۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۱
کد خبر: ۶۴۰۵۳۷
پ
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:
حجت الاسلام مهاجرنیا در خصوص خرید و فروش آراء توسط نمایندگان و هواداران آنان گفت: خرید و فروش آراء هم ظلم است؛ چون مانع رسیدن مردم آن شهر و حتی کشور به فرد اصلح می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری رسا، انتخابات یكی از عرصه‌های تجلی مردم سالاری دینی است كه مردم حق تعیین سرنوشت خویش را دارند و می توانند با انتخاب فرد اصلح این حق را به نحو احسن جهت رفع مشكلات و همواری مسیر تعالی به كار ببرند.

اما در این بین هستند كسانی كه بخواهند از این حق مدنی و شرعی مردم، جهت اغراض خاص خود سوء استفاده کنن و با تطمیع و فریب و تزویر آراء مردم را به سمت اشخاص مدنظر سوق دهند ولو اینكه آن فرد اصلح نباشد.

از همین رو خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حكومتی وسائل مصاحبه ای با حجت الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی در خصوص خرید و فروش آراء توسط نامزدهای انتخاباتی یا هواداران آنان داشته است كه در ادامه متن آن تقدیم می شود.

-آیا رأی دادن، حق محسوب می شود كه بتوان آن را اسقاط كرد و به دیگری واگذار كرد یا از امور تکلیفی است که باید خود شخص تکلیفش را انجام و نمی تواند به دیگری واگذار كند؟

به صورت اجمال باید بگویم رأی دادن هم از حقوق شمرده می شود و هم از امور تکلیفی است. تفصیل آن این است كه همه حقوق این گونه نیستند که اگر حق باشند، قابل واگذاری باشند؛ برخی از حقوق قابل انتقال نیست مثلا خوردن، آشامیدن، پوشاك، حق همسر با اینكه حق هر شخص است كه از این امور برخوردار باشد اما اینگونه نیست که این نوع از حقوق قابل انتقال باشد.

البته این بحث را باید بر اساس مبانی آن شرح و تبیین كرد. اساساً سه نظر و مبنا در این قضیه وجود دارد اول اینکه عده ای حق را فطری و طبیعی می بینند و آن را قابل انتقال و واگذاری به دیگران نمی دانند؛ چون امر فطری و طبیعی برای هر شخص معین است و نمی شود آن را به دیگری واگذار کرد این گروه كه عمدتا قبل از انقلاب صنعتی در اروپا طرفدارانی داشت و به طبیعت گران مشهور بودند مثلا قائل به این بودند بردگان و زنان حق رأی ندارند؛ زیرا آن را خلاف طبیعت می دانستند.

بعد از دیدگاه طبیعت گرانه، و پس از انقلاب صنعتی آنها گفتند طبیعت کاره ای نیست بلکه ما هرچه را قرار داد کردیم و توافق کردیم آن مبنا و ملاك قرار می گیرد كه به قرارداد اجتماعی معروف شد لذا طبیعت و فطرت را گذاشتند كنار و گفتند حقوق پیشنینی نداریم بلکه هرچه هست بر اساس قرار داد است.

بنابراین امور دست خودمان است می توانیم اسقاط کنیم و اگر نخواستیم اسقاط نمی کنیم. برخلاف طبیعت گران که می گفتند این برخلاف عقل و فطرت و طبیعت است لذا این کار را نمی توان انجام داد. این گروه معتقدند مثلا در قضیه همسر می خواهیم و می توانیم بر اساس قراردادی كه بستیم آن را واگذار کنیم به دیگری به کسی ربطی ندارد؛ زیرا مبنای حقوق را قرارداد می دانیم و دوست داریم اینگونه عمل کنیم.

-یعنی حق را اعتباری دانستند؟

بله حق را اعتباری و جعل انسانی دانستند و از این رهگذر حق قابل واگذاری شد. دیدگاه سومی نیز وجود دارد که قائل به این است كه حق فطری است و ریشه در وحی الهی دارد یعنی حقوق آن چیزی است که خداوند گفته باشد پس حق آن چیزی است که دین گفته باشد و نمی توانیم از پیش خود آن را در مسیر هوای و هوس تغییر بدهیم. لذا دین در برخی موارد می گوید این حق قابل اسقاط است و در برخی موارد هم می گوید حق اسقاط نداری. پس این سئوال که آیا رأی دادن را می توان به دیگری واگذار کرد باید بر اساس مبنا پاسخ داد.

ـ با تبیینی كه از مبنای سه گانه ارائه دادید بفرمایید اسلام رأی دادن را جزو كدامیک از امور می داند آیا می توان آن را اسقاط كرد و واگذار كرد یا خیر؟

این حق رأی چون از حقوقی است که تکلیف هم به آن تعلق گرفته است و در شخص عینی شده است لذا قابل اسقاط و واگذاری نیست. همین الآن دو مبنا در کشور وجود دارد رهبر معظم انقلاب می فرمایند انتخاب تکلیف شرعی است و همه باید شرکت کنند اما عده ای می گویند حکم تکلیفی شرعی نیست مردم اگر آمدند حق‌شان را اعمال کردند و اگر نیامدند چیزی برعهده آنان نیست.

برخی می گویند نباید مشروعیت نظام را به انتخابات گره نزنیم؛ اگر مردم پای صندوق نیامدند اتفاقی افتاده نیفتاده است، خب نخواستند حق‌شان را اعمال کنند و خدشه ای به نظام وارد نمی شود اما رهبری آن را تکلیف می دانند و معتقدند اگر مردم نیامدند تضعیف نظام صورت می گیرد.

 ـ بنا به فرمایش شما از منظر اسلام نمی شود حق رأی را به دیگری واگذار كنیم، اما آیا می شود رأی را خرید و فروش كرد؟ به این معنی كه آیا نامزدها می توانند رأی مردم را با تطمیع و ... به سمت خود متمایل کنند و آیا مردم می توانند با این لحاظ از رأی به اصلح عدول کنند؟

چون ما حق و تکلیف را ملازم هم می دانیم و در برخی از سطوحِ حقوق، آن حق قابلیت واگذاری ندارد، مثلا من حق دارم نماز بخوانم چراکه تکلیف من است و من برای اینکه رشد و تعالی پیدا کنم حق دارم آن را انجام دهم. در دولت های استبدادی هم این آمده كه حق ندارند این حق را از من بگیرند لذا در زندان هم حق ندارند مانع عبادات شخصی من شوند و این مورد پذیرش است.

حال من می توانم از این حق بگذرم و آن را به دیگری واگذار کنم در اینجا می گویند این از اموری نیست که قابلیت واگذاری داشته باشد. بله برخی از حقوق هست که می توانید به دیگری واگذار کنید مثل اینکه سهمیه ای به شما داده اند که می توانی آن را به دیگری واگذار کنید. پس همه امور مثل هم نیستند.

اما در خصوص خرید و فروش اینكه در قوانین آمده که خرید و فروش آراء ممنوع است و دولت می تواند با آن برخورد کند و حتی می تواند آراء را باطل کند. خرید و فروش هم ظلم است و هم اکل مال به باطل است چون مالیت ندارد.

از طرفی اگر رای شخصی خریدار شد در آن شهر فرد اصلح رأی نیاورد این شخص هم به آن شهر ظلم می کند چون مردم نیازمند فرد اصلح هستند که وکیل‌شان باشد و دنبال کارشان را بگیرد و مشکلات‌شان را حل کند و این خرید و فروش باعث می شود کسی که اصلح نیست بالا بیاید و این ظلم به آن شهروندان می شود. پس هم ظلم است و هم باعث مال حرام می شود علاوه بر اینکه خلاف قانون هم هست.

ـ با تشكر از وقتی كه به ما اختصاص دادید.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
پرطرفدارترین