوشبختانه نام هيچ شرکت تعاوني شنيده نشده است زيرا همکاران ما با سلامت کار مي‌کنند و نظارت جامعي توسط اعضا بر مديران اعمال مي‌شود. البته نمي‌توان ادعا کرد که فساد در اين بخش به صفر رسيده اما نسبت به ساير بخش‌ها بسيار کمتر است. عملکرد تعاوني‌ها در ملأ عام قرار دارد و اين همان معناي مفهوم شفافيت است. وقتي در مجمع تعاوني براي تصويب عملکرد مالي و بودجه ساليانه، صدها نفر اظهارنظر و نظارت مي‌کنند، احتمال خطا و تخلف به حداقل مي‌رسد.
در شرايط فعلي اقتصاد، تعاوني‌ها تا چه ميزان مي‌توانند سرمايه‌هاي خرد و سرگردان مردم را جذب کنند؟
ماهيت و فلسفه وجودي و محور اصلي ساختار تعاوني، جذب سرمايه‌هاي خرد مردم و انجام کارهاي بزرگ است. تعاوني‌ها براي انجام اين هدف به وجود آمده‌اند و در شرايط فعلي مي‌توانند براي اقتصاد راهگشا باشند و به‌جاي ورود سرمايه‌ها به بازارهاي کاذب مانند ارز و سکه، مي‌توانند فعاليت سازنده و مولد انجام دهند. در اين وضعيت منافع مردم حفظ مي‌شود و در درازمدت به منفعت بالايي دست پيدا مي‌کنند. در وهله دوم نيز در اقتصاد کشور کار سازنده و مفيد انجام مي‌شود و به‌جاي سفته‌بازي و کارهاي غير مولد، سرمايه‌ها در بخش مولد و سازنده اقتصادي به کار مي‌افتند و باعث رونق اقتصادي در کشور مي‌شوند و اين همان رسالت اصلي تعاوني‌هاست.
اما در حال حاضر تعاوني‌ها در اين بخش ضعيف عمل مي‌کنند و نمي‌توانند سرمايه‌هاي خرد را جذب کنند.
يکي از دلايل اين عدم موفقيت به مسئولان بخش تعاون و مديران ديگر کشوري و عدم فرهنگ‌سازي و شناخت درست ماهيت تعاوني‌ها بازمي‌گردد. ما مديران بخش تعاوني قصور خود را مي‌پذيريم زيرا توانمندي‌ها و ظرفيت تعاوني‌ها را نتوانستيم به مردم معرفي کنيم و مردم آگاهي کمتري نسبت به ميزان فعاليت تعاوني‌ها در اقتصاد کشور دارند.
بر اساس قوانين بعضي از دستگاه‌هاي مختلف اجرايي کشور ازجمله صداوسيما وظيفه داشتند فرهنگ تعاون را در مدارس تبليغ کنند تا به‌تدريج مردم نسبت به کارکردهاي تعاون آگاه شوند اما اين کار انجام نشد و متأسفانه بخش تعاون علي‌رغم ظرفيت‌ها، توانمندي‌ها و کارکردهايي که مي‌توانست در کشور ايفا کند، مهجور ماند.
ما از دو سال اخير اقداماتي انجام داديم تا ظرفيت‌هاي بخش تعاون را به مسئولان کشور معرفي کنيم به‌طوري‌که در اين مدت نظرها به بخش تعاون معطوف شده و عنوان مي‌شود از ظرفيت‌هاي بخش تعاون غافل بوده‌اند. همچنين در گام بعدي توانمندي‌هاي بخش تعاون به عموم مردم معرفي شد و اميدواريم تا پايان سال عملکردمان محسوس باشد.
به نظر شما درصورتي‌که واگذاري شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي به تعاوني واگذار شود چه نتيجه‌اي را دربر خواهد داشت؟
از مشکلاتي که در حوزه واگذاري‌ها وجود دارد، مغفول ماندن ظرفيت‌هاي مردمي براي واگذاري است. دولت به دنبال واگذاري بنگاه‌ها به افراد متمول و ثروتمند است تا واحد توليدي را بفروشد اما درنهايت حاشيه‌هاي زيادي به وجود آمد.
درحالي‌که اگر ما به ظرفيت شرکت‌هاي تعاوني سهامي عام توجه مي‌کرديم و شرکت‌ها را در اين قالب به مردم واگذار مي‌کرديم به‌طور قطع واگذاري‌ها موفق بودند و بهره‌وري‌ها افزايش پيدا مي‌کردند و مفاسدي که در واگذاري‌ها به وجود آمد، رخ نمي‌داد.
ما پيشنهاد داده‌ايم براي واگذاري طرح‌ها و بنگاه‌هاي صنعتي، شرکت تعاوني سهامي عام ايجاد و مردم را سهامدار کنند و بنگاه اقتصادي را به شرکت تعاوني واگذار نمايند. به‌عنوان مثال اگر شرکت کشت و صنعت مغان که با مشکلات زيادي روبه‌رو شد به شرکت تعاوني سهامي عام در منطقه دشت مغان تبديل مي‌شد و مردم منطقه يا استان با سرمايه اندک عضو شرکت مي‌شدند، هم منابع لازم براي خريد اين شرکت به وجود مي‌آمد و مي‌توانستند حق دولت را بدهند و هم مردم منطقه به اين بنگاه اقتصادي که نسبت به آن تعصب دارند، حس مالکيت پيدا مي‌کردند.
در اين صورت همبستگي اجتماعي ايجاد مي‌شد و مديران صالح را براي اداره شرکت انتخاب مي‌کردند که به سودآوري برسد و اين به عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه ثروت نزديک مي‌شد. آقاي دژ پسند وزير اقتصاد نسبت به اين موضوع عنايت ويژه‌اي دارد تا در دور جديد واگذاري‌ها اين الگو مورد توجه قرار بگيرد.
و در آخر چه آينده‌اي براي تعاوني‌هاي کشور متصور هستيد؟
من به آينده تعاوني‌ها بسيار خوش‌بين هستم زيرا سياست‌گذاران اقتصاد کشور به اين نتيجه رسيده‌اند که تکيه‌بر اقتصاد دولتي عاقبتي ندارد و اگر همه اقتصاد را به دست افراد معلوم‌الحال بسپاريم، نتيجه مطلوبي نخواهد داشت کما اينکه درباره واحدهاي واگذارشده ديديم چه اتفاقي افتاد. راه‌حل مطلوب و ايده آل توجه به استفاده از ظرفيت مردم در اقتصاد است و تنها قالب حقوقي که مي‌تواند مردم را در اقتصاد فعال کند، تعاون است./1360/د101/ب1
منبع: رسالت
ارسال نظرات