۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۳
کد خبر: ۶۳۶۱۹۶
پ
یادداشت؛
در اولین قدم برای مقابله با جنگ اقتصادی و مهندسی اقتصاد مقاومتی، باید شعار عدالت را حفظ کرد و به جای دست‌کشیدن از آن، «رفاه روزافزون» را به آن مقید نمود؛ یعنی «رفاه و جهت‌گیری آن» را بر مبنای عدالت تغییر داد.

به گزارش خبرگزاري رسا، با توجه به سخنان اخیر ریاست محترم جمهور (26 دی 98) درباره ارتباط منطقیِ بین «روابط خارجی حسنه با قطب‌های توسعه» و «شکوفایی اقتصاد ملی»، باید توجه داشت این تحلیل برآمده از عقلانیت و معادلات کاربردی علم اقتصاد رایج و «الگوی توسعه پایدار و همه‌جانبه» می‌باشد و «حسینیه اندیشه» ضمن آنکه همگان را به کنارگذاشتنِ برخوردهای سیاسی و جناحی با این نوع سخنان دعوت می‌کند، در پاسخ به مطالبه ریاست محترم جمهور (ارائه مدل اقتصادی بدون "محوریت" ارتباط با قطب‌های توسعه جهانی)، جزوه «کلیات طرح پیشنهادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی با تعریف جدید از درون‌زایی و برون‌گرایی» را منتشر می‌نماید. کلیات طرح پیشنهادی برگرفته از تولیدات پژوهشی مرحوم آیت‌الله علامه «سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی» و پژوهش‌های تطبیقی مرحوم استاد حجت‌الاسلام و المسلمین «مسعود صدوق» است:

الف) تحلیل آکادمیک از رفتار گذشته اقتصاد ایران

۱. قرارگرفتن «توزیع» به ­عنوان قطب توسعه به‌مثابه­ رابطه غیرعلمی در دوران قبل از انقلاب

آنچه می‌توان از آن به عنوان جمع‌بندی از رفتار اقتصادی حکومت پهلوی یاد کرد، قرار گرفتن «توزیع» به عنوان «قطب توسعه در ایران» است. یعنی رژیم سلطنتی، درآمد حاصل از افزایش قیمت نفت را در بخش توزیع به کار گرفت؛ از یک‌سو با تزریق دلارهای نفتی در سیستم دولتی و اداری و تغییر در الگوی درآمد کارکنان دولت، قدرت خرید آنان را ارتقاء داد و از سوی دیگر، کالاهای صنعتی امریکایی و اروپایی را وارد کشور کرد و بازار را برای اخذ نمایندگی کالاهای خارجی و فروش اقساطی آنها تشویق نمود. به این صورت بود که مصرف انبوه برای قشرهایی از مردم، برای اولین بار در ایران تجربه شد و به عنوان یک فرهنگ، وارد جامعه گردید. دراین دوره، درآمد حاصل از صادرات نفت به سرمایه‏گذاری در امر تولید و زیرساخت‌های توسعه اختصاص نیافت و اگر فعالیتی هم در این عرصه دیده می‌شد، به وارد کردن برخی صنایع (مانند صنعت خودور) به کشور در حد مونتاژ محدود شده بود. در نتیجه این سیاست‌ها بود که عملاً «تولید» به عنوان «قطب توسعه» در اقتصاد کشور قرار نگرفت بلکه آنچه به عنوان «قطب توسعه» در ایران نهادینه شد «توزیع» بود؛ یعنی اقتصاد به صورت بیمارگونه و غیرقاعده‌مند به ایران وارد شد.

البته باید توجه داشت که محوریت توزیع به عنوان قطب توسعه در دوران پهلوی، متناسب با «الگوهای درآمد در اقتصاد سرمایه‌داری» بود و عملاً فاصله طبقاتی را بر ملت تحمیل می­نمود؛ یعنی اکثریت مردم فاقد قدرت خرید کالاهای صنعتی بودند و مصرف این کالاها به صورت طبقاتی انجام می‌شد و لذا حجم واردات کالاهای صنعتی با حجم صادرات نفت، تناسب داشت و از این‌رو، قیمت­ها بر اساس «مکانیزم عرضه و تقاضا» دارای ثبات نسبی بود. بر این اساس، ثبات نسبی در نرخ ارز (هر دلار مقابل 6 تا 7 تومان) در قبل از انقلاب را باید به نهادینه شدن فرهنگِ «فاصله طبقاتی در الگوی درآمد و الگوی مصرف عمومی» تحلیل کرد. یعنی توازن «الگوی توزیع درآمدِ» حاصل از منابع نفتی با «الگوی تولیدِ نظام اقتصاد بین‌الملل».

۲. تداوم نقش «توزیع» به­عنوان قطب توسعه، به دلیل تغییر در «تعریف نیاز ضروری و فقر» بر مبنای شعار عدالت انقلابی، در دولت دفاع مقدس

با آغاز نهضت امام خمینی و ارتقاء ظرفیت ملت ایران و ایجاد حساسیت عمومی نسبت به مظالم دستگاه کفر و استکبار توسط آن ابرمرد الهی، شجاعتی مثال‌زدنی در میان مردم ایران شکل گرفت و ملت ایران تحت زعامت حضرت امام توانست ساختارهای سیاسی طاغوت را فروبپاشد و با تکیه بر قدرت الهی و تئوری پیروزی خون بر شمشیر، قطب جدیدی از قدرت را در جهان سیاست ایجاد کند. همین تمسک به معادلات قدرت معنوی و روحیه‌ی «شجاعت و گستاخی انقلابیِ»[1] در برابر مظالم بود که در ادامه مسیر نیز توانست در مقابل اتحاد دو بلوک شرق و غرب برای شکست ایران در جنگ تحمیلی بایستد و ماشین جنگی صدام را که از برترین دکترین‌های مدرن نظامی استفاده می‌کرد، زمین‌گیر کند. روشن است که چنین واقعیت قدرتمندی فقط در عرصه‌های سیاسی محصور نمی‌ماند و هنگامی که به اخلاق و وجدان یک ملت تبدیل شود، در سایر عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی نیز جریان یافته و آثار خود را در عدم پذیرش ظلم و تحقیر نشان خواهد داد. اما کارشناسی موجود و علوم متداول، همان‌گونه که نتوانست در عرصه سیاسی، این قدرت الهی را پیش‌بینی کرده و با آن مقابله کند، از ملاحظه آثار آن در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی نیز ناتوان است.

به عبارت دیگر با پیروزی نهضت اسلامی، نوعی از «گستاخی و شجاعت و شور انقلابی» در میان عموم مردم پدید آمد که از «الگوی مصرف طبقاتی» سرپیچی می‌کرد. همچنان‌که نظام انقلابی‌ـ‌اسلامی نمی‌پذیرفت و نمی‌پذیرد که انسان را به خاطر فقدان سرمایه و یا به دلیل عدم مشارکت در تولید کالای صنعتی و افزایش سود، تحقیر کند و به این دلیل او را از امکاناتی که ضروری می‌داند، محروم نماید. خصوصا با توجه به این‌که رهبران نظام نیز بر این امر صحه می‌گذاشتند و به حق مصرف مساوی برای آحاد مردم از صدر تا ذیل نظام قائل بودند و تحقیر انسان در مقابل سرمایه و قواعد رشد آن را بر خلاف مکتب می‌دانستند و صریحاً از ترجیح یک موی کوخ‌نشینان بر کل کاخ‌نشینان سخن می‌گفتند.

این جهت‌گیری‌های ارزشی موجب شد تا دولت شهید رجایی و مهندس موسوی (برخلاف الگوی مصرفِ نظام سرمایه‌داری)، ناتوانایی عموم مردم در خریدِ کالاهای صنعتی را به عنوان نمونه‌های بارز فقر تلقی نمایند و برای رفع آن، تلاش‌های گسترده‌ای انجام دهند که عملا باعث شد شکل دیگری از مصرف انبوه در جامعه ایران تجربه شود و انتظارات مردم به شدت افزایش پیدا کند. در نتیجه، «تعریف فقر و نیاز ضروری» در کشور تغییر پیدا کرد. زیرا این سیاست‌ها، «شجاعت و گستاخی انقلابی» را ـ که با شکستن ساختارهای سیاسی طاغوت در مردم ایجاد شده بود ـ به عرصه «مصرف اقتصادی» منتقل کرد و توان و جسارت روحیِ مردمی که زیر بار هیچ‌کدام از فشارهای سیاسی و نظامی و اقتصادی ابرقدرت‌ها نرفته­بودند، با این نحوه‌ی خاص از مصرف ترکیب گردید.[2]

گرچه این سیاست از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی برای حفظ عدالت در مقابل مظالم نظام سرمایه‌داری (مانند شکاف طبقاتی) بود و موجبات محبت و اعتماد بین مردم و نظام را فراهم کرد، اما تعریف جدید از «عدالت در مصرف» نتوانسته بود الگوی تولید جدیدی را که متناسب با انگیزه‌های انقلابی و ضدطبقاتی باشد، تئوریزه و تعریف کند. از این رو توازن ارزی کشور در مقابل اقتصاد منطقه و بین‌الملل دچار اختلال شد و قدرت پول ملّی شدیداً کاهش یافت. این روند تا پایان دولت مهندس موسوی ادامه یافت به نحوی که قیمت دلار در بازار آزاد که در سال 1360 در حدود 20 تومان بود، به حدود 100 تومان در پایان دولت دفاع مقدس رسید.

۳. تداوم نقش «توزیع» به‌عنوان قطب توسعه، به دلیل تنازع بین «متغیّر کار» با «متغیّر سود سرمایه» (چالش «گستاخی انقلابی» با «الگوی تولید سرمایه‌داری») در دولت سازندگی

بعد از پایان جنگ و با آغاز دولت سازندگی، تغییر جهتی اساسی در رویکرد مدیریت اقتصاد کشور از کارشناسی شرقی به کارشناسی غربی با محوریت دولت مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی تحقق پذیرفت که در نتیجه آن، آرمان­های عدالت‌خواهانه نظام به ادبیات جدید اقتصاد غربی ترجمه شد و معادلات و الگوهای رفتاریِ اقتصاد سرمایه­‌داری بر شئونات نظام حاکم گردید. لذا با «ایجاد محیط تحریک و تحریص از طریق واردات کالاهای جدید و متنوع» به جهت ایجاد انگیزش اقتصادی، دستمزد مدیران و متخصصین شرکت­ها و بالتبع دستمزد کارگران فنی و کارگران ساده نیز تغییر یافت تا انگیزش اقتصادیِ حاصل از آن، گردونه «تولید» را به گردش در بیاورد و آن را به قطب توسعه تبدیل نماید. در همین راستا و در رویکرد اقتصاد سرمایه‌داری، تعیین نرخ دستمزد کارگران در بخش تولید نیز یک امر قاعده‏مند است، یعنی در اداره یک کارخانه، دائماً این مهم مورد کنترل قرار می‌گیرد که هزینه‌های «کارگر، مواد اولیه، ماشین‌آلات، تحوّل در تکنولوژی و...» در چارچوب خاصی باشد تا همه این عوامل به نفع رشد سرمایه و «به صرفه بودن تولید» گردش پیدا کنند و پرداخت نرخ سود سرمایه‌ی سهامداران و نرخ سود تسهیلات بانکی تضمین شود. پس در اقتصاد خُرد، این «سود سرمایه» است که «نرخ کار»، «نرخ ابزار» و «نرخ کالا» را در یک واحد تولیدی معیّن می‏کند. همین امر در اقتصاد کلان نیز جریان دارد و «چهار بازارِ موثر بر معادله‌ی نشر اسکناس» بر مبنای «دائم‌افزاییِ پول در زمان» سازماندهی می‌شود.

 اما گستاخی و شجاعت انقلابیِ جاری در نیروی انسانی (متغیر کار) و همچنین جهت‌گیری‌های رهبران نظام که بر تقدم «عدالت» بر همه امور و ضرورت تبعیت «توسعه» از عدالت پای می‌فشردند، تسلیم و تحقیر در مقابل «متغیر سرمایه» و حاکمیت آن بر چهار بازار را نپذیرفتند. لذا کسبه و مشاغل آزاد و کارگران خویش‌فرما (که در سال 1378 در حدود 8 میلیون نفر تخمین زده می‌شدند) بدون تبعیت از یک حزب و اتحادیه و رفتار سازمانی بلکه بر مبنای یک اخلاق انقلابیِ تعمیم‌یافته، از پذیرش کار به نرخی که توانمندیِ خرید کالاهای جدید را به او ندهد، سرباز می‌زدند و برای خرید کالاهای جدید و متنوعی که مداوماً در بازار ارائه می‌شد، افزایش نرخ دستمزد خود را به بازار تحمیل می‌کردند. با افزایش مداوم دستمزد در میان مشاغل آزاد، این امر بلافاصله بر دستمزدها در واحدهای تولیدی و کارگران کارخانه‌ها اثر می‌گذارد و واحدهای تولیدی نمی‏توانند بدون افزایش دستمزد، نیروی کار خود را نگهداری کنند. لذا مدیران برای حفظ حیات کارخانه، این افزایش را بر قیمت تمام‌شده کالا اعمال می‌کنند تا میزان معین‌شده برای «سود سرمایه» تضمین شود. البته گرانی کالاها و افزایش دستمزد کارگران، موجب فشار کارمندان بر دولت و مطالبات آنها برای افزایش حقوق می‌گردد و دولت نیز ناچار می‌شود به افزایش حقوق کارمندان اقدام کند و مصارف و هزینه‌های خود را بدون آن‌که درآمدی تولیدی از آن پشتیبانی نماید، افزایش دهد.[3] مجموعه روند پیش‌گفته، موجب نزاع دائم بین «متغیر کار و متغیر سرمایه» و بالتبع افزایش همیشگی قیمت تمام‌شده‌ی کالای داخلی و ناتوانی آن در رقابت با کالاهای خارجیِ ارزان‌قیمت یا باکیفیت و عدم امنیت سرمایه در بخش تولید می‌شود و نظام تولید کشور را در برابر نظام تولید منطقه و بین‌الملل به شکست می‌کشاند.

در این میان، نظام برای افزایش عرضه و پاسخ‌گویی به تقاضا، ناچار به سنگین­تر کردن کفه واردات و مصرف در مقابل صادرات و تولید می­شد که این روند، دولت را مجبور کرد تا با چند نرخی کردن قیمت ارز، در نظام بازار دخالت کند و به کنترل نسبی قیمت­ها بپردازد. و در نهایت دولت سازندگی که دلار با نرخ آزاد را 100 تومان تحویل گرفته بود، آن را با قیمتی در حدود 450 تومان به دولت بعدی تحویل داد.

۴. تداوم نقش «توزیع» به‌عنوان قطب توسعه به دلیل ادامه نزاع بین «متغیر کار» و «متغیر سرمایه»؛ علی­رغم اتخاذ استراتژی «توسعه­ی همه‌جانبه» و الزامات آن در حذف «عدالت اقتصادی» در دولت اصلاحات

روند فوق در دولت اصلاحات نیز ادامه یافت اما استفاده از رویکرد اقتصاد غربی از منزلت ادبیات توسعه در برنامه­های توسعه سوم و چهارم به رویکرد «توسعه­ی همه­جانبه» مبدل شد و توجه به ابعاد «سیاسی و فرهنگیِ توسعه» نیز در دستور کار دولت قرار گرفت. بر این اساس بود که برنامه چهارم توسعه از طرف کارشناسان به­گونه­ای تدوین و ارائه گردیدکه نتیجه قهری آن، موکول کردن تحقق عدالت اجتماعی به زمان­های دوردست بود. گرچه در دولت دومِ آقای خاتمی، برنامه­های توصیه شده به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران برای ساماندهی رفتار اقتصادی مردم در چهارچوب اقتصاد جهانی (یعنی وابستگی بیشتر اقتصاد جمهوری اسلامی به اقتصاد منطقه و اقتصاد بین­الملل و ورود به تقسیم کار جهانی) به شدت پیگیری شد و یکسان‌سازی نرخ ارز از سال 1381 آغاز گردید اما این تلاش‌ها عملاً به بن­بست رسید. زیرا رفتار اقتصادی مردم در مقابله با «الگوی درآمد و مصرف طبقاتی در اقتصاد سرمایه­داری» هم­چنان تداوم می­یافت و به همین دلیل هیچ یک از برنامه­های مربوط به اقتصاد جدید در راستای «خصوصی­سازی و توسعه سیاسی»، نتوانست پذیرش عمومی را به دست بیاورد و نظام تولید به روند گذشته خود در تبعیت از «توزیع» به عنوان قطب توسعه در ایران ادامه داد و دولت اصلاحات که دولت را با نرخ دلار 450 تومانی تحویل گرفته بود، آن را با قیمتی در حدود 900 تومان به دولت بعد تحویل داد.

   ۵. تداوم نقش «توزیع» به‌عنوان قطب توسعه به دلیل تداوم نزاع بین متغیرهای اقتصاد کلان از طریق تعمیم رفاه و طرح هدفمندی یارانه‌ها و «تئوریزه نشدن» عدالت اقتصادی در دولت نهم و دهم

با روی کار آمدن دولت نهم و تغییر جهت به سوی پر رنگ­تر کردن شعارهای انقلاب و ارزشهای مکتبی و انقلابیِ نظام جمهوری اسلامی، بار دیگر سیاست­های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی به سمت عدالت و تعمیم رفاه برای همگان سوق داده شد. با افزایش قیمت نفت تا مرز 150 دلار و تقویت ذخایر ارزی، برنامه­ریزی برای «توسعه خدمات به عموم مردم» در دستور کار دولت قرار گرفت. از جمله این سیاست­ها توجه به مستضعفین و بازنشستگان، توسعه صنعت و اشتغال برای استان­های محروم، بیمه روستایی، توسعه خدمات درمانی، مسکن مهر و... است که از رویکردهای عدالت‌خواهانه دولت نهم و دهم نشأت می­گرفت. همچنین تلاش پرحجمی صورت گرفت تا ظرفیت موجود از رفاه در کلان‌شهرها، به شهرهای متوسط و کوچک تعمیم پیدا کند. البته این تلاش‌ها از این جهت که با هدف بسط عدالت انجام می‌شد، بسیار ارزشمند بود اما به علت تئوریزه‌نشدنِ عدالت انقلابی[4]و عدم توجه به ترکیب آن با رفاه غربی، مصرف و تقاضای ملی به شدت افزایش یافت و بالتبع سودآوری بخش توزیع و تجارت، هم‌چنان به جای «ثروت­افزایی توسط بخش تولید» حفظ شد و گسترش یافت. در واقع همانند دولت‌های قبلی «شعار عدالت» به نحو تئوریزه‌نشده باقی ماند و نتوانست الگوی تولیدِ متناسب با شجاعت و گستاخی انقلابی و آرمان‌های مکتبی را طراحی کند.

 گرچه نمی‌توان تحریم‌های شدید و بی‌سابقه و آثار آن بر توازن ارزی را در نظر نگرفت اما روندهای فوق مبنی بر تعمیم رفاه از یک‌سو و طرح هدفمندی یارانه‌ها از سوی دیگر، ثبات نسبی قیمت­ها را به «انفجار قیمت­ها» تبدیل کرد؛ یعنی با افزایش نرخ دلار آزاد از 900 تومان به بیش از 3000 تومان، نظام را با چالش­های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی شدیدتری مواجه نمود و قدرت خرید مردم را به یک سوم تنزل داد به نحوی که اثر پرداخت یارانه­های نقدی نیز کاهش یافت.

۶. تداوم نقش «توزیع» به عنوان قطب توسعه علی‌رغم تلاش برای هماهنگ‌کردن اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی در دولت یازدهم و دوازدهم

با آغاز به کار دولت تدبیر و امید بار دیگر «ادبیات توسعه پایدار و همه‌جانبه» به مثابه «منطق علمیِ اداره و حکمرانی» در دستور کار دولت قرار گرفت و هماهنگی و هم‌پیوندی اقتصاد ملی با اقتصاد منطقه و بین‌الملل پیگیری شد که «واردات سرمایه و تکنولوژی خارجی» برای رقابتی‌کردن تولید ملی و صادرات و دستیابی به ارزش افزوده و رشد و اشتغال پایدار، شریان حیاتی آن محسوب می‌شود و در نتیجه، رابطه عمیق و وثیق با قطب‌های جهانیِ سرمایه و تکنولوژی و گره‌خوردنِ بخش خصوصی داخلی با شرکت‌های بزرگ خارجی ضرورت می‌یابد. البته روشن بود که این شریان حیاتی با تحریم‌های بین‌المللی قطع شده و لذا مذاکره و مدیریت اختلافات با ایالات متحده در موضوع هسته‌ای به عنوان شعار اصلی دولت در انتخابات و پس از آن مورد توجه قرار گرفت و بر الزاماتِ «توسعه پایدار و همه‌جانبه» در عرصه سیاست خارجی و داخلی و حتی امور فرهنگی تأکید شد تا به این صورت، شرایط سیاسی و فرهنگی نیز بر محورِ رونق اقتصادی و چرخش گردونه تولید مهندسی گردد. همچنان‌که با إعمال سیاست‌های مختلف تلاش شد منابع کشور به سمت بخش توزیع، طرح‌های عمرانیِ فاقد توجیه اقتصادی و... اختصاص نیابد و با کنترل تقاضا، نرخ بالای تورم کاهش پیدا کند. اما به دلیل کارشکنی‌های دشمنان در تطویل مذاکرات از یک‌سو و همراهی افکار عمومیِ ملت ایران با استراتژی نظام مبنی بر حفظ عزت ملی در مذاکرات هسته‌ای از سوی دیگر، این گفتگوها حدود دو سال به طول انجامید و پس از اجرایی‌شدن برجام نیز تخلف‌های مستمر دشمنان از مفاد قرارداد و زیاده‌خواهی‌های روزافزون آن‌ها و طرح مسائلی مانند سیاست‌های دفاعی و حقوق بشر و..، عینیت‌بخشی به برجام را با مشکلات عدیده روبرو ساخت و در مقابل نیز استقامت پولادین مقام معظم رهبری بر سیاست‌های منطقه‌ای (حمایت از محور مقاومت) و موشکی نظام و حمایت عمومی مردم از این راه نورانی، امریکا را ـ که به تکرار تجربه برجام در دیگر موضوعاتِ مورد اختلاف امید بسته بود ـ از تبدیل‌شدن ایران به یک کشور عادی مأیوس کرد و نظام استکبار را بر آن داشت تا عملاً به تحریم ایران از سرمایه و تکنولوژی جهانی ادامه دهد و سیاست دولت در هدایت اقتصاد و تولید ملی به سمت اقتصاد جهانی را به شکست بکشاند.

در همین راستا و با آغاز دولت دوازدهم و ناامیدی از واردات تکنولوژی و سرمایه خارجی و ضرورت پاسخگویی به مطالبات عمومی برای رونق اقتصادی، دولت تلاش کرد تا با حرکت به سوی کاهش سود بانکی و یکسان‌سازی نرخ ارز (که قرار بود در سال 93 محقق شود) تغییری در وضع موجودِ تولید و صادرات ملی ایجاد کند. اما کارشناسی موجود همانند چهل سال گذشته ناتوان از ملاحظه رفتار اقتصادیِ ملت انقلابی ایران بود و لذا عموم مردم با جرأت روحی بالای خود حضوری قدرتمند و موثر در بازار تجارت و توزیع پیدا کردند و کالاهایی (از قبیل زمین، مسکن، طلا، سکه، ارز، اتومبیل و...) را که معمولاً در جهان از سنخ مصرفی محسوب می‌شوند، به کالاهای سرمایه‌ای تبدیل کرده‌ تا بتوانند با گردش اموال خود در این بازارها، از یک سو کاهش قدرت خرید خود را به حداقل برسانند و از سوی دیگر، هزینه لازم برای تأمین انتظارات انقلابی و الگوی مصرف رفاهی را به دست بیاورند. این در حالی بود که کارشناسی موجود، ابتدائاً با افزایش نرخ دلار ـ که با سیاست اعلامی دولت مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز تناسب داشت ـ برخوردی اهمال‌آمیز داشت و با پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، رسیدن آن به نقطه تعادلی در حدود قیمت پنج هزار تومان طبیعی می‌دانست ولی در ادامه با هجوم تقاضا به سمت ارز به دلیل گستاخی انقلابی مردم، قدرت پیش‌بینی اقتصاددانان، به نگرانی تبدیل گردید و باعث شد تا مسئولین، تلاطم بازار ارز را به دلایل غیراقتصادی حواله ‌دهند و از کنترل بازار دم بزنند و سپس با اتکا به منابع ارزیِ قابل توجه و اعلام قیمت 4200 تومان برای دلار، گمان کنند که بالاخره می‌توانند تقاضا را در نقطه‌ای متوقف کنند و پاسخگوی حجم آن باشند. اما همه این تدابیر شکست‌خورده نشان می‌دهد که آثار رفتار انقلابی مردم در عرصه اقتصاد کشور برای کارشناسی موجود، قابل مشاهده و محاسبه نیست.[5] نتیجه این جهل و نادانیِ مداوم، کاهش مجدد ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را در پی‌آورد و دولت تدبیر و امید که دلار را با نرخی در حدود 3000 تومان از دولت قبل تحویل گرفته بود، نظاره‌گر رقم‌های نزدیک 12000 تومان در بازار آزاد شد و همانند تمامی دولت‌های پس از انقلاب با شکست در توازن ارزی مواجه گردید. در واقع سیاست‌های دولت برای کنترل تفاضا و مصرف و تداوم رکود خصوصاً در بازار توزیع، با مقاومت مردم و خویش‌فرمایان روبرو شد و خود را در نارضایتی عمومی و گسترش سریع اعتراضات دی‌ماه 96 و آذرماه 98 به بیش از چهل شهر نشان داد؛ گرچه مردم با مشاهده‌ی کمین دشمن، نجابت انقلابی به خرج دادند و سریعاً صف خود را از آشوب‌طلبان جدا کردند.

ب) ارائه راهکار: تئوریزه‌کردنِ «اقتصاد مقاومتی» بر اساس شعار «عدالت»

۱.دستیابی به درک آکادمیک از هجمه دشمن به اقتصاد جمهوری اسلامی، زمینه ضروری برای تحقق «اقتصاد مقاومتی» و قوی‌شدن نظام اسلامی در عرصه اقتصادی

«مبنا قرار دادنِ رفاه جهانی» برای مهندسی رفتار اقتصادی جمهوری اسلامی و ترکیب آن با شعار «عدالت اقتصادی» در زندگی مردم، ارمغانی جز سقوط نظام مالی کشور و شکست مداوم کشور در توازن ارزی و پذیرش بدترین بحران اقتصادی برای نظام ندارد. در واقع نمی‌توان تعریف رفاه را بر مبنای مدرنیته (که هر روز سطح جدیدی از ابعاد زندگی در مسکن، خوراک، پوشاک، حمل‌ونقل، خدمات شهری، ورزش، تفریح و... را تولید و به جهان صادر می‌کند) پذیرفت و سپس آن را بین تمامی طبقات مردم تعمیم داد؛ زیرا رفاهِ بدون‌توقف و روزافزون در دنیای مدرن، ره‌آورد ماشین تولید است که چرخ‌های آن بدون الگوی درآمد طبقاتی و الگوی مصرف طبقاتی نمی‌چرخد و ملتی که بدون پذیرش قواعدِ این ماشین تولید، به دنبال بهره‌مندی همگانی و ضدطبقاتی از مواهب آن باشد، از دیگر ملت‌ها ـ که با پذیرش فاصله طبقاتی، «مصرف» خود را همواره پایین‌تر از «تولید» نگاه داشته‌اند ـ عقب خواهد افتاد و در برابر سرعت ماشین تولید آنها شکست خواهد خورد و آثار این شکست را در کاهش مداوم ارزش پول ملی خواهد دید. از این‌رو، توصیه‌هایِ علم اقتصاد متداول بر ضرورت دست‌برداشتن از شعار عدالت اسلامی را باید برای حل این چالش تفسیر کرد؛ این در حالی است که شعار عدالت برخاسته از فرهنگ انبیا و ارزش‌های دینی و نظام مردمی است و نمی‌توان از آن دست کشید و حتی اگر چنین خطای فاحشی صورت گیرد، مردم ایران ابداً چنین تصمیمی را نخواهند پذیرفت.

پس در اولین قدم برای مقابله با جنگ اقتصادی و مهندسی اقتصاد مقاومتی، باید شعار عدالت را حفظ کرد و به جای دست‌کشیدن از آن، «رفاه روزافزون» را به آن مقید نمود؛ یعنی «رفاه و جهت‌گیری آن» را بر مبنای عدالت تغییر داد. البته این مهم به معنای ریاضت اقتصادی نیست بلکه به معنای آن است که از یک‌سو باید به ترکیب نابهنجارِ «شعار مقدس عدالت» با «مصرفِ متناسب با رفاه روزافزون» پایان بخشید و «رفاهِ عدالت‌محور» را پی‌ریزی کرد و از سوی دیگر باید رابطه‌ای تئوریزه‌شده بین «انگیزه‌های انقلابی» و «تولید» تعریف کرد و بر این اساس، الگوی تولید جدیدی را پی‌ریزی نمود. زیرا معادلات متداول اقتصادی، در برابر رویکرد رهبر و مردمی قرار گرفته‌است که مبنای حرکت کشور را عدالت معرفی می‌کنند. در واقع یک درگیری ایدئولوژیک در بخش اقتصاد کشور جریان دارد و به همین دلیل است که مباحث اقتصادیِ «حسینیه اندیشه» (به عنوان یک گمانه‌ی متناسب با گفتمان انقلاب اسلامی که محتمَل آن کاملاً قوی است) می‌تواند به انقلابیون کمک کند و خلأ تئوریک آنان را در این درگیری برطرف نماید و الا فقدان عمق تخصصی باعث می‌شود نیروهای انقلابی در امور علمی و پیچیده مجبور به سکوت و انفعال شوند و فرصت‌های مهمی از دست برود.

پس باید دانست که در جنگ اقتصادی، مردم و قدرت خرید عموم و ارزش اموال آنها مورد هجمه قرار گرفته‌است و از آنجا که جمهوری اسلامی یک نظام مردمی است و دشمن نیز با جنگ اقتصادی به دنبال به ستوه درآوردن مردم و جداکردن این پشتوانه بزرگ از نظام است، بیش از هر چیز باید با هجمه‌ دشمن و آثار آن را در زندگی مردم مقابله کرد و پیش از هر کار دیگری، مردم را از بمباران اقتصادی نجات داد و لذا اولویت اساسی کشور، یک مشکل مالی و ارزی است. بنابراین برای طراحی دوران گذار و مرحله‌ انتقال باید قبل از هر چیز، مرزهای اقتصادی را که مورد هجمه‌ دشمن قرار گرفته‌اند به درستی شناسایی کرد. به نظر می‌رسد دشمن از پایگاه «الگوی تولید کالا، الگوی تولید ثروت و الگوی تولید لذت و رفاه» به اقتصاد جمهوری اسلامی حمله‌ور شده است. لذا برخلاف برخی نگرانی‌های موجود از قطع ارتباط بانک‌های بزرگ جهان با اقتصاد کشور، این اتفاق یک امر مبارک است؛ زیرا نهادهای مالی و ارزی در جهان مراکزی مهاجم به شبکه مالیِ نظام جمهوری اسلامی هستند؛ همان‌گونه که با پیروزی انقلاب اسلامی و برخلاف دکترین‌های متداول، ارتباط نظامی کشور با سازمان‌هایی مانند ناتو و روابط امنیتی ایران با سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی امریکا و انگلیس و اسرائیل و منطقه قطع شد و زمینه برای دفاع از کشور در برابر توطئه‌های نظامی و امنیتی دشمن و استقلال در این عرصه فراهم شد.

به نظر می‌رسد همین واقعیات است که موجب شده تا مقام معظم رهبری در چند سال اخیر برای برون­رفت از این چالش، مهندسی «اقتصاد مقاومتی» را پیشنهاد دهند؛ پیشنهادی حیاتی که البته قرائت کارشناسیِ موجود از آن نه تنها به بیراهه رفته بلکه عملاً آن را تأویل و تحریف می‌کند. لذا روزمرگی در اداره اقتصاد جمهوری اسلامی به عللی مانند «عدم آگاهی مسؤولین به روابط اقتصاد علمی» یا «سستی و کوتاهی در تدبیر مدیران» و یا «نشناختن فرصت­ها و مزیت­های نسبی» و یا «فساد فراگیر و کلان» باز نمی­گردد، بلکه چالش بین «فرهنگ مقاومت انقلابی» با «مهندسی علمی اقتصاد»، علت اساسیِ این روزمرگی‌ست و این چالش، زمانی از بین خواهد رفت که فرهنگ مقاومت و تجربه موفق آن در شکستن معادلات «سیاسی، امنیتی و نظامیِ» متداول، تئوریزه شده و با شکستن معادلاتِ اقتصاد سرمایه‌داری به «مهندسی اقتصاد مقاومتی» منتهی شود.

۲.تئوریزه‌کردنِ «اقتصاد مقاومتی» بر مبنای قید زدنِ «رفاه روزافزون» به «عدالت اقتصادی»؛ تنها راه برون‌رفت از چالش‌ها در کوتاه‌مدت

برای خروج از این معادلات اقتصادی، باید به این مهم توجه کرد که سه سطح از الگوی مصرف وجود دارد: الگوی مصرف نظام، الگوی مصرف صنفی و الگوی مصرف عمومی. به‌عنوان مثال، دستگاه‌های پیچیده برای پخش برنامه‌های صدا و سیما در سراسر کشور یا آزمایشگاه‌های ویژه در دانشگاه‌ها مورد استفاده‌ عموم و اصناف قرار نمی‌گیرد بلکه نظام از آن بهره‌برداری می‌کند و لذا از کالاهایی است که در «الگوی مصرف نظام» جای می‌گیرد. همان‌گونه که صندلی دندانپزشکی و ابزار لازم برای جراحی دندان تنها توسط دندانپزشکان خریداری می‌شود و عموم مردم به خرید و فروش آن مبادرت نمی‌کنند و به همین دلیل، از کالاهایی محسوب می‌شود که در دسته‌ی «الگوی مصرف صنفی» قرار دارد. اما کالاهایی که توسط عموم مردم (مانند نان، برنج، فرش، اتومبیل، کابینت، سرامیک و...) مصرف می‌شود، جزئی از «الگوی مصرف عمومی» به حساب می‌آیند.

 بر این اساس، هر سطحی از تکنیک در سبک زندگی غربی و رفاه دائم‌التزاید که وارد الگوی مصرف عمومی شده، حفظ می‌شود اما «ارتقای آن به سطح بالاتر» مدیریت می‌شود. یعنی اگر تحقیقات جدید و تکنولوژی نوین، نسل جدیدی از لوازم خانگی، پوشاک، مبلمان، شبکه برق و گاز و مخابرات و آب و فاضلاب، زیباسازی شهری، الگوی مسکن، الگوی حمل و نقل و ترمینال‌های زمینی و هوایی و دریایی و... را به بازار جهان ارائه کرد، چنین محصولاتی وارد کشور نخواهد شد و از تبلیغات و برگزاری نمایشگاه‌های مربوط به آنها ممانعت به عمل خواهد آمد تا جریان تکامل مادی در زندگی مردم و الگوی مصرف آنان متوقف شود. این یک واکنش حتمی و ضروری برای کشوری است که دچار جنگ اقتصادی شده و یارانه‌های سنگینی را به کالاهای اساسی و ارائه‌ی خدمات دولتی به مردم اختصاص داده است. البته به صورت طبیعی، عمومی‌شدنِ سطح جدید از رفاه در زندگی مردم، امری زمان‌بَر است و لذا این سیاست، بر زندگی فعلیِ عموم مردم فشار خاصی ایجاد نمی‌کند. البته باید توجه داشت که هزینه‌های استقلال فرهنگی و استقلال اقتصادی را نیز باید پذیرفت و نمی‌توان در این عرصه‌ها به زندگی متداول در دنیا وابسته شد. پس سیاست فوق بدان معنا نیست که سطح موجود از رفاه که وارد «الگوی مصرف عمومی» شده کنار گذاشته شود. بلکه با حفظ سطح موجود رفاه برای عموم در کشور، از حرکت به‌سوی ارتقاء آن و تبعیت از دنیا در علوم و تحقیقات و تکنولوژی جدید جلوگیری می‌شود.[6]

اما در «الگوی مصرف نظام و حاکمیت» این محدودیت‌ها اعمال نمی‌شود زیرا کالاها و تکنولوژی‌های مورد نیاز نظام، ابزار مدیریت کشور است و در دوران گذار باید اقتدار نظام را با دستیابی به آخرین کالاها و تکنولوژی‌های مربوطه (همانند توان موشکی، هوافضا، رسانه و...) حفظ کرد. در «الگوی مصرف صنفی» نیز به مطالعات دقیقی نیاز است تا مشخص شود که در کدام‌یک از نیازهای اصناف باید متناسب با توقف در الگوی مصرف عمومی حرکت کرد و در کدام‌یک از آنها باید متناسب با توسعه در الگوی مصرف حاکمیتی اقدام نمود.

۳.خروج از سلطه «الگوی تولید سرمایه‌داری» و طراحی الگوی تولید جدید متناسب با انگیزه‌های انقلابی و مذهبی ملت ایران در گام دوم

البته اتخاذ این سیاست، فقط «گام اول برای خروج از وضع موجود و نجات کشور از فشار‌ ادبیات توسعه‌ی پایدار و همه‌جانبه» است که باید آن را عمق بخشید و به الزامات آن در سایر بخش‌ها و سیاست‌های کلان نظام از قبیل استراتژی تولید علم، شرکت‌های دانش‌بنیان، استراتژی صنعت، طرح‌های عمرانی، جمعیت، رسانه و... عمل نمود. در این راستا باید به بومی‌سازیِ سطح فعلی از کالاها و تکنولوژی‌های موجود در کشور پرداخت و به جای تلاش برای تولید انبوه بر اساس استانداردهای صادراتی و رفاهی، تولید برای تأمین نیاز عموم بر اساس عدالت را در دستور کار قرار داد و بازار داخل را نسبت به سطح موجود از رفاه اشباع کرد و با تسلط علمی بر این بخش، به استقلال (قطع نیاز به خارج برای دستیابی به سطح موجود رفاه) نائل شد تا جریان تکنولوژی برتر در زندگی عمومی کاملاً متوقف شود و احساس نیاز به آن تدریجاً کاهش پیدا کند و بالتبع تورم کاهش پیدا کند و ارزش پول ملی افزایش یابد و امنیت اقتصادی برای رفع نیازهای متداول مردم تأمین گردد. هنگامی که رابطه مصرف عموم با تکنولوژی برتر قطع شود و بودجه‌هایی که در این راه صرف می‌شد، در جهت تغییر بافت صادرات و واردات مصروف گردد تا نیازهای عموم به سطح موجود از رفاه از طریق اشباع بازار داخل فراهم گردد. در این صورت، تازه می‌توان گفت که «خرمشهر اقتصادی» از دشمن باز پس گرفته شده و با کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، امنیت اقتصادی برای عموم مردم تأمین شده و نظام در جنگ اقتصادی توانسته در موضع قدرت قرار بگیرد.

 در گام دوم باید به سمت تبدیل «تولید» به قطب توسعه حرکت کرد. البته همان‌گونه که مکررا گفته شد الگوی تولید موجود که مبتنی بر نظام سرمایه‌داری و اختلاف طبقاتی است در جامعه انقلابی ایران به پذیرش نرسیده و نخواهد رسید و لذا باید الگوی تولید جدیدی را برای دوران گذار طراحی کرد که با انگیزه‌های دینی و انقلابیِ ملت سازگار باشد و الا تولید در این کشور هیچ‌گاه رونق نخواهد یافت. در این راستا باید با عزم نخبگانی به سوی تغییر در استراتژی صنعت و تکنولوژی و طراحی الگوی تولید مبنی بر تکنولوژیِ «ساده، بادوام و مکانیکی» حرکت کرد و به تجزیه تکنولوژی‌های متمرکز اقدام کرد تا صرفه‌جویی در مقیاس تولید از «صرفه به نفع سرمایه» به «صرفه به نفع کرامت انسانی» تغییر کند. اتخاذ این سیاست به این علت است که تکنولوژی‌های ساده گرچه در ابتدا قیمت تمام‌شده را افزایش می‌دهند اما تداوم این سیاست‌ها در بخش‌های مختلف، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد و امکان بهره‌مندی عموم از کالاها را فراهم می‌کند.[7] زیرا از طریق ساده‌سازی و تجزیه‌ی تکنولوژی و کاهش هزینه‌های تحقیق و سرمایه‌گذاری می‌توان سطح موجود از نیاز و ارضاء مادی که وارد جامعه‌ی ایران شده، به سراسر کشور تعمیم داد و تمامی اقشار و طبقات و مناطق مختلف را از امکانات و کالاهای «ساده، بادوام و مکانیکی» بهره‌مند نمود.

در همین راستا «صنایع مادر» باید به بخش دولتی سپرده شود و «هدایت قیمت‌ها» نیز توسط این بخش صورت پذیرد اما بخش دولتی به‌معنای وزرات‌خانه‌ها و ارگان‌های دولتی نیست بلکه به‌معنای اخلاق و فرهنگی است که با کمترین هزینه و بیشترین راندمان، دفاع مقدس را مدیریت کرد و امروزه در تمامی بحران‌ها و حوادث طبیعی (مانند سیل) در صحنه خدمت‌رسانی، حضور فعالی دارند. در واقع اگر کشور دچار هجمه و جنگ اقتصادی از سوی ابرقدرت‌ها شده، باید اقتصاد ملی را براساس فرهنگ دفاع مقدس سامان داد. پس واگذاری صنایع مادر و تکنولوژی برتر به بخش دولتی با «الگوی درآمد انقلابی» نه تنها هزینه‌بَردار نیست بلکه انگیزه‌های انقلابی و جهادی و دینی آنان، راندمان را افزایش خواهد داد. در همین راستا، تکنولوژی متوسط باید به بخش «وقف» سپرده شود که بر خلاف شرکت‌های موجود، «تفکیک مدیریت از مالکیت» در آن امری شرعی است و زمینه را برای حضور انگیزه‌های دینی در اقتصاد و پرورش اخلاقیِ نیروی انسانی فراهم می‌کند و با عهده‌گیریِ امر «اشتغال»، جایگزین بخش «تعاونی‌ها» می‌گردد و تکنولوژی خُرد برای ارتقاء رفاه مادی نیز به «بخش خصوصی» سپرده می‌شود. بر همین اساس، جهت‌گیری تسهیلات و بیت‌المال تغییر می‌کند؛ یعنی بیت‌المال و انفال به بخش دولتی و صنایع مادر تزریق می‌شود و تسهیلات و اعتبارات به بخش وقف تعلّق می‌گیرد و «بخش خصوصی»[8] به‌جای استفاده از تسهیلات باید با تکیه به ثروت خود به فعالیت بپردازد. بر این اساس است که مهندسی نظام اقتصاد جمهوری اسلامی برای تولید و ثروت افزایی، به انگیزه­­های انقلابی و مذهبی متکی خواهد شد و با طراحی الگوی جدیدی از درآمد و اشتغال، از راه و رسم معادلات «انگیزش­های مادی» فاصله خواهد گرفت و از اقتصاد بین‌الملل و تقسیم کار اقتصاد جهانی مستقل خواهد شد.

هنگامی که رویکرد جدید اقتصادی تثبیت شد و امنیت اقتصادی مردم و نیازهای عمومی فراهم گشت، آنگاه «صادرات کشور» نیز با تکیه بر تکنولوژی ساده و بادوام شکل می‌گیرد. لذا ثروتمندان که به خرید محصولات لوکس و مبتنی بر تکنولوژی برتر تمایل دارند، رغبتی نسبت به کالاهای صادراتی ایران نخواهند داشت بلکه تنها مستضعفین منطقه و جهان آن را مناسب زندگی خود خواهند یافت و از آن استقبال خواهند کرد. در واقع کسانی که در تأمین نیازهای اولیه‌ی خود درمانده‌اند و از گرسنگی در معرض خطر مرگ قرار گرفته‌اند، توجهی به بسته‌بندی، طراحی صنعتی و سایر استانداردهای جهانی تولید کالا ندارند بلکه به دنبال کالاهای ارزان هستند و این خصوصیت را در کالاهای صادراتی ایران می‌یابند؛ چرا که در تولید آنها از تکنولوژی ساده و بادوام استفاده شده است. یعنی پس از تحقق استقلال اقتصادی در داخل نوبت به تعامل اقتصاد ملی با خارج از مرزها بر اساس معنای حقیقیِ «پیوست فرهنگی» خواهد رسید و روابط اقتصادی نظام اسلامی با کشورهای خارجی بر اساس «صدور شعار عدالت اقتصادی» شکل خواهد گرفت.[9]

پس ورود به جنگ اقتصادی با نظام جهانی، موجب انزوای ایران نمی‌شود و برخلاف گمان‌های باطل، به معنای کشیدن دیواری بزرگ بر دور کشور نیست بلکه با تداوم مقاومت اقتصادی و انتظارات پایین مادی، زندگی در ایران کاملاً ارزان خواهد شد و مهاجرین زیادی را به سوی خود جذب خواهد کرد. علاوه بر این، بخش بزرگی از جمعیت جهان که بر اثر روابط ناعادلانه‌ی نظام سرمایه‌داری، طعم محرومیت را چشیده‌اند، مشتاقانه با جمهوری اسلامی ارتباط برقرار خواهند کرد تا از رفتار عادلانه و منصفانه‌ی آن در عرصه‌ی اقتصاد و کالاهای ارزان بهره‌مند شوند.

از این‌رو در بیانات حضرت امام بر «نجات مستضعفین عالم از سیستم‌های اقتصاد شرقی و غربی» تاکید شده[10] چرا که استقلال در مهندسی یک زندگی جدید و استفاده از مبانی الهی در آن، برای عموم بشریت جاذبه دارد و موجب صدور آن به دنیا خواهد شد. پس این سیاست‌ها به معنای ارتجاع به گذشته نیست بلکه حقیقت آن، خروج از تکامل مادی غربی بر مبنای دنیاپرستی و قرارگرفتن ملت ایران در جاده پیشرفت و تکامل الهی است.

۴.جمع‌بندی: اهمّ سیاست­های پیشنهادی برای اقتصاد مقاومتی

البته توضیحات مذکور در این نوشتار، تنها نمایی اجمالی از سیاست‌های کلان پیشنهادی است که در دو کتاب «گفتمان انقلاب اسلامی» و «بررسی سه تئوری تولید قدرت، ثروت، اطلاع در سبک زندگی غربی و سبک زندگی اسلامی» و در جزوه‌های «نقد و بررسی سیاست‌های کلان پیشنهادی برنامه پنجم توسعه؛ مصوب دولت و مجمع تشخیص»، «سیاست‌های کلان پیشنهادی برای برنامه پنجم توسعه»، «نقد و بررسی سیاست‌های کلان پیشنهادی برنامه ششم توسعه و طرح سیاست‌های کلان پیشنهادی»، «ایجاد قرارگاه علمی اقتصاد مقاومتی»، «تبیین نخبگانی از مبانی، اهداف و نظام‌سازیِ اقتصاد مقاومتی»، «چالش بین رفاه مادی و عدالت اقتصادی علت عدم کنترل توازن ارزی در ایران» و سایر آثار «حسینیه اندیشه» در این زمینه بیان شده و در ادامه، به برخی عناوین این سیاست‌ها اشاره می‌شود:

در گام اول:

تغییر جهت در «بافت واردات و صادرات» بر اساس تعریف جدید از «توسعه‌ی رفاهِ عدالت‌محور» برای کاهش فشار اقتصاد جهانی بر اقتصاد مردمی ایران در نظام موازنه ارزی؛ به موازات گفتمان‌سازی در سه سطح «عمومی، تخصصی، آکادمیک» از طریق «مساجد، مصلی‌ها، نهاد رهبری» برای تبیین جنگ اقتصادی
توقف استفاده از سطحِ بعدی تکنولوژی برتر در «الگوی مصرف عمومی» علی­رغم ضرورت دستیابی به بالاترین سطح تکنولوژی برای «الگوی مصرف حاکمیتی» و تدبیر در «الگوی مصرف صنفی»
تغییر سیاست­های مالی نظام بر‌اساس جهت­دهی نقدینگی به سمت تولید نیازمندی­های داخل کشور برای ارتقاء ظرفیت عرضه کالاهای اساسی و توقف تورم و حفظ قدرت خرید مردم
تغییر سیاست­های جمعیتی کشور از تمرکز جمعیت در کلان­شهرها به شهرهای کوچک و روستاها با اولویت‌دادن به بخش کشاورزی نسبت به صنعت و خدمات
 تغییر جهت طرح‌های عمرانی از پایتخت و کلان‌شهرها به شهرها و روستاها
تغییر جهت در نظام علمی و پژوهشی شرکت‌های دانش‌بنیان برای بومی‌سازیِ سطح فعلی تکنولوژی متناسب با تغییرات جدید در الگوی مصرف دولتی، صنفی و عمومی
تغییر جهت حاکم بر اقتصاد غربی در نگاه به قطب‌های توسعه جهانی و حرکت به سوی  واگذاری اختیارات و منابع به استان‌ها برای خودکفایی

در گام دوم:

تغییر در استراتژی صنعت و استقلال از سرمایه­گذاری خارجی در مهندسی بخش تولید از طریق تغییر جهت در مدل «ثروت­افزایی بخش تولید» از تکنولوژی برتر به سمت تکنولوژی «متوسط و ساده و بادوام» با عزم ملی در نخبگان و هدایت پایان­نامه­های دکترا­    
آغاز ساماندهی سرمایه­گذاری داخلی در بخش تعاونی با انگیزه­های توسعه «وقف» به عنوان متکفل بخش اشتغال
اهتمام به افزایش نقش بخش دولتی با تعریف جدید از آن (الگوی درآمد انقلابی و زاهدانه مدیران) با واگذاری مدیریت صنایع مادر به آن و کاهش سهم بخش خصوصی در سرنوشت اقتصاد نظام
تغییر جهت حاکم بر «زیرساخت‌های فیزیکی، آمایش سرزمین، بازارهای تجاری» متناسب با رویکرد جدید
«عدالت‌محوری»؛ مبنای تغییر در بافت جغرافیای سیاسی کشور در مقابل محوریت «استراتژی صنعت» بر اساس سبک زندگی غربی
 تغییر جهت در هدایت افکار عمومی با شکستن تمرکز در رسانه ملی از پایتخت به استانها و با محوریت امور اقتصادی، مالی و خدمات
طرح «مالیات کاری» به جای «مالیات پولی» در بخش اقتصاد برای دوره گذار
استقلال استان­ها از مرکز برای تأمین نیازمندی­­های مادی و تشویق به خودکفایی استان­ها با کمک استان‌های مُعین

اهداف گام‌های بلند‌مدت بعدی:

انگیزش‌های دینی برای توسعه خیرات، به مثابه پشتوانه جدید برای پول ملی از طریق توسعه اشتغال در بخش «اوقاف» به عنوان جایگزینی برای تولید ناخالص ملی و فاصله گرفتن از توازن ارزی در مقابل دلار.
 ساختارهای عظیمه (تولید)، ساختارهای کریمه (ارتباطات تولیدی) و ساختارهای رحیمه (انفاق)، سه رکن اساسیِ بخش وقف در اقتصاد اسلامی
تغییر در سیاست­های وارداتی و صادراتی کشور بر مبنای صدور «عدالت اقتصادی» برای تأمین نیازمندی­های امت اسلامی و تغییر در رفتار اقتصادی امت اسلامی.
آغاز حرکت به سوی تغییر جهت در «جریان نیاز و ارضاء» به سوی پیچیدگی در نیازهای معنوی به عنوان بستر شکل‌گیری تکنولوژی جدید و پیدایش تمدن نوین اسلامی

[۱]. مقام معظم رهبری: «اگر ما برای جامعه‌ی انقلابی و اسلامی، به‌ دیپلماسی انقلابی و اسلامی قایل‌ هستیم‌، باید در درجه‌ی اول‌ جهت‌گیری اسلامی حفظ شود و گستاخی و شجاعت‌ در مقابل‌ تهدیدهای دشمنان‌ و قدرتهای بزرگ‌ و نیز حاکمیت‌ عقل‌ و منطق‌ بر تصمیم‌گیریها و حرکات‌، مورد توجه‌ قرار بگیرد.» 31/5/68. «راز اقتدار یک ملّت هم همین است که جوانانش، افراد فعّالش، در میدانها دلیر وارد بشوند، گستاخ وارد بشوند، نترسند. نه اینکه حتماً باید مردان ما شهید بشوند؛ نه، دنبال این نیستیم؛ دنبال این هستیم که همه‌ی ماها در عرصه‌های گوناگون و دشوار، قدرت این را داشته باشیم که سینه‌مان را سپر کنیم، قدرت این را داشته باشیم که ایستادگی کنیم؛ این مهم است.» 6/12/97.

[۲]. در واقع عملکردهایی مانند 1ـ واگذاری زمین و ارائه برخی مصالح ساختمان با قیمت دولتی به مردم 2ـ کاهش شدید در الگوی درآمد مسؤولین نظام؛ از 70هزار تومان به حدود 7 هزار تومان 3ـ واگذاری لوازم خانگی صنعتی به زوج­های جوان بر اساس دفترچه‌های ازدواج به قیمت دولتی 4ـ واردات کالاهای اساسی و توزیع آن میان مردم بر اساس قیمت ارز دولتی و... 5ـ رساندن انواع امکانات صنعتی از قبیل جاده، برق، آب و... به بسیاری از نقاط محروم کشور از طریق جهاد سازندگی و...، عملاً قدرت خرید مردم از «الگوهای اقتصاد سرمایه­داری قبل از انقلاب» به «الگوی درآمدی یک نظام انقلابی» تغییر جهت داد و بر اساس منطق انقلاب، از یک‌سو سوبسید‏های مستقیم به مردم پرداخت می‏شد و از سوی دیگر، رسیدگی به اقصی‌نقاط کشور بر مبنای شعار عدالت ـ و نه توجیه اقتصادیِ طرح‌های عمرانی ـ انجام می‌گرفت.

[۳]. البته دولت سازندگی برای جبران این هزینه‌ها به «خودگردانی وزراتخانه‌ها» روی آورد که خود زمینه تعمیم تخلف در دستگاه اداری کشور شد.

[۴]. مقام معظم رهبری: «اگر عدالت از عقلانیت و معنویت جدا شد، دیگر عدالتی که شما دنبالش هستید، نخواهد بود؛ اصلاً عدالت نخواهد بود. عقلانیت به‌خاطر این است که اگر عقل و خرد در تشخیص مصادیق عدالت به‌کار گرفته نشود، انسان به گمراهی و اشتباه دچار می‌شود؛ خیال می‌کند چیزهایی عدالت است، در حالی‌که نیست؛ و چیزهایی را هم که عدالت است، گاهی نمی‌بیند.» دیدار اعضای هیئت دولت نهم؛ 8/6/1384 «یکی هم اینکه در عدالت، هم عقلانیت بایستی مورد توجه باشد، هم معنویت... اگر معنویت با عدالت همراه نباشد، عدالت می‌شود یک شعار توخالی. خیلی‌ها حرف عدالت را می‌زنند، اما چون معنویت و آن نگاه معنوی نیست، بیشتر جنبه‌‌‌‌‌‌ی سیاسی و شکلی پیدا می‌کند. دوم، عقلانیت. اگر عقلانیت در عدالت نباشد، گاهی اوقات عدالت به ضد خودش تبدیل می‌شود.» دیدار اعضای هیئت دولت دهم؛ 16/6/1388.

[۵]. البته هم در این دوران و هم در تمام دوران‌ها، این مقوله «نقدینگی» بوده و هست که به عنوان علت تورم و گرانی توسط اقتصاددانان معرفی می­شود، اما این تحلیل نیز اشتباه بزرگ دیگری است که نشان می‌دهد متغیرهای مهمی از وضعیت اقتصادیِ یک کشور انقلابی، از چشم کارشناسان اقتصاد متداول پوشیده مانده است. زیرا این‌گونه نبود که رغبتی عمومی به «سرمایه‌گذاری» و «پس‌انداز» وجود نداشته باشد و رابطه این دو از یکدیگر قطع شود بلکه جامعه از نظر روانی از سرمایه‌گذاری در بانک‌ها استقبال می‌کرد و مردم به دلیل بالابودن سودهای بانکی و با توجه به عدم امنیت در بخش تولید داخلی، حتی با فروش خانه و اموال خود و تبدیل آن به سپرده در بانکها برای بهره‌مندی از سودهای بالا عملاً به سیستم مالی کشور کمک می‌نمودند و یا به علت دسترسی آسان مردم به سودهای زودرس در بخش توزیع، همگان به تجارت برای تأمین هزینه­های زندگی مبادرت می‌کردند. علاوه بر آن که «تورم‌های هفتگی» خود دلیل دیگری بر «ابطال نقدینگی» بود زیرا نقدینگی و اثرات مربوط به آن، در طول زمان آشکار می‌گردد و به صورتی نیست که در مدت چند روز و چند هفته، خود را نشان دهد.

 مهم‌تر این‌که حتی اگر فرض شود که بعد از یک جراحی بزرگ اقتصادی، «توزیع» از قرار گرفتن در مسند قطب توسعه به زیر کشیده شود و «تولید» به عنوان قطب توسعه قرار گیرد و دولت موفق شود تا نقدینگی را به سوی تولید سرازیر کند، باز هم به دلیل شکسته‌شدن الگوی مصرف طبقاتی و تقاضای همه ملت نسبت به همه کالاها و فقدان وجود سقفی برای انتظارات عمومی، میزان تقاضا از عرضه همواره پیشی خواهد گرفت و تبعات حتمی خود از قبیل گرانی کالاها در داخل و عقب‌ماندن صادرات (سبک‌شدن کفه تولید) از واردات (سنگین‌شدن کفه مصرف) و شکست در توازن ارزی را به همراه خواهد داشت.

[۶]. البته این سیاست با صرف برخوردهای سلبی و دستوری محقق نخواهد شد، بلکه بخش زیادی از تحقق این سیاست، نیازمند گفتمان‌‌سازی است.

[۷]. به‌عنوان نمونه، علاوه بر ساخت و نگهداری فرودگاه‌ها که به سرمایه‌گذاری‌های سنگین نیازمند است، ارتقاء آنها به سطح استانداردهای جدید جهانی نیز به بودجه‌های سرسام‌آور احتیاج دارد اما کمبود بودجه‌ دولتی و ضرورت توجیه اقتصادی طرح‌ها برای بخش خصوصی، باعث می‌شود تا بسیاری از مناطق کشور در بهره‌مندی از فرودگاه یا استفاده از سطح جدید استانداردهای فرودگاهی محروم شوند. این در حالی است که بر اساس شعارهای عدالت‌خواهانه‌ی نظام اسلامی، تمامی مردم باید از سطح رفاه یکسان برخوردار شوند. به‌عنوان نمونه، اگر به جای تبعیت از تکنولوژی سطح بالا و متمرکز در این زمینه ـ که توسط شرکت‌هایی همانند بویینگ و... مورد استفاده قرار می‌گیرد ـ تکنولوژی فرودگاه و هواپیما تجزیه شده و ساده شود، می‌توان تعداد فرودگاه‌های سطح کشور را از میزان کنونی به چند برابر آن افزایش داد زیرا دستیابی به تکنولوژی ساخت هواپیمایی که تعداد محدودی مسافر را جابه‌جا کند، سخت و پرهزینه نیست و ارقام نجومی که امروزه در صنعت هوایی جهانی صرف می‌شود، مربوط به تکنولوژی پیچیده و متمرکزی است که برای تولید هواپیما با قابلیت جابه‌جایی صدها مسافر طراحی شده است.

[۸]. منظور از «بخش خصوصی» در این جزوه، معنای آن براساس ادبیات تخصصی علم اقتصاد است که به معنای مردمی‌کردن اقتصاد (که مورد تأکید رهبران انقلاب است) نیست؛ بلکه منظور، شرکت‌های بزرگ و تراست‌ها و کارتل‌هاست.

[۹]. ممکن است تصور شود «جهت‌دهی الگوی تولید به سمت کالاهای ساده و بادوام و مکانیکی، کشور و ملت را به دهه‌ها قبل عقب خواهند راند» اما باید توجه داشت که مشابه چنین سؤالی در مورد قیام حضرت امام و مدیریت الهی ایشان نیز مطرح بود و انقلاب اسلامی مرتّباً برمبنای عرف سیاسی در جهان و وضعیت متداول قدرت در عرصه‌ی بین‌المللی مورد اشکال و سؤال قرار می‌گرفت. با این حال، حضرت امام روال معمول کسب قدرت در دنیا را نپذیرفت و به‌جای تئوری قدرت مادی، بر تئوری خلافت الهی تکیه کرد و دکترین سیاسی و امنیتی و دفاعی غرب را به چالش کشید. این رفتار قرآنی پس از سه دهه به جهان اسلام صادر شد و با ایجاد امید در مسلمین برای ایستادگی در برابر حاکمیت‌های وابسته و مستبدّ، بیداری اسلامی را پدید آورد.

[۱۰]. حضرت امام خمینی: «این به عهده علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه‌های سازنده و دربرگیرنده منافع محرومین و پابرهنه‌ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به درآورند. البته پیاده کردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصاً برنامه‌های اقتصادی آن و مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه‌داری غرب و اشتراکی شرق، بدون حاکمیت همه جانبه اسلام میسر نیست و ریشه کن شدن آثار سوء و مخرب آن، چه بسا بعد از استقرار نظام عدل و حکومت اسلامی همچون جمهوری اسلامی ایران نیازمند به زمان باشد...» (صحیفه امام؛ ج۲۰، ص۳۴۰)

/1360/

منبع: فارس
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث
پرطرفدارترین