دوگانه جان و نان

به گزارش خبرگزاري رسا، درحالی‌که تمام کشورها درگیر دغدغه تعطیل کردن یا راه‌اندازی مجدد کسب‌وکارهای خود هستند، این مسئله نیز در کشور ما هرروز بیشتر احساس می‌شود. اما سوال اینجاست که جدال کرونا با شنبه ها چه زمانی خاتمه می یابد. پیش از آغاز سال جدید منتظر شنبه عادی بودیم و هنوز آن روز نرسیده است.
مسئولان ستاد ملی مبارزه با کرونا در روزهای گذشته گاه تصمیماتی به موقع و گاهی دیرهنگام داشته اند. رئیس جمهور، در جلسه 17 فروردین این ستاد نیز از آغاز به کار کسب و کارها از 23 فروردین در استان ها و سی ام این ماه در استان تهران خبر داده است؛ پیش از بررسی این تصمیم باید پرسید آیا آقایان پس از ابلاغ دستور آغاز فعالیت صنوف مختلف مسئولیت های شیوع فراگیرتر ویروس کووید 19 در کشور را بر عهده می گیرند؟

سیاست دولت در مواجهه با کرونا از ابتدا نیز دچار کاستی‌ها و چالش‌هایی بود و در مواقعی که برخی دلسوزان نظام و کشور بر پیمودن راه خطا توصیه‌های مشفقانه‌ای داشتند هم با برخورد طعنه‌آمیز رئیس دولت مواجه شدند. نکته مهمی که در این مقطع در تمام دنیا بر آن تأکید می‌شود اولویت حفظ جان افراد به‌عنوان اساسی‌ترین سیاست در برابر کروناست، اما در این زمینه دولت روحانی این اهمیت را کمتر احساس کرده و بنا دارد با فعال نمودن کسب‌وکارها از رکود اقتصادی جلوگیری نماید. به نظر می‌رسد شنیدن حرف‌های دلسوزان کشور در این برهه حساس می‌تواند مردم را از ورود به چالش جدی و جدید دور کرده و با تعمق و بررسی کارشناسی و شنیدن سخن تمامی کارشناسان از طیف‌ها و گرایش‌های مختلف چه‌بسا لازم باشد که موضوع تعطیلی کسب‌وکارها تا رسیدن به وضع تعادل و مهار نسبی بیماری ادامه پیدا کند. باید باور داشت که دوگانه نان و جان در این زمان شوخی‌بردار نیست و نمی‌توان به‌تنهایی و بر اساس گرایش‌های سیاسی در مورد آن تصمیم‌گیری کرد. موضوعی که پاسخ به آن نیازمند رعایت تمامی الزامات و راهکارهاست تا خدای‌ناکرده مویی از سر مردم این کشور به دلیل اهمال و بی‌تدبیری کم نشود.

*آغاز به کار کسب‌وکارهای کم ریسک در استان‌ها از 23 فروردین

رئیس‌جمهور، حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در روز یک شنبه، 17 فروردین بابیان اینکه کسب‌وکارهای کم ریسک از 23 فروردین در استان‌ها می‌توانند فعالیت خود را با مراعات پروتکل‌های بهداشت و درمان آغاز کنند، گفت: «کسب‌وکارهای پر ریسک تا انتهای فروردین فعالیت ندارند و استان تهران از ۳۰ فروردین فعالیت خود را شروع می‌کند.»

رئیس‌جمهور همچنین در مورد محدودیت‌های تردد خودروها بیان کرد: «آزادی تردد بین استان‌ها تا ۳۰ فروردین ممنوع است. خودروهای شخصی فعالیت شان در داخل استان‌ها آزاد است و هیچ‌وقت ممنوع نبوده است. فعالیت خودروها بین استان تهران و البرز هم که چون تقریبا یکی است، فعالیت‌ها بین‌ این دو استان هم یک استان تلقی شده است.»

*آزادی تردد بین استان‌ها از ۳۰ فروردین/چگونگی آغاز به کار فعالیت ادارات

وی بیان داشت: «آزادی تردد بین استان‌ها از ۳۰ فروردین شروع خواهد شد و تا ۳۰ فروردین همچنان ممنوع است و خودروها این ممنوعیت را باید مورد مراعات قرار بدهند.»

رئیس‌جمهور افزود: «ادارات دولتی اکنون نیز فعال و همه مشغول فعالیت هستند. البته از هفته آینده، از ۲۳ فرودین ماه فعالیت ادارات به این صورت خواهد بود که دوسوم سرکار حاضر می‌شوند. حضور فرد مبتلا در محل کار تخلف است و کسی که می‌داند مبتلا است و آزمایش او مثبت شده است نباید سرکار برود و ساعات کاری اداری هم از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ خواهد بود.»

رئیس‌جمهور اضافه کرد: «قبل از ماه رمضان، ناهار و نماز جماعت برگزار نمی‌شود و این ساعت کار پیوسته تا ۲ بعدازظهر در نظر گرفته‌شده است و کارکنان بعدازآن به منزل بروند و در ماه رمضان اگر شرایط همین‌گونه باشد بازهم نماز جماعت برگزار نمی‌شود.»

*مدارس و اماکن متبرکه تا 30 فروردین تعطیل هستند

وی در مورد فعالیت بخش آموزش کشور، اظهار داشت: فعلا تصمیم بر این است که در بخش آموزش به‌استثنای آموزش تکمیلی در دانشگاه که می‌گویند از ۳۰ فروردین آموزش‌های تکمیلی ما حضوری خواهد بود به‌خصوص بخش دکترا و بعد هم ممکن است در بخش دیگر، ولی در بخش کارشناسی و همچنین آموزش‌وپرورش، فعلا تصمیم این است که تا ۳۰ فروردین فعالیت آموزشی آن‌ها در مدارس تعطیل باشد و از فضای مجازی استفاده کنند.

روحانی دراین‌باره گفت: فعلا تصمیم بر این است در بخش آموزش به‌استثنای آموزش تکمیلی(مخصوصا دکترا) که از ۳۰فروردین حضوری خواهد بود، مدارس و مقطع کارشناسی دانشگاه‌ها تا ۳۰‌فروردین همچنان تعطیل باشند البته برخی استان‌های سفید مثل بوشهر و هرمزگان اختیاردارند که خودشان تصمیم بگیرند. همچنین اماکن متبرکه نیز همچنان تا 30 فروردین تعطیل خواهند بود.»

می‌توان گفت این تصمیم می‌تواند از طرفی پرخطر و از طرفی به دلیل اجبار شرایط معیشتی مردم باشد. بنابراین به نظر می‌رسد بررسی بیشتر و آگاهی از آسیب‌های شروع فعالیت کسب‌وکارها از روز شنبه، 23 فروردین در استان‌ها و از روز پایانی فروردین در تهران می‌تواند ابعاد این تصمیم را دستخوش تغییر کند. لذا نیاز است از منظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این برهه را نگریست. می‌توان گفت تعطیلی کسب‌وکارها رکود شدیدی در اقتصاد ایجاد کرده باشد و برای قشر عظیمی از مردم گذران زندگی سخت شده باشد؛ اما مسئله اصلی این است که با تصمیمی که ابعاد آن سنجیده نباشد، گره فعلی کورتر نشود.

زمانی که در جایگاه بررسی قرارمی گیریم مشخص می‌شود این تصمیم بسیار سخت است زیرا هزینه‌ها نگهداری کشور در قرنطینه یا هزینه درمان شیوع بیشتر بیماری غیرقابل‌تصور است. اما بعد از تجربه و چشیدن مزه‌ سرعت شیوع و فراگیری ویروس کووید 19 مبرهن است که هزینه برای پاسداری از سلامت مردم می‌تواند به‌مراتب هزینه و مدت‌زمان کمتری نسبت به تصمیم آغاز به کار کسب‌وکارها داشته باشد.

بااین‌حال برای ابعاد مختلف اجتماعی این تصمیم، نظر صاحب‌نظران و کارشناسان مختلف دراین‌باره را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

*تصمیم رئیس‌جمهور میان دو اولویت سلامت و امنیت اقتصادی بود

جلال خوش‌چهره، فعال و صاحب‌نظر سیاسی در مورد آغاز فعالیت کسب‌وکارها از 23 فروردین‌ماه در استان‌ها به «رسالت» می‌گوید: «تصمیم اخیر رئیس‌جمهور از یک منظر امنیت اقتصادی نشأت می‌گیرد. بر اساس گفته او دشمنان خواستار تعطیلی کشور هستند و به همین دلیل کرونا را بهانه کرده‌اند. از طرفی کارشناسان بهداشت و درمان معتقدند قطع قرنطینه‌ای که کماکان در حال اجرایی بود می‌تواند موجب ایجاد فاجعه در کشور شود.»

وی معتقد است: «گویا صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور انتخاب میان دو گزینه اولویت سلامت جامعه در کوتاه‌مدت و دیگری مقوله اقتصاد کشور است. علی‌رغم اینکه مقامات عالی و دولت از مردم دعوت کردند که در ایام تعطیل نوروز رعایت شرایط کنونی را کنند و مردم نیز به این دعوت تا حد بسیاری پاسخ مثبت دادند و با مشارکتی به نسبت بالا به حفظ سلامت خود و خانواده خود کوشیدند اما طی این ایام شاهد افزایش آمار مبتلایان، جان‌باختگان و کسانی به‌عنوان ناقلان این بیماری بودیم.»

این کارشناس سیاسی تأکید کرد: «متأسفانه مشاهده وضعیت روز شنبه و یک شنبه خیابان‌های تهران تنها تأسف را به‌جای گذاشت. چراکه پس از مراقبت‌های بسیار فراوان و تلاش‌های مردمی برای مهار ویروس کرونا اکنون به نظر می‌رسد که مهار این ویروس ازدست‌رفته است و مسیرهای پرتردد مترو، بی آر تی گواه همین مسئله است.»

*بازگشایی فعالیت‌ها علاوه بر به خطر انداختن سلامت جامعه می‌تواند اقتصاد کشور را نیز بیمار کند

خوش‌چهره ابراز کرد: «شخصی که در تمام این مدت با حضور در خانه و دور از سایر افراد برای حفظ سلامت خود را قرنطینه کرده حال امروز به هر توجیه و بهانه‌ای ناچار به بیرون آمدن از خانه و رفتن به محل کار است. این مسئله تمام تلاش‌ها را از بین می‌برد. بنابراین به نظر می‌رسد اکنون اولویت اقتصاد بر سلامت و درمان چیره شده است. اما لازم توجه است که اگر این افراد توزیع‌کننده و ناقل ویروس کرونا باشند بازهم اقتصاد کشور ضربه می‌شود. بنابراین این ایده و تصمیم بازگشایی فعالیت‌ها ریسکی بسیار بزرگ است که علاوه بر به خطر انداختن سلامت جامعه می‌تواند اقتصاد کشور را نیز بیمار کند.»

این نظریه‌پرداز سیاسی با تأکید بر اینکه نباید چنین ریسک‌هایی را به توطئه‌های جهانی وصل کنیم، تأکید کرد: «علاوه بر این اکنون باید واقع‌بینانه به این مسئله نگاه کنیم. اکنون این ویروس در تمامی دنیا شیوع پیداکرده و بر اقتصاد و سیاست‌های جهانی ،نظمی را تحمیل کرده است که به‌ناچار همه تحت تأثیر و پیروی آن هستند.»

وی خاطرنشان کرد: «نباید به چنین مسئله‌ای نگاه خرد داشت. بلکه باید با نگاهی کلان سلامت مردم را در اولویت قرار دهیم، چراکه اگر آمار شیوع این ویروس بیش‌ازپیش شود همین دولت باید پاسخگو باشد. بنابراین باید با نگاهی کلان سعی بر حفظ سیاست‌های کوتاه‌مدت داشته باشیم.»

خوش‌چهره گفت: «آقای رئیس‌جمهور هفته گذشته حرف دیگری می زند و حالا نیز گفته دیگری دارد. او در سخنرانی پیش از سال نو نیز گفته بود که از شنبه وضعیت عادی می‌شود اما این اتفاق رخ نداد و چندین شنبه از شنبه‌ای که رئیس‌جمهور از آن سخن گفته بود، گذشته است.»

این کارشناس سیاسی افزود: «دیروز مسئولان بهداشت از هشدار و بحران وضعیت سخن گفتند و وزیر بهداشت در نامه‌ای تند از خطر شکستن قرنطینه به رئیس‌جمهور سخن گفته بود و حالا امروز رئیس‌جمهور از ایده دیگری حرف می‌زند. وزیر بهداشت عضو هیئت دولت است چطور ممکن است وزارت بهداشت درباره یک موضوع واحد یک نظر، وزارت کشور نظری دیگر و درنهایت رئیس‌جمهور نیز اظهارنظر دیگری کند؟ این چندگانگی مردم را به‌ویژه کسانی که نیازمند کار هستند سردرگم می‌کند و آن‌ها را با توجیهی مواجه می‌کند که اگر از‌ خانه بیرون می‌آیم به دستور مقامات عالی کشور است و بنابراین ایرادی ندارد.»

*تمام تلاشی که مردم در ایام تعطیلات داشتند با این تصمیم از بین خواهد رفت

او ادامه داد: «آیا رئیس‌جمهور با اطمینان از سلامت مردم چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و خطر ویروس کرونا و شیوع آن در سطح جامعه رفع شده است؟ احساس می‌شود تمام تلاشی که مردم در ایام تعطیلات داشتند با این تصمیم از بین خواهد رفت.»

خوش‌چهره می‌گوید: «دولت باید به‌صراحت اعلام کند که اولویت کنونی اقتصاد است و سلامت مردم در وهله دوم قرار دارد، چراکه هیچ تصمیمی برای جداسازی گرفته نشده است. اغلب مردم آن‌قدر سرمایه ندارند که با ماشین‌های شخصی و بنزین سه هزارتومانی به محل کار خود مراجعه کنند و سلامت خود را حفظ کنند.»

این فعال سیاسی تصریح کرد: «اگر این تصمیم اتخاذشده است، باید مسئولیت اتفاق‌های آن نیز پذیرفته شود و درنهایت به گردن مردم نیفتد و گفته نشود که مردم در خانه‌های خود نماندند و رعایت کافی را نداشتند.»

در ادامه اما نظرات یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» را در مورد ادامه روند تعطیلی کسب‌وکارها می‌خوانید.

*با شیوع کرونا و سیاست‌های بهداشتی، گردش بازار مانند سابق نخواهد بود

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در مورد ادامه روند تعطیلی کسب‌وکارها و خسارت‌های ناشی از آن چنین می‌گوید: «بی‌شک تداوم تعطیلی کسب‌وکارها در کشور خسارت‌هایی به دنبال خواهد داشت. تعطیل شدن کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی، با خانه ماندن مردم و کاهش مصرف و تقاضا به‌صورت طبیعی رخ می‌داد و با توجه به شیوع این ویروس و الزام سیاست‌های بهداشتی برای مقابله با این بیماری، گردش بازار مانند سابق نخواهد بود.»

وی تصریح کرد: «مردم جامعه دو گزینه برای انتخاب دارند. نخست، در خانه ماندن و قطع زنجیره انتقال این ویروس و جلوگیری از ابتلا حداکثری. دوم، آزاد کردن اشتغال و کسب‌وکارها با در نظر داشتن پروتکل‌های متنوع هر صنف. بدون شک مردم و مسئولان با انتخاب بد و بدتر روبه‌رو هستند و به جان خریدن هر گزینه، خسارت‌های مخصوص به خود را خواهد داشت. خسارت اقتصادی و خسارت جانی. اکنون کشور سعی دارد هزینه‌های پیشگیری از ابتلا به این ویروس را بپردازد. تا زمانی که این بیمار کنترل و تثبیت نشده است، هر اقدام یا تصمیم اشتباهی می‌تواند به وخامت اوضاع کمک کند و کشور هزینه‌های بیشتری را به دوش بکشد.»

بغزیان ضمن اشاره به اینکه شیوع اپیدمی کرونا به‌طور حتم قشر آسیب‌پذیر جامعه را بیش از همه متضرر می‌سازد، ابراز کرد: «در شرایط فعلی صندوق توسعه ملی و منابع ارزی بانک مرکزی باید برای مرتفع کردن نیازهای اقتصادی مردم و به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر جامعه، وارد میدان مقابله با این ویروس شوند. اگر صندوق توسعه ملی اکنون منابع موردنیاز مردم را برای تداوم پیشگیری و تحت کنترل درآوردن این بیماری همه‌گیر، به جامعه تزریق نکند، این سؤال به وجود می‌آید که موعد استفاده از این صندوق چه زمانی است. مگر نه آن‌که اکنون روز مباداست. بی‌شک حفظ جان کشور مهم‌تر از افزایش کسری بودجه است.»

این کارشناس اقتصادی در پایان صحبت‌هایش بابیان اینکه ایرادی که اکنون به‌نظام تأمین اجتماعی ما وارد است، شناسایی نشدن و نداشتن اطلاعات دقیق از افراد و خانواده‌های آسیب‌پذیر واقعی جامعه به‌طور کامل است، در انتها اظهار داشت: «این بخش‌ها فرصت کافی در زمان توزیع و بازنگری یارانه برای هدفمندسازی دوره‌های بعد و دریافت اطلاعات دقیق از این قشر داشت. بنابراین موضوعی که در شرایط فعلی اجازه کمک‌رسانی بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر را با مشکل مواجه می‌کند، تشخیص صحت نیازمندی افراد و اولویت‌بندی آن‌هاست.»

*از سخنان رئیس‌جمهور برداشت یک‌سویه صورت گرفته است در ادامه نیز محمدحسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به تصمیمات دولت مبنی بر بازگشایی برخی از مشاغل از 20 فروردین به «رسالت» بیان کرد: «کسب‌وکارها را نمی‌توان تعطیل کرد. اما از سخنان رئیس‌جمهور برداشت یک‌سویه صورت گرفته است. رئیس‌جمهور به در سخنان خود وزارت بهداشت را مکلف کرده که برای بازگشایی کسب‌وکارها دستورالعملی تبیین کند. بنابراین در همه ابعاد مانند حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی باید لحاظ شود.»

وی افزود: «دستور رئیس‌جمهور به وزیر بهداشت نیز در جهت سلامت و امنیت جامعه بوده است. نه اینکه مشاغل مختلف بدون هماهنگی و رعایت قوانین ستاد ملی مبارزه با کرونا مشغول به فعالیت شوند. هیچ جای دنیا هنوز شرایط به حالت عادی بازنگشته است. درنتیجه باید همه در مبازره با این بیماری باهم همکاری داشته باشند.»

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: «تنها با رعایت نکات بهداشتی و کاهش ساعات کاری، دورکاری و شیفت بندی نیروهای مراکز دولتی و خصوصی و همکاری تمامی مردم و مسئولان می‌توان این بیماری را شکست داد.»

*کنترل قطعی این بحران به سادگی اتفاق نخواهد افتاد در قسمت پایانی گزارش نیز بشیر خالقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این مورد به «رسالت» می گوید: «به لحاظ جایگاه قانونی، شورای عالی سلامت ترکیبی از رئیس جمهور به عنوان رئیس، دبیر به عنوان وزیر، استاندار مسئول استان های کشور و فرماندار به عنوان مسئول شهرستان ها است. بر این اساس رئیس جمهور، رئیس شورای عالی سلامت است و اعضای هیئت دولت نیز این شورا را تشکیل می دهند، مسئله کرونا بیماری ویروسی با سرعت انتشار بسیار بالا است که به دلیل ناشناخته بودن درمان و واکسنی ندارد.»

وی افزود: «جامعه پزشکی اکنون برای دفع این بیماری تنها از داروهایی در دسترس جهان برای سرکوب و در انتها یافتن درمان آن استفاده می کنند. از آن جا که این ویروس قدرت شیوع بسیار زیادی دارد و نحوه سرایت آن نیز به آن سرعت بیشتری بخشیده تنها راه پیشگیری، درمان اختصاصی است و طبق گفته متخصصان تنها راه فعلی مبارزه با این بیماری پیشگیری و سرعت بخشیدن به روند درمان است.»

خالقی ادامه داد: «با این حال برخی کشورها تا حدودی توانستند این بحران را مدیریت کنند. برای مثال کشور چین یا به دلیل تجربه یا به دلیل مشارکت حداکثری مردم و اعتماد به دولت این کشور، از راه هایی چون قرنطینه توانست این بیماری را تا حدودی کنترل کند. در نظر داشته باشید که چین دارای جمعیتی با 20 برابر ایران است. ایران می تواند از این تجربیات بهره گیرد.»

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان تصریح کرد: «بدون شک کنترل قطعی این بحران به سادگی اتفاق نخواهد افتاد. با این حال دولت برای مدیریت تدابیری اندیشید. برای مثال تاریخ 13 فروردین ماه با همت نیروانتظامی و محدودیت های شهری و رانندگی، توانستند کشور را مدیریت کنند. از طرف دیگر مشکلات اقتصادی و تحریم های همیشگی که دامن اقتصاد کشور را گرفته، کنترل بحران را مشکل تر کرده است.»

خالقی تصریح کرد: «بیشترین افراد جامعه شغلی کشور را کارگران تشکیل می دهند و برای کار از شهرستان های اطراف به سمت تهران می آیند همین موضوع اوضاع تهران را خطرناک تر از شهرهای دیگر می کند. دولت نیز برای حمایت از کارگرانی که مشاغل اجازه فعالیت ندارند با یارانه کرونایی بین 200 تا 600 هزار تومان حمایت می کند.»

* رئیس جمهور باید با توجه به رویکرد ستاد مبارزه با کرونا دستور صادر کند نه اینکه هر یک از مسئولان بدون هماهنگی سخن بگوید عضو کمیسیون بهداشت مجلس توضیح داد: «دولت باید از ابتدا برای مشاغل و کارگران بیکار شده فکری می کرد. از روزی که کرونا وارد کشور شد باید با برنامه ریزی و قرنطینه یک شهر این ویروس را در نطفه خفه می کردند اما با تعلل در تصمیم گیری باعث شیوع این بیماری در کشور شدند. اکنون باید از تجربیات کشورهای موفق در مهار ویروس کرونا استفاده کرد.»وی ادامه داد: «طرح فاصله گذاری اجتماعی در اوضاع کنونی کشور می تواند راه حل خوبی باشد تا با این کار بتوان باری از دوش کادر درمانی برداریم. رئیس جمهور نیز باید با در نظر گرفتن رویکرد ستاد مبارزه با کرونا دستورالعمل صادر کند. نه اینکه هر یک از مسئولان بدون هماهنگی سخن بگویند.»خالقی در پایان تاکید کرد: «بیش از 70 میلیون نفر از طریق خود اظهاری یا از طریق کادر بهداشتی سلامت شان بررسی شده است. اما با رعایت فاصله گذاری اجتماعی می توان پیک این بیماری را پشت سر گذاشت.»/1360/